رویداد۲۴ مریم سرخوش: جدال برای تعیین نرخ تعرفه‌های پزشکی در ۱۴۰۳ هنوز به خط پایان نرسیده. بهمن ۱۴۰۲ بود که شورایعالی بیمه از رشد ۴۶درصدی این تعرفه‌ها خبر داد. هر چند که بررسی آن به جلسه هیئت دولت در روزهای پایانی سال گذشته نرسید اما در نهایت خروجی اولین جلسه در سال جدید، حاکی از موافقت دولت با افزایش ۳۶ درصدی این تعرفه‌ها بود که البته هنوز ابلاغ رسمی نشده است.
اما کاهش ۱۰درصدی آنچه مورد تایید سازمان‌های بیمه بوده هم باز هم جنجال‌آفرین شد و همین حالا هم پزشکان امیدوارند که با تورم و مشکلات اقتصادی موجود حداقل هیئت دولت با همان مصوبه بیمه موافقت کند. آنها بارها تایید کرده‌اند که هر سال با تعرفه‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ همخوانی با واقعیت‌های حوزه سلامت و اقتصاد کشور ندارد. آن هم در حالی که مجموع تعرفه‌ها برای پزشکان هر میزان که تعیین شود کمتر از ۱۰ درصدش (۹.۴ درصد) سهم ویزیت پزشکان خواهد بود.
در تاخیر اعلام رسمی نرخ تعرفه‌ها از سوی دولت حالا انجمن پزشکان عمومی پیش‌دستی و در بیانیه‌ای خبر از تایید ویزیت ۲۵۰ هزار تومانی پزشکان عمومی در سال جاری داده است، عددی که مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست و وزارت بهداشت هم اعلام کرده که تعرفه‌های اعلام شده پزشکان عمومی قانونی و مورد تأیید نیست و رقم نهایی و احتمالا همان افزایش ۳۵ درصدی در هفته آینده به صورت رسمی از سوی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این باره به همشهری می‌گوید: حوزه سلامت مهم است و هر گونه بی‌نظمی یا از بین رفتن کیفیت در حوزه سلامت آسیب جدید خواهد داشت. همین حالا هم مردم در حوزه سلامت به ویژه در تهیه دارو و دسترسی به پزشک متخصص دچار مشکلات عدیده هستند.
به گفته او هر دولتی اگر می‌خواهد نقش اثرگذار در حمایت از مردم در حوزه سلامت نشان دهد باید منابع بیشتری برای حوزه سلامت در نظر بگیرد. دولت سیزدهم هم برای آن چه نشان‌دهنده اهمیت سلامت مردم است باید منابع بیشتری دراین حوزه هم به بیمه‌ها و هم به ارائه دهندگان خدمات سلامت ارائه کند تا کیفیت خدمات را بالاتر ببرد.
لاری‌پور با بیان این که تعرفه‌های پزشکی اجزای مختلفی از جمله دارو، ویزیت دندانپزشکی، نرخ ویزیت، جز فنی و حرفه‌ای با هشتگ و بدون هشتگ، هتلینگ بیمارستانی و... دارد، ادامه می‌دهد: هر کدام از این اجزا با توجه به درصد وزنی که در نرخ خدمات دارند، تعرفه‌گذاری می‌شوند. اینطور نیست که اگر میزان تعرفه Nدرصد افزایش پیدا کند، همه اجزا با هم افزایش داشته باشند. این مساله نیازمند کار کارشناسی و محاسبه دقیق است که هر سال انجام می‌شود.
لاری‌پور با بیان این که نرخ ویزیت از تعرفه‌ها کلا زیر ۱۰درصد است، عنوان می‌کند: اگر تعرفه‌ها ۳۵ درصد افزایش پیدا کنند، این سهم افزایشی برای ویزیت پزشکان ۳.۵درصد خواهد بود. چیزی که در شورایعالی بیمه مصوب می‌شود، از سوی وزیر بهداشت به سازمان برنامه و بودجه برای تصویب در هیئت دولت اعلام می‌شود. هیئت دولت پس از تصویب تعرفه‌ها آن را ابلاغ می‌کند اما جزئیات این تعرفه از سوی شورایعالی بیمه ابلاغ خواهد شد.
این مسئول با انتقاد از دیر ابلاغ شدن تعرفه‌ها تاکید می‌کند: پیش از شروع سال باید این تعرفه‌ها به صورت رسمی اعلام می‌شد تا از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ اجرا شود. این مساله حق‌الناس است و بیمه‌ها موظف به پرداخت آن هستند. جامعه پزشکی باید در کنار مردم آماده خدمت‌رسانی باشد و اگر به هر دلیلی اختلال در این خدمت‌رسانی ایجاد شود و مسائلی از جمله مهاجرت شغلی، مهاجرت جغرافیایی، کنار گذاشتن کار، بسته شدن مراکز درمانی، نچرخیدن مطب‌ها و بیمارستان‌ها ایجاد شود، آسیب مستقیم آن به مردم خواهد رسید. خود جامعه پزشکی هم بخشی از مردم است و از این خدمات استفاده می‌کند.
او در پاسخ به این سؤال که همین حالا هم افزایش تعرفه‌ها منجر به نگرانی مردم شده و آیا اختلالی در روند درمان آنها ایجاد نمی‌کند، می‌گوید: سال گذشته اگر یک خانواده ۵ نفره به طور متوسط در طول سال ۶ بار به پزشک مراجعه کرده باشد، این عدد برای مجموع آنها ۳۰ می‌شود. چنانچه هیچ بیمه‌ای هم نداشته و صرفا هم به بخش خصوصی مراجعه کرده باشند، هزینه سالانه این خانواده با نرخ ۱۴۰۲ و ویزیت ۹۰ هزار تومانی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است، یعنی ماهانه ۲۲۵ هزار تومان. به این معنا که هر خانواده ایرانی به اندازه ۲ سطل ماست ویزیت پرداخت کرده است.
البته به گفته لاری‌پور البته هزینه‌های هتلینگ بیمارستانی، دارو، خدمات و تجهیزاتی که بیمار دریافت کرده و هیچ ارتباطی هم به پزشک ندارد، بیش از ۹۰درصد هزینه‌هاست که با توجه به ادعای مسئولان مبنی بر پوشش بیمه‌ای اکثر مردم، از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود و در غیر اینصورت خود فرد ملزم به پرداخت آنهاست. هر چند که مردم همین حالا هم بیش از این مبالغ را پرداخت می‌کنند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند: نظارت بر رعایت تعرفه‌ها چه در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مطب‌ها از سوی معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت می‌گیرد و هر اعتراضی در این باره باید به این معاونت‌ها اعلام شود.