رویداد۲۴ «مفسده بودجه‌ای و حرکت مشکوک دولت و مجلس» عنوان یادداشت غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: فارغ از اینکه مشخص نیست که دستور رهبر انقلاب در اصلاح نظام بودجه‌ای چه شد و چه سرنوشتی پیدا کرد، موضوع بودجه علی‌الحساب برای سال ۱۴۰۳ دارای چند نکته حائز اهمیت و نیازمند مرور و بررسی است. نخست اینکه مشخص نیست برای کشوری که می‌خواهد مستقل باشد و حرف اول اقتصاد منطقه را بزند، بودجه علی‌الحساب چه معنی دارد. بودجه علی‌الحساب به این معنی است که دولت مبنای فعالیت مالی را در یک بازه زمانی ابتدایی سال ۱۴۰۳- سه ماه بر اساس مصوبه مجلس - بر اساس سال ۱۴۰۲ می‌گذارد و کارش را انجام می‌دهد.
به بیان روشن‌تر دولت در این بازه زمانی هر کاری که دلش بخواهد می‌تواند انجام بدهد چرا که بودجه علی‌الحساب است و قانونی بالای سر دولت در این رابطه نیست و تشخیص خرج برای هر مساله‌ای با خودش است. با بودجه علی‌الحساب دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات نمی‌توانند به وظیفه خود عمل کنند و این ۳ ماه اثر خود را بر ۹ ماه دیگر نیز می‌گذارد. یعنی بی‌انضباطی شدید اقتصادی و مالی از این بازه زمانی با بودجه علی‌الحساب آغاز می‌شود و تا پایان سال نیز ادامه دارد.
این دولت و هر دولت دیگری البته خاطرخواه این وضعیت است. انتظار می‌رفت مجلس قوی وارد می‌شد و برنامه می‌گذاشت و دولت را مکلف به تحویل لایحه چند دوازدهم می‌کرد، اما نه تنها چنین رفتاری از خود نشان نداد که دست دولت را در بی‌قانونی باز گذاشت.
در دوران قبل و در زمان ریاست آقای لاریجانی در مجلس، در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، کمیته‌هایی به موازات هم زیر نظر این کمیسیون کار می‌کردند. در هر کمیته چند نماینده مسلط در حد ۵ تا ۷ نماینده روی گزارشی کار می‌کردند، موضوع تصویب می‌شد و گزارش به صحن می‌آمد. حالا، اما می‌گویند وقت نبوده و به دولت بودجه علی‌الحساب دادند!
به راستی باعث تاسف است که کسی نمی‌داند در سالی که شروع شده بودجه چقدر است؟ این ضعف مجلس است و قطعا دولت هم از این انفعال و ضعف رضایت دارد.
توجه به آنچه تا همین امروز هم در مدار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ رخ داد، نشان می‌دهد مجلس به‌رغم گذشت ۴ سال هنوز در مسائل بودجه‌ای مسلط نیست. بررسی خود احکام - آنچه در بخش نخست بررسی و تصویب و ابلاغ شد - پیچیدگی ندارد و نباید تا این اندازه زمان و انرژی می‌برد. در بررسی هر بودجه‌ای، اصل ردیف‌ها است دولت‌ها همیشه روی ردیف‌ها مانور می‌دهند و یا بعضا تخلف می‌کنند. برای بسیاری از کارشناسان هنوز هم روشن نیست که چگونه نمایندگان مجلس یازدهم در شرایطی که ردیف‌ها را ندیدند، احکام را بستند؟ یعنی وقتی بخش درآمدی و هزینه‌ای احصا نشده چگونه تبصره‌های بودجه بررسی شده است؟ این‌ها باید به موازات هم بسته شوند و تقدم و تأخر به هم ندارند. چگونه حکمی بسته می‌شود که نمی‌دانیم چقدر هزینه دارد و هزینه آن از کجا قرار است تامین شود؟! به طور مثال موضوع یارانه‌ها بسته شده، اما درآمد‌های شرکت نفت در نیامده و هزینه حامل‌های انرژی مشخص نیست. سوال اصلی از مجلس این است که چگونه حکم تصویب کردید و نمی‌دانید حکم چقدر هزینه دارد؟! همین الان هم ردیف‌ها مشخص نیست و بررسی ردیف‌ها گنگ است؛ ردیف‌ها از اجزا درآمده و کلی‌گویی شده است.
بیشتر بخوانید: برطرف شدن ایراد‌های بودجه‌ای شورای نگهبان وقتی که مجلس تعطیل بود!
مجلس باید تدبیر می‌کرد و زیر مجموعه کمیسیون تلفیق کمیته تخصصی حرفه‌ای تشکیل می‌داد. کاری که به کرات در مجلس دهم با آقای تاجگردون انجام دادیم. حتی در بررسی برنامه ششم در مجلس دهم هم برای هر فصل بین ۱۴ تا ۱۶ کمیته تشکیل دادیم و هر کمیته‌ای گزارش خود را به کمیسیون تلفیق اصلی می‌داد و برنامه جمع می‌شد.
آنچه در جریان بودجه ۱۴۰۳ و تصویب و بررسی آن در مجلس یازدهم رخ داد یک بار دیگر ثابت کرد که نمایندگان مجلس یازدهم اهل نمایندگی مجلس نبودند و اهل سیاست بودند و فقط با برجام و حجاب و سگ و گربه مردم کار دارند و اصل زندگی مردم که کار تمیز و منضبط بودجه‌ای است، روی هوا رها کردند.
این در شرایطی است که دولت مدعی است که ۲ هزار ردیف را حذف کرده و کلاه گشادی سر مجلس گذاشته است. جای تاسف بسیار که باید اذعان کنیم با این بودجه علی‌الحساب نقش نظارتی مجلس کاهش پیدا کرده تا بتواند در خورجین خود پول داشته باشد و برای این پول هم به مجلس جوابی پس ندهد. وقتی مجلس هم و غم خود را به جای حفظ شأن نظارتی، شعار یکدستی قرار می‌دهد، نتیجه همین می‌شود.
من فارغ از اینکه بودجه علی‌الحساب را مفسده و فساد می‌دانم، به اصل مساله نیز مشکوک هستم. با توجه به اینکه در سال آخر ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم هستیم و دولت در حال آماده شدن برای فعالیت انتخاباتی است و دو سال و نیم کارنامه ناموفق دارد، بازگذاشتن دستش با عنوان علی‌الحساب می‌تواند یک زنگ خطر برای استفاده از بودجه‌های دولتی برای فعالیت‌های انتخاباتی باشد.