رویداد۲۴ محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی اعدام شدند.
«میزان» مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
«پرونده این چهار زندانی (محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی)، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتاً در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، حکم اعدام این چهار نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل صادر شد.
این پرونده بعد از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان‌عالی ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تایید کرد که حکم اعدام این چهار نفر، صبح امروز «دوشنبه، نهم بهمن ماه» اجرا شد.
پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، جمع‌آوری ادله و مستندات، احراز جرم و تفهیم اتهام به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رأی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های چهار متهم اصلی این پرونده با عناوین اتهامی: الف) همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم اسرائیل ب) تشکیل و مدیریت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور پ) عضویت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور را رسیدگی کرد و در نهایت رأی خود را باتوجه به محتویات پرونده، اقرار‌های متهمان و مستندات موجود صادر کرد.
دادگاه باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار اقدامات آن‌ها با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی متهمان از اهداف و آسیب به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از متهمان را به مجازت‌های زیر محکوم کرد:
- بابت همکاری با اسرائیل به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل علیه صلح و امنیت، که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض اعلام کرده است به «اعدام»
- بابت تشکیل دسته تروریستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری
- بابت عضویت در گروهک کومله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال کشف‌شده از متهمان.
از آنجا که رأی صادره قابل فرجام‌خواهی بود، وکلای تسخیری متهمان درخواست فرجام‌خواهی کردند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در دیوان عالی کشور، پس از تشکیل جلسه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی و باتوجه به اینکه وکلای مدافع و متهمان، ایراد و اشکال موثری که بتواند براساس حکم صادره، خدشه و خللی وارد کند تا موجب نقض رأی شود، ابراز نکردند، بزهکاری و افساد فی‌الارض چهار متهم اصلی پرونده را محرز دانست و ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم صادره از دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام چهار متهم را تایید کرد.»