رویداد۲۴ روزنامه شرق نوشت: اگرچه اهل فن و کارشناسان اقتصادی با تورقی گذرا بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ به خوبی می‌توانستند به نقاط ضعف این لایحه اذعان کنند و راهبرد‌هایی برای تقویت آن ارائه بدهند، اما ظاهرا دولت ترجیح داده بود این لایحه را که به گفته نمایندگان مجلس دارای نقاط ضعف فراوانی است، بدون این اتفاق به مجلس ارائه دهد. اما شاید هرگز تصور نمی‌کرد در این فرصت ناکافی منتهی به انتخابات، نمایندگان با کلیات لایحه فوق مخالفت کنند و مجبور شود در فرصتی یک‌هفته‌ای برای تأمین نظر اهالی بهارستان دست به اصلاح بودجه بزند. ناگفته نماند که کلیات لایحه بودجه در صحن کمیسیون تلفیق توانسته بود با رأیی لب مرزی تصویب شود و به صحن علنی بیاید. اما اکثریت مجلس ترجیح دادند به لایحه بودجه‌ای که مالیاتی ۵۰ درصدی را تجویز کرده و از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن خبری نبود، پاسخ مثبت ندهند.
از عمده دلایل دیگر مخالفت مجلسی‌ها با لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌توان به مواردی مثل ناهمخوانی لایحه با برنامه هفتم، میزان فروش نفت و تورم‌زابودن لایحه دولت، کاهش قابل توجه میزان مولدسازی نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۳۵ درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته، افزایش رقم انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و... اشاره کرد. البته طبق افشاگری محمدباقر قالیباف در صحن علنی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به شورای نگهبان نامه‌ای در مخالفت با مصوبه مجلس مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نوشته و خواستار رد این مصوبه شده است، اما وقتی که «منظور» دید ممکن است کلیات لایحه بودجه در مجلس رد شود، اعلام کرد که دوباره نامه‌ای به شورای نگهبان می‌نویسد و اعلام می‌کند که دولت رقم ۵۵۰ همت دیگر برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اضافه می‌کند.
اقدامی که ورق را برخلاف خواست دولت برگرداند و باعث مخالفت مجلسی‌ها با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ شد؛ بنابراین دولت مجبور است در فرصت یک‌هفته‌ای تعیین‌شده دست به اصلاح بودجه بزند و برای رأی‌گیری دوباره به مجلس بفرستد. ناگفته نماند، اگرچه دولت معتقد بود بودجه ۱۴۰۳ بودجه‌ای واقعی و فاقد کسری است، اما برخی نمایندگان بودجه ۱۴۰۳ را دارای کسری ۳۰۰ همتی دانستند و همچنین در نقد این لایحه تأکید کردند که ادعای دولت درباره مهار تورم و رشد نرخ تولید با واقعیت موجود در جامعه تناسبی ندارد.
بنابراین سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر کرد و به توضیحاتی درباره این لایحه پرداخت. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «بر این اساس ایراد وارده مبنی بر ناترازبودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد. قطعا در بخش دوم لایحه بودجه که پس از تصویب بخش اول ارائه خواهد شد، مصارف کاملا در تراز با منابع مصوب تنظیم خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر امّ‌الخبائث‌بودن کسری بودجه و به منظور پرهیز از هرگونه کسری بودجه پنهان، دولت تلاش کرده از بیش‌برآوردی منابع بودجه پرهیز نماید، به نحوی که به اذعان کارشناسان لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر است». در بخش دیگر این اطلاعیه نوشته شده است: «درخصوص بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد»؛ بنابراین به منظور بیان دلایل دیگر مخالفت مجلس با لایحه بودجه ۱۴۰۳ که طی ادوار گذشته کمتر با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌ایم، با برخی نمایندگان گفت‌وگویی داشتیم.
شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درخصوص دلایل رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ به «شرق» گفت: «یکی از دلایلی که باعث رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ و سؤال نمایندگان از دولت بود، مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از فاکتور‌های اصلی است».
او ادامه داد: «دولت پیش‌بینی لازم را در بودجه سال آینده نسبت به این موضوع انجام نداده بود و حداقل ۵۷ همت کسری در‌این‌باره وجود دارد؛ بنابراین نمایندگان خواستار تعیین تکلیف این موضوع بوده و هستند». نماینده مردم بردسیر و سیرجان در چند دوره مجلس اضافه کرد: «چالش اصلی دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌هاست. افزایش ۵۰ درصدی مالیات در حالی تعیین شده بود که تنها ۱۸ درصد حقوق کارمندان افزایش یافته و این یک چالش اساسی است».
او ادامه داد: «سؤال اینجاست که دولت چگونه می‌خواهد گپ بین ۱۸ تا ۴۰ درصدی تورم را برای کارمندان پر کند؟ این در حالی است که در سال‌های اخیر، هر سال وعده کاهش تورم را به جامعه داده‌ایم، اما بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، سال آینده شاهد تورم ۴۰ درصدی خواهیم بود». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: بر اساس همه اسناد بالادستی و قانون اساسی، باید حقوق کارمندان متناسب با تورمی که پیش‌بینی می‌شود افزایش یابد؛ اما این الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده است. به همین دلیل مجلس با کلیات آن مخالفت کرد تا دولت اصلاحات لازم را در‌این‌باره اعمال کرده و پس از اصلاح دوباره به مجلس تقدیم کند».
حسن‌پور ادامه داد: «این امر یکی از موارد اختلافی جدی میان مجلس و دولت بود؛ بنابراین با توجه به شناختی که از آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه داریم، امیدوارم همان‌طور که در برنامه هفتم توسعه با آقای قالیباف به توافق رسیدند، مجدد آقای رئیس‌جمهور خودشان با مجلس رایزنی کنند تا به جمع‌بندی خوبی که خیر و صلاح مردم در آن نهفته است برسند». نماینده چند دوره مردم سیرجان در مجلس، منطبق‌نبودن برنامه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه را یکی دیگر از عمده دلایل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده توصیف کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، با طرح این موضوع که اگرچه امسال، سال انتخابات است و نمایندگان از بهمن برای فعالیت‌های انتخاباتی خود به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و درگیر این ماجرا می‌شوند، گفت، اما اگر دولت در زمان قانونی، بودجه را پس از اصلاح به مجلس بفرستد، فرصت کافی را در اختیار دارند تا بودجه را به طور کلی بررسی کرده و تکلیف آن را روشن کنند.
حسن‌پور تأکید کرد: «مجلس به دنبال تعامل با دولت است و تاکنون هم نشان داده که آماده هرگونه همراهی و همکاری با دولت است؛ بنابراین امیدواریم دولت در هفت روز تخصیص داده‌شده، اصلاحات لازم را بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال کرده و برای بررسی به مجلس بفرستد».
این نماینده مجلس ادامه داد: «با توجه به شناختی که از دولت داریم، قطعا اصلاحات لازم بودجه را به منظور تأمین نظر نمایندگان مردم انجام خواهد داد؛ لذا به دنبال رایزنی در‌این‌باره هستیم تا هر‌چه زودتر، بعد از اصلاح، لایحه بودجه را به مجلس بفرستد تا اختلافی بین مجلس و دولت ایجاد نشود؛ چراکه هرگونه اختلاف بین مجلس و دولت به ضرر مردم است».
او همچنین تأکید کرد که به عنوان یک کارشناس اقتصادی، به دنبال بررسی کلیات بودجه به طور تمام و کمال است و بودجه اولویت اصلی مجلس خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در پایان، با رد نظر برخی موافقان بودجه دودوازدهم به دلیل کمبود وقت بررسی تا زمان انتخابات که گفته می‌شود ممکن است مجلس مجبور شود به صورت عجولانه بودجه را بررسی کند و بودجه‌ای نامناسب و غیرکارشناسی تصویب شود، بیان کرد: با این نظر مخالفم؛ چراکه کلیات بودجه روشن است و مجلس تنها بین سه تا پنج درصد می‌تواند لایحه بودجه را تغییر دهد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود مجلس بودجه را در این فرصت باقی‌مانده بررسی می‌کند و دولت هم ما را در این مسیر همراهی خواهد کرد و جای نگرانی نیست».
علاوه بر حسن‌پور، علی زنجانی‌حسنلویی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در نقد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که توسط مجلس‌یازدهمی‌ها رد شد، به «شرق» گفت: «از عمده دلایل رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس این بود که آنچه مدنظر مردم و نمایندگان مردم بود در این لایحه لحاظ نشده بود». او ادامه داد: آنچه درباره مالیات مدنظر دولت بود، برای جامعه و افراد و کسبه کمرشکن بود. شاید این ارقام برای کسی که سرمایه‌دار است مشکل خاصی ایجاد نکند، اما برای کسبه و اصناف فشار مضاعفی ایجاد می‌کند و باعث اعتراض و انتقاد جامعه می‌شود». نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس یازدهم تصریح کرد: «مالیات غیرمنطقی تنها یکی از اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بود و شش مورد دیگر از‌جمله ناترازی در انرژی و اعمال مالیات روی کالا‌های مصرفی و موارد دیگر از دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال آینده بود؛ بنابراین مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد تا دولت بعد از اصلاح آن را مطابق با واقعیت‌های جامعه به مجلس بیاورد».