رویداد۲۴ علی مزروعی در فرهیختگان نوشت: مصوبه اول شورای عالی فضای مجازی عملا زمینه را برای بازگشت پوسته‌هایی که مردم به نام تلگرام طلایی و موبوگرام به یاد می‌آورند فراهم کرده است. با این تفاوت که این‌بار این پوسته‌ها باید مکلف به اجرای قوانین و ضوابط تعیین‌شده باشند. در این مصوبه آمده است: «تنظیم‌گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکو‌ها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آن‌ها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آن‌ها را در داخل کشور فراهم کنند. این مصوبه اعلام کرده که تنظیم‌گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارائه خدمات یاد‌شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند. مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم‌گران بخشی بدهد.»
این اقدام که راه‌حلی بین فیلترینگ مطلق و عدم فیلتر پلتفرم‌های داخلی است این پیام را می‌دهد که نهاد‌های نظارت‌کننده فضای مجازی پیام‌رسان‌های داخلی را دیگر برای حضور مخاطبان کافی ندانسته و ایده‌های قبلی را اجرایی می‌کنند. ایده‌هایی که برای جلب اعتماد مجدد کاربران کار سختی در پیش رو دارند. برای بررسی دقیق‌تر تعاریف ذکر‌شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی با حسین دلیریان، سرپرست مرکز رسانه و سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به گفتگو پرداخته‌ایم. در ادامه نیز برای بررسی چرایی بازگشت به اقدامات هفت سال قبل و چالش‌های اجرای مجدد آن با پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی به گفتگو پرداخته‌ایم. مشروح این گفتگو‌ها را در ادامه می‌خوانید.
حسین دلیریان آنچه رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد در مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان پوسته آمده است را درگاه حکمرانی‌پذیر نامید و آن را اینگونه تشریح کرد: «درگاه حکمرانی‌پذیر به درگاه‌هایی گفته می‌شود که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و خدمات ارائه می‌کنند. خدمات‌شان هم ممکن است درحوزه پیام‌رسانی، شبکه‌های اجتماعی و یا سایر درگاه‌ها باشد. هر درگاهی که باشد باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند و در صورتی که این‌ها قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرند مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. قرار است که طبق این مصوبه تنظیم‌گران بخشی ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی کرده و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر مهیا کنند و طبق آن ضوابط که مرکز ملی فضای مجازی ضوابطش را تعیین می‌کند نهایتا تاییدیه‌ای به تنظیم‌گران بخشی هر حوزه داده می‌شود و آن تنظیم‌گران موظفند بر مبنای آن اقدام کنند و در این حوزه باب فعالیت را باز کنند. نظارت بر این حوزه هم بر عهده تنظیم‌گران بخشی خواهد بود.»
بیشتر بخوانید: کارشناس امنیت شبکه: دسترسیِ بدون فیلتر به تلگرام از طریق «پوسته‌های جایگزین» خطرناک است
آیا بخش خصوصی نیز در این راستا ایفای نقش می‌کند؟ تنظیم گران بخشی در این راستا چه نقش دارند؟ این سوالی است که سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اینگونه پاسخ می‌دهد: «تنظیم‌گران بخشی تنظیم‌گران هر حوزه هستند که چهارچوب‌های فعالیت را تنظیم می‌کنند. بخش خصوصی مطابق این مصوبه می‌تواند چند کار انجام دهد. کار‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد این است که با سکوهای پر مخاطب خارجی مذاکره کرده و آن‌ها را قانع کند تحت ضوابط جمهوری اسلامی فعالیت کنند که در این صورت ما به آن‌ها مجوز فعالیت می‌دهیم. حالت دوم هم این است که بخش خصوصی خودش درگاه حکمرانی‌پذیر ارائه کند. اگر بخش خصوصی بتواند درگاه حکمرانی‌پذیر ارائه کند ما مطابق این مصوبه به او مجوز فعالیت رسمی می‌دهیم.»
تفاوت درگاه حکمرانی‌پذیر با پوسته‌ها فقط مجوز داشتن آنهاست
اینکه پوسته‌های سابق با عنوان درگاه حکمرانی‌پذیر به کار گرفته شوند این سوال را به‌وجود می‌آورد که آیا تفاوتی هم بین آن‌ها وجود دارد. دلیریان در این باره می‌گوید: «قبلا ما یک‌سری درگاه‌هایی با عنوان پوسته داشتیم که قوانین و مقرراتی نسبت به فعالیت آن‌ها در کشور وجود نداشت. الان این درگاه‌ها تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت‌شان را شروع کرده و دسترسی به سکوهای پر مخاطب خارجی می‌دهند؛ لذا به آن‌ها مجوز فعالیت رسمی و قانونی داده می‌شود.»
راجع‌به پوسته‌ها سابقا مردم نگرانی در مورد نقض حریم خصوصی داشتند. سرپرست مرکز رسانه مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که چه پیش‌بینی برای جلوگیری از این امر شده است، گفت: «ما اخیرا مصوبه‌ای تحت عنوان بهبود حریم خصوصی داشتیم برای اینکه استفاده مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی ایمن‌تر شود. در داخل آن مصوبه بند‌های متعددی برای تقویت ایمنی فعالیت گنجانده شده است اعم از اینکه مطابق درخواست‌های کاربران منجر به حذف حساب کاربری‌شان شود، داده‌هایشان در سرور‌ها به‌صورت رمزنگاری شده ذخیره شود، بخشی یا تمام اطلاعات‌شان با درخواست خود کاربران حذف و بخشی نگهداری شود. همه این اقدامات باید مطابق دستورالعمل حریم خصوصی که تحت عنوان دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، انجام شود. همه این موارد در آنجا قید شده و سکو‌ها و سامانه‌های فضای مجازی موظف به اجرای آن هستند. کما اینکه در روز‌های اخیر هم ما جلسه‌ای داشتیم و همه سکو‌ها و کسب‌وکار‌های بخش خصوصی داخلی را جمع کردیم و آخرین روند اجرای این دستورالعمل را از آن‌ها جویا شدیم. عملا این‌ها مصوبه را در مسیر اجرا قرار داده‌اند و بخش‌هایی را نیز شروع کرده‌اند.»
برای بررسی سابقه استفاده از پوسته‌ها و کارایی که داشتند با پوریا آسترکی، کارشناس فضای مجازی به گفتگو پرداخته‌ایم. آسترکی چرایی استفاده از پوسته‌ها را اینگونه تشریح کرد: «مساله پوسته‌ها، نزدیک به هشت ۹ سال پیش مطرح شد. بعد از فراگیری تلگرام، حداقل دو سه اپ، با استفاده از انجین (سکوی تلگرام) روی آن سوار کرده بودند و توانستند تعداد قابل‌توجهی کاربر در کشور جذب کنند که از جمله آن‌ها تلگرام طلایی، موبوگرام و برنامه‌های دیگر بودند. این‌ها در واقع بخش اصلی نرم‌افزار‌های تلگرام را با تغییرات ظاهری، قابل استفاده می‌کردند. ضمن اینکه دو اتفاق دیگر هم می‌افتد، کسی که این پوسته را طراحی کرده امکان کنترل و گزینش محتوا دارد، مثلا می‌تواند کانالی را ببندد یا کاربری را در آن شبکه (نه در تلگرام اصلی) مسدود کند و امکان رصد می‌دهد و مقداری اشراف برای کسی که پوسته را ساخته به نسبت کاربران و افرادی که از آن شبکه استفاده می‌کنند، به وجود می‌آورد.»
آسترکی منتقدان به استفاده از پوسته‌های نرم‌افزار‌های خارجی را در دو دسته تقسیم‌بندی کرده و توضیح می‌دهد: «این اتفاق دو دسته منتقد جدی دارد، یک دسته از منتقدان از جایگاه آزادی اینترنت، مسائل حقوق بشری و حقوق کاربران حریم خصوصی با این پوسته‌ها مخالف می‌کردند، چون این پوسته‌ها پتانسیل این را دارند که حریم خصوصی کاربر را نقض یا فعالیت او یا کانال‌ها را محدود کنند. یک دسته منتقد دیگر هم کسانی بودند که نسبت به فیلترینگ کامل تلگرام اصرار داشتند و این پوسته‌ها را در راستای گسترده شدن استفاده از تلگرام در میان کاربران ایرانی، ارزیابی می‌کردند و از آن جهت مخالف بودند. این دو دسته مخالفت که یک دسته درون حاکمیت بودند و یک دسته از نهاد‌های مدنی بودند چند اتفاق را رقم زد. دولت و به‌طور خاص وزارت ارتباطات که حمایتی از این موضوع می‌کرد به‌واسطه فشار‌های درون حکومتی حمایت‌های خود را محدود کرد و دیگر حمایت نکرد، اتفاق دیگر این بود که آن دسته از مخالفان طرفدار حریم خصوصی و حقوق بشری با شکایت از پوسته‌ها باعث حذف بعضی از این برنامه‌ها از گوگل‌پلی و اپ‌استور شدند که البته اپل کلا اپ‌های ایرانی را تحریم کرد که این پوسته هم در کنار اپ‌های دیگر حذف شدند. براین اساس کار این پوسته‌ها عملا متوقف شد و ادامه پیدا نکرد. این ماجرا برای حدود سه چهار سال پیش، یعنی تقریبا یکی دوسال آخر دولت روحانی بود.»
اینکه بعد از چند سال اصرار بر فیلترینگ و استفاده از سکوهای داخلی بار دیگر بازگشتی به عقب داشته‌ایم و استفاده از پوسته‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد امری است که شاید بشود آن را به اعتراف درمورد شکست راهبرد فیلتر معنی کرد. آسترکی در این‌باره می‌گوید: «مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی می‌تواند در اثر چند اتفاق باشد، یک اتفاق این است که پیام‌رسان‌های داخلی، علی‌رغم حمایت‌های شدیدی که از آن‌ها شده چه از نظر زیرساختی، مالی، وام و اعتبار و همین‌طور فیلترینگی که به‌عنوان یک دوپینگ مهم برای پیام‌رسان‌ها به حساب می‌آید، نتوانستند پاسخگوی نیاز‌های ارتباطاتی جامعه باشند، این تجربه پوسته‌ها از نظر کیفیت سرویس تجربه به نسبت خوبی در مقایسه با بعضی اپلیکیشن‌های داخلی بوده، این یک دلیل است که سیاست پوسته‌ها را مطرح کردند. دومین دلیل این است که اصولا فیلترینگ شکست خورده و کاربران به صورت گسترده از تلگرام استفاده می‌کنند و حالا این امر با حیله‌های مختلف و استفاده از پراکسی‌های مختلف، اتفاق می‌افتد. این ممکن است این ذهنیت را به وجود آورده باشد حالا که مردم در حال استفاده هستند و سیاست فیلترینگ با تمام هزینه‌هایی که ایجاد کرده به هر صورت ناموفق بوده است، به سیاست ۷، ۸ سال پیش برگردیم که این پوسته‌ها را ایجاد کنیم تا بخشی از فعالیت کاربران روی این بستر صورت بگیرد.»
شاید اگر نهاد‌های نظارت کننده به جای شکستن چرخ و اختراع آن از همان ابتدا با ایده قانونگذاری پوسته‌ها جلو رفته و حکم مرگ آن را امضا نمی‌کردند امروز مجبور به ساختن مجدد آن نبودند. همچنین حفظ کردن مردم در یک ظرفیت موجود به مراتب سهل‌تر از ایجاد اقبال در مردم برای حضور مجدد در آن است. آسترکی این چالش را اینگونه تشریح می‌کند: «اکثر اپلیکیشن‌ها متعلق به نهاد‌های خصوصی هستند، ازجمله آن‌ها که در قالب پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، در اختیار نهاد‌های خصوصی هستند و در مورد این پوسته‌ها هم تفاوت نمی‌کند. اگر سوال این باشد که میزان استقبال مردم از این پوسته‌ها چقدر خواهد بود، من فکر می‌کنم، برای بخشی از جامعه و کاربران استفاده از این پوسته‌ها جذاب است که مقداری برای رفع نیاز‌های روزمره پیام‌رسان‌شان از مصائب فیلترشکن و دور زدن فیلترینگ خلاص بشوند و دردسرشان کمتر بشود. اما از طرف دیگر باتوجه به اینکه آگاهی بیشتری نسبت به حریم خصوصی به وجود آمده و مسائلی که درباره رصد و اشراف سازندگان به تعاملات پوسته‌ها و فعالیت کاربران در این چندسال در جامعه مطرح شده، فکر می‌کنم شاید عده‌ای از کاربران احتیاط کنند و از این پوسته‌ها استفاده نکنند.»
اگرچه مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی پوسته‌های قانونی می‌توانند بر تمام سکوهای خارجی اعمال شوند، اما به نظر نمی‌رسد این مصوبه به غیر از تلگرام در مورد نرم‌افزار دیگری کارایی داشته باشد. این کارشناس فضای مجازی در این‌باره توضیح می‌دهد: «مساله دیگر درباره اینکه این پوسته‌ها ممکن است در کجا کار کند یا کار نکند، این است که احتمالا در تلگرام کار راحت‌تر خواهد بود. واتساپ خودش پیشنهاد نمی‌کند کسی از پوسته‌های غیررسمی استفاده کند. اینستاگرام هم محدودیت‌هایی دارد، هرچند تا آنجایی که من می‌دانم اپ‌های اینستاگرام اجازه دریافت پست‌ها را به اپلیکیشنی که از او استفاده می‌کند و حالت پوسته دارد، می‌دهد، اما اجازه پست را نمی‌دهد. احتمالا این پوسته‌ها بیشتر در تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه هسته اصلی تلگرام (اوپن سورس) است، برای توسعه و تغییرات در دسترس است.»
آسترکی در پایان سیاست ایجاد پوسته برای حل مساله فیلترینگ را ارزشمند دانسته، اما راه حل اساسی را چیز دیگری دانسته و توضیح می‌دهد: «اینکه شورای عالی فضای مجازی تلاش می‌کند که مساله پیام‌رسان را برای کاربران در شرایط فیلترینگ شدید حل کند، این خود ارزشمند است، اما کار اساسی این است که سیاست کشور، در مورد فیلترینگ تغییر کند، چون با این رویه هم کاربران دچار ضرر می‌شوند و هم نارضایتی عظیمی علیه نظام و در اثر فیلترینگ تولید می‌شود. در نهایت می‌بینیم که یک حساسیت عجیب تنها روی یک پیام‌رسان وجود دارد و همین برای کشور هزینه‌سازی کرده است. اما کاش به جای این رفت و برگشت‌ها و بازگشت به تصمیم ۷ سال پیش، تجدیدنظر در مورد سیاست فیلترینگ انجام می‌شد.»