رویداد۲۴ فرهیختگان نوشت: اقتصاددانان دیدگاه‌های مختلفی در خصوص سیاست کنترل ترازنامه بانکی دارند، اما در یک کلمه نظر واحدی دارند و آن اینکه اگر سیاست کنترل ترازنامه بانکی با سیاست اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از سرریز ناترازی‌های بودجه‌ای همراهی کند، نتایج این سیاست خود را به‌خوبی در کنترل تورم و انتظام‌بخشی به چهارچوب سیاست‌های پولی و بانکی کشور آشکار خواهد ساخت. به عبارتی، اقتصاددانان معتقدند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یک بسته سیاستی است که می‌تواند با جلوگیری از تشدید ناترازی‌ها در نظام بانکی، اهداف کنترل تورمی دولت را محقق سازد. کارشناسان اقتصادی اجرای سفت و سخت سیاست کنترل ترازنامه از سوی بانک مرکزی را مهم‌ترین سیاست دولت برای مهار رشد نقدینگی از طریق محدود کردن بانک‌ها و به ویژه بانک‌های ناتراز در رشد ترازنامه می‌دانند.
براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۱۰ ماهه امسال ۴ هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خانوار و بخش‌های اقتصادی اعطا کرده‌اند که حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به تسهیلات امهالی بانک‌ها بوده که عمده مربوط به چند بانک دولتی و خصوصی شده است.
بانک‌های ملت با سهم ۲۰ درصد، تجارت با ۱۶ درصد، کشاورزی با ۱۵.۵ درصد، بانک شهر با ۹.۳ درصد و ملی و سپه سهمی ۷.۶ و ۷.۳ درصدی دارند. اما در کنار مبلغ ۷۸ همتی تسهیلات امهالی، بانک‌ها در ۱۰ ماهه امسال حدود ۴ هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرامهالی پرداخت کرده‌اند. از کل تسهیلات پرداختی غیرامهالی نظام بانکی در ۱۰ ماهه، حدود ۶۹۶ همت آن معادل ۱۶.۵ درصد) را بانک ملت پرداخت کرده است. تجارت با حدود ۴۹۲ همت و سهم ۱۱.۶ درصدی دوم، ملی با حدود ۴۸۴ همت و سهم ۱۱.۴ درصدی سوم، پاسارگاد با ۴۳۲ همت و سهم ۱۰.۲ درصدی چهارم، صادرات با ۳۲۳ همت و سهم ۷.۶ درصدی پنجم و سپه با ۱۹۱ همت و سهم ۴.۵ درصدی در رتبه ششم قرار دارد. سامان با ۱۸۵ همت و سهم ۴.۴ درصدی هفتم، خاورمیانه با ۱۶۶ همت و سهم ۴ درصدی هشتم، اقتصادی نوین با ۱۵۵ همت و سهم ۳.۷ درصدی نهم و قرض‌الحسنه مهر با ۱۵۳ همت و سهم ۳.۶ درصدی دهم است. در انتهای جدول و کمترین مقدار تسهیلات پرداختی مربوط به بانک‌های سرمایه با ۱.۱ همت و سهم ۰.۰۳ درصدی، بانک ایران و ونزوئلا با ۴.۵ همت و سهم ۰.۱۱ درصدی، بانک دی با ۶ همت و سهم ۰.۱۴ درصدی، گردشگری با ۹.۹ همت و سهم ۰.۲ درصدی، ایران زمین با ۱۰.۴ همت و سهم ۰.۲ درصدی، آینده با ۱۰.۹ همت و سهم ۰.۳ درصدی و موسسه اعتباری ملل نیز با ۱۲.۲ همت و سهم ۰.۳ درصدی قرار دارند. پس از این بانک‌ها، بانک دولتی توسعه صادرات با ۱۵.۶ همت و سهم ۰.۴ درصدی قرار داشته، پست بانک نیز با ۲۴ همت و سهم ۰.۶ درصدی قرار دارد. توسعه تعاون و صنعت و معدن نیز دو بانک دولتی هستند که با اعطای ۳۲ و ۴۱ همت و سهم ۰.۸ درصدی و یک درصدی در رتبه‌های بعدی با کمترین مقدار تسهیلات اعطایی قرار دارند.
هرچند پژوهشگران اقتصادی معتقدند ترمز نهایی ناترازی نظام بانکی زمانی کشیده خواهد شد که ناترازی‌های بودجه‌ای دولت به بانک‌ها سرازیر نشود، اما بخشی از ناترازی در نظام بانکی نیز مربوط به رفتار‌های پرریسک بانک‌های خصوصی است که سال‌ها قبل، این بانک‌ها در سایه عدم نظارت یا چشم‌پوشی‌های مقام ناظر پولی و بانکی کشور انجام دادند. بخشی از این اتفاقات به رفتار‌های پرریسکی همچون رفتار بانک آینده و برخی از موسسات برمی‌گردد که حجم بالایی از منابع را وارد بخش ساختمان‌سازی و مال‌سازی لوکس کردند که به دلیل بی‌توجهی به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها، منابع آن‌ها در بخش ساختمان قفل شده و نقدینگی آن‌ها به شدت از این ناحیه تحت فشار قرار گرفته و این بانک‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است. علاوه بر این، مشکل برخی از بانک‌ها به سیاست ادغام آن‌ها در موسسات مالی و اعتباری ورشکسته برمی‌گردد که در انتهای دهه ۸۰ و دهه ۹۰ در این بانک‌ها ادغام شدند و به دلیل دارایی‌های غیرنقدشونده‌ای که از موسسات به آن‌ها به ارث رسید، ناترازی در این بانک‌ها ماندگار شد. بی‌توجهی به بهداشت اعتباری در برخی از بانک‌ها همچون بانک سرمایه و فساد رخ‌داده در این بانک طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز از دیگر زمینه‌های ایجاد ناترازی در برخی از بانک‌ها بوده است.
اما بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد ظاهرا قرار است شاهد اتفاقات مثبتی در نظام بانکی باشیم. موضوع از این قرار است که با اجرای سیاست کنترل ترازنامه در بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های ناتراز به شدت محدود شده است. گرچه شاخص‌های مختلف و دقیق‌تری برای اثبات این فرضیه که ترمز تسهیلات‌دهی در کدام بانک‌ها کشیده شده است، وجود دارد، اما در گزارش حاضر به شاخص نسبت تسهیلات اعطایی در سال جاری به مانده کل تسهیلات تا آن مقطع استناد شده است.
به نظر می‌رسد در غیاب شاخص‌های اصلی، این شاخص می‌تواند تاحدود زیادی واقعیت ادعای اجرای سفت و سخت سیاست کنترل ترازنامه از سوی بانک مرکزی را به اثبات برساند. در اینجا فرض ما این است که در هر بانکی که نسبت تسهیلات اعطایی امسال به کل مانده تسهیلات اعطایی بانک کمتر باشد، بانک مرکزی اجازه تسهیلات‌دهی بیشتر به آن بانک را نداده است. همچنین پایین بودن این نسبت می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که بانک مذکور به احتمال زیاد در نسبت کفایت سرمایه، در نسبت تسهیلات غیرجاری و نسبت‌های سود و زیان و نقدینگی و برداشت از بانک مرکزی وضعیت خوبی ندارد و ناترازی آن بالاست.
با توجه به اینکه بانک‌های دولتی گزارش ماهانه منتشر نمی‌کنند و برخی از بانک‌های خصوصی بورسی نیز انتشار گزارش ماهانه را متوقف کرده‌اند، در اینجا به وضعیت ۱۶ بانک اشاره شده است. طبق این داده‌ها، کمترین مقدار نسبت تسهیلات اعطایی امسال به کل مانده تسهیلات اعطایی مربوط به بانک آینده با ۶ درصد است. به عبارتی، از کل مانده تسهیلات بانک آینده (که مربوط به تسهیلات جاری و غیرجاری چندین سال بوده)، این بانک فقط ۶ درصد از آن را امسال پرداخت کرده و ۹۴ درصد برای سال‌های گذشته است. دومین بانک با کمترین نسبت بانک سرمایه است. در این بانک فقط ۱۱ درصد از مانده تسهیلات مربوط به پرداختی امسال است.
این مقدار در بانک گردشگری ۱۳ درصد، در موسسه اعتباری ملل ۲۵ درصد، در بانک دی ۲۹ درصد، در ایران زمین ۳۱ درصد، در پست بانک ۳۸ و در بانک پارسیان ۴۰ درصد است. آن‌طور که مشخص است، به جز پست بانک، همه بانک‌هایی که پایین‌ترین نسبت تسهیلات اعطایی را دارند، در شاخص‌های مختلف ازجمله کفایت سرمایه بدترین بانک‌ها بوده‌اند. برای مثال، طی سال ۱۴۰۱ نسبت کفایت سرمایه در بانک سرمایه منفی ۳۵۲، در بانک آینده منفی ۱۴۰، دی منفی ۴۷.۸، ایران زمین منفی ۴۳، شهر منفی ۹.۳، موسسه ملل ۶.۹ و در پارسیان و گردشگری نیز به ترتیب منفی ۳ و منفی ۰.۳ بوده است.
بیشتر بخوانید: افزایش ناموزون نرخ سود بین بانکی؛ سیاست‌های فرزین اشتباه از آب درآمد
با ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و بهروزرسانی این بخشنامه در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به دنبال مهار رشد نقدینگی از طریق محدود کردن بانک‌ها در رشد ترازنامه بوده است. این سیاست تاکنون مهم‌ترین سیاست اتخاذی دولت در کاهش نقدینگی به شمار می‌رود که برخلاف سیاست‌های متعارف پولی ازجمله تنظیم نرخ بهره و هدفگذاری تورمی به کنترل‌های مقداری می‌پردازد. سیاست اتخاذ شده دارای ابعاد فراوانی است. براین اساس می‌توان اذعان داشت، سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی و تورم شناخته می‌شود.
این سیاست طی ۴ بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی به مرحله اجرا درآمده است. براساس گزارشی که وب‌سایت مسیر اقتصاد در آن به ابعاد مختلف سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها پرداخته، طی آخرین تغییرات این بخشنامه‌ها، سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) برای همه بانک‌ها و سمت چپ ترازنامه (بدهی‌ها) برای بانک‌های ناتراز و ناسالم کنترل می‌شود و حدود این محدودیت‌ها طبق شاخص‌های بانک مرکزی بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ۴.۵ درصد برای بانک‌های قرض‌الحسنه است. مطابق با بخشنامه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ بانک مرکزی حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی ۲.۵ درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۲ درصد در نظر گرفته شد. این بخشنامه سه بار در تاریخ‌های ۵ مرداد، ۱۷ آبان و ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ بهروزرسانی شد و تغییراتی را در پی داشت.
طبق مصوبه مرداد ۱۴۰۱، «بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آن‌ها طبق استاندارد‌های نظارتی ابلاغ شده و براساس ارزیابی عملکرد آن‌ها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۵ درصد برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعیین و اعمال نماید.» همچنین هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دارایی‌های خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، میانگین رشد دارایی‌های مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد.
حد رشد مجاز یاد شده براساس شاخص‌های سلامت بانکی به شرح زیر محاسبه می‌شود: ۱- امتیاز رتبه‌بندی بانک/موسسه اعتباری براساس روش CAMELS؛ ۲- نسبت کفایت سرمایه؛ ۳- وضعیت بازار بین بانکی؛ ۴- وضعیت اضافه برداشت؛ ۵- وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ ۶- وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ ۷- قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/موسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت). طبق بهروزرسانی این بخشنامه برای هر بانک امتیازی احصا می‌شود که این امتیاز بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدفگذاری تعیین می‌شود. این امتیاز مبنای حد مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک است؛ بنابراین حدود مجاز رشد ترازنامه بعد از این برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بین ۱.۳۳ تا ۲.۵ درصد تعیین و برای بانک‌های قرض‌الحسنه ۴.۵ درصد مقرر شد. اما یک تفاوت اصلی دیگر نیز در بهروزرسانی این بخشنامه به وجود آمد و موضوع کنترل بدهی‌ها نیز به کنترل دارایی‌ها اضافه شد.