رویداد۲۴ اقتصاد ۲۴ نوشت: در سال‌های اخیر که غول تورم، رفاه اجتماعی خانوار ایرانی را به تاراج برده است، نرخ رسمی تورم طی ۴ سال اخیر از ۴۰ درصد فراتر رفته و به مرز ۵۰ درصد رسیده است؛ این امر قدرت خرید جامعه به ویژه اقشار کم درآمد را به شدت کاهش داده است.
امروز حتی تأمین اجاره بها مسکن با دشواری همراه است چه رسد خرید مسکن، خودرو و… بازار اقلام غذایی کوچک شده و بسیاری از آنچه در گذشته امری بدیهی بود، رویایی دست نیافتنی شده است.
در همین رابطه علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ و اینکه تابعی از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: سیاست‌های کلی دولت در سال‌های گذشته به استثنای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از بعد حاکمیتی نه به صورت ملموس و علنی نظرات و سیاست‌های خود را دیکته کرده و اجازه نمی‌دهد که در بخش‌های دولتی و غیردولتی روندی متفاوت در پیش گرفته شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نیز در نیمه سال حقوق بخش دولتی و بازنشستگی شاغلان را ترمیم کرد و پس از ترمیم آن را در تامین اجتماعی اعمال کرد که در قالب طرحی دوفوریتی بود.
حیدری خاطرنشان کرد: در ۱۴۰۲ دولت افزایش دستمزد را نپذیرفت و محکم ایستاد و بحث افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرد. البته بررسی‌ها نشان داد دریافتی نیرو‌های شاغل بخش خصوصی حدود ۶۰۰ هزار تومان از بخش دولتی کمتر شده است. دولت این عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد نیروی شاغل در بخش خصوصی را به روی خود نیاورد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، عنوان کرد: به نظر می‌رسد امسال نیز دولت در تعیین دستمزد حداقل بگیران به حداقل‌ها بسنده کرده و آن را اعمال کند. البته مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کرده است که افزایش حقوق برای سال آینده حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد و گفته که آن را به ۱۰ میلیون تومان رسانده که با مزایای جانبی حداقل مزد به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است دولت کف حقوق را متفاوت از سایر سطوح دیده و طبیعی است که این سیاست را نمی‌توان نادیده گرفت و مشمولین قانون کار از آن مستثنی نمی‌شوند.
حیدری افزود: معیشت از دستمزد واقعی فاصله گرفته است. تورم غیرقابل کنترل شده و تصمیم‌هایی که دولت در حوزه پولی و مالی اتخاذ کرده است هزینه‌های معیشت را افزایش داده است. نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی به ۳۰ درصد رسیده است که بدون تورم نخواهد بود و نشان می‌دهد که در آینده نیز همچنان با تورم دو رقمی مواجه هستیم و ادامه این روند به معنای فشار بیشتر بر طبقه حقوق بگیر است و می‌تواند آثار اجتماعی متعددی نیز داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تصریح کرد: انعطاف پذیری شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال آینده معنی‌دار خواهد بود. نیاز و فشار افکار عمومی و انتظاراتی که برای آن‌ها به حق ایجاد شده است می‌طلبد تا دستمزد‌های سال آینده با شرایط واقع‌بینانه‌تری مصوب شود.