رویداد۲۴- دادستان تهران گفت که حسب گزارش سرپرست دادسرای ناحیه‌ی 21، در یک کافی‌شاپ واقع در مرکز تهران 120 زن و مرد در وضعیت نامناسب دستگیر شدند.
به گزارش ، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه در جلسه‌ای با موضوع آسیب‌های اجتماعی، که به تکدی‌گری و جمع‌آوری متکدیان اختصاص داشت افزود: براساس تحقیقات انجام شده از متهم اصلی، به مدیر کافی‌شاپ مذکور برای چهار ساعت برگزاری مراسم هفتصد هزار تومان اجاره پرداخت شده است.
وی ادامه داد: به موجب این گزارش، دو نفر خواننده غیرمجاز در مراسم حضور داشته و متهمان با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شدند. در این مراسم 15 بطری مشروبات الکلی کشف و 15 نفر از متهمان در حالی که مست بودند، دستگیر شدند و از ادامه فعالیت کافی‌شاپ جلوگیری شده است.
دولت‌آبادی مقابله با چنین مفاسدی را از وظایف ذاتی دادستانی دانست و گفت در پایتخت کشور اسلامی زیبنده نیست که ،کافی‌شاپی که باید محل امن برای حضور خانواده‌ها باشد، به مرکز فساد تبدیل شود.
دادستان تهران با انتقاد از این که در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، وقتی یک دستگاه دولتی اقدام می‌کند، نباید سایر دستگاه‌ها از خود سلب مسوولیت کرده و کنار روند، افزود: گزاف نیست اگر بگوییم برخی مسائل اجتماعی و شهری تهران بزرگ، مسأله‌ی ملی محسوب می‌شود که رفع مشکلات آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها حتی فرا استانی است.
جعفری دولت‌آبادی بر حمایت دادستانی تهران از اقدامات و مبارزه با تکدی‌گری و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
دادستان تهران مدیریت منسجم شهری در تهران را به مثابه حلقه وصل دستگاههای مختلف اجرایی و مرتبط با آسیب‌های اجتماعی دانست که می‌تواند در تحقق شاخصه‌های شهر ایمن و سالم تاثیرگذار باشد.
وی شاخصه‌های یک شهر سالم و خوب را در چهار عنوان شامل ایمن بودن، آباد بودن، زیبا و پاکیزه بودن خلاصه کرد و با اشاره به این که امروزه بسیاری از مشکلات شهرها مرتبط با زیبایی و پاکیزگی آن‌ها از بُعد اجتماعی است، اظهار داشت: حضور معتادان متجاهر، سی‌دی‌فروشان، گل‌فروشان، دست‌فروشان، متکدیان و کودکان کار بر سر چهارراه‌ها وضعیت شهر تهران را به هم زده و این مشکل مربوط به امروز نیست، بلکه طی سال‌های گذشته همواره با این گونه مشکلات مواجه بوده‌ایم.
جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دولت‌های سابق در مقابله با مساله متکدیان اشاره کرد و عدم موفقیت این برنامه‌ها را ناشی از غیرمستمر بودن آن‌ها از یک سو و چند جنبه‌ای بودن آسیب‌های اجتماعی از سوی دیگر دانست و اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی مانند تکدی‌گری چند بعدی است و از یک علت ناشی نمی‌شود، بلکه برخی ناشی از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است؛ برخی مرتبط با مشکلات اقتصادی است؛ برخی از حاشیه‌نشینی ناشی می‌شود؛ و منفعت‌طلبی عده‌ای نیز منشا دیگری است که برای تکدی‌گری می‌توان متصور شد.
**لزوم همکاری تمام دستگاه‌ها
وی با اشاره به چند بعدی بودن تکدی‌گری و همکاری دستگاههای مختلف برای مقابله با آن گفت که عاری بودن شهر از فساد آشکار و پنهان، شاخصه سلامت شهر سالم و ایمن به شمار می رود که در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی نظیر چاقوکشی، عربده‌کشی در معابر و پارک‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم تضعیف کننده‌ی این شاخصه است.
دادستان از متخصصان حوزه‌های مرتبط از جمله جامعه‌شناسان و مدیریت شهری خواست با تعریف شاخصه‌های یک شهر سالم و ایمن، چگونگی تضمین این شاخصه‌ها را تبیین کرده و ارائه‌ی راهکار نمایند.
**لزوم اصلاح قوانین مرتبط با آسیب‌های اجتماعی
مرتضی تورک معاون دادسرای تهران ضمن تشکر از اهتمام دادستانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اختصاص یک جلسه به موضوع متکدیان، حصول نتیجه‌ی مطلوب را منوط به برنامه‌ریزی و اقدام مشترک و هماهنگ کلیه‌ی دستگاه‌ها دانست و اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی است که دادستانی و قوه قضاییه در ایجاد آن کم‌ترین نقش را دارند.
وی ضمن ناقص، مبهم و ناکارآمد خواندن برخی قوانین، مقررات موجود در امر تکدی‌گری را محدود به دو مورد شامل بند 5 ماده‌ی 55 قانون شهرداری‌ها و مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات دانست و در تببین مشکلات ناشی از اجرایی نمودن این قوانین اظهار داشت: ماده‌ی 55 شهرداری را مکلف کرده از تکدی‌گری جلوگیری و متکدی را به اشتغال وا دارد؛ اما این که چگونه این تکلیف را اجرایی کند و اختیارات مامور شهرداری در اجرایی کردن قانون تا چه حد است، سکوت کرده است.
معاون دادستان تهران از عدم بازدارندگی مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی برای تکدی‌گری به ویژه از طریق کلاشی انتقاد کرد و فقدان رویه‌ی قضایی در خصوص جرایم موضوع مواد 712 و 713 را موید ناکارآمد بودن قوانین دانست و به ویژه در خصوص متکدیان کودک، مشکلات را جدی‌تر ارزیابی کرد و وضع قانون مناسب را ضروری به شمار آورد.
وی از تشکیل شعبه‌ی ویژه‌ای در دادگاه‌ها برای رسیدگی به تکدی‌گری خبر داد و گفت که این امر حاصل تشکیل جلسات مشترک دادستانی با رییس دادگاه‌های عمومی تهران بوده و در اثرگذار بودن این امر می توان به حکم صادره دائر بر محکومیت متکدیان به اقامت اجباری در سامان سرای شهرداری اشاره کرد.
معاون دادستان تهران یکی از مشکلات مربوط به جمع‌آوری کودکان متکدی را بازتاب نامناسب اجتماعی آن خواند و ادامه داد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 که به کارگیری کودکان در امور خلاف را جرم‌انگاری کرده است، تضمین خوبی برای مجازات والدین و سرپرستان قانونی این دسته از کودکان به شمار می اید.
تورک مشکل شبکه‌ای و سازمان‌یافته بودن تکدی‌گری با بهره‌گیری از کودکان در تهران را مستلزم همکاری دستگاههای مرتبط از جمله پلیس در شناسایی سرباندها دانست.
وی با اعلام این که 50 درصد تکدی‌گری‌ها سازمان‌یافته است، در خصوص اقدامات صورت گرفته در مقابله با باندهای تکدی‌گری اظهار داشت: طبق آمار به دست آمده، در تهران به طور کلی 20 نفر اداره این شبکه‌ها را بر عهده دارند که در حال ردیابی آنان هستیم.
وی حضور 4 هزار نفر افراد بی‌هویت در شهر تهران را که غالباً از اتباع بیگانه می‌باشند ، مشکل دیگری دانست که در حوزه‌ی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد.
**اقدامات فرمانداری تهران در مورد متکدیان
عیسی فرهادی فرماندار تهران دیدگاه‌های خود را در مقابله با تکدی‌گری ارائه و ضمن تشکر از اقدامات دادستانی و سایر دستگاه‌ها، از برنامه‌ریزی جهت تشکیل مرکزی برای جمع‌آوری معتادان خبر داد و گفت که 5000 نفر معتاد متجاهر در تهران شناسایی و جمع آوری و به کمپ بهاران و
سایر کمپ‌ها معرفی شدند.
فرماندار تهران به شناسایی 1800 کودک متکدی که 1400 نفر از انان تبعه‌ی خارجی هستند اشاره کرد و در خصوص مراکز نگه‌داری متکدیان افزود: مرکز شهید رجایی در جنوب تهران برای نگه‌داری این کودکان راه‌اندازی شده؛ سامان‌سرای اسلامشهر ظرفیت نگه‌داری تا 4000 نفر بزرگسال مرد را دارد و در حال حاضر قریب به 200 نفر متکدی زن در سامان‌سرای لویزان نگه‌داری می‌شوند.
** آغاز فعالیت اورژانس‌های اجتماعی
دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور با چند وجهی خواندن آسیب‌های اجتماعی، 85 درصد متکدیان نگه‌داری شده در سامان سرای بهزیستی را غیر تهرانی دانست و اظهار داشت: افرادی که در سال جاری تا کنون جمع‌آوری شدهاند، 19 درصد ایرانی، 65 درصد افغانی و 16 درصد تبعه‌ی کشور پاکستان بوده‌اند.
وی از اختصاص 16 تیم تخصصی اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت که مراحل شناسایی، پذیرش، ساماندهی و ارتقاء خانواده‌ی فرد آسیب‌دیده از جمله وظایف این مراکز است.
وی از دادستان تهران خواست با انعکاس موضوع به قوه قضاییه، تدابیری اتخاذ شود تا دادستان‌های مراکز استان سایر استان‌ها در مورد برگزاری نشست‌های مشابه دادستانی تهران اقدام کنند.