رویداد۲۴ فریده اولاد قباد نماینده مجلس دهم با اشاره به شعار «اتحاد و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ودختران بدون هیچ بهانه‌ای» و به مناسبت هفته منع خشونت علیه زنان در یادداشتی که برای رویداد۲۴ ارسال کرده، به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته است. نوشته اولادقباد را در ادامه بخوانید:
امروز در تمام دنیا اهمیت وضع قواعد و قوانینی که جایگاه مترقی و عملکرد زنان را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی اقتصادی هنری - ورزشی و خانواه ارتقاء بخشیده و از آسیب‌ها و خشونت‌ها در خصوص آنان جلوگیری می‌کند بر هیچ انسان اندیشمندی پوشیده نیست.
قانونگذاران در کشور‌های مختلف به دنبال وضع این قوانین و قواعد بوده‌اند و ... قوانین مختلف در خصوص زنان و حمایت آنان در برابر آسیب‌ها وخشونت‌ها به وجود آمده است که در همین راستا کنوانسیون شورای اروپا تحت عنوان کنواسیون استانبول که بخش سند الزام‌آور قانونی در سطح بین‌المللی بوده و در آن چارچوبی قانونی ورویکردی جامع برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۱ ایجاد شده است.
احساس نیاز به قانون جامع و کار آمد در خصوص زنان در ایران در سال ۱۳۹۱ در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان شده و به کمیسیون لوایح فرهنگی و اجتماعی دولت وقت سپرده شد اما لایحه پیشنهادی با کش و قوس‌های فراوان عملاً در سال ۱۳۹۱ دی‌ماه به مجلس ارائه شد؛ لایحه‌ای که تمرکز آن بر اقدامات پیشگیرانه نظیر آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی، مهارت افزایی و جرم‌انگاری آسیب‌رسانی و سوءرفتار در مورد زنان بوده و تلاش می‌کند خلاء‌های قانونی در مورد اجبار در ازدواج، پدیده خون‌بس، پیشنهادهای غیر اخلاقی و جنسی به زنان را پر کند.
بیشتر بخوانید:
اولاد قباد: خشونت علیه زنان به دلیل حفظ آبرو گزارش نمیشود
استخدام کارمند یا پارتنر جنسی؟/ روایت‌هایی از دردسرهای اشتغال زنان در ایران
استخدام به شرط صیغه/ آگهی‌های عجیب کاریابی برای زنان
«هیس»؛ زنان آزاردیده با روایت تجربه خود «بدهکار» می‌شوند!
این لایحه‌ای ۵۱ماده‌ای در اردیبهشت سال ۲۴۰۱ در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت. در مرحله‌ای که لایحه در دست بررسی است، پیشنهادهای حوزه زنان می‌توان از چالش‌های اجرایی این قانون قبل از تصویب نهایی جلوگیری کند.
در صورتی که وظایف ارگان‌ها و نهاد‌ها از جمله آموزش و پرورش آموزش عالی، وزارت تعاون کار در‌های اجتماعی وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان‌هایی از قبیل بهزیستی، کمیته امداد و ... در این قانون مشخص و رویه‌های اجرایی این وظایف به شکل روشن در دستورالعمل این سازمان‌ها قید شود، مطلوب و اثرگذار خواهد بود اما با توجه به این‌که لایحه موجود از توزیع نقش و مکانیسم‌های عملیاتی هر یک از این نهاد‌ها در آن شفاف نیست موازی‌کاری نهادی در مقام اجرا و مجریان این قانون را با چالش مواجه خواهد ساخت.
طبق ماده یک (۱) این قانون زنان در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگر به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی از تدابیر پیشگیرانه حمایتی و کیفری برخوردار خواهد شد اما باید مصادیق این‌سوء رفتار، آسیب‌ها به‌دقت باتوجه به اقتضائات روز و واقعیت‌ها در جامعه مشخص شود.
در ماده هفت (۷) هم تکالیفی از حیث آموزش شناسایی و معرفی دانش‌آموزان آسیب‌پذیر به نهاد‌های مرتبط برای وزارت آموزش و پرورش ذکر شده که علاوه‌بر مشخص نبودن ضمانت اجرایی عدم انجام این تکالیف این نگرانی‌ها را ایجاد می‌کند که با وجود ادبیات کلی و ابهامات موجود در متن لایحه اساساً می‌توان انتظار اثربخش داشت؟
به‌عنوان نمونه در بند ۶ ماده ۷ توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان و جامعه‌پذیری آنان متناسب با تفاوت‌های جنسی به‌عنوان یک تکلیف برای وزارت ذکرشده است :
۱) این ادبیات متناسب یک متن سیاسی است نه متن قانون لازم‌الاجرا
۲) این مفاد در اسنادی مانند سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی عمومی مطرح شده است لذا باید علت عدم اجرای اسناد پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین تکالیف تعیین‌شده برای وزارت علوم در ماده ۸ نیز همان مسائل قبلی را داراست.
نگرانی دیگر ناظر به بند ۵ این ماده مبنی‌بر امکان سکونت دختران دانشجوی بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه‌های شهری غیر از محل سکونت از این جهت خواهد بود که اولاً تعریف بدسرپرست و اثبات آن معلوم نیست و ثانیاً در وضعیت فعلی هم اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها با موانع متعددی از حیث امکانات محدوده فضا‌های دانشگاهی رو‌بروست و معلوم نیست تا چه حد این بند با وجود عدم ضمانت اجرایی قابل پیگیری باشد.
با توجه به گزارش مرکز مطالعات پارلمان ماده چالشی ۵۰ این لایحه ناظر به اجازه خروج از کشور مصادیق ضرورت را به وزارت دادگستری با مشارکت معاونت زنان ریاست‌جمهوری واگذار کرده‌است که بعید نیست مواجهه سلیقه‌ای با این موضوع صورت بگیرد، چون در لایح به معیار‌های ضرورت مطرح نشده است و از لحاظ فقهی هم این مسأله مناقشه‌برانگیز خواهد بود؛ به‌هرحال قانون فقط برای زنان طبقه متوسط به بالای شهر نیست و سازوکار‌های طراحی باید دستگیری زن روستایی کم‌سواد هم هستند که چه‌بسا بیشتر قربانی دعوا‌های ناموسی و تعرضات روحی قرار می‌گیرند.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت انواعی از خشونت را به‌عنوان جرم قلمداد و برای آن مجازات در نظر گرفته است درعین‌حال تکالیفی برای دستگاه‌های قضایی اجرایی ذی‌ربط مقرر کرده تا موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورده است.
با توجه به این‌که بیش‌از یک دهه از زمان تهیه متن این لایحه در راستای حمایت از بانوان در برابر خشونت می‌گذرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به آمار خشونت‌های خانگی و اجتماعی در دفاع از حقوق زنان لایحه عدم خشونت علیه زنان را با قید فوریت اصل هشتادوپنجی کرده و کمیسیون مشترک برای تسریع در روند آن و اجرای قانون تشکیل می‌دادند.
نکته بسیار قابل توجه، تبعیض‌های موجود است؛ ازجمله ورود زنان به دادسرا‌ها به‌عنوان قاضی تحقیق و همچنین در دادگاه‌ها به‌عنوان قاضی مشاور! اگرچه تا اندازه‌ای از این محدودیت‌ها کاسته شده‌است اما محدودیت‌های دیگر همچنان وجود دارد؛ مثلا براساس اصل صد و پانزده قانون اساسی انتخاب رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی مذهبی واجد شرایط خاص باشد و صراحتاً به جواز و منع حضور زنان در این پست اشاره نکرده است.
واژه رجال که برای ریاست‌جمهوری به‌کاررفته موهم نوعی نابرابری پذیرش مدیریت اجرایی است. کنوانسیون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۷۹ میلادی مجمع عمومی ملل متحد کنوانسیون محو خشونت علیه زنان را که ازسوی بسیاری به‌عنوان سند بنیادین حقوقی در عرصه تمامی حقوق زنان مطرح می‌شود به تصویب می‌رساند.
لایحه امنیت زنان بعد از دوازده سال کش‌وقوس که از مطالبات حقه زنان است در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی نرسیده و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق زنان لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را مشمول اصل هشتاد و پنج و با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار دهند.
نهاد سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت همین روز اعلام کرده بود که خشونت علیه زنان بحران جهانی است و صرفاً ثروتمند و فقیر نمی‌شناسد و اوج و شدت گرفتن خشونت علیه زنان باعث شده هر ساله بین بیست و پنج نوامبر تا ده دسامبر که روز جهانی حقوق بشر نامیده شده، شانزده روز نارنجی در نظر گرفته شد تا کشور‌ها بتوانند برنامه‌هایشان را برای منع خشونت علیه زنان و بهتر کردن زندگی آنان را پیگیری کنند.
شعار امسال «اتحاد و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بدون هیچ بهانه‌ای» است و انتظار می‌رود دولت و مجلس اراده‌ای جدی برای مبارزه با خشونت علیه زنان داشته و اقدام قابل‌توجه و مؤثری نیز دراین‌رابطه انجام دهد؛ خشونتی که همیشه جان و جسم‌شان را زخمی نمی‌کند گاهی زخم‌ها بر آرزو‌ها و آرمان‌هایشان می‌زند و آینده‌شان را قربانی می‌کند.