رویداد۲۴ موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس خطاب به قالیباف گفت: کار‌هایی در مجلس اتفاق می‌افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی سابقه‌ای است.
وی ادامه داد: مشخص نیست با چه انگیزه‌ای موضوعات تخصصی منتشر می‌شود آیا می‌خواهند بگویند که دکتر قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود، اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی توجهی کرده، اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری‌های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.
نماینده مردم بم در مجلس یازدهم، افزود: متاسفانه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوع بی اطلاع هستند و ما در نامه اول ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شورای نگهبان ارجاع دادیم و نیت ما خیر بوده است و در نامه دوم که معاون حقوقی نیز در مورد آن توضیحات لازم را ارائه کرد و شورای نگهبان در مورد ماده ۴۹ لایحه ایراد گرفت و ما آن را اصلاح و همچنین ماده ۴۷ را به تبع ماده ۴۹ اصلاح کردیم و ما تقاضا داریم اصلاحات انجام شده که توسط کمیسیون انجام شده را به شورای نگهبان ارسال کنیم، زیرا تصور برخی این است که مجلس نمی‌خواهد قبل از انتخابات قانون عفاف و حجاب را عملیاتی کند در حالی که اینگونه نیست و ما از انتشار نامه‌های مذکور گله مندیم.
بیشتر بخوانید: سایت جبهه پایداری خطاب به مسئولان: اجرای قانون حجاب را گذاشته اید برای بعد انتخابات؟ ناامیدی از خودتان را به حد انفجار رسانده اید
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد و چند روز قبل نیز گفتیم کمیسیون و هیئت رئیسه پیگیر تصویب لایحه حجاب هستند، اما در این بین چند اشکال پیش آمد اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تأخیر خورد، ثانیاً ما بیش از ۲۵ روز است برای اصل ۷۵ (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند و ثالثاً تغییر مصوبات تائید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: با شورای نگهبان نیز صحبت کردم که مجدد تأکید کردند هر گونه تغییر بند‌های تائید شده توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانستند و قبول نکردند.