رویداد۲۴ دنیای اقتصاد نوشت: کارشناسان انتظار دارند بورس در مدت زمان باقیمانده روند متفاوتی نسبت به هفته‌های اخیر نداشته باشد. به ویژه اینکه سرمایه‌گذاران در مورد سیاست‌های ضد‌تورمی دولت تقریبا مطمئن هستند؛ بنابراین در صورتی که بازار در چنین وضعیتی باقی بماند؛ قرار گرفتن بورس در مسیر صعود دور از ذهن است.
گفــت‌وگــــوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد؛ برخی از سیاستگذاری‌های اقتصادی، عملا به ناهنجاری معاملاتی مبدل شده و شرایطی را به وجود آورده که پای سرمایه‌گذار خرد از بورس بریده شده است؛ بنابراین همان‌طور که از اردیبهشت امسال مشاهده کردیم همزمان با تغییر ریل بازار سهام از مدار رشد، این بازار تداعی‌کننده بازاری پرمخاطره و پرحاشیه بوده که هر از گاهی تحت‌تاثیر یک خبر مثبت و شوک موقتی سمت و سوی مثبت به خود گرفته است، اما به محض عبور از آن مجددا با تراژدی جدیدی از ریزش مواجه شده است. در واقع مُسکن‌های مقطعی بازار را چند روزی از تب و تاب بحران‌ها دور نگه داشته است، اما به دلیل اینکه اهرمی بازدارنده در مقابل هجوم رخداد‌های منفی وجود نداشته است، بورس تهران به یکی از بازار‌های نامطمئن سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. اگر در سال‌های گذشته سیگنال ضد و نقیض از رشد بورس به سرمایه‌گذاران بورسی مخابره می‌شد اکنون فعالان اقتصادی با خواندن دست سیاستگذار اقتصادی مطمئن هستند که بورس میزبان چندان خوبی برای سرمایه‌های سرگردان نیست.
در واقع به دلیل دو ریسک «کسری بودجه» و «کنترل انتظارات تورمی» از سوی سیاستگذار انتظار می‌رود نگرانی‌های زیادی بابت ریزش بیشتر نیز وجود داشته باشد. کمااینکه قیمت سهام در نقاط تعادلی قرار دارد. اما از سوی دیگر با توجه به نزدیک بودن پایان سال که طبق سنت سهامداران ترجیح می‌دهند تا قبل از آغاز تعطیلات بخشی از نقدینگی خود را از بازار خارج کنند؛ طبیعتا سناریوی رشد احتمالی در هفته‌های آتی قابلیت محقق شدن نخواهد داشت؛ بنابراین با وجود اینکه قیمت‌ها در بازار سهام در نقاط تعادلی قرر دارند؛ سایه فروش همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند.
محرک جدی بورس
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بورس طی سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب بازدهی ۱۵۵، ۴.۵ و ۴۳.۳ درصدی را کسب کرده است. به این ترتیب با به دست آوردن بازدهی ۵.۶۳درصدی شاخص سهام از ابتدای سال تاکنون می‌توان دریافت که تا اتمام سال فرصت چندانی برای کسب بازدهی بیشتر باقی نمانده است. در سال‌های مورد اشاره نیز همان‌طور که در گزارش‌های پیشین به طور مفصل توضیح داده شده است، بخشنامه‌های مختلف اقتصادی نقش مهمی در روند رو به افول بورس ایفا کرده اند.
به این ترتیب در نخستین روز‌های اسفند نیز بازار نتوانست از مهلکه ریزشی هفته قبل نجات یابد. معاملات بازار سهام در هفته گذشته نیز کماکان با رکود نسبی همراه بود تا جایی که با افت شاخص کل و هم‌وزن نوسان فرسایشی دماسنج بازار سهام در سطح ۲میلیون و ۷۰هزار واحدی ادامه یافت. ارزش معاملات خرد سهام بورسی به زیر مرز ۳هزار میلیارد تومان عقبگرد کرد و روند خروج سرمایه‌های حقیقی نیز ادامه یافت. آن‌طور که کارشناسان بازار سهام می‌گویند در حال حاضر تنها ناجی بورس قیمت دلار نیماست. اکنون که فاصله نرخ دلار نیما با بازار آزاد بیش از ۴۰درصد است؛ صنایع صادرکننده از جمله فولادی ها، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها با برزخ جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند. در واقع چیزی که بازار در این مقطع به آن احتیاج دارد حرکت روبه جلو و مستمر صنایع بزرگ است. اما وضعیت متغیر‌های پیرامونی به ویژه مدیریت دستوری در کنترل نرخ نیما کماکان سایه سنگین خود را بر فضای معاملات حفظ کرده است.
به نظر می‌رسد تصور پر‌رنگ در بین کارشناسان و تحلیلگران بورسی عبارت است از حرکت دلار نیما به سمت ارتفاعات بالاتر. این امر جدی‌ترین تقویت‌کننده بازار هم از منظر بنیادی است و هم از لحاظ روانی که طی آن سرمایه‌گذار با اطمینان خاطر بیشتری گام به ورطه داد و ستد‌های سهامی خواهد گذاشت. با این حال تبعات رکودی روند نرخ دلارنیما می‌تواند به تشدید رکود سهام بینجامد. شواهد تاریخی موجود در زمینه کنترل دستوری نرخ دلار نشان داده که سرمایه‌گذار با این موضوع سازگاری چندانی نشان نمی‌دهد. رفتار سیاستگذار اقتصادی نیز یک سیگنال مهم به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند و آن اینکه با توجه به هدف غایی دولت مبنی بر کنترل نرخ تورم بیشترین فشار کنترلی متمرکز بر نرخ ارز خواهد بود. موضوع تثبیت قیمت ارز در حقیقت با انتظارات اهالی بازار سهام در تضاد است.
شواهد تاریخی موید این است که طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰، ۹۲ تا ۹۶ و اکنون نیز که سیاست‌های تثبیتی دربخش نرخ ارز در حال اجرا شدن است، بورس وضعیت متزلزلی را نشان داده است. در واقع در هر مقطعی که تثبیت قیمت دلار صدرنشین برنامه‌های سیاستگذار بوده و تورم بالای ۲۰درصد را لمس کرده است قاعدتا تبعات آن رشد بازار سرمایه را هدف قرار داده است. این وضعیت در حالی است که نرخ تورم اکنون در محدوده ۴۰درصد ایستاده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌های تحکمی در بازار ارز صرفا به «دست و پازدن نامتعارف شاخص‌های سهامی» منجر خواهد شد. حال اگر به این وضعیت یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر رونق بورس یعنی نرخ اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی را نیز اضافه کنیم درمی یابیم که تحولات بازار بدهی و متغیر‌های پولی به عنوان تعیین کننده نرخ‌های سود برای سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین هر مولفه‌ای که بتواند سبب تضعیف چشم انداز مثبت بورس و دورنمای فعالیت و سودآوری شرکت‌ها شود، باعث رویگردانی سرمایه‌گذاران و تعویق در تزریق پول به بازار سرمایه می‌شود.
نکته بسیار مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که وقوع رخداد‌های سیاسی جدید خود محرکی خواهد شد برای خروج سرمایه‌گذاران از بورس که در پی آن رشد و کیفیت سود شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. فراز و فرود‌های تاریخی بازار سرمایه نیز حاکی از این است که سیکل‌های تاریخی و رفت و برگشت‌های بورس همواره در حال تکرار بوده، اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند سرمایه‌گذاران را به ماندن در بورس مجاب کند.