رویداد۲۴ برخورد‌های قاطعانه دستگاه قضا در دوره ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای و تاکید بر شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی حکایت از تحولی امیدآفرین در رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی دارد؛ لذا در این گزارش از فرصت موجود بهره برده‌ایم تا با طرح ابعاد حقوقی یکی از پرونده‌هایی که با اطاله دادرسی، از مسیر اصلی خود منحرف شده، توجه حجت‌الاسلام اژه‌ای را به ابهامات موجود در آن جلب کنیم به امید آنکه پس از سه سال، چاره‌ای برای احقاق حقوق ملی تضییع شده اندیشیده شود.
به گزارش اعتماد، ماجرا از آنجا شروع شد که در سال ۹۸، در دوره مدیریت «علیرضا پیمان‌پاک» مدیرعامل وقت شرکت «مدیریت زنجیره تامین رضوی» وابسته به آستان قدس، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار «محمد ذوالفقاری» گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند.
ذوالفقاری که با اتهام خالی‌فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی در سامانه نیما مشهور و خبرساز شده بود در این قرارداد نیز به دلیل نقص‌های جدی حقوقی در مفادش، از جمله اینکه قرارداد فاقد ضامن است، به ۲۲ میلیون دلار (بنابر ادعای شرکت زنجیره) از تعهدات خود عمل نکرد و آستان قدس رضوی از این معامله متضرر شد.
این امتیاز ویژه در حالی در اختیار ذوالفقاری قرار گرفت که در بند تضمین قرارداد، صرفا دو فقره چک به عنوان ضمانت قرارداد قید شده است.
یک فقره چک خود ذی‌نفع قرارداد یعنی «محمد ذوالفقاری» است که در وجه شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی صادر شده و شخصی مجهول‌الهویه به نام «آ. ع» که ظاهرا همان کسی است که به جهت ارتباط با آستان قدس این قرارداد را جوش داده، به عنوان یک شخص حقیقی بدون هیچ‌گونه مال و وثیقه‌ای و صرفا به اعتبار امضای خودش پشت چک ذوالفقاری را امضا و ضمانت کرده است.
جالب و عجیب اینکه در پرونده قضایی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت نه چک ذوالفقاری طی این سه‌سال برگشت خورده و نه هیچ‌کجا نامی از «آ. ع» (ضامن اصلی امضاکننده پشت چک ذوالفقاری) به عنوان ضامن قرارداد برده شده است؛ بعد از گذشت سه‌سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی نسبت به برگشت زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد، اما در تمام این مدت، احتمالا همه تلاش‌ها برای مخفی و مصون نگه داشتن «آ. ع» از قرار گرفتن در فرآیند دادرسی بوده است.
چک دیگری که در قرارداد واردات لاستیک قید شده، چک «شرکت تضامنی ارز ایران» است، اما این چک هم با مبلغ مذکور هرگز صادر نشده و وجود خارجی ندارد.
براساس جمیع دلایل یاد شده، این قرارداد ۸٠ میلیون دلاری شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی با ذوالفقاری یک قرارداد بدون تضمین است.
در نهایت پس از آنکه «ذوالفقاری» معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک (بنابر ادعای شرکت زنجیره) را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداد، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد.
حالا با گذشت سه‌سال، در حالی این پرونده در دستگاه قضا دست به دست می‌شود که هنوز حلقه‌های مغفول و ابعاد مجهول آن پابرجاست و ظاهرا روند اطاله دادرسی هم به‌سمتی پیش رفته که اشخاصی که نامی از آن‌ها از ابتدا در پرونده نیست کماکان در خفا باقی بمانند و آشکار نشوند؛ لذا پاسخ سوالات موجود در فرآیند دادرسی را تنها می‌توان از رییس قوه قضاییه جویا شد. البته با توجه به اینکه «علیرضا پیمان‌پاک» از مدیران منتسب به رییسی در دوره ریاست او بر تولیت آستان قدس رضوی است و امروز نیز «پیمان‌پاک» از مهره‌های کلیدی دولت محسوب می‌شود، سوالاتی از رییس‌جمهور هم مطرح است.
اول اینکه جناب حجت‌الاسلام اژه‌ای چرا در روند دادرسی این پرونده، نامی از «پیمان‌پاک» مدیر وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و قصورات احتمالی او در نحوه انعقاد قرارداد مذکور و واگذاری ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی در شرایطی که کشور برای تامین ارز کالا‌های اساسی با محدودیت‌های تحریمی مواجه بوده و هست، به چشم نمی‌خورد؟
دوم اینکه «آ. ع» کیست که با امضای پشت یک برگ چک ذی‌نفع قرارداد، ضامن اصلی ذوالفقاری برای تخصیص ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی شده است؟
چرا نامی از «آ. ع» در هیچ کجای فرایند دادرسی پرونده آستان قدس مشاهده نمی‌شود؟
روابط «آ. ع» با پیمان‌پاک و نقش او در جوش دادن یک قرارداد ۸٠ میلیون دلاری در قلب آستان قدس رضوی چیست؟
گفتنی است، «آ. ع» دو سال بعد از این قرارداد- زمانی که پیمان‌پاک در دولت جناب آقای رییسی به قدرت رسید- در سال ۱۴۰۰ ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان را بر عهده گرفت.
نام «آ. ع» در جریان دادگاه‌های رسیدگی به فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه بار‌ها از سوی متهمان و محکومان مورد اشاره قرار گرفته و در یکی از بخش‌های مربوط به آن پرونده، «آ. ع» متهم به دریافت ۱.۵ میلیارد تومان حق دلالی شده است.
لازم به ذکر است، قرارداد واردات لاستیک ۲ ماه پس از شروع ریاست حجت‌الاسلام مروی بر تولیت آستان قدس رضوی و همزمان با سرپرستی اداره کل حراست آستان قدس توسط سید اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات دولت رییسی) به ثبت رسیده است.
در پایان با توجه به اینکه این پرونده در دوره ریاست جناب آقای رییسی بر قوه قضاییه شکل گرفته و به سرانجام نرسیده، آیا پس از به قدرت رسیدن آقای رییسی در دولت سیزدهم، برای انتصاب پیمان‌پاک و تایید صلاحیت او، موارد مندرج در این پرونده لحاظ شده است؟ آیا دستگاه‌های امنیتی، نقش و عملکرد «پیمان‌پاک» را در قرارداد‌های اینچنینی در آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار داده‌اند؟
یادآور می‌شود، این رسانه، آمادگی خود را به منظور انتشار توضیحات هر فردی که نام وی در گزارش، یاد شده، اعلام می‌دارد.
خسته شدیم از بس خبر دزدی و چپاول شنیدیم!