رویداد۲۴- یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با غیرمنصفانه خواندن حملات به روحانی به دلیل اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، گفت: توقع این است که همین حالا که فرصت هست و این مسئله طرح شده است، دولت محترم از نظر اعتراض‌هایی که به وجود آمده، درخواست تفسیر قانون به مجلس بدهد تا عدم التزام به اسلام مشخص شود که چه مصادیقی دارد که اکثر نامزدهای اصلاح‌طلب با استناد به چنین موردی رد صلاحیت شدند.
نجفقلی حبیبی دبیر کل سابق انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با
رویداد۲۴، با اشاره به صحبت‌های روحانی در اعتراض به رد صلاحیت‌ها و عملکرد هیئت‌های نظارتی، گفت: اینکه رئیس‌جمهوری محترم وارد مسئله رد صلاحیت‌های گسترده شده است، از این نظر است که رئیس‌جمهوری حافظ و مجری قانون اساسی است. مسئله مجلس و نمایندگان هم یکی از ارکان نظام و قانون اساسی است و رئیس‌جمهوری احساس کرده است که روش نامعقول و نادرستی در حال وقوع است.
وی در مورد رد صلاحیت‌ها افزود: در واقع این مسئله به صورت جناحی دیده شده است و نه بر مبنای قانون، از این جهت رئیس‌جمهوری به خودش حق داده است که اعتراض کند و بخواهد که به این مسئله رسیدگی شود و علت این مسئله روشن است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به جناح سیاسی داخل کشور خاطر نشان کرد: در کشور تقریباً دو جناح سیاسی شکل گرفته است؛ که از ابتدای انقلاب، نام‌های مختلف داشته است و امروز به نام اصلاح‌طلب و اصولگرا دو دیدگاه غالب هستند.
حبیبی اضافه کرد: به هر حال مسئله انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها مدت‌هاست که در انحصار جریانی قرار دارد که به عنوان اصولگرا شناخته می‌شوند و حالا آن‌ها این روش را انتخاب کرده‌اند و اسم آن را رعایت قانون گذاشته‌اند. در این مسئله به هر دلیلی افراط شده است.
این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، در مورد نتیجه عملکرد شورای نگهبان، گفت: درصد بالای رد صلاحیت‌شدگان باعث شده که عملاً یا نامزدهای بی‌نام نشان را باقی بمانند و یا چهره‌های سیاسی اصولگرا را در لیست نامزدهای انتخابات نگه دارد.
وی افزود: مردم معمولاً به کسانی رأی می‌دهند که شهرت سیاسی داشته باشند. به این صورت اصلاح‌طلبان کلاً کنار گذاشته شدند و نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که فقط یک دیدگاه خاص به مجلس راه پیدا می‌کند؛ از این نظر رئیس‌جمهوری می‌گوید با این روند دیگر انتخاباتی در کار نیست، یک جناح خودش بیاید متولی امور شود.
حبیبی با بیان اینکه انتخابات مجلس برای آن است که دیدگاه‌ها و صاحبان اندیشه‌های مختلف برای اداره امور کشور وارد مجلس شوند و در تدوین قوانین دیدگاه‌های مختلف با بحث و بررسی به یک راه‌حل بهتری برسند، گفت: رئیس‌جمهوری در این میان وظیفه‌اش چیست؟ آیا در قانون اساسی که باید تبلور اراده ملی باشد، فقط یک جناح سیاسی حق ورود به مجلس را دارد؟ آن هم جناحی که به صورت سنتی نشان داده شده است که تنها سی درصد بدنه اجتماعی را در اختیار دارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر اینکه از این نظر که جمهوریت نظام از طریق انتخابات مجلس باید تبلور پیدا کند، خاطر نشان کرد: به همین دلیل رئیس‌جمهوری از جایگاه مجری و حافظ قانون اساسی حق دارد که به روند کنونی بررسی صلاحیت‌ها اعتراض کند.
حبیبی در تشریح علت حملات رسانه‌های اصولگرا به صحبت‌های روحانی، اظهار داشت: دوستان بزرگوار از این نظر ناراحت هستند که رئیس‌جمهوری به روشی اعتراض کرده است که باعث می‌شود فقط یک جناح در مجلس حضور داشته باشد، آن‌ها راه را برای حضور رقیب بسته‌اند و باید گفت که از این نظر حملات به روحانی، غیرمنصفانه است.
وی افزود: رئیس‌جمهوری حق دارد که بر این مسئله ورود پیدا کند و اگر خلافی ببیند تذکر بدهد و از متولیان امور بخواهد که با دقت بیشتری به مسئله نگاه کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در مورد دلایل اعلام شده از سوی شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها، گفت: اکثریت رد صلاحیت شدگان را بر اساس بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس رد کرده‌اند؛ این مسئله یعنی عدم التزام عملی به اسلام.
حبیبی اضافه کرد: باید روشن شود این عدم التزام عملی به اسلام به چه معنی است؟ یعنی اگر به چه چیزهایی عمل نکرد می‌توانیم بگوییم آن فرد التزام عملی به اسلام ندارد. مثلاً در اسلام یک غیبت هم حرام است، تجسس در زندگی افراد، بدگمانی، مشروب‌خواری و رباخواری، همگی از مصادیق عدم التزام عملی به اسلام محسوب می‌شود.
عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها همچنین به رئیس‌جمهوری پیشنهاد کرد: توقع این است که همین حالا که فرصت هست و این مسئله طرح شده است، دولت محترم از نظر اعتراض‌هایی که به وجود آمده، درخواست تفسیر قانون به مجلس بدهد تا عدم التزام به اسلام مشخص شود که چه مصادیقی دارد چون این بند خیلی کلی است.