رویداد۲۴ افزایش شدید اجاره خانه‌ها باعث تصاحب کل حقوق یک کارمند در سبد مسکن شده است. مزدبگیرانی که به اندازه تورم حقوق نمی‌گیرند؛ باید سالانه فاصله عمیق تورم بر مسکن و اجاره خانه‌های میلی صاحب خانه را تحمل کنند. این روند به بدمسکنی و مهاجرت معکس و شرایط سخت در حوزه مسکن منجر شده است.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن، درباره افزایش قیمت مسکن و گسترش بدمسکنی در تهران به «انتخاب» گفت: ما در بحث مسکن و بدمسکنی دچار یک بحران هستیم که ناشی از بی قانونی است. عرف غلطی که در بازار مسکن رایج است، خیلی خیلی بیشتر از قانون‌گذاری مجالس ماست. دست صاحب خانه‌ها برای قیمت‌گذاری باز است و تا جایی قیمت‌ها بالا رفته که واقعاً شرف مستأجران در معرض خطر قرار گرفته است. مسأله دیگر فقط معیشت نیست. ما هیچ قانونی در قیمت‌گذاری نداریم. مثلاً در آلمان که پیشرو اجاره خانه است؛ دو قرارداد دائم و موقت دارند. برای فسخ قرارداد دائمی آلمانی‌ها باید به قانون و دادگاه رجوع کنند تا افراد به راحتی آواره نشوند.
در کشور ما آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است. مصوبه شورای سران قوا در شورای حل اختلاف هم برد ندارد و خیلی راحت نقض می‌شود. ما نیازمند قانون‌گذاری در مسکن هستیم. متأسفانه شاهد خودکامگی و خودسری در بخش اجاره مسکن هستیم. اجاره‌های دریافت شده هیچ ارتباطی با سطح درآمد مردم ندارد و در دستگاه قضایی ما حتی به اندازه یک سر سوزن جای پا برای مستأجر باقی نمانده است. فرد اگر شکایت کند که صاحب خانه من صد درصد به اجاره اضافه کرده است؛ هیچ شکایتی نمی‌توانید ثبت کنید. رقم اجاره در سبد معیشت خانوار باید 18 تا 23 درصد باشد اما در بیشتر نقاط ایران این رقم به بیش از 100 درصد رسیده است.
بیشتربخوانید: آیا چینی‌ها می‌توانند قیمت مسکن در ایران را بشکنند؟
وی در ادامه درباره عرف جهانی افزایش میزان اجاره بیان کرد: در زمان کرونا دولت فدرال آلمان تصویب کرد که افزایش اجاره 1 درصد است و هرکسی از قانون عبور کرد را به دادگاه بردند. الان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. ودیعه خودش نباید مصیبتی بیشتر از اجاره باشد. وقتی مزد مصوب در کشور ما 8 میلیون است و باید 100 میلیون ودیعه پرداخت کنیم؛ مسلماً افراد نمی‌توانند به ودیعه‌شان اضافه کنند. در کشور‌های دیگر عموماً ودیعه سه برابر اجاره است اما در ایران هیچ حد مشخصی ندارد. این موضوع به عملکرد نمایندگان برمی گردد و بزرگترین ترک فعل را نمایندگان در ادوار مختلف داشته‌اند.
این کارشناس مسکن درباره میزان واقعی اجاره در مرکز تهران برای یک خانه ده سال ساخت اظهار داشت: اول باید بحث قیمت ملک را مشخص کنیم. الان قیمت واقعی ملک مشخص نیست. بازار کاملاً در آشفتگی است. ما اول قیمت ملک را تعیین می‌کنیم بعد درصد اجاره را مشخص می‌کنیم. 4 تا 6 درصد قیمت ملک، رهن یا اجاره می‌شد و به اندازه هر یک میلیون، 30 تومان اجاره در نظر می‌گیرند. الان تا جایی این قیمت‌ها را بالا می‌برند که دیگر کسی نتواند ملکی اجاره کند. تهران و شهر‌های بزرگ به جهنم کارگران و کارمندان مزدبگیر تبدیل شده است چون صد درصد حقوقشان هم به اجاره نمی‌رسد.
گودرزی درباره محدود شدن سرمایه در بخش مسکن گفت: متأسفانه بازار مسکن سقف ندارد و هر مالیاتی تصویب شود به قیمت ملک اضافه می‌کند. از طرفی به خاطر اینکه قیمت‌گذاری منطقه‌ای نداریم؛ قیمت‌ها به قدری بالا رفته که با وجود ظرفیت‌های بسیار عظیم در بخش زمین، متأسفانه بحران ملی مسکن داریم. امیدواریم در دوره بعد کسانی به مجلس راه پیدا کنند که تخصص لازم را داشته باشند و به شکل دغدغه‌مند به مشکلات مردم بپردازند. یکی از بخش‌هایی که نقش ویرانگری در اقتصاد ما دارد بخش مسکن است و با رشد 86 درصد مسکن در سال؛ تمام بخش‌های مولد اقتصاد را از سرمایه‌گذاری محروم کرده است و 40 درصد سرمایه‌های کشور با ارزش افزوده 0 در مسکن رسوب شده است.