رویداد۲۴ نازنین خودی دراقتصاد ۲۴ نوشت: شروع سخت بازار سهام در هفته جاری در حالی رقم خورد که طبق معمول بازار‌های رقیب دلار و طلا همچنان در مسیر‌هایی افزایشی سیر می‌کنند و تنش سیاسی خاصی نیز متوجه بازار نبوده است. با این همه بورس پس از ریزش‌های کوچک و البته پی در در پی، تعارف را کنار گذاشت و در روز شنبه ۱۸ هزار واحد فروریخت سقوطی که گفته می‌شود از جنس ریزش‌های سال ۹۹ است و مسبب آن چیزی نیست جز تصمیمات دولت.
این ریزش البته با معاملات روز یکشنبه کمی جبران و از فرار بیشتر سرمایه جلوگیری شد. بر این اساس ۷۰ درصد از نماد‌های بازار در محدوده مثبت معامله شدند. با این همه جو حاکم بر بازار همچنان رکودی است و ارزش معاملات در رقم‌های پایینی در حرکت است. در این روز شاخص کل بورس با رشد ۰.۲۳ درصدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۴ هزار و ۷۴۳ واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۱۹ درصد افزایش یافت به سطح ۷۲۲ هزار و ۷۴۷ واحدی رسید.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اگرچه اتخاذ دو تصمیم از سقوط بیشتر بازار سرمایه طی روز یکشنبه جلوگیری کرد، اما بورس همچنان نیازمند محرک‌ها و مشوق‌هایی است که از رکود خارج شود، عواملی که کلید آن در دست دولت است و به گفته «حسن حسین نیا» کارشناس بورس در هر کجای دنیا که باشیم، وقتی بازار سرمایه به عنوان یک نماگر اصلی از شرایط اقتصادی در چنین وضعیتی به سر می‌برد، باید از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد.
حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به دو اتفاقی که شاید سرعت فرار سرمایه از بورس را کند کرد اشاره و توضیح می‌دهد: روز یکشنبه دو تصمیم موثر و خوب از طرف مدیر نظارت بورس گرفته شد؛ یکی لغو شدن عرضه‌های اولیه در مقطع فعلی و دومی هم عدم الزام بازارگردان‌ها به فروش. این دو مسئله توانست پالس‌های نسبتا خوبی را به بازار بدهد. فعالان بازار می‌توانند امیدوار باشند که حداقل شاهد تداوم خروج اندک جریان نقدینگی باقیمانده در بورس نباشند. مسئله دوم نزدیک شدن شاخص کل به کف حمایت خودش در محدوده ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحد است که همیشه سبب می‌شده یک تحرکی در بازار ایجاد شود.
به گفته او بازگشایی نماد ایران خودرو در بازار و نحوه مدیریت آن توسط بازیگران برای بازار سرمایه نیز مهم خواهد بود و البته همه این‌ها به معنای پایان چالش ارزش پایین معاملات در بازار و خروج نقدینگی از آن نیست.
بیشتر بخوانید: فرجام صعود و رکود بورس
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال می‌گوید: وقتی راجع به دولت صحبت می‌کنیم باید دو قسمت سیاست گذاری پولی و سیاستگذاری مالی و اقتصادی را در نظر داشته باشیم. نتیجه گیری ما از آن چه تحت عنوان پیش نویس بودجه ۱۴۰۳ داشتیم این بود که نکات مثبت خوبی برای بازار سرمایه نداشته است؛ یعنی سیاست انقباضی شدید بود. در کنار آن سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اتخاذ شد از جمله سود گواهی سپرده خاصی که در محدوده ۳۰ درصد عنوان شد، تاثیرات منفی بر بازار گذاشت. این‌ها در در هر کجای دنیا هم باشد اثر خود را می‌گذارد و باعث ارعاب فعالان بازار سرمایه می‌شود.
او در ادامه تصریح می‌کند: علاوه بر این ما شاهد بُعد ریسک‌های سیستماتیک در منطقه بودیم و انتظار همگانی این بود که در چنین شرایطی دولت از بازار سرمایه حمایت کند. انتظار به جایی هم هست و در هر کجای دنیا که باشیم، وقتی بازار سرمایه به عنوان یک نماگر اصلی از شرایط اقتصادی و در عین حال مصداق شرایط سرمایه گذاری یک کشور باشد، در چنین شرایطی مورد حمایت قرار می‌گیرد. ولی ما شاهد چنین حمایتی از بازار نبودیم و عملا سیاست گذار و مسئولان اقتصادی کابینه دولت به آن وعده‌های خود حتی در کوتاه مدت عمل نکردند و سبب شد اخبار خوبی هم که با تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود، بی‌اثر شود.
با رشد دوباره دلار و رسیدن آن به نرخ ۵۷ هزار تومان بار دیگر رشد دلار نیمایی نیز شدت گرفته است، موضوعی که فعالان بازار به آن امید بسته و آن را پالس مثبتی برای بورس قلمداد می‌کند، موضوعی که به گفته حسین نیا بیشتر یک مسئله دستوری است.
او در این باره توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی با توجه به نوسانات قیمتی در بازار‌های کالایی، چنانچه دلار نیمایی بخواهد به سمت بازار آزاد و حتی دلار مبادله‌ای حرکت کند می‌تواند مطلوب سهامداران باشد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تغییراتی در المان‌های محاسباتی برای شرکت‌های بورسی و تولید کننده به وجود آمده است. از جمله نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ‌هایی که مربوط به صنعت پالایشگاهی است و حتی نرخ گاز صنایع. ما شاهد این هستیم که این مسئله در ارتباط تنگانگ با نرخ دلار است؛ یعنی چنانچه نرخ دلار نیمایی به سمت نرخ مبادله و بازار آزاد حرکت کند، به خودی خود نمی‌تواند یک عامل مشوق قوی باشد، چون باعث افزایش هزینه‌ها هم خواهد شد؛ بنابراین مشوق واقعی از سمت سیاست‌گذار برای بازار‌های مالی لازم است. علاوه بر آن هدایت جریان نقدینگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
هدایت جریان نقدینگی به وسیله نرخ گواهی ۳۰ درصد یا فروش شمش طلا در مرکز مبادله در حالی بلای جان بورس شده که در این مدت دولت از هیچ تبلیغ منفی علیه بازار فروگذار نکرده است؛ مثل ممنوعیت گواهی سپرده طلا در بورس کالا که به بهانه جلوگیری از سفته بازی انجام شد.
حسن حسین نیا در گفتگو با اقتصاد ۲۴ معتقد است این ادعا با موضوع شناسایی ۳.۵ سال زیان و نرسیدن شاخص کل به سقف سال ۹۹ در تضاد است. این بیشتر نشانگر این است که نگاه فعالین ثابت بازار جنسی از نوع سرمایه گذاری دارد نه سفته بازی. آن پول‌هایی هم که وارد شده بود مدت‌هاست خروج کرده و در بازار‌های مخربی، چون مسکن و خودرو دارد خود را نشان می‌دهد.
این کارشناس در پیش بینی بازار سرمایه تا پایان اسفند می‌گوید: در مقطع فعلی پیش بینی شاخص کل دشوار است. ما شاهد تحرک خاصی از سمت دولت نیستیم. در عین حال سیاست‌هایی که بانک مرکزی از آن صحبت می‌کند می‌تواند برای بورس مخاطره آمیز باشد؛ ولی پیش بینی من بر اساس یک نگاه سنتی و وضعیت شاخص کل این است که با کوچکترین تحریک نقدینگی و کمترین عامل مشوق ما می‌توانیم شاهد یک جامپ در شاخص کل باشیم که می‌تواند آن را به محدوده بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد برساند.