رویداد۲۴ چندی پیش معین‌الدین سعیدی، در روزهای پایانی این دوره‌ی مجلس این موضوع را در گفت‌وگویی مطرح و خواهان پاسخ‌گویی به آن از سوی دولت شده است. در این زمینه احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور در مجلس درباره فساد در دولت و شروع به کار گشت ارشاد مدیران گفت‌وگو کرده است که در ادامه میآید:
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی، ایجاد گشت ارشاد مدیران برای مقابله با فساد است و حالا با توجه به وضعیت پیش‌آمده در کشور و دغدغه گسترده شدن فساد به نظر شما چرا مجلس شکل‌گیری گشت ارشاد مدیران و ماحصل آن را پیگیری نکرده است؟
به دلیل یکدست و همسو بودن مجلس و دولت این اتفاق رخ نداد. وقتی 220 نماینده از آقای رئیسی می‌خواهند که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود و 250 نماینده رئیس ستادهای انتخاباتی رئیسی در مناطق خود بودند، با وجود این همگرایی، مجلس حس می‌کرد اگر با موضوعاتی برخورد کند، به خودش ضربه می‌زند، چراکه دولت را مجلس تشکیل داده بود؛ به صورتی که نمایندگانی حس کردند، به راحتی افرادی را به عنوان مسئول جا بزنند.
این موضوع آنقدر پررنگ شد که از طرف مقام معظم رهبری مورد اعتراض واقع شد و اینطور واکنش نشان دادند: «نمایندگان در انتصابات دخالت نکنند.» این موضوعی بود که قبلاً هم وجود داشت اما آنقدر بزرگ نبود که رهبری به آن ورود پیدا کنند و نمایندگان را نهی کنند. نمایندگان دولت را متعلق به خود می‌دانند، بنابراین مرزبندی بین قوه مجریه و مقننه از بین رفته بود. حتی بخش قابل توجه ایرادات شورای نگهبان به نمایندگان نیز درباره عزل و نصب‌ها بود. نتیجه این دخالت انتصاب آدم‌های کم‌‌توان در پست‌ها شد و آسیب‌های زیادی از جمله رونق گرفتن زد و بندهای اداری، فساد و رانت‌خواری را به وجود آورد.
* به نظر شما دولت سیزدهم شرایط ایجاد گشت ارشاد مدیران را داشته یا در ادامه دارد؟
دولت سیزدهم محصول ائتلاف است. یعنی دولت رئیسی برآیندی از گروه‌های مختلف اصولگرا است که هر کدام سهم‌هایی برای خود متصورند و رئیسی به آنها وعده‌هایی داده است. من پس از اعلام نهایی اسامی داوطلبان ریاست‌جمهوری 1400 گفتم: «دولتی سرکار خواهد آمد که تمام توان آن صرف ادای سهم‌های وعده‌داده‌شده است.» اینطور هم شد و به نظر میآید دولت برای جبران پشتوانه ضعیف مردمی، به جای استفاده از آدم‌های کاردان و مجرب، تلاش کرد سهم‌ها را برآورده کند. نتیجه اقدامات آن هم شرایط کنونی با نارسایی‌های قابل تأمل است.
البته درباره تشکیل گشت ارشاد مدیران در کشور من ناامید نیستم، چراکه روزنه‌هایی وجود دارد و با برخی متخلفان برخوردهایی صورت می‌گیرد. اما برخوردها گسترده و التیام‌بخش آلام مردم نیست. در مورد آقای صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، آنها که کورسواد حقوقی دارند، می‌دانند که برای انتصاب جرمی به یک نفر به سه عنصر نیاز است؛ اول، عنصر قانونی است، به معنای آنکه کتاب قانون از آن جرم اسم برده و کم و کیف آن برشماری شده باشد. دوم، عنصر مادی یا رخ دادن جرم است که صدیقی اظهار کرد طبق یک اشتباه این موضوع حادث شده است.
پس عنصر مادی هم اتفاق افتاده است. سوم، عنصر معنوی یا نیت مجرمانه است که قاضی باید در مورد احراز آن نظر دهد. در این‌باره هم، صدیقی اعلام کرد امضایش جعل و ملک عمومی به او منتقل شده است. اما مشخص شد که حاج‌آقا شخصاً در دفترخانه حاضر شده و مدارک را امضا کرده است. این موضوع نیت مجرمانه (که قاضی باید در مورد آن نظر دهد) را قابل تأمل می‌کند. در این شرایط فرصت‌هایی فراهم می‌شود تا این فرد خود را اثبات کند که سبب ناامیدی مردم می‌شود. برخوردی با این موضوعات سبب قوام جمهوری اسلامی و امیدواری مردم می‌شود اما زد و بندهای به وجود آمده اساساً مانع تحقق این اتفاقات می‌شود.
رئیس دولت می‌گوید: «ما خودمان این فساد را کشف و افرادی را به دستگاه قضایی معرفی کرده‌ایم.» رئیس دستگاه عدلیه می‌گوید: «کسی به ما معرفی نشده و ما در حال رسیدگی به این پرونده هستیم.» رئیس دولت بعد اعلام می‌کند: «این فساد نبوده و فسادنمایی بوده است.» این رفتارها سردرگمی عجیبی را سبب می‌شود. از سوی دیگر اخیراً فسادی به میزان 108 میلیارد تومان در کشتیرانی (بندر ماهشهر) رخ داده است. مسئول امور مالی کشتیرانی بندر ماهشهر این ثروت را به تاراج برده است. درحالی‌که برداشت از حساب‌های دولتی با چند امضا امکان‌پذیر است.
* چقدر در جلوگیری از این نوع فسادها دولت را مرتبط به موضوع میدانید؟
فساد از رهگذر ارتباط با دولت (دولت به معنای دولت رئیسی یا روحانی نیست) رخ می‌دهد. واگذاری‌هایی که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد، بدون مساعدت و همراهی دولت صورت پذیرفته است؟ در این دولت ماشین‌سازی تبریز با آن عظمت را به مش قربانعلی واگذار کردند که همشهری ما بود.
مش قربانعلی پس از دستگیری گفت: «به من 500 میلیون دلار ارز دادند که ورق فلزی وارد کنم اما تحریم‌ها اجازه نداد و ناچار شدم آن را وارد بازار آزاد کنم و از منفعتی که از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد به دست آوردم ماشین‌سازی تبریز را خریدم.»
بیشتر بخوانید: مخالفت شدید دولت رئیسی با تعطیل شدن روز شنبه | دعوای دولت و مجلس بالا گرفت
من معتقدم مش قربانعلی ویترین بود و افراد دیگری پشت پرده این ماجرا بودند و حتی 500 میلیون دلار نیز از کشور خارج شد. چنین فسادهایی نمی‌تواند بدون اتصال به دولت رخ دهد. واگذاری‌های دیگر مانند هپکو، هفت تپه و... که در حال حاضر پشت سر هم باطل می‌شود، بدون همدستی و همراهی دولتی اتفاق نمی‌افتد. فسادها از رهگذر امکانات و اختیارات دولت‌ها رخ می‌دهد.
* در مسیر جلوگیری از افزایش فساد و مقابله با فسادهای فعلی چه راهی پیش روی کشور است؟
باید به جای پرداختن به موضوعاتی مانند گشت ارشاد مدیران، امکان نظارت اجتماعی را وسیع‌تر و عمیق‌تر کنیم. مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور بهترین نظارت را خواهند داشت. ضمن آنکه با این اقدام خواست و اراده ملت در قدرت تجلی پیدا می‌کند.
وقتی نمایندگان یا رئیس‌جمهوری برآمده از اراده و خواست مردم باشند می‌توان ادعا کرد که فساد می‌تواند به صورت قاطع مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر هدف امیدوار ساختن مردم است، راهی به جز مقابله با فساد وجود ندارد.