رویداد۲۴ مریم وحیدیان: هنگامی‌که سلطان سکه بازداشت و اعدام شد، قیمت سکه ۳ میلیون تومان بود. دو سال بعد این اقدام بازدارنده قوه قضاییه نه تنها باعث کنترل قیمت سکه نشد، بلکه رقم آن به ۸ میلیون رسید و امروز هم مرز ۲۹ میلیون تومان را رد کرده است. اکنون که دولت سازوکار ثبت صورت حساب الکترونیکی را به اجرا درآورده است، نه تنها اصناف بلکه نگرانی زیادی برای مردم ایجاد شده است که اکنون برای خرید طلا و سکه نیز که راهکاری حداقلی برای حفظ سرمایه محسوب می شود، مجبور به پرداخت مالیات به دولت باشند.
در این شرایط برخی منابع از احتمال اخذ مالیات ۲۵ درصدی نیز خبر دادند که منجر به افزایش نگرانی‌ها شد. این در شرایطی است که خبر از این قرار بود: «سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، کلیه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.»
سال ۱۴۰۲ عملاً سال شوک مالیاتی برای مردم بود. مردم در چند سال اخیر پله پله ملزم به پرداخت مالیات به انحاء مختلف در قالب مالیات خودرو‌های شخصی، مالیات خانه‌های خالی و ... شدند. اگرچه همه این اقدامات دولت با شعار جلوگیری از سوداگری و فرار مالیاتی صورت گرفته است، اما عملاً فشار مضاعف آن بر طبقه متوسط وارد شده است که مشمول برخی از مالیات‌ها قرار گرفته است. این بخش از جامعه که همگام با افزایش نرخ کالا‌های اساسی روز به روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و امکان افزایش سطح طبقاتی خود را از دست داده‌اند، تنها راه حفظ سرمایه خود را در خرید کالا‌های سرمایه‌ای می‌بینند که عملاً با مالیات‌گیری هرچه بیشتر حتی امکان رشد همگام با تورم سرمایه خود را نیز از دست می‌دهند.
از زمانی که رسانه‌ها درباره تاثیر شوک مالیات‌ستانی از خرید و فروش طلا نوشتند و به خبر اخذ مالیات ۲۵ درصدی اشاره کردند، مهدی موحدی‌بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا، جواهر و پلاتین از روز اول دی ماه را تکذیب کرد و با بیان این موضوع که «در حال حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف است»، تاکید کرد «تنها ۹درصد مالیات ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.»
خبرگزاری فارس نیز به تکذیب خبر پرداخته و تصریح کرد، «این اقدام دولت تنها سبب شفافیت خواهد شد و مالیات ۲۵ درصدی صحت ندارد.» فارس می‌نویسد: «از دی ماه صنوف ملزم به ارائه صورت حساب و اداره مالیات هستند؛ البته آن‌هایی که فروش بالای ۱۸ میلیارد دارند. مالیات بر طلا ۹ درصد و به اجرت ساخت و سود فروشنده تعلق می‌گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه هم نسبت به میزان سرمایه و زمان متغیر است.» فارس تصریح کرده است که «این اقدام موجب می‌شود که سوداگران تاثیر کمتری بر بازار داشته باشند.»
این اطلاعیه که با عنوان تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان منتشر شده است، تاکید می‌کند که صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدماتشان در سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور‌ماه بیش از ۱۸میلیارد تومان بوده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند. البته در بند سوم این اطلاعیه تاکید کردند که «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات» باید صورتحساب مالیاتی خود را صادر کنند.
این اقدام بخشی از سیاست سازمان امور مالیاتی برای اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی است و ارتباطی به اخذ مالیات از خریداران طلا ندارد. با اینحال همچنان این موضوع ابعاد مبهمی دارد که موجب نگرانی صنف طلافروشان و مردم شده است.
در خبرها تاکید شده که ثبت الکترونیکی اطلاعات معاملات از طریق سامانه مودیان صرفا برای اصناف است و ربطی به مردم ندارد. با اینحال ثبت کد ملی فرد امکان زیرساختی برای اخذ مالیات از مردم را فراهم خواهد کرد. براساس این دستورالعمل شاید هم‌اکنون مردم ملزم به اخذ مالیات نباشند اما پیشینه مالیات ستانی دولت از کارگران و کارمندان و خودرو و خانه های خالی نشان می‌دهد که این اتفاق نیز به زودی خواهد افتاد. آن‌هم در شرایطی که دولت سخت‌ترین قوانین را در خصوص مالیات‌ستانی از کف جامعه تبیین کرده است.
اخذ مالیات از معاملات طلا و جواهر از سال ۸۸ کلید خودر و براساس آن طلافروشان موظف شدند تا براساس قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت که ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز است، اطلاعات سرمایه‌ای خود را ثبت کنند و مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. اما در سال ۱۴۰۰ یعنی ۱۲ سال بعد دولت به این نتیجه رسید که باید اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد.
دولت عملاً این موضوع را رها کرد تا اینکه اخیراً براساس اطلاعیه جدیدی که سازمان امور مالیاتی صادر کرده است، سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی برای ثبت معاملات به صورت الکترونیکی فعال خواهد شد.
به هرحال اطلاع‌رسانی‌ها تاکنون آنقدر صریح و روشن نبوده تا مردم بدانند که در شرایطی قرار خواهند گرفت و هنوز مشخص نیست که آیا صنف طلا فروشان نیز مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد یا خیر.
بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز به به «ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اشاره کرده و تاکید: « گفته شد که این اطلاعات در سامانه صرفاً در جهت ایجاد شفافیت است و بحث این است شرایط خرید و فروش از مبدا تا مقصد یا از فروشنده تا خریدار ثبت شود. اما هنوز ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.»
او همچنین گفته «همین موضوع نگرانی مردم و همین طور همکاران ما در مورد ثبت کدملی افراد و میزان سرمایه واحدهای صنفی و... در پی دارد. به طور مثال همکاران ما معتقدند که این صنف طلا فروشی که بعضا پس از چند نسل به آن‌ها رسیده و در اختیار آن‌هاست، ماحصل تلاش چندین نسل است و اکنون سرمایه آن در اختیار یک شخص در واحد صنفی است و کنار این سرمایه ممکن است، چند خانواده ذی‌نفع باشند، سوال آن‌ها است که اگر اطلاعات معامله را ثبت کنند، امنیت این سامانه به چه صورت خواهد بود؟»
طی سال اخیر بازار خرید و فروش طلا از رونق چندانی برخوردار نبود و خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دادند که به بازارهای دیگر رجوع کنند. از سوی دیگر موضوع اخذ مالیات از طلا عملاً تاثیر خود را بر رکود در بازار طلا خواهد گذاشت و بسیاری از فعالان این بازار عقب نشینی خواهند کرد و حاشیه سود طلا نیز کمتر خواهد شد. این مساله ممکن است منجر به کاهش تقاضای طلا خواهد شد و یا حتی اگر تقاضا را کاهش ندهد موجب افزایش قیمت طلا خواهد شد. این در حالی است که دولت داعیه کنترل قیمت‌ها را نیز داشته است.
از آنجا که طلا یک کالای سرمایه‌ای با ریسک پذیری کمتر است، خیلی از مردم معمولی برای حفظ سرمایه‌های خود به صورت خرید فلز زرد طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اتفاق موجب می‌شود که سرمایه مردم هم زمان با کاهش ارزش پول ملی با کاهش ارزش مواجه نشود و فقط ارزش آن حفظ شود. این نه به معنای سود سرمایه بلکه صرفاً حفظ سرمایه خواهد بود. با اینحال اگر ظن و گمان‌ها دربار اخذ مالیات از طلا و سکه در سال آتی یا سال‌های بعد صحت داشته باشد، بیشترین آسیب را کف جامعه خواهد دید. این در شرایطی است که فعالان صنف طلا نیز اذعان دارند این موضوع بیش از تعطیلی در زمان کرونا به طلافروشان آسیب مادی وارد خواهد کرد.