رویداد۲۴ مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مصوباتی بود که دولت می‌پنداشت می‌تواند در سال ۱۴۰۲ با تکیه بر آن، به وضعیت عرضه واحد‌های مسکونی سروسامان دهد. مصوبه‌ای که در لایحه بودجه نیز ذکر شده و قرار بود یکی از ارکان دولت سیزدهم برای ماجرای مالیات‌ستانی باشد.
اما آمار‌ها بیانگر عملکردی دیگر در این عرصه است. طی یک سال گذشته دولت توانسته تنها پنج میلیارد تومان از محل خانه‌های خالی مالیات دریافت کند؛ یعنی مبلغی معادل یک واحد ۷۰ متری در تهران!
سال پیش از آن، یعنی ۱۴۰۱، نیز با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شد درآمد دولت از این محل به دو هزار میلیارد تومان برسد، مبلغ حاصل تنها یک میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان بود! آمار‌ها نشان می‌دهد مالیات‌ستانی از واحد‌های خالی در سال ۱۴۰۰ نیز چندان موفقیت‌آمیز نبوده و آورده دولت از این محل، تنها به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خلاصه می‌شود.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مرحله اول، تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و بعد از آن به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح در ابتدا تایید نشد، اما بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به مرحله اجرا درآمد. البته ماجرای مالیات بر خانه‌های خالی پیشینه‌ای قدیمی‌تر در اقتصاد ایران دارد.
برای نخستین بار در سال ۱۳۵۲ این قانون در قالب تعدیل و تثبیت اجاره‌بها وضع شد. بر این مبنا اگر یک واحد مسکونی بیش از ۶ ماه خالی از سکنه می‌ماند، مالک باید مالیاتی معادل ۳۰ درصد ارزش اجاره‌بها را به دولت می‌پرداخت.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در این مقطع زمانی نیز مفید واقع نشد و تحت تاثیر عواملی مانند ابهامات اجرایی و اعتراضات زیاد نسبت به آن، نتوانست رد پایی در بازار مسکن از خود به جای بگذارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۶۶ با عنوان مالیات مستغلات مسکونی به این موضوع پرداخته شد. بر این مبنا، در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از ۶ تا ۱۲ ماه متوالی خالی نگه داشته می‌شد، باید مالیاتی معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغلات به ازای هر ماه و اگر بیش از ۱۲ ماه خالی بود، باید معادل نرخ چهار در هزار ارزش معاملاتی را پرداخت می‌کرد.
این رویه تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت، اما بعد از آن مجلس به دلیل نبود سازوکار مناسب برای شناسایی این واحد‌ها و دشواری اخذ این پایه مالیاتی، اقدام به حذف این قانون کرد. البته دوباره سال ۱۳۹۴ بار دیگر مطرح شد و این بار نیز به سبب ایرادات و ابهامات بی‌شمار قانون به‌علاوه نبود نرخ مناسب و همچنین امتناع وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک، وارد مرحله اجرایی نشد.
در نهایت نیز همان‌طور که گفته شد، مجلس یازدهم با رفع ایرادات گذشته مثل نرخ موثر، آذر ۱۳۹۹ برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد و چند روز پس از آن نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
در نهایت هم دی‌ماه همان سال، قانون مالیات از خانه‌های خالی از سوی ریاست‌جمهوری ابلاغ شد. اما حالا سوال اینجاست چرا پس از سال ۱۳۹۹ و با وجود اصلاحیه‌های انجام‌شده نیز قانون مالیات بر خانه‌های خالی نتوانسته است توقعات را برآورده کند و راه به جایی ببرد؟
بیشتربخوانید: خودرو‌ها و خانه‌های لوکس فراریان مالیاتی توقیف و به مزایده گذاشته می‌شوند
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه معاملات املاک» از سوی دولت طراحی می‌شد تا شناسایی واحد‌های خالی را تسهیل کند.
مالکان باید ملک خود را در این سامانه معرفی و مشخصات آن را بارگذاری می‌کردند و همچنین با هدف اجاره یا فروش، آن را مطابق با قیمت روز تغییر می‌دادند.
این امکان اجازه می‌داد اگر به هر دلیلی در مدت‌زمانی مشخص این واحد‌ها از طریق سامانه به بازار عرضه نشوند، مشمول مالیات شوند. اما برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و بدون ثبت اطلاعات لازم از املاک، هر سال این قانون به اجرا درمی‌آید.
بنابراین، نبود زیرساخت مناسب برای شناخت واحد‌های خالی موجود در بازار را می‌توان اصلی‌ترین دلیل شکست مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به شمار آورد.
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، نیز پیش از این، دلیل دیگری برای کارا نبودن قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان کرده بود. او به تجارت‌نیوز گفته بود: «دراین‌باره لازم بود برخی نهاد‌ها با دولت همکاری کنند، مثل وزارت نیرو که قبوض آب و برق این واحد‌ها را باید بررسی می‌کرد. همچنین اداره گاز و شهرداری در این عرصه می‌توانستند نقش مفیدی داشته باشند، اما هیچ‌کدام با دولت همکاری لازم را نداشتند.»
او افزوده بود: «شهرداری برای حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در تهران پروانه پایان کار صادر نکرده است تا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند!»
گودرزی بیان کرده بود: «از سوی دیگر اکنون شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که مالیات بر خانه‌های خالی مزیت محسوب می‌شود، زیرا وقتی خالی می‌ماند قیمت ملک بیشتر می‌شود و درصورتی‌که از آن استفاده شود قیمت ملک کاهش پیدا می‌کند.»
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تا زمانی که دولت ضعف‌های اجرایی این قانون را برطرف نکند و بستر مناسبی برای شناسایی خانه‌های خالی فراهم نیاورد، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی نیز با بن‌بست مواجه بوده و تمام آورده آن از قیمت یک خانه تجاوز نخواهد کرد!