رویداد۲۴ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید دستمزد کارگران را باتوجه به تخصص و سندیکای کاری که دارند، مشخص کنیم و یک نسخه برای همه کارگر‌ها نپیچیم تارضایت کارگران از دستمزد بیشتر شود.
به گزارس تسنیم، چند روز گذشته بود که سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران از مهاجرت کارگران حرفه‌ای به عراق، ترکیه و عمان ابراز نگرانی کرد و گفت:خواسته کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است. گزارش‌ها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشور‌ها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است.
وی ادامه داد: جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشور‌ها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند. وقتی حداقل حقوق در کشور‌های ذکر شده ۲۵و ۳۰میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت.
آمار رسمی از مهاجرت کارگران در دست نیست
این موضوع باعث حساسیت نمایندگان مجلس شد و، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی درباره اظهار نگرانی رئیس انجمن صنفی کارگران از افزایش مهاجرت کارگران مهارتی و حرفه‌ای کشور به کشور‌های همسایه؛ عنوان کرد: ما هیچ آمار رسمی از مهاجرت کارگران حرفه‌ای نداریم. شاید در موضوع نخبگان و پزشکان و متخصصان آماری در دست باشد، اما به عنوان کمیسیون اجتماعی آمار رسمی راجع به مهاجرت کارگران حرفه‌ای و مهارتی نداریم؛ بنابراین نمی‌توان قطعی در این باره اظهار نظر کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید به تخصص کارگران کشور، به‌ویژه در بحث دستمزدی که یک ماه بعد در لایحه بودجه مشخص خواهد شد، این قشر را ویژه ببینیم. باید با توجه به تخصص و سندیکای کاری که کارگران دارند، دستمزد آنها را مشخص کنیم و یک نسخه برای همه کارگر‌ها نپیچیم. قطعا این روند در میزان رضایت آنها موثر است و موجب کمتر شدن مهاجرت احتمالی آنها خواهد شد.
اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما در حال حاضر آمار رسمی از میزان مهاجرت کارگران مهارتی و حرفه‌ای کشور نداریم که بدانیم این مسئله به معضل و بحران تبدیل شده یا خیر؛ بنابراین باید آن را در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و بحث کنیم؛ نامه‌نگاری به سازمان و نهاد‌های مربوطه را انجام دهیم و اگر دریافتیم که آمارنسبت به گذشته بیشتر و این موضوع به معضل بدل شده است، هم ما و هم دولت باید رسیدگی جدی داشته باشیم.
لذا پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از سوء استفاده تصمیم گیرندگان هر افزایش در حداقل حقوق عینا بصورت درصدی برای همه حقوق بگیران اعمال شود و فقط نصیب حداقل بگیر و حداکثر بگیر (که خودشان هستند ) نشود .