رویداد۲۴| محمدحسن نجمی | در آخرین ساعات بیست و هفتم اسفند ۱۴۰۲، و در شرایطی که تنها یک روز به پایان سال مانده است، سرانجام نیمی از بودجه سال آینده ابلاغ شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۳ را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخش دوم بودجه ریز دخل و خرج کشور در آن تدوین می‌شود اما برای پر کردن جای خالی اعداد نیاز بود تا بخش اول ابلاغ شده و بر اساس آن، بخش دوم تنظیم شود که تازه همین شب گذشته بخش نخست ابلاغ شد و قاعدتاً دولت که باید ظرف ۱۰ روز بخش دوم را تقدیم مجلس کند، نه تنها به اجرای این امر در واپسین روز کاری سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد، بلکه احتمالا تا نیمه فروردین نیز این مهم انجام نخواهد شد و بودجهٔ کشور روی هوا خواهد بود.
اقدامی عجیب؛ و عجیب‌تر از این اقدام، الحاق یک بند به لایحه بودجه ۱۴۰۳ بود برای اجرای بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۳؛ بدعت و اقدامی خارق‌العاده که تنها از می‌توان از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم انتظار آن را داشت.
اینها همه در حالی است که شورای نگهبان مواردی از اشکالات، ایرادات و ابهامات بخش نخست لایحه بودجه را ۲۲ اسفند ماه به مجلس ارجاع داده و مجلس نیز ۲۲ اسفند ماه آخرین جلسه علنی خود را برگزار کرد. همچنین در نشست خبری ۲۶ اسفند سخنگوی شورای نگهبان، فهرستی نزدیک به ۲۰ ایراد و ابهام و اشکال این شورا، نسبت به بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی هادی طحان نظیف، بیان شد. حالا مشخص نیست در حالی که مجلس هم جلسه علنی نداشته و تا ۲۶ اسفندماه یک سری از ایرادات شورای نگهبان پابرجا بوده، چگونه یک روز بعدش تمام آن ابهامات و اشکالات و ایرادات برای این شورا حل شده و ۲۷ اسفند آن را تایید کرده است!
بیشتر بخوانید: قالیباف: جداول بودجه ۱۴۰۳ پس از نوروز بررسی می‌شود
بخش اول بودجه، شامل سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف است؛ در بخش دوم نیز که به بخش جداول مشهور شده، بودجه و دخل و خرج هر یک از دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها مشخص می‌شود.
دی ماه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح کردند که بدین ترتیب مقرر شد، «لوایح بودجه در دو بخش شامل کلیات و جزئیات (جداول) از سوی دولت به مجلس ارسال شود».
بخش نخست بودجه که باید تا آبان‌ماه به مجلس تقدیم می‌شد، نیمه آذر‌ماه و پس از آنکه کار بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به پایان رسید، سرانجام از سوی دولت به مجلس رفت. ابتدا نمایندگان به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رای منفی دادند و آن را به دولت ارجاع کردند. طبق قانون دولت می‌بایست تا یک هفته بعد از ارجاع لایحه، با اعمال اصلاحات، آن را به مجلس عودت دهد. کلیات بخش اول بودجه ۱۴۰۳، ۱۶ آذر ماه در مجلس رد شد و ۲۷ آذر ماه لایحه اصلاح‌شده به مجلس رفت.
در این بین نکته‌ای وجود دارد که به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بازمی‌گردد؛ در شرایطی که طبق قانون بودجه سالانه باید منطبق بر برنامه‌های پنج ساله توسعه باشد، برنامه هفتم توسعه همچنان از سوی شورای نگهبان تایید نشده و با اشکالات و ابهاماتی روبرو شده است.
از سوی دیگر برنامه ششم توسعه نیز تنها تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده و در سال ۱۴۰۳ این برنامه فاقد امکان اجرا و استناد به آن است. از همین رو مشخص نیست دولت چگونه و بر چه اساسی بودجه را نگاشته است.
همچنین مشخص نیست در سال ۱۴۰۳، و در حالی که برنامه هفتم توسعه همچنان میان شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و تایید و ابلاغ و اجرا نشده، احکام و قوانین بالادستی چه می‌شود و بودجه سال ۱۴۰۳ طبق کدام برنامه نوشته شده است.
کار بررسی جزییات بخش اول بودجه، هفتم بهمن ماه در مجلس به پایان رسید و از فردای آن، مجلس به اصلاح مواد و بندهایی مشغول شد که شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته بود.
اواخر بهمن‌ماه مجلسی‌ها کار بررسی مجدد اشکالات شورای نگهبان را به پایان رساندند و برای آماده‌شدن جهت انتخابات مجلس دوازدهم راهی حوزه‌های انتخابیه خود شدند. در این مدت برخی از بندهای بودجه به دلیل اصرار نمایندگان بر نظر خود، راهی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و بودجه معطل بررسی این نهاد تازه به قدرت رسیده ماند.
این رفت و برگشت‌ها آنقدر ادامه داشت که حتی بعد از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم هم مجلس همچنان به رفع ایرادات شورای نگهبان مشغول شد.
البته که در نخستین روزهای بعد از انتخابات، بنا بود مجلس جلسه علنی داشته باشد اما تعداد زیادی از نمایندگان غیبت داشتند و همین باعث شد تا تعداد نمایندگان حاضر، به عدد لازم برای رسمی شدن جلسه قد ندهد و مجلس تعطیل شود. نخستین جلسه مجلس دو سه روز بعد از این رسوایی برگزار شد.
اما ۲۱ اسفند ماه مجلس اقدام عجیبی کرد. طبق قانون اگر بودجه سال بعد، تا انتهای سال جاری مصوب و ابلاغ نشود، دولت موظف است تا بودجه مشهور به «چند دوازدهم» را تنظیم و تقدیم مجلس کند. اما در شرایطی که مشخص بود چنین اقدامی نخواهد شد، کمیسیون تلفیق پیشنهادی به صحن آورد که طبق آن، یک بند به عنوان «بند الحاقی ۷» به «تبصره ۱۵» بخش نخست بودجه ۱۴۰۳ الحاق خواهد شد.
این بند می‌گوید «به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
طبق این مصوبه، دولت می‌بایستی از فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ را بر اساس این بند الحاقی عمل کند.
اما اینجا چند نکته حائز اهمیت بوده که کسی به آن پاسخ نداده است؛ اول اینکه قانون واضح و روشن تاکید بر ارائه لایحه «چند دوازدهم» از سوی دولت به مجلس دارد؛ به عبارت دیگر دولت خود باید برای اجرای بودجه سال آینده لایحه‌ای تنظیم می‌کرد که تا حداکثر پایان خرداد ماه می‌تواند آن را اجرا کند؛ به عبارت دیگر این «چند دوازدهم» حداکثر می‌تواند «۳ دوازدهم» باشد. اما دولت به خودش زحمت تقدیم لایحه «چند دوازدهم» را نداد و مجلس در اقدامی بی‌سابقه پیشنهاد کمیسیون تلفیق را به صحن آورد.
سوال دوم اینجاست که نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بر اساس چه مجوزی و کدام قانون، وقتی هنوز لایحه اصلی در شورای نگهبان است و تائید نشده، چگونه امکان ارسال الحاقیه به آن ممکن است؟ به عبارت دیگر، در حالی که بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۳ هنوز از شورای نگهبان خارج نشده و از سوی این نهاد تایید نشده بود، مجلسی‌ها یک الحاقیه به آن اضافه کرده‌اند که مشخص نیست با چه استدلالی چنین شده است؟
سوم اینکه در چنین شرایطی یکی از مهمترین تحولات هر بودجه برای آغاز سال، در بخش حقوق کارمندان و بازنشستگان صورت می‌گیرد؛ با این حساب در فروردین و اردیبهشت خبری از اضافه شدن حقوق‌ها نیست.
خبر بدتر برای بازنشستگان اینکه قرار بود آنها از سال ۱۴۰۳، ۳۰درصد همسان‌سازی برایشان اجرا شود. حالا با تاخیر در تصویب بودجه، عملاً حداقل و خوشبینانه، اجرای این قانون برای آنها دو ماه به تاخیر می‌افتد؛ آن هم با شرایط تورمی که دولت و مجلس انقلابی برای مردم ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، دولت در پرداخت چنین معوقاتی چندان خوش‌قول نیست.
بنابراین حتی اگر در فاصله یک روز مانده به پایان سال، این الحاقیه از سوی شورای نگهبان تایید شود و از سوی مجلس به دولت ابلاغ شود، باز هم تدوین آیین‌نامه اجرایی و در پی آن، تخصیص اعتبارات با تاخیراتی همراه خواهد بود.
مجلس و دولت، در همکاری نانوشته‌ای که با یکدیگر داشتند، حداقلی‌ترین شکل انضباطی در ارائه و تصویب و اجرای بودجه سالانه را هم رعایت نکرده‌اند و گویی که مملکت را رها کرده‌اند و دستپختشان شده، سال نو، بدون قانون بودجه.