رویداد۲۴ به تازگی گروهی موسوم به «عدالت علی» مدعی شده که به اسناد قوه قضاییه در تهران دست پیدا کرده است. این گروه پیش از این سابقه انتشار تصاویر دوربین‌های مدار بسته زندان اوین را هم در سابقه خود داشت. اسنادی که این گروه در وبسایت خود بارگزاری کرده، حاوی اطلاعات دقیقی از پرونده‌های قضایی در تهران است.
خبرگزای میزان، ارگان اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، درباره جزییات پرونده‌های قضایی افشا شده اظهارنظری نکرده اما درباره انتشار نامه‌های محرمانه میان قوه قضاییه و سایر نهاد‌های حاکمیتی گفته «نامه‌هایی با طبقه بندی مورد ادعا (خیلی محرمانه) در فایل منتشر شده، اساساً به صورت خارج از شبکه اتوماسیون مکاتبات اداری و به صورت دستی تهیه و ارسال می‌شود و ادعای دستیابی به فایل‌های مذکور از طریق هک نمودن شبکه یا طرق مشابه نیز با توجه به رویه جاری قطعاً دروغ و غیرواقعی است.»
در بین اطلاعات منتشر شده توسط گروه «عدالت علی»، گزارش‌های بی‌اهمیتی، چون فهرست خرید‌های روزانه شعبه ۳۸ قوه قضاییه در تهران یا اطلاعات از پیش‌منتشرشده‌ای درباره پرونده‌های امنیتی روزنامه‌نگاران در کنار اطلاعات شخصی افراد از جمله محتوای شکایت‌ها، کد ملی، آدرس و حتی بعضا توضیحات شهروندان عادی در حین رسیدگی به پرونده بارگزاری شده است. انتشار این اسناد، نگرانی بسیاری از شهروندان را نسبت به افشای اطلاعات شخصی‌شان به دنبال داشته است.
امیررئیسیان وکیل و حقوقدان، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ انتشار اطلاعات شخصی شهروندان را زمینه بروز بحران اجتماعی و افزایش نزاع، جرایم رایانه‌ای و کلاهبرداری خوانده است. بخش‌های مهم این گفت‌وگو را بخوانید؛
*غالب پرونده‌های کلاهبرداری بدون دسترسی به چنین اطلاعاتی صورت گرفته است، حالا تصور کنید این اطلاعات هم به دست کلاهبرداران اینترنتی و سواستفاده‌کنندگان برسد. این یک بحران عظیم و جدی است.
* فعلا گروه هکری مدعی شده بیش از ۳ میلیون پرونده را هک کرده است، اما جزییات برخی پرونده‌های خاص و مهم در بین آنها دیده نمی‌شود! بر اساس بررسی‌های من، در حوزه پرونده‌های کیفری، برخی پرونده‌ها در بین اسناد هست، برخی دیگر نیست.
* در بین همین اطلاعاتی که افشا شده، جزییات پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، مزاحمت‌ها وامثال آن، در این بانک اطلاعات وجود دارد. فرض کنید دو نفر می‌خواهند قراردادی ببندند، یا ازدواج کنند. همه دنبال این خواهند بود که سوابق قضایی یکدیگر را چک کنند.
*همه می‌دانیم که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها یا به دلایل واهی بوده یا شکایت اشتباه بوده و رای برائت صادر شده. خب این افراد چگونه باید این جزییات را به دیگران اثبات کنند؟ این دست حواشی افشای پرونده‌های قضایی، فضای اجتماعی را ملتهب می‌کند. از سوی دیگر در کشور، امنیت اطلاعات معنا داشت و قرار نبود کسی به این اطلاعات دست پیدا کند.
* قوه قضاییه وظیفه نگهداری و پاسداری از این اطلاعات را داشته، اما ناکارآمدی بی‌حد و اندازه‌ای از خود نشان داده است. باید منتظر بروز مشکلات متعددی در این حوزه باشیم.
*افشای اطلاعاتی از این دست، به خودی خود اتفاق وحشتناکی است. به نظرم باید این اطلاعات را از دست رفته تصور کنید، چون تا همین الان هم خیلی از افراد از این اطلاعات بک‌آپ گرفته‌اند. باید به آینده سواستفاده از چنین داده‌هایی فکر کنیم.
بیشتر بخوانید: نفوذ یا باگ امنیتی؟/ پیمانکار راه‌اندازی دوربین‌های مدار بسته زندان اوین کیست؟
* بسیاری از سامانه‌ها اکنون با کد ملی یا شماره تلفن افراد فعال می‌شوند؛ حالا هردوی این اطلاعات در دست کلاهبرداران است. توصیه می‌شود مردم برای حفاظت از داده‌های خود، سریعا به سامانه‌هایی نظیر ثنا یا دیگر پایگاه‌ها رجوع کنند و کدملی و شماره موبایلشان را تغییر دهند.
*کاری که حاکمیت باید انجام دهد این است که ایده‌ای طراحی کند تا استفاده از این اطلاعات قابل جایگزینی باشد. مسلما تغییر شماره ملی مردم راحت نیست، اما باید سامانه‌ای ایجاد شود تا خود مردم در کنار اطلاعات فردی، شناسه دو رقمی یا شناسه الف ب تعیین کنند تا به این وسیله امنیت اطلاعات افزایش پیدا کند. برای من سوال است که قوه قضاییه چگونه قرار است در این پرونده، جبران خسارت کند.
*در بین این اسناد پرونده‌هایی که وجود دارد، که خود افراد از باز شدن این پرونده‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند؛ در این گونه موارد، مدعی‌العموم یا ضابط پرونده را تشکیل داده و آن را به یک مرجع برای بررسی مقدماتی ارجاع داده‌اند و در این رفت و برگشت‌ها به این نتیجه می‌رسند که پرونده قابلیت ادامه دادن ندارد و همانجا مختومه می‌شود.
*به عبارت دیگر، حتی اگر یک فرد حقیقی از شما شکایت کند، تا زمانی که بازپرس اتهامی را متوجه شما نداند، متشاکی از باز شدن پرونده مطلع نخواهد شد.
*قسمت نگران‌کننده پرونده‌هایی که افراد از وجود آنها بی‌خبر بوده‌اند این است که بعضا پرونده‌هایی تشکیل شده اما هنوز مختومه نشده است. علت عدم مختومه نشدن این پرونده‌ها هم این بوده که بعضی مواقع ضابط ترجیح داده پرونده را باز نگه دارد تا اطلاعات دیگری جمع‌آوری کند. در چنین مواردی متاسفانه پرونده به سمت مچ‌گیری می‌رود نه دادرسی.
*در بین پرونده‌های افشا شده، موارد عجیبی هم وجود داشت؛ مثلا برای بعضی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور، بدون هیچ مستنداتی پرونده تشکیل شده بود که موضوع آن مصادره کردن اموال آنها بود، با این توضیح اجمالی که این‌ها قصد دارند اموالشان را بفروشند و به برخی سازمان‌ها (ضد جمهوری اسلامی) کمک کنند. در حالی که اگر فعالیت این افراد را رصد می‌کردید متوجه می‌شدید که شبانه‌روز در رسانه‌هایشان در حال فحش دادن به همین سازمان‌ها هستند. گویی این پرونده فقط به بهانه مصادره اموال این خبرنگاران تشکیل شده بود.البته صحت و سقم این اطلاعات هنوز توسط قوه قضاییه تایید نشده است.