اگر تورم سال آینده را در حدود 10 درصد فرض کنیم، عملا ارقام بودجه شرکت‌ها تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته نداشته است.
در بودجه شرکت‌ها دو بخش مجزا وجود دارد: حساب‌های جاری شرکت‌ها و حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها. در حساب‌های جاری جریان درآمد، هزینه، مالیات و سود سهام شركت برای سال آینده شركت مشخص می‌شود. در بخش حساب‌های سرمایه‌ای مشخص می‌شود كه شرکت‌ها از چه محلی منابع لازم را به دست می‌آورد (از ذخایر و اندوخته‌ها، از منابع بودجه دولت، وام‌ها و تسهیلات بانکی و...) و صرف چه مخارجی (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، بازپرداخت تسهیلات و...) می‌کنند.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مقایسه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1396 با ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1395 حاکی از آن است که درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی كاهش یافته است. وقتی مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی نیز مقایسه می‌شود، اعداد و ارقام نشان می‌دهد مالیات‌ها در حدود 18 درصد و سود ویژه (50 درصد) در حدود 27 درصد كاهش یافته‌اند.
اگر این كاهش ارقام را در كنار تورم 10 درصدی سال آینده قرار دهیم، نشان می‌دهد جریان سوددهی شرکت‌ها در سال آینده بر اساس ارقام پیش‌بینی شده مندرج در لایحه بودجه مناسب نیست.
برخی از اقلام مهم از بعد حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه با مقایسه ارقام مصوب بودجه سال 1395 نشان می‌دهد در شرکت‌های دولتی در بعد منابع سرمایه‌ای، استفاده از وام‌های خارجی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و در بعد مصارف نیز بازپرداخت تسهیلات داخلی و خارجی رشد محسوسی داشته‌اند. همچنین اعتبارات عمرانی شرکت‌ها حدود 37 درصد رشد داشته است.
در نگاهی كلان می توان با توجه به ارقام مندرج در حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه، تركیب منابع شرکت‌ها بیشتر به سمت استفاده از تسهیلات خارجی سوق یافته است و در بخش مصارف نیز بخش عمده‌ای از مصارف حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها در جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سال‌های قبل منظور شده است. به‌عبارتی سال آینده فشار بازپرداخت تسهیلات بر شرکت‌ها زیاد است.