رویداد۲۴ ماجرای درگیری یک مادر با روحانی در درمانگاهی در قم به یک موضوع امنیتی تبدیل شده است. فیلم دوربین‌های مداربسته درمانگاه به دست رسانه‌ها رسیده و نشان می‌دهد یک روحانی، بدون اجازه اقدام به عکسبرداری از یک زن که فرزند نوزادش را در بغل دارد می‌کند. مادر به اقدام فرد روحانی اعتراض کرده و خواستار پاک کردن تصاویرش از تلفن همراه مرد می‌شود. درگیری شدت گرفته و در حال حاضر پلیس فتا، فراجا و دادستانی قم درگیر این پرونده‌اند. اما سوال اینجاست که قانون درباره این حادثه چه می‌گوید؟
مجلس یازدهم بعد از اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ که در پی مرگ مهسا امینی در پلیس امنیت اخلاقی آغاز شده بود، ابتکار عمل را برای قانونی کردن موضوع حجاب اجباری در دست گرفت. تلاش‌های مجلس به تصویب لایحه ای تحت عنوان «لایحه حجاب و عفاف»، انجامید اما لایحه در دی ماه امسال، با ایرادات شورای نگهبان، به مجلس برگشت خورد. امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته: «بعد از عید این لایحه قابلیت اجرایی خواهد داشت.» احتمالا منظور بانکی‌پور این است که این لایحه قرار است بعد از عید رفع ایراد شده و پس از تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
جریمه‌‌های لایحه حجاب و عفاف چقدر برای دولت درآمد دارد؟ +جدول
لایحه عفاف و حجاب برای شناسایی موارد بی‌حجابی ابزار‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۰ این لایحه فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتار‌های خلاف قانون را با استفاده از ابزار‌هایی نظیر دوربین‌های ثابت و سیار ایجاد کند. اما از آنجایی که تهیه این ابزار‌ها بار مالی را بر دوش دولت خواهد گذاشت یک روش کم‌هزینه‌تر هم پیش‌بینی شده است؛ استفاده از نیرو‌های بسیج و افرادی تحت عنوان «افراد مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق».
لایحه حجاب و عفاف در ماده ۳۲ بسیج مستضعفین را موظف به تذکر لسانی با هدف امر به معروف و نهی از منکر کرده و گفته بسیج باید توانمندی‌های خود را برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی ساماندهی و گسترش دهد.
بند ۳ ماده ۳۰ مربوط به وظایف فراجا هم به آموزش افراد مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق اشاره کرده که در ماموریت‌هایی در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در ماده ۳۶ وظایف این افراد شرح داده شده است. لایحه به این اشخاص اجازه داده تصاویر مردم را در صورت عدم رعایت حجاب در اماکن مذکور ضبط کرده و برای فراجا ارسال کنند.
ماده ۳۶ لایحه گفته مردم و کلیه ضابطان می‌توانند عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بد پوششی را از طریق ارسال تصویر فرد به سامانه اختصاصی که توسط فراجا ایجاد شده، گزارش کنند.
البته این ماده گفته مردم باید توسط فراجا آموزش دیده و گواهی لازم را برای این منظور دریافت کنند. منظور از این آموزش همان بند مربوط به استفاده از اشخاص مطمئن و مورد وثوق در ماموریت‌ها توسط فراجاست.
ماده ۳۷ به اشخاص آموزش دیده اکتفا نکرده و گفته شهروندان هم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌ها را به فراجا بدهند.
بر اساس ماده ۶۱ این لایحه کلیه دستگاه‌های اجرائی از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار دهند و در صورت استنکاف به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و محکوم می‌شوند و صاحبان کسب و کار‌ها هم به جزای نقدی محکوم خواهند شد.