رویداد۲۴ زهرا جعفرزاده در هم میهن نوشت: چند روایت از شهروندان منتظر در مقابل ساختمان پلیس امنیت؛ آن‌ها که چندین روز منتظر جای خالی پارکینگ بودند و افرادی که خودروهای‌شان را به‌صورت صوری به پارکینگ منتقل، اما پول انتقال را پرداخت کرده‌اند.
ساختمان، دیوار به دیوار کلانتری ۱۳۷ نصر یا همان گیشاست؛ ساختمانی با در‌های سبز کم‌رنگ که هر روز صبح تعداد زیادی از شهروندان با برگه‌هایی در دست مقابلش ایستاده‌اند. ورودی زنان و مردان جداست. در صف مردان، اغلب راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند که چندین روز از توقیف خودروی‌شان گذشته و تنها راه درآمدشان قطع شده: «۵ روز است ماشینم توقیف شده، دارم دیوانه می‌شوم.»
مرد مستأصل ایستاده و منتظر است نوبتش شود. هنوز هفت روز از توقیف خودرواش نگذشته، اما آمده تا چانه‌زنی کند، تخفیف بگیرد و زودتر ماشینش را از توقیف درآورد: «آقا اصرار نکن، گفته‌اند به‌هیچ وجه تسامح نکنید.»
این را سرباز جوان مقابل در سبزرنگ ورودی آقایان، خطاب به راننده‌ها می‌گوید. آن‌ها درمانده ایستاده‌اند تا شاید گشایشی شود: «خانم من که نمی‌توانم به‌طور مرتب مسافرم را از آینه دید بزنم تا نکند روسری اش افتاده باشد. وسط اتوبان نمی‌توانم بروم روسری‌اش را گره بزنم.»
راننده این را با عصبانیت می‌گوید و به نفر جلویی نگاه می‌کند. او هم تایید می‌کند. دردشان مشترک است.
ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز گذشته، نزدیک ۵۰ نفر در صف‌ها و گروه‌های مختلف، در بن‌بست پارک ایستاده‌اند. تعدادشان نسبت به روز قبل از آن یعنی شنبه، بیشتر است. اغلب برای ترخیص آمده‌اند، بیشترشان هم مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای جرثقیل و چندصد هزار تومان برای پارکینگ و دو تا سه میلیون تومان برای عوارض و جریمه خودرو پرداخت کرده‌اند.
زنان و مردان پیر و جوان، هر دقیقه به جمعیت اضافه می‌شوند، کلافه و بلاتکلیف. نگاه‌ها پرسشگر است. جلوی در ورودی زنان، مراجعه‌کننده دارای معلولیتی روی ویلچر نشسته. زن میانسالی که برای مراجعه به پزشک همراه با خواهرزاده‌اش به تهران آمده و زمانی‌که چندنفر به کمک آمده بودند تا او را از خودرو خارج و روی ویلچر قرار دهند، حین جابه‌جایی روسری از سرش سُر خورده و روی شانه افتاده. درست همان‌موقع عکسی از او گرفته‌اند و سومین پیام برای مالک خودرو رسید. او آمده بود تا توضیح دهد. باید به اصفهان برگردند و نمی‌توانند یک هفته خودرو را توقیف کنند.
جلوتر از او، صدای اعتراض زنی بلند می‌شود. نگاه‌ها به سمتش بر می‌گردد. همه از وضعیت پیش‌آمده، منتقدند. بن‌بست پارک از فروردین‌ماه سال گذشته که ساختمان پلیس امنیت اخلاقی از خیابان خالداسلامبولی به محله کوی نصر منتقل شد، صبح تا بعدازظهر، پر از جمعیتی است که برای ترخیص خودرو و تعیین‌تکلیف دستگیرشدگان در ماجرای حجاب مراجعه می‌کنند. اهالی از این وضعیت ناراضی‌اند. هر روز تعداد زیادی خودرو در محل متوقف می‌شود و آدم‌های زیادی دور هم جمع می‌شوند.
در ورودی ساختمان، صف مردان طولانی است. لابه‌لای آن‌ها هم زنانی راه‌شان را باز می‌کنند تا از در آقایان وارد مرکز شوند. زن با چشمانی اشکی برمی‌گردد. به او اجازه ورود نمی‌دهند، چون چادر سرش نیست. آنجا هم چادری به مراجعه‌کنندگان نمی‌دهند. می‌گوید که نمی‌دانسته باید چادر سرش باشد. مانتوی او تا زیر زانوست، اما اجازه ورود نمی‌گیرد.
منتظر به میله آهنی کنار در تکیه می‌زند تا بلکه زنی با چادر بیاید و چادرش را به امانت بگیرد: «من یک صفحه در اینستاگرام دارم که در زمینه کودک فعالیت می‌کند. ما برای مراسم کودکان برنامه اجرا می‌کنیم. به من پیام داده‌اند اگر تا ساعت ۱۱ مراجعه نکنی، صفحه‌ات را می‌بندیم.»
ساعت از ۱۰ گذشته و منتظر یک زن چادری است. کنارش زن دیگری ایستاده، زن میانسالی با مانتوی بلند، چادرش را به مراجعه‌کننده قبلی امانت داده تا برود کارش را انجام دهد و برگردد.
در ورودی زنان، سه زن پشت کابین‌های شیشه‌ای نشسته‌اند. مراجعه به آنجا تنها برای ترخیص خودروست. زنی وارد می‌شود. روسری و مانتویی قابل‌قبول از نظر نیروی انتظامی به تن و سر کرده. زن، اما نگاه نافذی به او می‌کند. زن جوان به پیامک پلیس اعتراض دارد: «روسری سرم بود که برایم پیامک حجاب آمد.» زن پلیس پاسخ می‌دهد که روسری مشکی سرتان نکنید، روسری مشکی را با مو اشتباه می‌گیرند.
کنار ورودی زنان، درست جایی که یک دودکش نقره‌ای بیرون زده، بنر بزرگی به دیوار چسبیده، چهار ردیف پشت‌هم قرار گرفته‌اند که آدرس و اسم ۴۷ پارکینگ طرف قرارداد با نیروی انتظامی را نشان می‌دهد، اما هر کس که آدرس‌ها را می‌بیند، تعجب می‌کند. جاده مخصوص کرج، خیابان خاوران، شوش، پاسگاه نعمت‌آباد، شهرری، خیابان دماوند، افسریه، یافت‌آباد، کهریزک، زین‌الدین و... چند آدرس هم در یافت‌آباد و خیابان حافظ و تهرانپارس هم دیده می‌شود که همیشه ظرفیتش تکمیل است؛ پارکینگ‌هایی که بین یک ونیم ساعت تا ۳۰ دقیقه ساختمان پلیس امنیت اخلاقی فاصله دارند.
زنی مشغول صحبت با تلفن است. دنبال راننده جرثقیل قبلی می‌گردد که ماشین‌شان را به پارکینگ منتقل کرده بود؛ دفعه پیش برای خودروی پژو ۲۰۶، دومیلیون پول جرثقیل گرفتند، این‌بار ماشین راوفور را می‌خواهند توقیف کنند و جرثقیل از آن‌ها ۷ میلیون تومان خواسته. چرا؟ چون خودرو شاسی‌بلند است و نمی‌شود با یدک‌کش آن را جابه‌جا کرد. زن مستأصل زیر بنر‌های پلیس ایستاده و چندین تماس برقرار می‌کند.
«خانم برید، مفتح باکری آنجا جا دارد.» این را سربازی خطاب به چندنفر که دنبال پارکینگ خالی می‌گشتند، می‌گوید. مفتح باکری ساعت ۱۱ صبح اول هفته، نزدیک ۳۰ دقیقه با خیابان ناظریان قمی – محل پلیس امنیت اخلاقی – فاصله دارد. پارکینگ پر از جای خالی است و متصدی می‌گوید که قبض ندارند؛ بنابراین نمی‌تواند خودروی جدیدی هم تحویل بگیرد:
* «کی قبض‌دار می‌شوید؟»
«سه، چهار روز دیگر.»
پارکینگ مفتح باکری، محوطه‌ای روباز دارد. چندین یدک‌کش آنجا منتظر ماموریت‌اند. راننده یکی از آن‌ها می‌گوید که پول جرثقیل مستقیماً به حساب آن‌ها واریز نمی‌شود. نیروی انتظامی واریزی‌ها را برایشان انجام می‌دهد؛ بنابراین خودشان نمی‌توانند به‌طور مستقیم ماشینی را جابه‌جا کنند.
زنان و مردان جوان آمده‌اند تا خودروی‌شان را از این پارکینگ تحویل بگیرند. اغلب، عکس‌های قبل و بعد دارند؛ از کیلومترشمار، بدنه خودرو و... تا تجربه‌ای مانند محسن نداشته باشند. «محسن»، مرد جوان حدوداً ۴۰ ساله‌ای است که پس از سومین پیامک حجاب پلیس برای توقیف خودرواش اقدام کرد، اما با ماجرای عجیبی مواجه شد.
او دوشنبه هفته پیش به دو پارکینگ در تهران مراجعه کرد؛ یکی در خیابان دماوند و دیگری در محدوده سیدخندان که هر دوی آن‌ها اعلام کردند ظرفیت‌شان پر است و باید به کلانتری مراجعه کند. درحالی‌که محسن به چشم دیده که جای خالی دارند. محسن هم برای توقیف خودرو به کلانتری همان منطقه مراجعه می‌کند. روند تحویل خودرو نزدیک ۱۰ ساعت طول می‌کشد تا درنهایت برگه‌ای به او داده می‌شود. در این مدت هم خودرو در پارکینگ کلانتری توقیف بوده. آن‌ها محل را ترک می‌کنند و شب برایشان پیام می‌آید که خودرو تحویل پارکینگ داده شده است.
بیشتر بخوانید: درگیری بر سر حجاب همچنان ادامه دارد؛ به نام پوشش به کام بودجه
رفع توقیف خودروهای توقیف شده به جرم کشف حجاب
محسن، اما در کلانتری از تمام اجزای خودرو عکس می‌گیرد، از کیلومترشمار، آمپر بنزین و... بعد از یک‌هفته با پایان زمان توقیف خودرو، برای ترخیص اقدام می‌کند. به پلیس امنیت اخلاقی، بانک و... مراجعه می‌کند. دو، سه میلیون تومان هم هزینه‌های ترخیص را پرداخت می‌کند و به سمت پارکینگ می‌رود. پارکینگ در محدوده اتوبان زین‌الدین، کنار اتوبان یاسینی شرق قرار دارد. در پارکینگ، اما شیشه تمام خودرو پایین بود.
او می‌گوید شاید به‌دلیل گرما بوده، اما همین اقدام، گرد و خاک زیادی را وارد ماشین کرده بود. وقتی سوار ماشین می‌شود متوجه کیلومترشمار می‌رود. درحالی‌که قبل از تحویل خودرو میزان کیلومتر حدود ۲۷ هزار بوده، موقع تحویل عدد ۵۳ هزار را نشان می‌دهد: «عکس‌ها را که مقایسه کردم، متوجه شدم خودرو من ۵۰ کیلومتر تردد داشته. درحالی‌که از کلانتری تا پارکینگ ۱۹ کیلومتر است و اگر با جرثقیل منتقل شده باشد که هیچ مسافتی نباید اضافه می‌شد.»
به گفته این شهروند، دو شماره حساب در برگه ترخیص بود، مبلغ پارکینگ و مبلغ جرثقیل، مبلغ پارکینگ را باید به شماره حساب مربوطه واریز کرد و مبلغ جرثقیل را در پارکینگ. برای جرثقیل باید یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان واریز می‌شد، اما همان‌جا شماره کارت دیگری دادند و گفتند که به این شماره واریز کن؛ شماره مربوط به حساب شخصی یک خانم بود: «این پول را همان اول قبل از اینکه ماشین را از پارکینگ خارج کنم، از من گرفتند. وقتی متوجه کیلومترشمار ماشین شدم، به متصدی پارکینگ اعتراض کردم و عکس‌ها را نشان دادم و گفتم که ماشینم با جرثقیل منتقل نشده است. تا حرف از شکایت زدم و اعلام کردم که این موضوع را پیگیری می‌کنم بلافاصله از من شماره کارت خواستند که پول را برگردانند. اما بعد از آن به کلانتری رفتم و گفتم که می‌خواهم شکایت کنم.»
او ادامه می‌دهد: «در کلانتری به من گفتند که نیاز به شکایت نیست و شماره مسئول پارکینگ را به من دادند. من هم تماس گرفتم و از من شماره حساب گرفتند. بعد از تماس‌های مکرر درنهایت برایم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان واریز کردند و ۴۰۰ هزار تومان را نگه داشتند.»
می‌پرسد که ۵۰ کیلومتر را کجا رفته‌اند؟ چه تخلفی کرده‌اند؟ چه چیزی با ماشینش جابه‌جا کرده‌اند؟ «از این‌سر شهر تا آن‌سرش، ۷۰ کیلومتر است، چطور برای چنین فاصله‌ای ۵۳ کیلومتر ماشینم حرکت کرده است. در کلانتری حتی حاضر نشدند شکایت من را ثبت کنند. به سامانه ۱۹۷ موضوع را اعلام کردم، ثبت شد، اما خبری به من ندادند. من مستندات کافی دارم و این موضوع را از نهاد‌های قضایی پیگیری خواهم کرد.» او می‌گوید که برخی کلانتری‌ها ماشین را خودشان به پارکینگ منتقل می‌کنند، اما پول جرثقیل می‌گیرند
اما این تنها روایت محسن نیست. سعید، جوان دیگری است که بعد از سومین پیامک پلیس، برای توقیف خودرو اقدام کرده چراکه نمی‌خواسته در خیابان یا در اتوبانی ماشینش را توقیف کنند. او هم همین پروسه را طی می‌کند و خودرو را بدون جرثقیل تحویل پارکینگ می‌دهد. زمانی‌که برای ترخیص خودرو اقدام می‌کند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از او هزینه جرثقیل می‌گیرند، درحالی‌که خودرواش با جرثقیل منتقل نشده است. اعتراض می‌کند و متصدی پارکینگ می‌گوید که به ما ارتباطی ندارد. پلیس هم همین پاسخ را می‌دهد که روی برگه ترخیص درج نشده بود، بدون جرثقیل منتقل شده است.
حالا مدت زمان طولانی از این وضعیت می‌گذرد، شکایت هم کرده، اما هیچ‌کس پاسخی به او نداده است. نه پلیس، نه متصدی پارکینگ: «وقتی به پلیس شکایت کردم و به محل آمد، به ما گفت که با هم آشتی کنید. نه پولی به حسابم واریز شد، نه کسی به من پاسخ داد.»
در ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح، برای جلوگیری از تجمع خودرو‌ها در پارکینگ‌های طرف قرارداد، خودرو‌ها در پارکینگ خانه افراد قفل می‌شد و پس از پایان دوره توقیف، توسط مامور پلیس باز می‌شد. اما در این‌روند، دیگر خبری از پول پارکینگ و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جرثقیل هرچند صوری نبود و به‌این‌ترتیب این روش جمع شد. زمانی‌که آرمین به پلیس پیشنهاد داد که خودرواش در خانه توقیف شود، جواب شنید که دیگر این روش انجام نمی‌شود.
«آرمین» مرد دیگری است که پس از سومین پیام، چهار روز برای پیدا کردن پارکینگ خالی تلاش کرد تا درنهایت موفق شد. او وضعیتی که برایش پیش آمده را روایت می‌کند: «در پیامک پلیس ۴۸ ساعت به من مهلت داده شده بود تا برای توقیف اقدام کنم: «به چندین پارکینگ که در فهرست طرف قرارداد نیروی انتظامی بود مراجعه کردم، جلوی این پارکینگ‌ها نوشته شده، طرف قرارداد. اول به پارکینگ مفتح باکری رفتم، گفتند جا نداریم. رفتم پارکینگی در مرزداران، گفتند جا نداریم. همان‌جا دیدم که چند خودرو در حال خارج‌شدن هستند، گفتم اینها که رفتند، جا خالی شده. گفتند که باید از قبل نوبت بگیرید. گفتم الان به من نوبت بدهید. گفتند، نه باید تماس بگیری و نوبت بگیری. بعضی‌ها را چندبار مراجعه کردم و هربار، موفق نمی‌شدم.
قبل از همه اینها هم دو بار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کردم. یک‌بار زیر پل شیخ بهایی بود. به سرهنگ نیروی انتظامی گفتم ماشینم را توقیف کنید. با جایی تماس گرفت، گفتند جای خالی نداریم. به پلیس دیگری مراجعه کردم، گفتند ببر شهرستان، پارکینگ‌های آنجا خالی است. یک‌بار به مرکز پلیس به‌اضافه ۱۰ رفتم، گفتند باید بروی پلیس امنیت اخلاقی. به آنجا رفتم، حتی اجازه ندادند وارد شوم. گفتند باید بروی کلانتری. به کلانتری مراجعه کردم، گفتند ماشین را بگذار همین‌جا خودمان با جرثقیل می‌بریم پارکینگ. من هم نخواستم پول جرثقیل بدهم.»
او می‌گوید: «برای توقیف خودرو اصرار داشتم، چون اگر این اتفاق در خیابان بیفتد، واقعاً با نیرو‌ها درگیر می‌شوم به‌همین‌دلیل برای پیشگیری از این وضعیت، خودم اقدام کردم. درنهایت پس از چهار روز، پارکینگ عرفان غرب جا پیدا کردم.
فروردین‌ماه سال گذشته بود که خبر آمد پلیس از روز شنبه، ۲۶ فروردین‌ماه سازوکار جدیدی برای برخورد با کشف حجاب دارد؛ یکی از این سازوکارها، توقیف سیستمی خودرو‌ها بود. این خبری بود که احمدرضا رادان، فرمانده فراجا داد و گفت که در اجرای این سازوکار، از فناوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی افراد خاطی استفاده می‌شود. احتمالاً منظور او از این تجهیزات پیشرفته؛ دوربین‌های مداربسته، ماموران نیروی انتظامی و افراد متفرقه‌ای است که از سوی این نهاد، به سامانه شکایت از شهروندان دسترسی پیدا کرده‌اند. یا افرادی که با دوربین‌های موبایل در خیابان از شهروندان عکسبرداری می‌کنند.
در این سازوکار پیشرفته، اما جایی برای اعتراض نیست. با گذشت بیش از یک‌سال از دستور رادان، شکایت‌ها وسیع‌تر، عجیب‌تر و شکل‌های نوینی به خود گرفته است. از انتقال صوری خودرو با جرثقیل تا منافع مشترک میان برخی از ماموران و پارکینگ‌داران و راننده‌های جرثقیل، تا موتوری‌هایی که جلوی ساختمان پلیس امنیت به‌ازای یک مسیر چند دقیقه‌ای ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرند تا به‌اصطلاح آن‌ها را سریعتر به پلیس به‌اضافه ۱۰ برسانند. نزدیکترین مرکز پلیس به‌اضافه ۱۰ سر خیابان گیشا و دیگری در مرزداران است. موتوری می‌گوید که آنجا غلغه است و روزی تنها ۱۰۰ مراجعه‌کننده می‌پذیرد.
نوزدهم بهمن ماه سال گذشته بود که عفو، شامل حال خودروهای توقیفی شد و تعداد زیادی از آن‌ها که در پارکینگ‌ها خاک می‌خوردند، ترخیص شدند. آن‌زمان اوج توقیف خودرو‌ها به‌دلیل حجاب بود و درست مثل حالا، بسیاری از پارکینگ‌ها تکمیل ظرفیت شده بودند. همان‌موقع اعلام شد که این طرح پلیس برای خالی‌کردن پارکینگ‌ها بود. سخنگوی پلیس، بهمن‌ماه سال گذشته گفت که این خودرو‌ها به مناسبت جشن انقلاب و مبعث پیامبر ترخیص می‌شوند. حالا، اما بار دیگر پارکینگ‌ها سرریز شده‌اند، شهروندان آشفته‌اند و قوانین زیرپا گذاشته می‌شود.
حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس است و به هم‌میهن می‌گوید که نیروی انتظامی مراکز پژوهشی دارد و نظرسنجی‌های مختلفی انجام داده است. قطعاً آن‌ها در جریان این مسائل هستند، اما اینکه چرا این سیاست‌ها بازنگری نمی‌شود، یا از روش‌های بهتری برای اجرای قانون استفاده نمی‌شود، جای سوال است: «به نظر من مسئله اساسی این است که بحث پوشش به‌عنوان یک مسئله سیاسی و امنیتی دیده می‌شود، زمانی‌که این مسائل به چنین سطحی می‌رسند، دیگر ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن نمی‌تواند چندان موردتوجه قرار گیرد و درباره‌اش صحبت شود.»
او معتقد است؛ قبل از هر تصمیمی که قرار است تبدیل به قانون شود، امکان گفتگو وجود دارد، حتی ابزار‌های قانونی دراین‌زمینه در نظر گرفته شده، مثل پیوست اجتماعی؛ به این صورت که طرح‌های کلان ملی، قبل از اجرایی‌شدن، باید گزارش پیوست اجتماعی داشته باشند. کسانی که پیشنهاددهنده طرح‌ها و برنامه‌هایی هستند که مداخله‌گری در زندگی مردم به‌شمار می‌رود، باید بدانند که این تصمیم آن‌ها روی گروه‌های مختلف اجتماعی، عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی، اعتماد عمومی مردم به دستگاه‌های دولتی و... چه اثراتی دارد. مشخص نیست که چنین بررسی‌ها و مطالعاتی انجام می‌شود یا عواقب این تصمیم‌ها سنجیده می‌شود یا خیر. حتی اینکه نتیجه مطالعات قابل دسترس است، ابهام دیگری است. مجموعه این عوامل ارزیابی‌ها را سخت می‌کند.
به گفته این جامعه‌شناس، به‌هرحال مسئله حجاب به‌عنوان تخلف شناخته می‌شود، اما نکته این است که در برخوردها، قانون هم می‌تواند سختگیرانه عمل کند، هم می‌تواند برخورد تسامح‌آمیزی داشته باشد. کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون هیچ تسامحی مجازات تعیین می‌کنند. یعنی به‌صورت سختگیرانه با متخلف برخورد می‌شود. در چنین شرایطی، تاثیر این تصمیم‌گیری‌ها روی زندگی مردم و ارتباط حاکمان با مردم عادی، دیگر محلی برای بحث ندارد.
جاجرمی می‌گوید که تخلف در بحث حجاب، یک عمل سیاسی شناخته می‌شود و برهمین‌اساس هم با آن برخورد می‌کنند: «ما در این شرایط هرچه بگوییم، می‌گویند که تخلف است و باید برخورد شود. گاهی مسئله در چارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی دیده می‌شود، مثلاً رفتاری که اکنون ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، ۱۰۰ سال پیش نوعی هنجارشکنی به‌شمار می‌رفت. اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد، دیگر نمی‌توان خیلی درباره آن صحبت کرد. این درحالی‌است که در موضوع مربوط به حجاب، باید این اجازه داده شود که در چارچوب‌های اجتماعی و فرهنگی درباره آن صحبت شود.
مردم‌شناسان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و حتی متخصصان و کارشناسان باسواد پلیس دور هم جمع شوند و با هم گفتگو کنند. باید این موضوع بحث شود که مسئله پوشش، روایتی سیاستی و امنیتی است یا تحولاتی است که جامعه ایران طی سال‌ها داشته و حالا اثراتش مشخص شده است. تا تکلیف این موضوع روشن نشود، نمی‌توان صحبتی درباره آن کرد.»
به گفته او، در شرایط فعلی هر کسی درباره این موضوع صحبت کند، به او انگ مخالفت با شرع و قانون و... زده می‌شود. هزینه گفتگو درباره این موضوعات بالا رفته و امکان نقد کم شده. کسی که صاحب سیاست است باید بسنجد که این اقدامات به نفعش هست یا خیر. درحال‌حاضر سیاست این است که برخورد شدید صورت گیرد تا مردم رعایت کنند.
مسئولان نیروی انتظامی تاکید می‌کنند که مردم می‌توانند نسبت به تخلفات، شکایت یا اعتراض داشته باشند، اما حتی همان پیامک حجاب هم در صورت معترض‌بودن شهروندان بااینکه گزینه پیگیری دارد به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. گزارش‌های زیادی دراین‌زمینه از سوی شهروندان می‌رسد که نسبت به پیامک ارسال‌شده که اشتباه هم بوده، اعتراض کرده‌اند، اما پیامک بعدی نشان‌دهنده رسیدگی نکردن به پیام قبلی است.
ازسوی‌دیگر هرجا که تخلفی صورت گرفته، نیرو‌های کلانتری و سایر ماموران ـ بدون پیگیری ـ مراجعه‌کنندگان را از شکایت بازمی‌دارند و از آن‌ها می‌خواهند از شکایت بگذرند یا موضوع را بین خودشان حل‌وفصل کنند. به‌این‌ترتیب در‌های شکایت و پیگیری بسته می‌شود. از همه اینها گذشته، شهروندانی که خودروی‌شان توقیف‌شده یا از سوی پلیس دستگیر شده‌اند، تنها دنبال رهایی از وضعیت موجودند و تمایلی به درگیر شدن با سیستم قضایی و دادگاه ندارند.
همه اینها در شرایطی است که به‌گفته پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل دادگستری: «به‌نظر می‌رسد بخشی از اقدامات پلیس، پشتوانه قانونی ندارد.» او به هم‌میهن می‌گوید: «بنابر قانون مجازات اسلامی، ضابطان دادگستری صرفاً در جرائم مشهود و آن هم به قصد جلوگیری از استمرار جرم در جرائم خطرناک، موظفند اقدامات پیشگیرانه انجام دهند؛ بنابراین هرگونه برخورد فیزیکی با شهروندان یا خودروی حامل شهروندان یا توقیف خودروی آن‌ها به‌عنوان مرتکبان جرم، نیازمند تشکیل پرونده در دادسرای محل وقوع جرم و طی شدن تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری است. در این پروسه متهم باید احضار شود، از او تحقیق به عمل آید و درنهایت با گرفتن آخرین دفاعیات، قرار تامین صادر شده و کیفرخواست داده شود. پس از تمام این مراحل، حکم توقیف خودرو و مجازات مرتکب صادر شود.»
براساس اعلام او، همه اینها در شرایطی است که در توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ‌ها هیچ‌یک از ضوابط و تشریفات آیین دادرسی کیفری به‌ویژه دستور قضایی مبنی بر تعقیب و پیگرد متهم یا مجرم و دستور توقیف و بازرسی خودرو، از سوی بازپرس یا هر مرجع قضایی صادر نشده و مشخص نیست ضابطان دادگستری و نیروی انتظامی به چه ماده قانونی استناد کرده‌اند و وجوهی از افراد می‌گیرند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در روند توقیف خودرو و دستگیری افراد، تخلفاتی صورت می‌گیرد درحالی‌که مردم راهی نتیجه‌دار برای شکایت ندارند، گفت: «متاسفانه مراجع نظارتی اعم از دادسرای نظامی و بازرسی نیروی انتظامی هیچ راهی برای ثبت شکایت مردم و پیگیری آن در نظر نگرفته‌اند. عده‌ای از ضابطانی که به‌طور غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری اقدام به برخورد با شهروندان تحت عنوان‌های مختلف می‌کنند و بدون داشتن حکم قضایی این اقدامات را انجام می‌دهند و حتی وجوهی از شهروندان می‌گیرند، تمهیدی برای ثبت شکایت ندیده‌اند. لازم است مراجع نظارتی و دستگاه‌های حاکمیتی برای جلوگیری از افزایش نارضایتی عمومی شهروندان در سطح کلانشهرها، ثبت شکایت‌های مردم و پیگیری برخورد‌های غیرقانونی، پیش‌بینی‌هایی داشته باشند.»