رویداد۲۴ اواخر دی‌ماه امسال روزنامه اعتماد، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت. بر اساس این قراداد، «علیرضا پیمان‌پاک»، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار «محمد ذوالفقاری»، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.
اگرچه گزارش روزنامه اعتماد، میزان عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری را ۲۲ میلیون دلار اعلام کرده، اما احسان تحیری، مدیرعامل «شرکت تضامنی تحیری و شرکا» در گفت‌وگویی با رویداد۲۴ از رقم حدود ۳۰ میلیون دلار پرده برداشته است. آقای تحیری در گفت‌وگویی که با رویداد۲۴ داشته بر چند ابهام دیگر این پرونده هم دست گذاشته است. بر اساس گفته‌های تحیری، پس از گذشت ۴ سال هنوز حتی میزان دقیق دیون آستان رضوی در این پرونده روشن نیست؛ و اینکه محمد ذوالفقاری، متهم ۸ هزار میلیارد تومانی خالی‌فروشی ارز در سامانه نیماست که پیمان پاک بدون اعتبارسنجی، قرارداد واردات لاستیک را با او که هیچ تخصص و سابقه‌ای در حوزه واردات لاستیک نداشته منعقد کرده است.
ابهام دیگر، فقدان تضمین‌های لازم برای قرارداد است. به گفته آقای تحیری، ضمانت این قرارداد تنها یک برگه چک بدون پشتوانه است؛ بدون هیچگونه تضمین ملکی و یا ضمانت‌نامه بانکی. به نوشته روزنامه اعتماد، این چک هم بدون رعایت الزامات حقوقی، توسط خود مجری قرارداد برای تضمین خودش صادر شده و فردی به نام آرمان علمایی، یکی از متهمان پرونده فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه، چک ذوالفقاری را به عنوان ضامن پشت‌نویسی و امضاء کرده است.
پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری در این قرارداد و بدهی ۳۰ میلیون دلاری او، هیچ نام و نشانی از آرمان علمایی به عنوان ضامن قرارداد مطرح نشده بود و اخیرا پس از گذشت ۴ سال و بالا گرفتن مجدد ماجرای لاستیک آستان قدس، نام او بر سر زبان‌ها افتاد.
جالب اینجاست که علیرضا پیمان‌پاک که اکنون قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی است در ابتدا طی یک مصاحبه، هرگونه ارتباط آرمان علمایی را با قرارداد واردات لاستیک انکار کرد، اما پس از انتشار متن قرارداد مذکور افشا شد که نام آرمان علمایی با کد ملی او به عنوان ضامن قرارداد ذکر شده، و اینکه در سال ۱۴۰۰، وقتی علیرضا پیمان‌پاک ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده گرفته، علمایی را به عنوان رئیس مرکز تجاری ایرانیان ارمنستان منصوب کرده است.
مطرح شدن نام صرافی ارزایران به عنوان ضامن قرارداد لاستیک، نقطه مبهم دیگر این پرونده است. احسان تحیری مدیرعامل صرافی ارزایران این موضوع را صراحتا تکذیب می‌کند و می‌گوید که روحش از این قرارداد بی‌خبر بوده؛ او مدعی است که شرکت زنجیره تأمین رضوی برای جبران نقص‌های قرارداد و نبود تضامین لازم، چک صرافی ارزایران را که مربوط به موضوع دیگری (آزادسازی یوان) بوده، به جای چک تضمین جا زده و با وجود اینکه هیچگونه پاراف و یا امضایی از ارزایران در قرارداد نیست، این صرافی را ضامن قراداد معرفی کرده است.
تحیری معتقد است که قرارداد واردات لاستیک و بعد‌ها قرارداد بزرگ فروش بنزین، اساساً به ذوالفقاری سپرده شده تا او بدهی‌های خود را به صراف‌ها و تولیدکنندگان سامانه نیما پرداخت کند؛ او ادعا دارد که نه تنها ضامن این قرارداد نیست بلکه ۲ میلیون دلار هم از شرکت مدیریت زنجیره رضوی طلبکار است و اسناد و مستنداتی را ارائه کرده که نشان‌دهنده بدهی شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی به صرافی ارزایران است.
گزارش زیر، بخش‌های مهم صحبت‌های تحیری درباره پرونده فساد واردات لاستیک است؛ :
علیرضا پیمان‌پاک ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) را در قراردادی بی‌پشتوانه در اختیار محمد ذوالفقاری قرار داده که اصلا تخصص و اهلیتی در زمینه واردات لاستیک نداشته است؛ آن هم با یک برگه چک که نه در زمان قرارداد موجود بوده و نه ضمانت اجرا داشته است. چطور در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه بوده، با این بی‌مبالاتی، ارز دولتی را هدر داده و اکنون چند سال است که ۳۰ میلیون دلار از تعهدات این قرارداد روی زمین مانده است؟
هیچ ملاحظه‌ای برای تنظیم درست و اصولی قرارداد صورت نگرفته است. قراردادی که باید قسمت اعظم آن در فضای بین‌الملل انجام می‌شده و مبلغ آن یعنی ۸۰ میلیون دلار ایجاب می‌کرده که از حداقل استاندارد‌های قراردادنویسی برخوردار باشد، با اشکالات حقوقی جدی تنظیم شده است.
مثلا در قسمت تضامین قرارداد هیچ اشاره‌ای به مشخصات چک‌ها نشده، چه در مورد چک ارزایران، و چه در مورد چکی که قرار بوده ذوالفقاری صادر کند و آرمان علمایی پشت آن را امضا نماید. همین نکته اثبات می‌کند که در زمان انعقاد قرارداد، طرفین هیچگونه چکی در اختیار نداشتند که به مشخصات دقیق آن اشاره کنند بلکه فقط به کلیت چک اشاره شده. شماره چک، شماره حساب، بانک عامل و ... اصلا قید نشده است، و نحوه انشای قرارداد هم همین را نشان می‌دهد.
نکته دیگر اینکه باید از شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی سوال کرد که چطور شرکت توسعه تجارت دلفین و آقای محمد ذوالفقاری که در زمینه خشکبار فعال بوده، اهلیت و صلاحیت واردات لاستیک را بدست می‌آورد، آن هم در شرایطی که ۱۵۰ شرکت تخصصی واردکننده لاستیک وجود داشته است؟
چرا ضمانت این قرارداد ۸۰ میلیون دلاری تنها یک برگ چک است؟ آن هم چکی که صادرکننده آن، شخص مجری قرارداد یعنی محمد ذوالفقاری و شرکت توسعه تجارت دلفین است؟ چرا میزان ضمانت به میزان کف مبلغ قرارداد است و نه بیشتر؟ آیا نباید حداقل تضمین ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی از مجری قرارداد اخذ می‌شد؟
با توجه به جایگاهی که آقای پیمان‌پاک در این دولت به دست آورده، شائبه بروز بحران‌های جدی‌تر ارزی متصور است. با توجه به اینکه فقط در یک فقره از قرارداد‌هایی که ایشان در شرکت زنجیره تأمین رضوی منعقد کرده، ۳۰ میلیون دلار بدهی ایجاد شده، چطور صلاحیت آقای پیمان‌پاک برای مسند قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی تایید می‌شود که تنظیم بازار و مدیریت حجم بالایی از جابجایی و تخصیص ارز از مقتضیات آن است؟
شرکت ارزایران هرگز ضامن قرارداد واردات لاستیک نبوده و هیچوقت آن را امضا نکرده‌ایم و اصلا حتی از فرایند انعقاد این قرارداد هم اطلاع نداشته‌ایم؛ در واقع این قراداد هیچگونه ضامنی نداشته.
در این ماجرا به حدی عجله شده که فقط شماره ثبت شرکت درست است و نام شرکت به‌اشتباه، شرکت تضامنی ارزایران نوشته شده در حالی که اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی ندارد. نام شرکتی که مدیریت آن بر عهده بنده است، شرکت تضامنی تحیری و شرکاء است و ارزایران علامت تجاری مجموعه ماست که شماره ثبت دیگری دارد.
ما زمانی از وجود قرارداد مطلع شدیم که آقای ذوالفقاری در سال ۹۸ برای آزادسازی ۱۸۰ میلیون یوان «کونلون بانک چین» به مجموعه ما مراجعه کرد و گفت که قراردادی را با شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی منعقد کرده و برای آزادسازی ارز به کمک مجموعه ما نیاز دارد.
آزادسازی یعنی در شرایط تحریمی کشور، ارز غیرقابل مبادله و نامرغوب را به ارز قابل مبادله و مرغوب تبدیل کنیم که در این موضوع خاص، یوان کونلون بانک چین به درهم امارات تبدیل شد. به این صورت که ذوالفقاری در مقابل واریز وجه به حساب صرافی، از ما درخواست کرد تا یک فقره چک تضمین بابت آزاد کردن این وجه به او بدهیم و ما هم یک چک به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان معادل ارزش روز ۱۸۰ میلیون یوان کونلون بانک چین با درج علت صدور آن در متن و پشت چک در وجه شرکت زنجیره تأمین رضوی صادر کردیم.
البته به دلیل اینکه امکان آزادسازی ارز به این میزان وجود نداشت، ۸۰ میلیون یوان را عودت دادیم و ۱۰۰ میلیون یوان دیگر را آزاد کردیم؛ اما بعد‌ها فهمیدیم که اصلا نیت آنها از گرفتن چک، آزادسازی یوان نبوده است؛ آنها چک را از ما گرفتند تا روزی بتوانند بابت ضمانت قرارداد لاستیک، آن را خرج کنند.
در این قرارداد ۸۷۵ میلیون یوان بابت واردات لاستیک آزاد شده که از این مقدار، صرافی ارزایران فقط ۱۰۰ میلیون یوان را آزاد کرده و حدود ۸۰ درصد ارز واردات لاستیک را شرکت تضامنی کثیری و آقای سلام صالحی آزاد کرده‌اند که اصلا در این قرارداد محلی از اعراب نداشته‌اند؛ بخش عمده ارز واردات لاستیک حدود ۵۴۰ میلیون یوان به حساب این دو صرافی واریز شده، اما اصلا از آنها بازخواست نشده و فقط صرافی ارزایران را درگیر کرده‌اند؛ ضمن اینکه از آنجا که ارزایران اولین آزادسازی ارز را انجام داده، قطعا آن مقدار لاستیک که ارز آن از طریق ما آزاد شده وارد کشور شده، اما از عملکرد و نتیجه کار صرافی کثیری و صالحی که بعد از ما اقدام به آزادسازی ارز کرده‌اند هیچ رد و نشانی نیست و هیچ‌کس هم سراغ آنها نمی‌رود.
اساساً عملیات آزادسازی ارز توسط کثیری و صالحی با ادعایی که ارزایران را ضامن قرارداد معرفی می‌کند، سازگار نیست؛ در واقع با فرض اینکه ارزایران ضامن قرارداد بوده باشد، نباید یوان به حساب کثیری واریز می‌شد، اما حالا که واریز شده چرا آن را از ارزایران مطالبه می‌کنند؟
ما اصلا طرف حساب زنجیره تامین رضوی نبوده‌ایم و فقط برای آزادسازی یوان از طریق آقای ذوالفقاری به این قرارداد وصل شده‌ایم. اینکه هیچگونه نامه‌نگاری بین ارزایران و شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی برای معرفی و یا اعلام شماره حساب ارزی اتفاق نیفتاده، بهترین دلیل این مدعاست چرا که ذوالفقاری تأمین‌کننده وجه ریالی قرارداد بوده و شرکت زنجیره تامین رضوی و صرافی ارزایران هرگونه دستور پرداختی را طبق خواسته او صادر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
فساد ۲۲ میلیون دلاری واردات لاستیک در آستان قدس!
مدیرعامل چای دبش چگونه صادرکننده قیر شد؟/ جزییات نامه رحیمی به رئیس جمهور و سپاه
نامه آقای پوربالاسی مدیر حقوقی وقت شرکت زنجیره تأمین نیز موید همین موضوع است که طی آن اقرار کرده که ذوالفقاری در فاصله ۲۵ تیر ۹۸ تا ۱۳مرداد ۹۸ به شرکت زنجیره تامین رضوی رجوع کرده و اظهار داشته که برای اجرای کار، شرکت زنجیره تأمین رضوی باید به شعبه اکباتان بانک صادرات دستور پرداخت وجوهی را به حساب صرافی تحیری و صرافی کثیری و صرافی صالحی صادر کند و بر همین اساس نیز شرکت تأمین رضوی مبادرت به صدور نامه و دستور پرداخت خطاب به بانک صادرات کرده است؛ از آنجا که ذوالفقاری وجه ریالی معادل ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حساب زنجیره تامین رضوی واریز کرده، در واقع صاحب پول محسوب می‌شده و شرکت زنجیره تامین رضوی طبق ماده ۶ بند ۶ قرارداد ملزم بوده طبق درخواست ذوالفقاری انتقال وجه را انجام دهد. همین موضوع در مورد انتقال وجه از سوی شرکت ارزایران نیز صادق است.
در واقع اگر شرکت زنجیره رضوی صاحب وجه بود و ما هم طرف دیگر این قرارداد بودیم، آقای پیمان‌پاک و مجموعه تحت امرشان موظف بودند با ما به صورت مستقیم مکاتبه کنند و از ما شماره حساب ارزی بگیرند و یا در مورد نوع انتقال وجوه، تعیین تکلیف کنند، اما چون تأمین ریال این قرارداد را مجری قرارداد انجام داده، نهایتا او باید دستور پرداخت را به ما و شرکت زنجیره تامین رضوی می‌داده است؛ در مورد سایر صرافی‌ها هم همین روند حاکم بوده است.
اما آقای پیمان‌پاک تصمیم داشته این موضوع را هم مخفی نگه دارد و به همین دلیل در موارد زیادی بعد از اینکه به خواسته ذوالفقاری، وجوه به حساب‌های مختلف واریز شده، شرکت مدیریت زنجیره رضوی نامه زده و درخواست واریز وجه را داده و جالب اینکه در تمام موارد این نامه‌نگاری‌ها با اختلاف زمانی حدود یک‌ماهه پس از دستور ذوالفقاری و بعد از انتقال کامل وجوه بوده است؛ مثلا در مورد صرافی کثیری، روز اول مرداد بنا به دستور ذوالفقاری پول به حساب کثیری واریز شده، اما زنجیره تامین رضوی در تاریخ ۱۳ مرداد به بانک مزبور نامه زده که پول را به صرافی کثیری واریز کنید! در مورد ارزایران نیز ذوالفقاری دستور واریز وجه را ۱۹ تیر صادر کرده، اما زنجیره تامین رضوی ۹ مرداد نامه‌ای را صادر کرده که وجوه به حساب ارزایران واریز شود.
آقای پیمان‌پاک مدعی است که انتقال وجوهات از سوی ارزایران بدون هماهنگی با شرکت زنجیره تامین رضوی انجام شده و به همین دلیل در مصادره چک ارزایران محق است، اما این اقدام بعد از نامه‌های ذوالفقاری به انجام رسیده و قطعا اقدامی برای ایجاد انحراف در پرونده بوده است.
چکی که در ماده ۸ قرارداد به آن اشاره شده با مبلغ ۳۷۸ میلیارد تومان به هیچ‌عنوان وجود خارجی و سندیت ندارد. این چک اگر جایی ثبت شده شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی از آن رونمایی کند. در رکن ضمانتی هر قراردادی، شماره چک و شماره حساب و حتی بانک عامل به طور معمول باید در متن قرارداد ثبت شود، اما در این مورد هیچکدام ثبت نشده و این نشان می‌دهد که آنها در زمان انعقاد قرارداد هیچ چکی در دست نداشتند.
من هنوز نمی‌دانم پیمان‌پاک چرا باید ارتباط آرمان علمایی را با این قرارداد انکار کند! آقای آرمان علمایی حلقه مفقوده این پرونده است که نام او در قرارداد به صراحت ذکر شده و او به عنوان ضامن، چک صادر شده توسط طرف دوم یعنی ذوالفقاری را امضاء کرده است؛ حالا اینکه آقای آرمان علمایی آیا اعتبارسنجی شده و آیا اهلیت لازم برای تضمین این قرارداد را داشته یا نه، بنده در جایگاهی نیستم که راجع به این موضوع اظهارنظر کنم. ولی اسم و شماره ملی علمایی به صورت شفاف در مادة ۸ تضمین قرارداد ذکر شده.
جالب اینجاست که در مورد چک آرمان علمایی که ضمانت قرارداد است هیچ اقدامی انجام نشده و تاکنون هیچ قراری برای توقیف اموال و بهره‌برداری از آن صادر نشده است؛ در واقع از چک علمایی به شکل ویژه‌ای حفاظت شده بود و تا دو سه ماه پیش هم نامی از او به میان نیامد بود.
اساسا این قراردادی است که اصلاً روح ما هم از آن خبر نداشته است و از این رو، حتی یک پاراف هم از سمت مجموعه ما در این قرارداد مشاهده نمی‌شود. متاسفانه برخی اشخاص در این قرارداد که سر تا پای آن ایراد حقوقی دارد، برای اینکه خود را تطهیر کنند و فرار رو به جلو انجام دهند، با فرافکنی، اقدام به قربانی کردن عده دیگری کرده‌اند و برخی افراد پشت این ماجرا پنهان شده‌اند و نامی از آنها در میان نیست.
بار‌ها با مستندات متقن اعلام شده که هیچگاه شرکت تضامنی تحیری چکی آن هم به مبلغ کل قرارداد واردات لاستیک بابت ضمانت قرارداد صادر نکرده است. این موضوع با انجام محاسبات مالی و با تسعیر نرخ ارز در زمان صدور قرارداد به سادگی اثبات می‌شود که مبلغ چک صادره توسط ارزایران هیچگاه به میزان نرخ و قیمت کل قرارداد واردات لاستیک نبوده و دقیقاً به میزان مبلغ آزادسازی ارز بوده است. این چک ۳۴۰ میلیارد تومانی صرافی ارزایران دقیقا معادل ۱۸۰ میلیون یوانی بود که باید آزاد می‌شد. حتی می‌توان برای اثبات این موضوع گزارش هیئت کارشناسان دادگستری را نیز منتشر کنید.
آقای پیمان‌پاک پس از اینکه قراداد بدون ضامن شده و چک آرمان علمایی فاقد ضمانت اجرا بوده، لاجرم تلاش داشته چک ارزایران در موضوع آزادسازی یوان را به جای چک ضمانت قرارداد جا بزند؛ به همین دلیل متاسفانه شرکت زنجیره تامین رضوی علیرغم انجام تعهد از سوی ما (آزادسازی ارز)، از استرداد چک امتناع و حتی نسبت به برگشت زدن چک اقدام کرد که این امر خود مصداق خیانت در امانت است و حتی آن شرکت پا را از این هم فراتر گذاشته و اقدام به درخواست صدور اجراییه برای این چک به دادگاه کرد، ولی از آنجا که در متن چک نیز صدور آن را بابت ضمانت حسن انجام کار نوشته بودیم، دادگاه از ایشان مستند استحقاق خود در وصول آن را مطالبه کرد و، چون شرکت زنجیره تأمین رضوی هیچ گاه مستنداتی نداشته که ارائه کند، به همین دلیل درخواست صدور اجراییه آن شرکت از سوی دادگاه رد و پرونده مختومه شد. همین موضوع یکی از دلایل عدم بدهی ما به شرکت زنجیره تامین رضوی بابت قرارداد لاستیک و یا حتی موضوع آزادسازی یوان است.
علاوه بر اینکه ارزایران بدهکار نیست و علاوه بر اینکه ضامن نیست، بلکه ۲ میلیون دلار هم طلبکار است که ما تاکنون در مورد آن خویشتنداری کرده بودیم.
ما سه سند داریم که مطالبات ما از شرکت زنجیره تأمین رضوی و آقای ذوالفقاری را اثبات می‌کند؛ این موضوع برمی‌گردد به زمانی که آقای ذوالفقاری در زندان بود و آقای پیمان‌پاک مدیرعامل وقت شرکت زنجیره تامین رضوی از مجموعه ما درخواست کرد تا با توجه به عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری، صرافی ارزایران مطالبات فروشنده چینی لاستیک را پرداخت کند؛ بدین ترتیب آقای پیمان‌پاک در دو نامه مجزا با سربرگ شرکت زنجیره تامین رضوی یکبار تقاضای یک و نیم میلیون یورو معادل ۷۰ میلیارد تومان و در نامه دوم تقاضای ۵۰۰ هزار دلار از صرافی ارزایران را می‌کند و در ازای آن متعهد می‌شود که اگر ذوالفقاری به تعهداتش عمل نکرد، این مبلغ را از ۳۲۰ میلیارد تومان سپرده ریالی ذوالفقاری نزد شرکت زنجیره تامین رضوی به صرافی ارزایران پرداخت کند؛ اما شرکت زنجیره رضوی هنوز این رقم را به ما پرداخت نکرده است و ما از آن شرکت طلبکاریم.
البته این مسئله تنها یک طرف ماجرا است و در سمت دیگر ماجرا، حسابرسی‌هایی بود که با "محمد ذوالفقاری" در پرونده پخش و پالایش داشتیم و در سرفصل‌های مختلفی از او طلبکار بودیم به گونه‌ای که در حسابرسی سه نفره ۳.۵ میلیون دلار و در حسابرسی پنج نفره ۴.۵ میلیون دلار از محمد ذوالفقاری و مجموعه‌های متبوع او طلبکار شدیم، در نهایت ما به استناد نظریه کارشناسی سه نفره و پنج نفره و عدم تمکین بازپرس پرونده به ارجاع پرونده به هیات کارشناسی هفت نفره، ۴.۵ میلیون دلار از مجموعه "محمد ذوالفقاری" طلبکار شدیم، یعنی با احتساب آن ۲ میلیون دلاری که بر اساس نامه پیمان‌پاک پرداخت کردیم، جمعا ۶.۵ میلیون دلار مطالبه داریم؛ به همین دلیل ذوالفقاری برای تسویه حساب با بنده، استفاده از منافع چک شرکت زنجیره تامین رضوی که در قبال وجوهات ریالی‌اش به او سپرده شده بود را به مجموعه ارزایران واگذار کرد، که این سند هم موجود است و قابل انتشار!
اگر بنده فرضا ضامن قرارداد لاستیک بوده باشم، یا اگر به شرکت زنجیره رضوی بدهکار باشم، چرا چک آستان قدس نزد بنده است؟ آیا همین نشان‌دهنده این نیست که جمیع اظهارات پیمان‌پاک فرافکنی و کذب است.
بنابراین، اولا به استناد دو نامه شرکت تأمین زنجیره رضوی، و دوما مستند به قرار‌های کارشناسی صورت گرفته و طلبکاری ما از ذوالفقاری، و سوما به استناد چک زنجیره که منافع آن به ارزایران واگذار شده، این سه سند کنار یکدیگر کفایت موضوع از جهت تثبیت مطالبات ما از مجموع زنجیره تامین رضوی را می‌کند.
تا کنون در مورد این مطالبه سکوت کرده بودیم اما پس از اظهارنظر‌ها و فرافکنی‌های اخیر آقای پیمان‌پاک، نسبت به برگشت زدن چک زنجیره تامین رضوی اقدام کردیم. اما به نظر شما آیا اصلا می‌شود از طریق قوه قضاییه از کسانی که خودشان را پشت حضرت رضا علیه‌السلام مخفی کرده‌اند پولی دریافت کرد!
به نظر من محمد ذوالفقاری از همان سال ۹۸ هم درگیر بدهکاری حاصل از خالی‌فروشی سامانه نیما بوده و قرارداد لاستیک و بعد‌ها قرارداد فروش بنزین از سوی شرکت پخش و پالایش با هدف کمک به او برای پر کردن بدهکاری‌های نیمایی او منعقد شد. این مسئله در مورد پرونده پخش و پالایش و کسری ۲۲۰ میلیون دلاری آن که کاملا محرز است و همه، خصوصاً ضابط پرونده یعنی حوزه انرژی وزارت اطلاعات می‌دانند که پول‌ها کجاست. اما به نظر من اگر رد نقل و انتقالات وجوه را پیگیری کنند، مشخص می‌شود که ذوالفقاری احتمالا حتی ارز پرونده آستان را هم بابت موضوع خالی‌فروشی مصرف کرده است؛ یعنی همان موقع هم درگیر موضوع خالی‌فروشی بوده و پول‌ها را به آنجا انتقال می‌داده تا بدهی‌اش به سامانه نیما را جبران کند. به عبارت دیگر، محمد ذوالفقاری کلا دو منبع مالی برای جبران خالی‌فروشی نیما داشته است: یکی قرارداد واردات لاستیک و دوم قرارداد فروش بنزین!
دلیل و گواه صادق بر این مدعا، نامه بازپرس اسبق است که در جلد ۹ پرونده مندرج شده. آقای «تبار»، بازپرس وقت این پرونده در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات، از ضابط پرونده خواسته است که با توجه به آنکه محمد ذوالفقاری در حال تسویه تعهدات و بدهی‌های خود به مالباختگان سامانه نیما می‌باشد و از ابتدای خرداد تاکنون (یعنی طی ۴ ماه) ۴۵۰ میلیون درهم از بدهی‌های خود در سامانه نیما را پرداخت کرده است، لذا با نامبرده نهایت همکاری را بفرمایید؛ اما کسی نپرسیده که این تسویه حساب از کدام محل انجام شده و منبع تأمین این ۴۵۰ میلیون درهم کجا بوده است؟ بله! دقیقا از محل فروش بنزین! بازه زمانی ۴ ماهه مذکور در نامه، یعنی از زمان انعقاد قرارداد پخش و پالایش در خرداد ۹۹؛ این مسئله اظهر من الشمس است و کشف آن برای قوه قضاییه و بازپرس پرونده با ردگیری پول‌ها بسیار آسان است؛ البته اگر اراده کشف حقیقت و احقاق حق وجود داشته باشد!
ذوالفقاری با تفهیم اتهام دیگری در بازداشت بوده و اخیرا هم آزاد شده است.
شایعه وثیقه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی برای پرونده لاستیک هم من هم کذب محض است. برخلاف ادعا‌های مدیران فعلی و سابق شرکت زنجیره تامین رضوی، برای هیچ‌کسی در خصوص پرونده واردات لاستیک قرار بازداشت و یا قرار شناسایی و توقیف اموال صادر نشده است. قوه قضائیه در این پرونده حتی به یک مورد از ادعا‌های واهی شرکت زنجیره تامین رضوی ترتیب اثر نداده و حتی یک قرار قضایی روی پرونده لاستیک صادر نکرده است.
پس از ارجاع این پرونده به هیات کارشناسی سه نفره در مورد روابط فی‌مابین ما و محمد ذوالفقاری و همچنین روابط فی مابین ما و مجموعه تامین زنجیره رضوی، مجموعه ارزایران برائت خود را هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهوی گرفته است؛ از این جهت که به صورت ماهوی ما اصلا ضامن قرارداد نبودیم و در نظریه تکمیلی هیات کارشناسی سه نفره هم به صراحت به آن اشاره شد و به صورت شکلی هم بر اساس آنچه که تعهد مجموعه ارزایران بود، تعهدات‌مان را به صورت کامل به انجام رساندیم و آزادسازی ارز نامرغوب "کونلون بانک چین" را بر اساس درخواست ذوالفقاری، مجری قرارداد انجام دادیم و به حساب معرفی شده از سمت ایشان واریز کردیم.
این قرار وثیقه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی هم که عنوان شده مربوط به پرونده "محمد ذوالفقاری" با شرکت پخش و پالایش است که این موضوع هم سناریویی مشابه همین شرکت زنجیره تامین رضوی دارد که در جای خودش رسیدگی شد و در هیات کارشناسی سه نفره و پنج نفره نه تنها ما بدهکار نشدیم بلکه بستانکاری ما به ارزش ۴.۵ میلیون دلار از "محمد ذوالفقاری" و مجموعه‌های متبوعشان محقق شد.
در واقع علیرضا پیمان‌پاک یک موضوع غیرمرتبط را به این مجموعه وصل کرده است. واقعا جای تعجب دارد که ایشان به‌عنوان یک مقام دولتی تا این حد اظهارات کذب منتشر می‌کند. بنده به دلیل نشر اکاذیب و افترا از آقای پیمان‌پاک شکایت کرده‌ام و اکنون نیز برای تنویر افکار عمومی خواهان انتشار تمام اسناد توسط ایشان و شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی هستیم.
این موضوع را به کرات از قوه قضائیه پیگیری کردیم و بار‌ها اقدام کردیم، اما متاسفانه با دو پرونده مواجهیم که هر دو سناریو مشترک دارند و هر دو سیاسی شده و رسیدگی به آنها متوقف شده است. در هر دو مورد، متولیان مربوطه بدون اعتبارسنجی، صلاحیت محمد ذوالفقاری را تایید کرده‌اند و پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری، برای مخفی نگه‌داشتن خطای خود، انگشت اتهام را به سمت افراد دیگری از جمله بنده گرفته‌اند و در هر دو پرونده افرادی که هر دو قرارداد را منعقد کرده‌اند در همان منصب و یا جایگاه‌های بالاتری حضور دارند و با ابزار‌های فشار مانع از پیشبرد صحیح پرونده‌ها می‌شوند.
در پرونده واردات لاستیک به دلیل سوءاستفاده از نام امام رضا علیه‌السلام پرونده را سیاسی کرده و بنده را در فشار گذاشته‌اند که بدهی ذوالفقاری را پرداخت کنم و متاسفانه همان فردی که حلقه اول زنجیره تامین رضوی بود، اکنون در بدنه دولت حضور دارد و همچنان در این پرونده بازی‌گردانی می‌کند.
در پرونده پخش و پالایش هم اگرچه در زمان انعقاد این قرارداد بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی ذوالفقاری به تولیدکنندگان و صراف‌های مال باخته سامانه نیما محرز شده بود، اما صلاحیت ذوالفقاری توسط مجموعه نظارتی مرتبط در وزارت نفت تایید شد. همانطور که قبلا هم گفتم، هدف از این قراداد کمک به ذوالفقاری برای پرداخت بدهی سامانه نیما بود؛ خب ماحصل این اعتماد هم عدم بازگشت منابع حاصل از فروش بنزین صادراتی شد، چراکه در هر یک از دو قرارداد شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی با ذوالفقاری بیش از ۱۱ میلیون بشکه بنزین به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار به او واگذار شد که در نهایت ۲۲۰ میلیون دلار آن هرگز به شرکت پخش و پالایش برنگشت.
در این پرونده بخشی از دیون صراف‌های مال باخته در سامانه نیما از محل فروش مقداری از محموله‌های بنزین توسط ما پرداخت شد و اتفاقا این پرونده هم در هیات کارشناسی ۳ نفره و ۵ نفره رسیدگی و طی ۲۲ مورد استعلام از مراجع ذیصلاح از جمله بانک مرکزی این موضوع بررسی و عدم بدهی اینجانب اثبات شد، اما از تمکین به آن طفره رفته‌اند، چراکه آن مجموعه که متولی پاسخگویی در مورد تایید صلاحیت صادرکنندگان حوزه انرژی است در همان بدنه و در ارکان بالاتر مشغول فعالیت هستند و تلاششان ریل‌گذاری جدید در جهت جرم‌انگاری و متهم‌تراشی و بدهکار نشان دادن مجموعه بنده بابت دیون آقای ذوالفقاری به شرکت پخش و پالایش بوده است؛ همین موضوع باعث توقف فعالیت اقتصادی و تحمیل هزینه‌های گزاف به ما شده است.
ما به‌عنوان فعال اقتصادی محل رجوعی جز قانون نداریم و از قوه قضاییه می‌خواهیم اگر به معنای واقعی به دنبال مبارزه با فساد است، به این پرونده عادلانه ورود نماید و با خاطیان برخورد کند؛ این پرونده که حالا ۴ سال از آن گذشته تنها با درایت مسئولان قوه قضائیه به سرانجام درست خود می‌رسد.