لاگارد متهم است که در وظیفه خود در پرونده برنارد تاپی اهمال و در سال 2008 زمانی که وزیر دارایی فرانسه بود، دولت این کشور را مجبور کرده است به این بازرگان فرانسوی طبق رای دادگاه داوری معادل 385 میلیون یورو خسارت بپردازد.
قضیه تاپی به سال 1993 بر می گردد؛ زمانی که این بازرگان فرانسوی نزدیک به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، شرکت لوازم ورزشی «آدیداس» را فروخت و بانک دولتی «کردیت لیونه» را متهم به فریبکاری در کم ارزش نشان دادن سهام شرکت خود کرد.
پیش از آن در سال 1992 وی نتوانست وام خود را پرداخت کند. به همین دلیل بانک کردیت لیونه مجبور به فروش شرکت آدیداس شد، اما با قیمت برآوردی در آن زمان، ارزش گذاری شرکت کمتر از ارزش سهام واقعی بود. این در حالی بود که تاپی در آن زمان وزیر امور شهری فرانسه بود.
در فوریه 1993، بانک کردیت لیونه، آدیداس را به روبرت لویی دریفوس که از دوستان برنارد تاپی بود، به قیمتی بسیار بیش از پیش بینی ها و قیمت گذاری ها فروخت. وی آدیداس را به قیمت 4٫485 میلیارد فرانک (معادل 683٫514 میلیون یورو) خریداری کرد، در حالی که این مبلغ 2٫85 میلیارد فرانک (معادل 434٫479 میلیون یورو) بیش از مبلغ وام برنارد بود.
پس از این جریان، کارخانه تاپی که مالک آدیداس بود اعلام ورشکستگی کرد.
پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی در زمان وزارت لاگارد غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند که در ازای حمایت وی از سارکوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است.
منابع قضایی می گویند لاگارد در صورت اثبات اتهاماتش به یک سال حبس و نیز پرداخت حدود 15 هزار یورو خسارت محکوم می شود.
در
همین حال وکلای لاگارد 60 ساله ضمن رد این اتهام گفتند آنها خواستار تجدید
نظر هستند. لاگارد نیز این اتهام را رد کرده و تاکید کرده است که وی
براساس دستور سارکوزی اقدام کرده است.
مطرح شدن اتهامات جنایی علیه لاگارد که یکی از قدرتمندترین زنان جهان شناخته می شود، مایه سرافکندگی صندوق بین المللی پول خواهد بود.
دومنیک استراس کان، رئیس قبلی این سازمان که او هم فرانسوی است، در سال 2011 به آزار یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم و ناچار شد از مقام خود کناره گیری کند.