رویداد۲۴ اعتماد نوشت: زهرا نژادبهرام فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: نزدیک به سه دهه است که مقوله‌ای به نام تایید صلاحیت، انتخابات ایران را در دست گرفته است، امری که اگر با مقیاس‌های بین‌المللی و کشور‌هایی که انتخابات برگزار می‌کنند، مقایسه شود بیش از آنکه شرایط داوطلبی را نظارت کند به بررسی امور دیگر توجه دارد! این مقوله در کشور ما به امری مبدل شده که بخشی از جامعه را از داشتن نمایندگانی برای اقبال به آن‌ها از صحنه انتخابات دور می‌کند! اما آیا این مهم می‌تواند صندوق رای را که مقیاس و معیار حق ملت است را از هویت خارج کند؟! به نظر می‌رسد این سوال اساسی است که نیازمند بررسی و توجه بیشتر است! این مساله از دو منظر قابل تامل است: نخست از آن سو که انتخابات سامانه حفظ هویت ملی و فردی برای تصمیم‌گیری است و این مهم فی‌النفسه، امری پسندیده و قابل احترام است که بایستی همواره مورد تایید جامعه و حاکمیت باشد؛ چراکه انتخابات فرصت تعیین راه را برای فرد منتخب و ساختار سیاسی فراهم می‌کند! و حاکمیت با اتکا به میزان حضور و رای منتخبین از نوعی سرمایه بلافصل اجتماعی برخوردار می‌شود که می‌تواند بستری برای اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی باشد.
اما دوم؛ در فضایی که بخشی از نامزد‌های انتخاباتی بنا بر قانونی که مجلس یازدهم مصوب کرد و در روز‌های آخر خود به سرعت خواهان اجرایی شدن آن گردید، آمادگی دومرحله‌ای بودن ثبت‌نام را نداشتند! آن‌گونه که برخی احزاب و گروه‌های سیاسی شناسنامه‌دار کشور در این امر با اتفاقی متفاوت روبه‌رو شدند که امکان موثر برای تدارک این مهم جهت ترغیب کاندیدا‌ها برای ثبت‌نام و برنامه‌ریزی برای انتخاب نمایندگان خود را نداشتند.
با این رویکرد مساله ترغیب شهروندان به ثبت‌نام و آمادگی داشتن از نظر مدارک و... در مرحله اول با دشواری روبه‌رو شده و پس از آن نیز با ردصلاحیت دو مرحله‌ای که اولی در هیات اجرایی و دومی در قالب شورای نگهبان، صورت گرفت و منجر به کاهش هزینه‌های ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت را فراهم ساخت و میل و رغبت به انتخابات با نوعی سردی در میان علاقه‌مندان به نامزدی و احزاب و گروه‌های سیاسی را به وجود آورده است! امری که بی‌توجهی به آن به صلاح کشور، مردم و حاکمیت نیست!
بیشتر بخوانید: نژادبهرام: خشونت علیه زنان در ایران بسیار جدی است!
با این دو پیش‌فرض بازگشت به سوال اول جدی است! حال که شرایط انتخابات باتوجه به قانون جدید و ردصلاحیت شدن بیش از ۱۰ هزار نفر از ۲۵ هزار نفر پیش ثبت‌نام، تصویری متفاوت را پیش روی شهروندان قرار داده است نوع مواجهه با آن چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟
در این شرایط سه مساله خودنمایی می‌کند! نخست آنکه فضای موجود در کشور به خصوص پس از واکنش‌های مجلس یازدهم در لایحه حجاب و عفاف که بدون توجه به واقعیت جامعه و نظرات کارشناسی با تعجیل به تصویب رسید! نوعی دلسردی را با خود همراه کرد! خصوصا اینکه بی‌توجهی به لایحه امنیت و نفی خشونت از زنان پس از گذشت بیش از دو سال که در مجلس بایگانی شده همچنان خودنمایی می‌کند!
نکته جالب آن است که این مهم در شرایطی شکل می‌گیرد که ضرورت‌های ناشی از پاسخگویی به خواست نیمی از جامعه یعنی زنان که با حجم کثیری از مطالبات انباشته شده روبه‌رو هستند، الزامی جدی برای مجموعه حاکمیت پس از اعتراضات سال گذشته است! این رویکرد، تصویری متفاوت از نمایندگان مجلس پیش روی شهروندان قرار داده است! تصویری مبنی بر بی‌توجهی به نیمی از جامعه که اثر بسزایی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی داشته و اکنون نیمی از رای‌دهندگان و تصمیم‌سازان هستند!
در قوه مجریه نیز بی‌توجهی به خواست مردم قابل‌مشاهده است؛ از اخراج برخی اساتید دانشگاه که سوابق علمی و پژوهشی آن‌ها همواره موردتایید دانشجویان و همکاران‌شان بوده است! تا وضعیت نگران‌کننده اقتصادی که هر روز دشوارتر از روز قبل است! در همین راستا فیلترینگ گسترده در کنار فروپاشی اقتصاد اینترنتی بسیاری از کارآفرینان که ازجمله زنان بسیاری مشمول آن می‌شدند نیز بر این فضا سنگینی کرده است!
در همین ارتباط خواست بازنشستگان در کنار بیکاری روزافزون و تورم سرسام‌آور بستر توجه به اقدامات موثر برای رفاه مردم را با چالش روبه‌رو کرده است! وضعیت محیط‌زیست و نگرانی‌های ناشی از برخی قرارداد‌ها همچون پتروشیمی میانکاله که با درخواست جامعه مدنی فعلا متوقف شده تا خشک شدن تالاب‌ها به بهانه چاه‌های نفت در جنوب و... نگرانی برای کشور را ازسوی مردم بیشتر کرده است!
مساله دوم، ناباوری برخی از بدنه حاکمیت و صاحبان تریبون‌ها به نقش مردم در صلابت و استواری و استحکام دولت به معنای اعم آن و ذکر عدم نیاز به حضور موثر آنهاست که نوعی دلسردی را در میان جامعه دامن زده است! طرح این رویکرد‌ها ازسوی بخشی از جریانات سیاسی به معنی بی‌توجهی به ضرورت‌های مشارکت عمومی مردم در انتخابات است آن‌گونه که نگرانی از سوی گروه‌های نزدیک به خودشان را نیز بیشتر کرده است! در واقع کم‌توجهی به هویت‌یابی و مشروعیت‌پذیری دولت با این رویکرد قابل تامل است! امری که برای حیات دولت الزامی می‌باشد.
مساله سوم، ضرورت مشارکت برمبنای اصول و مبانی سیاسی و اجتماعی به ویژه از منظر امنیت ملی است. این مهم بر همگان آشکار است که مردم قدرت اول و بی‌منت‌های حفظ امنیت ملی کشور‌ها محسوب می‌شوند و دولت‌ها بدون توجه به ماهیت آن‌ها نیازمند حضور قدرتمند مردم هستند. پس مساله مشارکت در انتخابات امری بینابینی میان حاکمیت و مردم است که به دلیل بروز مشکلاتی با دشواری همراه شده است. دایره تولید و حفظ امنیت ملی فقط متعلق به دولت نیست بلکه این مهم به مردم نیز بازمی‌گردد و درصورتی که هر یک از طرفین به این مهم بی‌توجه باشند آینده ناروشنی پیش روی خواهد داشت! فراموش نکنیم که در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تنش‌های کشور‌های پیرامون بسیار گسترده شده است؛ لذا ضرورت جست‌وجوی راهکاری مناسب ازسوی دولت که دارای قدرت تغییر و تاثیر‌گذاری است جدی و الزامی و توجه مردم به نقش‌شان در حفظ امنیت ملی با اهمیت است! پل ارتباطی میان مردم و دولت در همه کشور‌های نخبگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی هستند! اما به دلایل متعدد این گروه نیز نتوانسته پل لازم را بسازد. نه آنکه نخواسته بلکه امکانات لازم را نداشته است. درنهایت به نظر می‌رسد مساله رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت و قانون انتخابات می‌تواند به عنوان یک دلیل برای نگرانی از مشارکت احزاب و گروه‌ها و مردم باشد، اما همه دلیل نیست و باید با موشکافی بیشتری به این مهم توجه کرد و این کار تنها از دست حاکمیت در گشودن باب گفتگو و توجه به نظرات مردم از یک‌سو و پذیرش نخبگان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و... جامعه برای فرصت‌گشایی ازسوی دیگر است! بدیهی است که بی‌مهری به صندوق رای که عامل اصلی تغییر است، بستری برای افزایش شکاف‌ها و نگرانی‌ها ایجاد خواهد کرد!