رویداد۲۴ لیلا فرهادی: مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته گذشته ۲۸ آبان یکی از بند‌های لایحه برنامه هفتم توسعه را که به معنای افزایش سن بازنشستگی بود تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید، سقف سال‌های خدمت حداکثر ۳۵، سقف سن بازنشستگی برای مرد‌ها ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال تعیین شده است. این قانون با انتقادات بسیاری روبرو شد، تا جایی که احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گله کرد که «مجلس پس از این مصوبه شاهد موج سنگینی از تخریب‌ها در فضای مجازی بوده»، در حالی که هدف از این مصوبه «رفع مشکلات و احیای صندوق‌های بازنشستگی است». او همچنین گفت که «دولت خودش در لایحه برنامه و در لایحه بودجه دنبال افزایش سن بازنشستگی بوده است.» محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم بعد از اعتراضات به این قانون، آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت و رسما اعلام کرد «این قانون تصویب شده و قابل بازگشت نیست.»
موضوع اصلاح قانون بازنشستگی و بحران صندوق‌های بازنشستگی چیز جدیدی نیست. هشت سال پیش مقامات دولت سابق نسبت به بروز سه ابــَربحران به شمول بحران صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و بحران آب هشدار داده بودند. اردیبهشت ماه سجاد پادام مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار در یک سخنرانی به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی اشاره کرده و گفته بود «به زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم؛ این تجربه‌ای ست که یونان طی کرده؛ کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگان و استقراض خارجی اش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.»
بحران بازنشستگی به «بمب ساعتی بازنشستگی» هم معروف است. این بحران در واقع یک مشکل پیش‌بینی شده بابت پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان دولتی یا شرکت‌ها در کشور‌های مختلف است که به دلیل کسری منابع دولت برای پرداخت تعهدات (بدهی‌های) بازنشستگی به وجود می‌آید. تغییرات جمعیتی و افزایش سن جمعیت باعث کاهش نسبت کارگران به ازای هر بازنشسته می‌شود و به این ترتیب در آمد حاصل از حق بیمه کارگران نسبت به هزینه پرداخت مستمری کاهش خواهد یافت و صندوق‌های بازنشستگی با ورشکستگی مواجه می‌شوند و دولت باید از منابع مازاد خود را برای پرداخت حقوق بازنشستگان صرف کند.
نمایندگان مجلس زمانی بحث تحقیق و تفحص از صندوق‌های بازنشستگی را مطرح کرده بود اما آن هم در حد شعار باقی ماند. محمد محیدی نماینده بجنورد گفته بود « صدها شرکت، حول هلدینگ‌های صندوق‌های بازنشستگی تاسیس می‌کنند و اعضای هیات مدیره آن‌ها، حقوق‌های آن‌چنانی و نجومی می‌گیرند و زمانی که صحبت پرداخت می‌شود، می‌گویند ما ورشکسته هستیم. نقص اصلی در ساختار این شرکت‌ها چه دولتی و خصولتی همین رویکرد و نتیجه کار آن‌هاست که اتفاقاً باید بیایند پاسخ دهند و به نظر من، شایسته این است که مجلس، بحث تحقیق و تفحص از صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار خود قرار دهد.»
اما سوال اینجاست که راهکار ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ یک راهکار همواره بیش از سایرین مطرح شده، «اصلاحات پارامتریک» است؛ همین کاری است که روز یکشنبه مجلس کرده، یعنی افزایش سنوات بازنشستگی و افزایش سنوات کسورپردازی.
یکی از مشکلات ایران این است که با پیر شدن جمعیت ایران، تعداد کسانی که به صندوق کسور می‌پردازند رو به کاهش است و متناظر با این تعداد بازنشستگانی که از صندوق حقوق دریافت می‌کنند، رو به افزایش است. نسبت این‌ها در حالی که باید از نظر کارشناسان، ۵ باشد، در حال حاضر در ایران، ۰.۵ است؛ به این معنا که برای مثال ما ۷۰۰ هزار تا کسورپرداز داریم و ۱/۷ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر.
مجلس با قانون جدید سعی کرده مدت زمان کسورپردازی را افزایش دهد تا از طریق کسورات دریافتی بتواند حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کند. دولت اصلاحات پارامتریک خود را به گونه دیگری توجیه میکند و می‌گوید سن بازنشستگی در ایران در صندوق‌های بازنشستگی کشوری به طور میانگین حدود ۵۰ سال است در حالی که با توجه به بالارفتن امید به زندگی، این سن، سن پایینی است. از نظر دولت، ۵۰ سالگی دوره‌ای است که فرد هنوز بهره ور است و به این ترتیب با افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک دو مساله حل می‌شود: هم مشکل مسائل پارامتریک حل می‌شود هم سن بهره‌وری بالا می‌رود.
مطالبی برای مطالعه بیشتر
برای پرداخت حقوق بازنشستگان باید جزایر را فروخت؟
وضع صندوق توسعه ملی در دولت رئیسی چگونه است؟
به گفته یکی از مقامات سابق صندوق‌های بازنشستگی کشوری که خواست نامش برده نشود، اصلاحات پارامتریک برای برخی صندوق‌ها جواب نمی‌دهد. به عبارت دیگر، اصلاحات پارامتریک لازم است، اما کافی نیست. این مقام سابق گفته «شاید برای صندوق تامین اجتماعی که هنوز به شرایط بحرانی نرسیده، اصلاحات پارامتریک راه حل خوبی باشد، اما برای برخی صندوق ها، این اصلاحات باید ۲۰ سال پیش انجام می‌شد. مثلا آب از سر صندوق بازنشستگی کشوری و نیرو‌های مسلح گذشته و تنها صندوق‌هایی که در ایران وضع بهتری دارند، صندوق‌های بازنشستگی نفت و تامین اجتماعی هستند که اگر فکری برای آن نشود این‌ها هم بحرانی خواهند شد.»
کارشناسان معتقدند راهکار نجات صندوق‌های بازنشستگی، بالا بردن بهره وری اقتصادی صندوق‌هاست. صندوق‌ها دو مسیر برای تامین مالی دارند؛ ۱) جمع آوری کسور که با اصلاحات پارامتریک حل می‌شود و ۲) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری که عمدتا نادیده گرفته شده است.
یکی از اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بدون ذکر نام با رویداد۲۴ گفتگو کرده است. او می‌گوید «نرخ وابستگی صندوق‌ها به منابع دولتی بالاست و وقتی دولت برای هزینه در طرح‌های عمرانی، بودجه نداشته باشد، تامین مالی صندوق‌ها دیگر به این سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین درآمدزایی صندوق‌ها بحرانی است.»
او گفته «معضل صندوق ها، مساله اداره دارایی‌هاست. مدل اداره دارایی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی درست نیست و باید تغییر جدی در آن صورت بگیرد. صندوق‌ها در حال حاضر به جای اینکه در قامت سرمایه‌گذار ظاهر شوند، بنگاه‌داری می‌کنند.»
این مقام صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید صندوق‌ها هیچ جای دنیا بنگاه‌داری نمی‌کنند و به سمت دارایی‌های نقدشونده و کم‌ریسک می‌روند. در ادبیات سرمایه‌گذاری، یک طبقه خاصی از دارایی‌ها، کم ریسک است و صندوق حق ندارد در هر بنگاهی سرمایه‌گذاری کند.
به زعم کارشناسان اقتصادی، اصلاحات پارامتریک باید سال ۸۴ شروع می‌شد. از طرفی در تمام این سال‌ها، سرمایه گذاری صندوق‌ها هم ضعیف بوده و هر دو بازوی موثر برای درآمدزادی صندوق‌ها و خروج آن‌ها از بحران عملا قطع شده است.
به گفته مقامات سابق صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات پارامتریک فقط ده درصد از کل مشکل اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را حل میکند و ۹۰ درصد باید ازطریق بهره‌وری اقتصادی تامین شود. در صندوق‌های دیگر هم مخارج انقدر بالا رفته که تاثیر اصلاحات پارامتریک را کم کرده است. به عبارت دیگر، اصلاحات پارامتریک می‌تواند نقش مسکن را بازی کند، اما راه حل ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی نیست.
برخی مقامات سابق می‌گویند پاسخ به این سوال هم بله است، هم خیر. یکی از مقامات سابق صندوق بازنشستگی کشوری به رویداد۲۴ گفته، اینکه حل ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی به شرایط عمومی دولت و کشور برمی گردد.
او به اعتراضات سراسری در روسیه و فرانسه بعد از اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی اشاره کرده و گفته اصلاحات بازنشستگی در همه جای دنیا با مشکلاتی همراه بوده است. اصلاحات ریشه‌ای، به یک دولت و حکومت قدرتمند و معتبر و قابل اعتماد نیاز دارد. قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، قوانین پایه‌ای کشور است و تغییر آن زمان‌بر است. سیستم ما در حال حاضر در شرایطی نیست که بتواند تغییر پایه‌ای ایجاد کند، هرچند ممکن است یه صورت تاکتیکی یا مسکنی، اصلاحاتی را اعمال کند که بحران به تعویق بیندازد.