رویداد۲۴ روزنامه اعتماد نوشت: نماینده ملت ایران چگونه خود را از ساحت اجتماع جدا کرده و به دغدغه‌های کنونی آحاد ملت نیم نگاهی نیز نخواهد انداخت و به جای آن به لایحه‌ای پرداخته است که در عمق جامعه جز تاسف به بار نخواهد آورد و پس از هزینه‌های گزاف همچون بسیاری از قوانین که سعی در ایجاب و ایجاد فرهنگ در ساحت اجتماع داشته‌اند به گوشه‌ای خواهد افتاد.
«حکم مجازات را دادگاه باید بدهد» عنوان یادداشت سید مهرداد بنی هاشمی است که در آن آمده: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. این اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است اصلی که به صورت شکلی و ماهوی با لایحه عفاف و حجاب در تناقض است. زمانی که یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کردند که در صورت تخلف شخص از معیار لایحه حجاب و عفاف اقدام به جریمه خودکار می‌شود باید از ایشان و تمامی نمایندگان محترم چندین نکته را پرسید؛ در ابتدا این سوال مطرح می‌شود اگر ضابط یا سیستم نهاد نظارتی اشتباه کرد و جریمه فوق‌الذکر را در حق کسی به غیرحق اعمال کرد مرجع رسیدگی و اعتراض این جریمه به ناحق به چه نهادی سپرده شده است؟ آیا صدور جریمه قانونی یا به اصطلاح صحیح‌تر کیفر‌گذاری برای هر ترک فعلی طبق قانون اساسی با مرجع ذی‌صلاح هست؟
بیشتر بخوانید: روشن شدن تکلیف لایحه حجاب تا هفته آینده؛ جریمه ۳ میلیونی بی حجابی قطعی شد؟
نمایندگان معزز باید بر این امر واقف باشند که قانونگذاری امری نیست که تنها در دوره‌ای محدود و در جغرافیایی محدود‌تر قابل اعمال باشد. این امر دور از ذهن نخواهد بود که بسیاری از قانونگذاران در آینده در صورت عدم رعایت اصول قانون اساسی و روند شکلی و ماهوی در عرصه اجتماعی مبتلا به همان قانونی خواهند شد که بدون کارشناسی صحیح در صحن مجلس به تصویب رسانده؛ ایراد دیگری که به نطق بسیاری از نمایندگان مجلس در خصوص اصرار به تصریح قانونی می‌توان وارد دانست این است که آیا ما قانونی به عنوان قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در ساحت قانونی کشور نداریم؟ به نظر بسیاری از نمایندگان معزز ملت این قانون در جامعه کنونی ما جز اینکه فقط به نام یک قانون مدون ثبت شده است و با تمام پافشاری نا بجای نظام سیاسی در عرصه اجبار فرهنگی تصویب شد، چه دستاوردی داشته است؟
نماینده ملت ایران چگونه خود را از ساحت اجتماع جدا کرده و به دغدغه‌های کنونی آحاد ملت نیم نگاهی نیز نخواهد انداخت و به جای آن به لایحه‌ای پرداخته است که در عمق جامعه جز تاسف به بار نخواهد آورد و پس از هزینه‌های گزاف همچون بسیاری از قوانین که سعی در ایجاب و ایجاد فرهنگ در ساحت اجتماع داشته‌اند به گوشه‌ای خواهد افتاد. از نمایندگان کنونی ملت باید پرسید حفظ و پاسداشت قانون اساسی در کجای ساحت نگاه آن‌ها به امر قانونگذاری مستقر گردیده است. بیایید فرض بفرماییم که یک بانوی اصیل کرد، لر یا بلوچ یا هرکدام از اقوام شریف ایران با لباس محلی در پایتخت یا کلانشهر‌های ایران تردد کند. آیا این لایحه یک زن آزاده بلوچ را صرفا به خاطر پوشش جریمه خواهد کرد؟ اگر نگاه شرعی دقیق‌تری را مبین کنیم اگر زنی مسن در خیابان بهارستان بر اثر کهولت سن پوشش متناسب با امر قانونی نمایندگان نداشت آن را مجرم شمرده و اقدام به جریمه می‌کنند؟
اگر پسر جوانی بنا به سلیقه شخصی مو‌های خود را بلند کرده و در خیابان قدم بگذارد شما او را به مجازات خواهید رساند؟ بعد از جریمه قریب به نیمی از مردم این سرزمین چه دستاوردی خواهید داشت؟ آیا کاهش مشارکت سیاسی، از دست رفتن منابع انسانی، از دست دادن اعتماد ملی دستاورد بهینه‌ای است؟ در بسیاری از گفتگو‌ها بعضی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که تمثیل عدم رعایت لایحه حجاب و عفاف همچون عدم رعایت قانون مبارزه با مواد مخدر یا راهنمایی و رانندگی است. سوال اینجاست که نمایندگان ملت غیرت مردان ایرانی یا پاکدامنی زنان ملت ما بر اساس کدام نهاده قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ اگر اصل نوزدهم قانون اساسی را نادیده بگیرید، اگر با بی‌توجهی به اصل بیست و سوم قانون اساسی تنها با تجویز نگاه سلیقه‌ای در عرصه فرهنگی قدم گذاشته و به جای دستاورد فرهنگی به قوه قاهره پناه ببرید آن وقت برخلاف عنوان بسیاری از قوانین همچون قانون حمایت از خانواده شاهد آن هستید که روند معکوسی در نظام اجتماعی شکل خواهد گرفت و برخلاف عنوان قانونی یاد شده آمار‌های بزه‌های اجتماعی همچون طلاق در کشور رشد خواهد یافت.
نمایندگان مردم؛ این امر غیر قابل بخشش خواهد بود که بدون در نظر گرفتن مصلحت عمومی و حمایت از ساختار اجتماعی اقدام به قانونگذاری کرده و ساحت اجتماع را بحران روبه‌رو کنید. جدایی ساختار حاکمیت و توده اجتماع دستاوردی جز بحران مشروعیت و مقبولیت نخواهد داشت از این رو می‌توان گفت نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی تمامی روسای قوای سه‌گانه امروزه جامعه ایرانی شاهد بحران‌های عدیده اقتصادی و اجتماعی است که راه‌حل آن نه استفاده از ابزار قاهره بلکه مدیریت صحیح در راستای باز آفرینی اعتماد ملی و بازگشت منابع اساسی کشور است.
زنگ خطر‌های گوناگونی اعم از نارضایتی عمومی و همچنین بحران مقبولیت اجتماعی در صورت عدم علاج به موقع هیچ راه فرار و گریزی نخواهد داشت و درآینده این بحران‌های انباشت شده رهنمون فرآیندی خواهد شد که باعث خسارات غیر قابل جبران خواهد شد.