رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در تلاشیم فضای سیاست خارجی شکل معقول‌تری به خود بگیرد و اراده بر حل مسائل با گفت‌وگو و منطق است.
علی لاریجانی در جریان سفر به استان گلستان در جلسه فعالان اقتصادی این استان خاطرنشان کرد: در این‌که شرایط اقتصادی با مشکلاتی مواجه است تردیدی نیست و باید توجه کنیم که اقتصاد محور کار و اولویت اول کشور است و این باید جا بیفتد و همه باید به آن معتقد باشند.
وی افزود: اقتصاد باید از منطق درونی خود پیروی کند و موضوع رقابت‌پذیر بودن و سودآور بودن اقتصاد محور کار باشد، اقتصادی دستوری و سوسیالیستی حلال مشکلات نیست و بر این موضوع نیز باید مداقه کرد که بهره‌وری در تولید باید افزایش یابد.
وی با بیان این‌که «در فضای پر تلاطم امروز منطقه، جمهوری اسلامی ایران به دنبال حل مسائل با گفت‌وگو است» گفت: در مساله هسته‌ای آن‌چه تاثیرگذار بود، منطق قوی و فضای گفت‌وگو محور بود. البته جمهوری اسلامی ایران متناسب با رفتارهای برخی کشورها ابزارهایی را نیز در اختیار دارد که حتما در جای خود به کار خواهد گرفت.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: دخالت دولت باید در موضوع اقتصاد معقول و حداقلی باشد اما ما هنوز به این نکته نرسیده‌ایم و هنوز این مسئله شکل اجرایی کامل به خود نگرفته است. همچنین این‌که گفته شد از بخش خصوصی در بررسی و تدوین قوانین باید استفاده شود موضوعی محوری و درست است و ما نیز این را قبول داریم و بر همین اساس شوراهای مهم به شکلی قانونمند شد که نمایندگان بخش‌های مختلف در این جلسات شرکت کنند. البته با توجه به این‌که شورای نگهبان معتقد است برخی تصمیمات در حیطه وظایف حاکمیتی است در این نهادها حق رای وجود ندارد. البته ما قائل به این موضوع نیستیم اما شورای نگهبان در این حوزه تاثیرگذار است.
لاریجانی ادامه داد: در مورد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نگرانی‌هایی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد که این موضوع نیز مورد پذیرش ماست اما بیشتر از هر چیزی در این بخش مشکل در اجراست. قوانین در اجرا با آن‌چه که تدوین شده فاصله دارد و در این موضوع نیز باید نظارت به شکل مطلوبی انجام پذیرد. همچنین در خصوص اصلاح قانون تجارت نیز دولت فعلی قائل به این نکته است که فعالان با قانون قدیمی آشنا شده‌اند و تا قانون بخواهد به شکل کلی تغییر کند هزینه‌های فراوانی باید مترتب شود. از همین رو تغییر این قانون ملاحظاتی را همراه دارد همچنین لایحه‌ای که در قبل تدوین شده نیز مشتمل بر 1000 ماده است که تصویب آن برای مجلس دشوار است. بر همین اساس ما پیشنهاد می‌کنیم با تعامل و تفاهم بخش‌هایی از این قانون مثلا حدود 50 ماده اصلاح شود.
وی در ادامه در خصوص پیشنهادی مبنی بر ایجاد منابع تسهیلاتی برای صادرات از محل درآمدهای وارداتی گفت: ما موافق این موضوع هستیم و بر همین اساس پیش بینی شده صندوق‌هایی ایجاد شود و منابعی از این صندوق‌ها که حاصل از واردات است به بخش صادرات اختصاص یابد که قطعا این موضوع یعنی رونق صادراتی می‌تواند به تولید داخلی کمک شایانی در مورد قانون ارزش افزوده نیز باید به نحوی اصلاحاتی در آن صورت گیرد که این اصلاحات نیازمند مکانیزه کردن ساختارهای اقتصادی تا مالیات بر ارزش افزوده در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
وی تاکید کرد: موضوع وابستگی به نفت نیز به درستی اشاره شد که مشکلاتی به همراه خواهد داشت و ما معتقدیم وابستگی بخش جاری به بودجه نفتی باید به صفر نزدیک شود و درآمدهای نفتی باید صرف مسائل عمرانی شود و در قانون برنامه نیز پیش‌بینی‌هایی در این حوزه شده، در کنار این پیش‌بینی شده 3 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به استان‌های کم برخوردار تعلق گیرد و در این مناطق هزینه شود تا موضوع توسعه مناطق کم برخوردار نیز که دغدغه اصلی همه بخش‌هاست طبق این تصمیم قدری شکل مطلوب تری به خود بگیرد.
رئیس قوه مقننه در بخش پایانی صحبت‌های خود با انتقاد از فشار به فعالان اقتصادی در شرایط رکودی گفت: برخی مسائل و مشکلات در این بخش وجود دارد که ما نیز توصیه می‌کنیم و معتقدیم باید در شرایط رکودی ملاحظاتی صورت گیرد و برخی سختگیری‌هایی که در سازمان امور مالیاتی یا تامین اجتماعی وجود دارد در شرایط رکود به حداقل ممکن برسد اما همه این‌ها در گرو تلاش و پیگیری بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید هزینه‌های مترتب از کاهش سهم دولت در اقتصاد را نیز بپذیرد و تلاش خود را برای حل مشکلات افزایش دهد و من به شما اطمینان می‌دهم دولت منابعی بیش از آن‌که در شرایط فعلی به بخش اقتصادی تعلق می‌گیرد ندارد و پولی وجود ندارد که بخواهیم قیمت‌های خرید تضمینی یا برخی از مطالبات بخش صنعت و کشاورزی را بیش از این افزایش دهیم.