کنگره آمریکا «قانون تحریم ایران» (ایسا) را تمدید کرده و از آنجا که این اقدام در ایران به «نقض برجام» تعبیر شده، واکنش‌های بسیار تندی را از سوی مسئولان کشور برانگیخته است. ابتدا برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که مجلس شورای اسلامی در پی تصویب طرحی سه‌فوریتی برای ازسرگیری فعالیت‌های محدودشده هسته‌ای است؛ برخی دیگر از «پاسخ شوكه‌کننده ایران به آمریکا» و اجرای «بسته اقدامات فنی» در تلافی عملکرد کنگره سخن به میان آوردند و حتی رئيس‌جمهور از «نقض فاحش برجام» و پاسخ قاطعانه ایران صحبت کرده است. آقای روحانی گفت: «اگر رئیس‌جمهور آمریکا همین قانون را امضا و بعد تعلیق کند، حتی این مقدار را هم ما تخلف از برجام می‌دانیم». به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مستقیم با دولت جدید آمریکا به حرکت درآورده که در مقطع فعلی ظاهرا کمتر کسی به فکر ترمز و سرعت‌گیر آن است! به همین دلیل، امروز که کمیته نظارت بر اجرای برجام در حال تصمیم‌گیری برای «تعیین واکنش» به اقدام اخیر کنگره است، شاید ذکر چند نکته خالی از فایده نباشد:
۱) هرچند اغلب سیاسیون کشور تمدید «قانون تحریم ایران» را «نقض برجام» خوانده‌اند، اما لازم است این نکته را در نظر داشته باشیم که در فضای بین‌المللی، جامعه «حقوق‌دانان» الزاما با چنین برداشتی موافقت ندارد. به واقع، بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند تمدید قانون «ایسا» صرفا به مثابه تمدید «اختیارات» رئيس‌جمهور آمریکا برای وضع تحریم علیه ایران (در صورت تخطی ایران از برجام) است و مادام که بند‌های تعلیق‌شده این قانون احیا و به اجرا گذاشته نشده‌اند، «نقض برجام» صورت نگرفته است. ضمن اینکه، مطابق نص برجام، دولت آمریکا تعهد کرده است که قوه مقننه‌اش زیرساخت‌های حقوقی تحریم‌ها را حداکثر تا سال ۲۰۲۳ - در ازای تصویب پروتکل الحاقی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران - لغو کند؛ از این رو، در مقطع فعلی، فسخ «زودهنگام» این قانون-که زیرساخت تحریم یا به اصطلاح فنی Authority محسوب می‌شود-را فراتر از تعهدات آمریکا ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر، اثبات اینکه قوه مقننه آمریکا با تمدید اختیارات تعلیق‌شده رئیس‌جمهور - در این مقطع از اجرای قرارداد - مرتکب «نقض برجام» شده است، آن‌قدر هم که در فضای داخلی ایران تصور می‌شود، امر سهل‌الوصولی نیست. در نتیجه، لازم است تصمیم‌گیران کشور در نظر داشته باشند که نبود تناسب میان واکنش و گفتمان سیاسی آنها با تفسیر «حقوقی» این اقدام کنگره از منظر جامعه بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز انزوای ایران و دست‌مایه سوءاستفاده سیاسی و تبلیغاتی از جانب دولت جدید در واشنگتن شود.
۲) هرچند «حقوق بین‌الملل» ایران را محق بداند، مسئولان کشور به این نکته نیز توجه داشته باشند که سایر امضاکنندگان برجام و بسیاری از کشورهایی که روی حمایتشان حساب کرده‌‌ایم، در روند جانب‌گیری میان ایران و آمریکا، قطعا واقعیت «سیاسی» ایالات متحده و حتی محذوریت‌های «ساختاری» دولت آمریکا را در نظر خواهند گرفت. به عبارت دیگر، اولا آنها این حقیقت را لحاظ خواهند کرد که دولت کنونی آمریکا هیچ کنترلی بر تصمیم کنگره نداشته است و رئيس‌جمهور نیز - به دلایل آیین‌نامه‌ای و قانونی - نمی‌تواند مصوبه تمدید قانون ایسا را «وتو» کند.
دوم اینکه آنها (بعضا به دلایل تجربی) این فاکتور را نیز در نظر خواهند گرفت که ساختار نظام سیاسی آمریکا به نحوی بنا شده است که قوه مجریه در عمل نمی‌تواند با «اختیارات تام» وارد مذاکرات بین‌المللی شود و متعاقبا آن‌طور که در ایران انتظار می‌رود، در نمایش حُسن نیت یا حتی در اجرای تعهدات خود عملکرد بی‌نقصی از خود نشان دهد. به واقع، کشورهای ثالث این حقیقت را لحاظ خواهند کرد که کشورهایی مانند آمریکا درگیر ساختارهای «دوحزبی» هستند، نظام‌های «ریاستی» که در آن اختیارات سیاست خارجه به نحو غیرمتوازنی میان قوای مجریه و مقننه تقسیم شده، و حتی کشورهایی مانند کانادا که دارای نظام‌های «فدرال» نامتقارن هستند، کم‌‌وبیش از یک قدرت مانور محدود و احیانا از نوعی «بدعهدی» مزمن در اجرای تعهدات بین‌المللی خود رنج می‌برند. به عبارت دیگر، کشورهای ثالث نسبت به کاستی‌ها و بدعهدی‌های جبران‌شدنی آمریکا در اجرای برجام عمدتا یک نگاه «سیستمیک» و «ساختاری» اتخاذ می‌کنند و ازاین‌رو با رواداری و تساهل بیشتر به این قبیل قصورهای آن نگاه خواهند کرد. تفاوت نگرش ايران- اگر به واکنش تند نسبت به تخلفات جبران‌شدنی آمریکا منجر شود - می‌تواند موجب بهره‌برداری سیاسی و دیپلماتیک از جانب جریان جنگ‌طلب در آمریکا شود. در نتیجه، لازم است مسئولان دولت ایران، هم در گفتمان و هم در اتخاذ واکنش به اتفاق اخیر واقع‌بینی، حساسیت دیپلماتیک و ظرافت بیشتری از خود نشان دهند. به بیان دیگر، اگر بنا باشد با یک نگاه «صفر و صدی»، حتی تعلیق بند‌های مربوطه ایسا از جانب رئيس‌جمهور آمریکا را مستحق «واکنش تند» ارزیابی کنیم (حال اینکه چنین اقدامی کاملا در تطابق با برجام است)، چه‌بسا جامعه بین‌المللی، ایران را برهم‌زننده برجام و ناقض اصل حُسن نیت در اجرای این قرارداد تلقی کند.
۳) سوم اینکه لازم است با روی‌کارآمدن دولت ترامپ، مسئولان کشور - ضمن رعایت اصول پایه‌ای سیاست خارجه کشور - نسبت به احتمال افزايش تنش با آمریکا حساس و هوشیار باشند. چینش کابینه دولت ترامپ، مواضع بسیار تند او علیه ایران، اتهام‌های مکرر تیم سیاست خارجه او درباره «نقض برجام از جانب ایران»، تمایل او به دستیابی به یک «معامله بزرگ» با روسیه، همسویی مجلسین نمایندگان و سنا با دولت او و نزدیکی‌اش با نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، همگی نشان از یک صف‌آرایی بی‌سابقه و تمام‌قد علیه ایران دارد. یک صف‌آرایی درخور ملاحظه که سال‌هاست طیف ایران‌ستیز و جنگ‌طلب در دستگاه نظامی و سیاست خارجه آمریکا در انتظار و در پی تشکیل آن بوده است. در نتیجه، ضروری است موضع‌گیری‌ها و اظهارات در مورد توافق هسته‌ای - بیش از آنکه تابع محاسبات انتخاباتی و ملاحظات سیاست داخلی باشد - مبتنی بر ملزومات و ضرورت‌های فضای جدید بین‌المللی باشد. اولین و مهم‌ترین گام در این راستا، پرهیز از افتادن در دام‌هایی است که جریان جنگ‌طلب در واشنگتن برای تحریک ایران به اتخاذ مواضع تند و واکنش‌های تهاجمی پهن کرده است. در فضای جدید، ایران دیگر نمی‌تواند پذیرای ریسکِ ازدست‌‌دادن همراهی جامعه بین‌المللی باشد و به همین دلیل لازم است مسئولان مربوطه در اتخاذ مواضع و سیاست‌های خود – به‌ویژه در رابطه با برجام - حساسیت و ظرافت بیشتری داشته باشند.
*حقوق‌دان بین‌المللی
منبع: شرق