رویداد۲۴ | زینب غبیشاوی: روز گذشته وکیل توماج، صالحی خواننده کشورمان اعلام کرد که قاضی دادگاه انقلاب اصفهان به او حکم اعدام داده است. توماج صالحی که به دلیل خواندن شعرهای اعتراضی بعد از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، در دادگاه قبلی به ۶ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده بود اما در طی فرجام‌خواهی او و وکیلش، این حکم توسط دیوان عالی کشور شکسته شد و قرار شد این حکم متناسب داده شود.
اما در اقدامی عجیب وقتی پرونده از دیوان به دادگاه برگشت، قاضی دادگاه که تغییر کرده و قرار بود حکمی کمتر از ۶ سال حبس برای او بنویسد، به یکباره حکم اعدام می‌دهد و اعلام می‌کند که حکم دیوان «ارشادی» است. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در گفتگو با رویداد۲۴ جزئیات این موضوع را توضیح داده است. صحبت‌های امیر رئیسیان را در ادامه بخوانید:
*به حکمی که در ابتدا دادگاه انقلاب اصفهان در سال ۱۴۰۲ صادر کرده بود، اعتراض کردیم. فرجام‌خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و دیوان‌عالی کشور هم زمانی که به پرونده رسیدگی کرد، بخش عمده‌ای از ایراداتی که مدنظر ما بود را پذیرفت و صراحتا در حکم خودش اعلام کرد که ۶ اتهامی که برای توماج صادر شده باید ۳ اتهام شود.
* از سوی دیگر، ایشان مشمول عفو هم می‌شود. از همین رو، دیوان‌عالی حکم را نقض کرد و پرونده را به همین دادگاه برای اصلاح این نواقص ارسال کرد.
*قضات این دادگاه تغییر کرده‌اند و دادگاه در حکمی که به تازگی صادر کرده، اعلام کرده که رای دیوان رای «ارشادی» محسوب می‌کند، چرا که دادگاه استقلال دارد و تصمیم مستقل خود را می‌گیرد. این برخلاف اصول دادرسی کیفری است. در دادرسی کیفری، اگر بخواهیم به نظریات مشورتی یا نظرات اساتید حقوق و آرای شعب دیوان که در قالب رای صادر شده است، استناد کنیم، می‌شود رای ارشادی. ولی در این جا بحث ما منابع ارشادی حقوق نیست و دادگاه با حکمی که موید نقص در صدور محکومیت‌های دادرسی بدوی بوده طرف است و مرجع صادرکننده این حکم یک مرجع عالی بوده که حکم را نقض کرده و بر اساس قانون باید دستور رفع نقصی که داده اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
توماج صالحی به اتهام فسادفی‌الارض به اعدام محکوم شد
قوه قضائیه درباره حکم اعدام توماج صالحی توضیح داد
*حکمی را که دیوان داده است، نمی‌توان به عنوان نظر ارشادی تقلیل داد. دستوری را که مرجع مافوق به مرجع مادون داده است، دادگاه به عنوان نظر ارشادی تلقی کرده است و در نتیجه حکمی که اکنون صادر شده است بدتر از حکم قبلی است.
*حکم قبلی ۶ سال و ۳ ماه حبس بود که به آن اعتراض کردیم و اعتراض هم پذیرفته شده تا این حکم کمتر هم شود و حتی بنا بود به او عفو هم تعلق بگیرد. در حکم دیوان هم آمده که او مشمول عفو می‌شود.
*با نقض قانون مواجه هستیم، یعنی با یک حکمی روبه‌رو هستیم که دیوان نقض کرده بود و دادگاه بدوی که قرار بود نقایص را برطرف کند، به جای آن حکم را بدتر کرده است.
*این حکم قطعی نیست و ما به آن حتما اعتراض و فرجام‌خواهی خواهیم کرد؛ پرونده به دیوان می‌رود و دیوان بر اساس تصمیم مجدد دادگاه اتخاذ تصمیم می‌کند.
*در رویه قضایی پرونده‌های زیادی داریم که دیوان دستوری را به دادگاه اعلام کرده است، آن دادگاه آن نقص را برطرف نکرده و حکم جدید صادر کرده و دیوان مجدد آن حکم را نقض کرده است.
*ما یک مفهومی تحت عنوان رای اصراری داریم، رای اصراری به این ترتیب است که وقتی دیوان حکمی را نقض می‌کند و به شعبه رسیدگی‌کننده می‌آید و شعبه همان رای را صادر می‌کند و دوباره به دیوان می‌رود و دیوان نقض می‌کند و به شعبه برمی‌گردد و شعبه دوباره همان رای را می‌دهد، دفعه سوم پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود و اگر نظر شعبه دیوان تایید شود، به این ترتیب است که پرونده را به شعبه‌ای می‌فرستد که رسیدگی و حکم را بر اساس تصمیم دیوان انجام دهد. در نتیجه اگر این رفت و برگشت تکرار شود، دفعه آخر رای دیوان باید اجرا شود، چراکه مرجع عالی است.
*من امروز توماج را دیدم. همان دیشب حکمش به او ابلاغ شده بود. توماج هم مانند ما امیدوار بود در فرایند قانونی شاهد تغییرات این حکم باشیم. او نگرانی نداشت و حالش خوب بود.