رویداد۲۴ رایان حسینی در کیان آنلاین نوشت: پرونده فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای داشته است. دولت گفته بیش از ۶۰ مدیر را در ارتباط با این پرونده برکنار یا به قوه قضاییه معرفی کرده است. قوه قضاییه می‌گوید این ادعای دولت صحیح نیست و تاکنون هیچ مدیری از جانب دولت به قوه معرفی نشده و هر اقدامی در مورد این پرونده انجام شده با پیگیری‌های قوه قضاییه بوده است. از دعوای قوه قضاییه و دولت که بگذریم، رقم این فساد به حدی بزرگ است که نمی‌توان باور کرد چنین اختلاسی بدون درگیری طیف وسیعی از نهاد‌ها صورت گرفته باشد. یکی از این نهاد‌ها بی‌تردید گمرک است.
به گفته یک منبع آگاه در گفتگو با کیان آنلاین، شرکت چای دبش با همکاری‌هایی که با اتحادیه بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور داشته موفق شده امتیازاتی از جمله گمرک اختصاصی در کارخانه دریافت کند. این امتیاز بدان معناست که شرکت چای دبش به عنوان فعال مجاز اقتصادی در گمرک ثبت شده است.
هرچند کیان آنلاین سندی دال بر ثبت شرکت چای دبش در فهرست فعالان مجاز اقتصادی در سال‌های مختلف پیدا نکرده، اما داشتن گمرک اختصاصی در کارخانه به معنای ثبت این برند به عنوان فعال مجاز اقتصادی است. «گمرک اختصاصی» در واقع عبارتی است که به دو امتیاز «انبار‌های تحت کلید» و «ارزیابی گمرکی در محل» اطلاق می‌شود.
یک کارشناس گمرکی در گفتگو با کیان آنلاین درباره کارکرد انبار‌های تحت کلید گفته «این تسهیلات یکی از خدمات گمرک در چارچوب مصوبات حمایت از تولید است که بر اساس آن مواد اولیه بعد از بررسی اولیه، به ورود به انبار اختصاصی تحت نظارت کارشناس گمرک انتقال پیدا کرده، پلمب می‌شود و زمان بار که اقدامات و فرآیند‌های گمرکی برای ترخیص انجام شد از انبار با نظارت گمرک خارج می‌شود.»
او گفته» در خصوص صادرات هم این روند برای فعالان اقتصادی مجاز پیش‌بینی شده و برای کاهش هزینه‌های گمرکی، واحد‌های تولیدی صادراتی در محل کارخانه یا اسکله‌های اختصاصی کالا دپو می‌شوند و بعد از ارزیابی کارشناسان گمرک و انجام کامل فرآیند‌های گمرکی، کالا ترخیص می‌شود.»
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای شرکت‌هایی که به عنوان فعال مجاز اقتصادی شناخته شده‌اند، تسهیلات هجده گانه‌ای را در نظر گرفته است؛ از جمله این تسهیلات، ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، ارائه ارزیابی‌های گمرکی در محل کارخانه تولیدی، ترخیص نسیه و پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به جای حقوق و عوارض گمرکی، ترخیص بیش از ۹۰ درصد کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، تخفیف در هزینه خدمات گمرکی و پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان است.
طرح فعالان مجاز اقتصادی یک طرح در سازمان جهانی گمرک بوده، اما فهرست این شرکت‌ها در هر کشور به سیاست کشور‌ها برمی‌گردد. در ایران فهرست بلندبالایی از شرکت‌های مجاز اقتصادی شناسایی شده‌اند در حالی که حجم کل تجارت ایران (حداکثر ۱۸۰ میلیارد دلار تجارت) نسبت به تعداد این شرکت‌ها بسیار محدود است. این در حالی است که در کشور‌هایی با چندین برابر تجارت خارجی، تعداد فعالان مجاز اقتصادی از نظر گمرک بسیار اندک است. برای مثال ژاپن کمتر از ۸۰۰ شرکت مجاز اقتصادی دارد یا چین با آن عظمت و حجم تجارت نزدیک به ۳۰۰۰ فعال مجاز اقتصادی دارد، اما ایران با این حجم پایین تجارت خارجی که یک بیستم تجارت ژاپن هم نیست، نزدیک به ۷۰۰ فعال مجاز اقتصادی دارد.
دلیل حساسیت کشور‌ها روی قرار دادن نام شرکت‌ها در فهرست فعالان مجاز اقتصادی، تسهیلات گسترده‌ای است که ذیل این طرح به آن‌ها داده می‌شود. این تسهیلات در صورتی که به شرکت‌های متخلف داده شود، امکان فسادزایی قابل توجهی دارد.
چای دبش چگونه از طرح برند ملی استفاده کرده است؟
اتفاقی که در مورد شرکت چای دبش افتاده دقیقا همین مساله است. این شرکت بدون داشتن سابقه درخشان اقتصادی تنها به واسطه ارتباطات مالی که به افراد و نهاد‌های مختلف داشته موفق شده از تسهیلات مرتبط با طرح فعالان مجاز اقتصادی از جمله انبار اختصاصی گمرکی و ارزیابی در محل برخوردار شود و به این ترتیب نظارت بر کالا‌های صادراتی و وارداتی آن به حداقل رسیده است.
یکی از مهمترین تخلفات چای دبش، صادرات چای ارزان ایرانی به خارج و واردات همان چای تحت عنوان چای ممتاز خارجی است. در همین پرونده یک تخلف محرز دیگر هم رخ داده و آن صادرات چای سنواتی تحت عنوان چای قابل شرب به کشور‌های ممنوعه از جمله هند و امارات و سپس واردات مجدد همین چای‌های آلوده تحت عنوان چای خارجی بوده است.
در صورتی که ارزیابی گمرکی روی کالا‌های وارداتی و صادراتی این شرکت به درستی انجام می‌شد، امکان بسته‌بندی چای سنواتی غیر قابل شرب تحت عنوان چای صادراتی، صادرات آن به کشور‌هایی که به لحاظ قانونی صادرات چای به آن‌ها ممنوع است (دلیل ممنوعیت صادرات به کشور‌های همسایه و کشور‌هایی که ایران از آن‌ها واردات دارد این است که ظن واردات مجدد چای صادراتی به حداقل برسد) و سپس واردات مجدد یک چای مسموم غیر ممکن بود. در این جریان نهاد‌های مختلف اعم از گمرک، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و سازمان چای کشور باید پاسخگو باشند.
منبع: کیان آنلاین