رویداد۲۴ لیلا فرهادی: فساد ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش به تازگی توسط قوه قضاییه افشا شده است. دولت می‌گوید در جریان این فساد علاوه بر مدیرعامل شرکت چای دبش به عنوان متهم ردیف اول، ۶۰ مدیر دولتی هم از سمت‌هایشان برکنار شده‌اند. البته رئیس قوه قضاییه گفته دولت رئیسی هیچ مدیر متخلفی را در پرونده فساد واردات چای معرفی نکرده است.
امضاءکنندگان نامه بهمن ماه ۱۴۰۱ به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور که در آن نسبت به وجود انحصار واردات چای به یک شرکت خاص اعتراض کرده بودند، می‌گویند وزارت جهاد کشاوری در جریان این فساد، از ثبت سفارش‌های این شرکت بی‌اطلاع نبوده چون معاون بازرگانی این وزارتخانه مسئولیت ثبت سفارش را برعهده داشته است. از سوی دیگر بانک مرکزی تخصیص ارز را بر عهده داشته بنابراین هم وزیر و هم رئیس بانک مرکزی نقش پررنگی در رانت توزیع‌شده به شرکت دبش بازی کرده‌اند.
اما یکی از نهاد‌هایی که در جریان این فساد نامی از آن برده نشده، «اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران» با به اختصار «اتحادیه چای ایران» است. به تازگی انتخاباتی در این اتحادیه انجام شده و تغییراتی به وجود آمده و شهریار داریانی به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب شده است.
در زمان رخداد فساد واردات چای دبش، هیات مدیره وقت به لحاظ دستورکار سازمانی وظیفه داشته تخلفات را گزارش کند ولی حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دست‌کم هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها منتشر نشده است.
«حمیدرضا موثقی» رئیس سابق اتحادیه چای کشور در زمان رخ دادن فساد در واردات چای توسط شرکت دبش بوده است. موثقی رابطه خوبی با صداوسیما دارد. او از داوران مسابقه «میدون» است و به عنوان کارشناس حوزه چای رفت‌و آمد زیادی به صداوسیما دارد و ورودش به صنعت چای به واسطه حضور پدرش در این صنعت بوده است.
در توضیح زمینه فعالیت اتحادیه در وبسایت اصلی آمده است که «وظیفه ساماندهی امر صادرات، واردات، تولید، صنایع بسته‌بندی و توزیع چای حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید چای» را برعهده دارد. به این ترتیب انتظار می‌رفت همه شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده چای در زمان ریاست موثقی از امتیاز برابر برخوردار باشند.
موثقی یکبار در سال ۱۳۹۷ در گفتگو با شبکه یک صداوسیما گفته بود «با اعطای امتیاز مساوی به همه شرکت‌ها مخالف است.» او در برنامه فرمول یک گفته «کسی که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی کمیاب را بگیرد باید در صنعت چای اهلیت داشته باشد.» او در ادامه منظورش از اهلیت را تشریح کرده و گفته «من عضوی در اتحادیه دارم که ۵۴۰۰ نفر پرسنل رسمی بیمه‌شده دارد.»
بیشتر بخوانید:
گمرک چه نقشی در تخلف بزرگ چای دبش داشته است؟
جزییات تازه از فساد چای دبش از زبان مدیر سندیکای چای ایران
فساد چای دبش مربوط به دولت رئیسی است یا روحانی؟
مهمترین پرونده‌های مالی یک دهه اخیر کدامند؟ +جدول
«اکبر رحیمی درآباد» و «حمیدرضا موثقی» در اتحادیه بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور همکار بوده‌اند، اما همکاری آنها محدود به رفت‌و‌آمد در اتاق بازرگانی نبوده بلکه رابطه آنها به شکل مویرگی در شرکت‌های تحت مدیریت آنها وجود داشته است.
«شرکت چای‌سازی چهارده معصوم جیرگوابر» متعلق به موثقی، نقطه عطف ارتباط اکبر رحیمی و حمیدرضا موثقی است. تقریبا تمامی اعضای هیات مدیره، بازرسان و سایر مدیران این شرکت از نزدیکان اکبر رحیمی و از اعضای هیات مدیره شرکت چای دبش هستند. امیرحسین عیدی، اکبر عیدی و علیرضا عیدی همگی از اعضای خانواده مژگان عیدی همسر اکبر رحیمی هستند که نامشان در شرکت «چهارده معصوم» به ریاست حمیدرضا موثقی دیده می‌شود.
حامد شاه‌نظری، سورن آبنوس، منصور شمس احمدی و سیدمنصور یزدانیان از دیگر اعضای هیات مدیره شرکت چهارده معصوم حمیدرضا موثقی هستند که در هیات مدیره تمامی شرکت‌های ثبت شده اکبر رحیمی درآباد از جمله چای دبش و شرکت‌های تابعه کوچکتری همچون نیکوگستر البرز، نیکوگستر شرق و غرب، نیکوفزار و آسان توان تولید عضویت دارند.
اما چرا باید به این ارتباطات شرکت چای دبش و رئیس سابق اتحادیه چای ایران توجه داشت؟ دلیل اصلی آن امتیازات و تسهیلاتی است که در دوره ریاست موثقی به شرکت چای دبش داده شده است، به همین دلیل در این جریان باید نقش هیات مدیره اتحادیه چای و افراد مرتبط با آن در این تخلف را بازبینی کرد و دید آیا نقش آنها تنها سکوت بوده یا توزیع امتیازات خاص هم در دستورکار این نهاد بخش خصوصی قرار داشته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد سال ۹۹ کارخانجات چای گیلان نامهای خطاب به دادستان شهرستان املش نوشته و در آن از انبار شدن مقادیر زیادی چای سنواتی کشف شده در کارخانه «یکی از برند‌های معروف چای کشور» شکایت کرده‌اند. در همان زمان «فیروز سرودی» معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان نامهای خطاب به مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش نوشته و در آن نام این برند معروف را افشا کرده است. در این نامه به «نتایج آزمون چای نمونه‌برداری شده از کارخانه چای‌سازی چهارده معصوم واقع در املش» اشاره شده و گفته شده چای مورد نظر فاقد ویژگی‌های بهداشتی لازم جهت مصرف انسانی و عرضه به بازار بوده است.
به گزارش رویداد۲۴ شرکت چای چهارده معصوم شرکت اقماری چای دبش است. به اذعان اعضای اتحادیه چای استان گیلان که به طور مستمر چای‌های تولیدی‌شان را به برند‌های چای بزرگ می‌فروشند، شرکت چای چهارده معصوم در واقع یک شرکت تابعه از شرکت چای دبش است. یکی از اعضای اتحادیه به رویداد۲۴ گفته این ارتباط بر هیچ یک از اعضا پوشیده نیست و به گونه‌ای است که چایکاران زمان تحویل محصولاتشان به کارخانه چای چهارده معصوم، کارت شرکت چای دبش را دریافت میکنند. یکی از مدیران سندیکای چایکاران شمال به رویداد۲۴ گفته «همه کاره شرکت چهارده معصوم در واقع آقای رحیمی، مدیرعامل شرکت چای دبش است.»
ماجرای نامه چایکاران به دادستان املش در سال ۱۳۹۹ و افشای تخلف شرکت چای چهارده معصوم این بوده که چایکاران و مقامات گیلان در آن مقطع متوجه شده‌اند، شرکت چای دبش، چای‌های ۲۰ سال پیش را در انبار‌های واقع در کرج کارخانه چای چهارده معصوم نگهداری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، تریلی‌های متعلق به این شرکت مملو از چای از تهران به این کارخانه می‌آمده اما پس از حساسیت نیروی انتظامی، یکی از این تریلی‌ها در مسیر تهران به گیلان متوقف می‌شود. در این مرحله دادستان املش وارد عمل شده است.
«سید حسن رضوی» دادستان املش درباره جزییات این پرونده به رویداد۲۴ توضیح داده و فرآیندی که در پرونده رخ داده با روایت کرده است. رضوی گفته بعد از توقیف یک تریلی چای توسط نیروی انتظامی، ما به پرونده ورود کردیم و چای‌های توقیفی را آزمایش کردیم. جواب آزمایش ارائه شده توسط غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به در خواست دادگاه نشان می‌دهد آزمایش مشخص کرده تمامی این چای‌ها دارای سم آفلاتوکسین بوده و قابلیت مصرف در بخش انسانی ندارد و باید معدوم شود.
رضوی می‌گوید با همین مستندات دادگاه اول رای به معدوم شدن چای انبار شده در شرکت چای چهارده معصوم داده است. دادستان تصریح کرده شرکت چای چهارده معصوم، شرکت وابسته به شرکت چای دبش است.
دادستان املش در توضیح ادامه ماجرا و اینکه چرا در آن مقطه چای دبش و چهارده معصوم گیر نیفتادند، به رویداد۲۴ می‌گوید: شرکت چای چهارده معصوم به رای دادگاه اول اعتراض کرده و در دادگاه تجدید نظر، کارشناس دیگری تعیین شد. در این مرحله با زد و بندی که توسط مدیران این شرکت انجام شد، پلمپ انبار‌هایی که چای‌های مسموم در آن نگهداری میشد، به صورت غیر قانونی شکسته شده و بخشی از چای‌های مسموم خارج شده و چای سالم جایگزین شد بنابراین در دادگاه تجدید نظر نتیجه آزمایش‌ها تغییر کرده و از سلامت چای خبر دادند؛ در حالی که آن چای‌ها آلوده بود و باید معدوم میشد و آزمایشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو هم در مرحله بدوی تایید کرده بودند که این چای‌ها آلوده است و قابلیت مصرف انسانی ندارند. در نهایت دادگاه تجدید نظر رای برائت داده و شرکت چای دبش و شرکت اقماری آن یعنی شرکت چای چهارده معصوم قسر در رفتند.
عسکری یکی از اعضای سندیکای چایکاران به رویداد۲۴ گفته این چای‌های سنواتی کشف شده در انبار چای چهارده معصوم بخش کوچکی از چای‌های مسمومی است که بعد‌ها چای دبش به صورت چای صادراتی بسته‌بندی کرده و به امارات صادر کرده و در مرحله بعد تحت عنوان چای درجه یک خارجی، وارد کشور کرده است.
به لحاظ قانونی، کارخانه‌ای که تولید چای دارد حق ندارد «چای سنواتی» نگهداری کند چرا که ظن اختلاط با چای قابل شرب در انبار‌ها وجود دارد. «چای سنواتی» غیر قابل شرب است و تولیدکنندگان حق ندارند این چای‌های بسیار ارزان‌قیمت غیر قابل شرب را در بسته‌بندی چای بریزند. قوانین صادراتی به ظن اینکه این چای‌ها ممکن است به ایران واردات مجدد شوند، صادرکننده را ملزم کرده این چای را به کشور‌های همسایه یا کشور‌هایی که ما از آنها واردات چای داریم، صادر نکند. از طرفی صادرکننده وظیفه دارد در زمان صادرات این نوع چای روی بسته بندی قید کند که چای غیر قابل شرب است و مصارف صنعتی دارد.
در پرونده فساد واردات چای، عمده تخلف در همین‌جا صورت گرفته است. چای بیارزش و غیر قابل شرب سنواتی ایران توسط این شرکت‌ها خریداری شده، صادر شده و دوباره تحت عنوان چای خارجی وارد شده است. یک منبع آگاه به رویداد۲۴ گفته «شرکت چای دبش، چای‌های سنواتی ایران را به هند و امارات صادر کرده و از آنجا با بسته‌بندی جدید تحت عنوان چای خارجی بار دیگر وارد ایران کرده است.»
در این مرحله، سازمان چای کشور هم باید پاسخگو باشد و بگوید چرا این چای‌ها بدون نظارت این سازمان، به امارات و هند صادر شده است؟ هر صادراتی از کشور باید با مُهر سازمان چای انجام شود و این سازمان چای است که تایید می‌کند یک چای «ایرانی و قابل شرب» است.
در این موضوع که چگونه شرکت چای دبش موفق شده، محصولات بی‌کیفیت خود را به خارج بفرستد، پای سازمان گمرک به میان می‌آید. صادرات چای بی‌کیفیت از طریق فرآیندی انجام شده که یک شرکت موفق شده به عنوان «فعال مجاز اقتصادی» و «برند ملی» وضعیتی را برای خود فراهم کند که خدمات گمرک را طریق گمرک اختصاصی در محل کارخانه دریافت کند.
معرفی یک شرکت به عنوان «فعال مجاز اقتصادی» ابتدا باید توسط «اتحادیه» انجام شود. این معرفی و تاییدیه دقیقا در دوره‌ای انجام شده که حمیدرضا موثقی این شرکت را معرفی کرده است.
قانون گمرک ایران امتیازاتی برای فعالان مجاز اقتصادی در نظر گرفته است. روال معمول این است که گمرک برای شرکتی که عضو فعالان مجاز اقتصادی است، «ارزیابی در محل» درنظر می‌گیرد. از دیگر امتیازات گمرکی که به فعالان مجاز اقتصادی داده می شود می‌توان به ترخیص درصدی به این معنی که فعال مجاز اقتصادی حق دارد تا ۹۰ درصد کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص کند، یا «ترخیص نسیه» به این معنا که فعال اقتصادی حق دارد تا چندین ماه حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نکند و به جای آن ضمانت‌نامه بانکی ارائه کند، اشاره کرد. در این پرونده، شرکت چای دبش به عنوان یک برند ملی، و «فعال مجاز اقتصادی» این حق را داشته که از این امتیاز استفاده کرده و گمرک اختصاصی بگیرد.
به گفته این منبع آگاه یکی از تخلفات اتحادیه در همین جا اتفاق افتاده است و اکبر رحیمی از همین عنوان استفاده کرده و از مجموعه‌ای از امتیازات از جمله «گمرک اختصاصی»، «وام‌های کلان» و «تسهیلات دولتی» برخوردار شده است.