سفر رسمی دو روزه آقای «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین در صدر یک هیأت عالیرتبه به تهران و دستیابی به توافقی که حاصل آن امضا ۱۷ سند و یادداشت تفاهم همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، زیست محیطی، قضایی و فرهنگی بوده، بیانگر عزم و اراده مشترک مقامات دو کشور مبنی بر تقویت و تعمیق روابط در دوره پسا برجام بوده است. عزم و اراده‌ای که با صدور بیانیه مشترک جامع راهبردی تهران - پکن به نمایش درآمده و فصل نوینی را در همکاری‌های راهبردی دو کشور نوید می‌دهد.
اکنون این سوال مطرح است که آیا دو طرف از دیدگاه یکسان، منافع مشترک و انگیزه لازم برای ورود به مرحله جدیدی از همکاری، یعنی همکاری برای توسعه ثبات منطقه‌ای و مبارزه علیه عوامل ناامنی، شامل تروریسم و افراطی‌گری خشونت بار برخوردارند؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت ثبات و امنیت از عوامل زیرساختی و ضروری برای یک رویکرد درازمدت و راهبردی برای هر نوع همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک است و اقدام در این زمینه یک ضرورت اولیه و همزمان، یک مزیت برای روابط جاری تهران - پکن تلقی می‌شود.
از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، همکاری در زمینه مبارزه با تروریزم، افراطی‌گری و جنایات سازمان یافته است که امروزه «داعش» به عنوان بارز‌ترین و جامع‌ترین مصداق آن شناخته می‌شود. «داعش»، پدیده‌ای ضد امنیتی و بی‌ثبات‌ساز است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و بنا به دلایل غیر قابل انکار، تولید مشترک آمریکا و برخی از کشورهای منطقه است و کلکسیونی از انواع جنایات علیه بشریت را در پرونده سیاه و قطور خود دارد.
این گروه تروریستی به مانند اصل پدیده شوم تروریسم و به لحاظ طبیعت و ماهیت آنکه نه مرز می‌شناسد و نه منطق؛ و نه دین دارد و نه اخلاق، ظرفیت گسترش به سایر نقاط جهان را دارا بوده و هم‌اکنون نیز ناامنی را به دور‌ترین نقاط اروپا، آفریقا و آسیا کشانده است. طبعاً چین نیز از این آفت بزرگ چه به عنوان یک معضل داخلی و یا عامل موثر بر روابط خارجی آن کشور مستثنی نخواهد بود.
علاوه بر این، جهات متعدد زیر نیز ایجاب می‌کند آن کشور در مبارزه صادقانه و همه جانبه علیه تروریزم و افراطی‌گری در منطقه غرب آسیا حضوری فعال‌تر و همکاری موثر‌تر داشته باشد:
بعد اخلاقی، انسانی و ارزشی:
مبارزه با گروه‌های سازمان‌یافته تروریستی - که میلیون‌ها انسان بی‌گناه را آواره و بی‌خانمان ساخته، صد‌ها هزار نفر را با فجیع‌ترین وضعیت به کام مرگ فرستاده و بدیهی‌ترین ضوابط انسانی واخلاقی را آشکارا زیر پا گذارده است - برای افزایش احترام و ارتقاء جایگاه چین به عنوان یک قدرت ارزش‌گرا اهمیت دارد و تقویت این حضور و همکاری را ضروری‌تر از گذشته می‌نماید.
پکن به عنوان یکی از فعال‌ترین بازیگران بین‌المللی در عرصه دیپلماسی عمومی به دنبال ارائه تصویر یک کشور متمدن، با فرهنگ، محبوب و در نتیجه توسعه ارزش‌های چینی است.
از سوی دیگر، چین دارای روابط مهم و گسترده سیاسی و اقتصادی با برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تاسیس، گسترش و حمایت همه‌جانبه از گروه‌های تروریستی و خشونت‌طلب مانند داعش دخیل بوده و در استمرار حیات آن‌ها نقش دارند. اکنون چین می‌تواند از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌اش بهره برده و این کشورها را به اصلاح سیاست‌های غلط گذشته و قدم گذاردن در مسیری که به امنیت و ثبات و صلح و توسعه کشورهای منطقه می‌انجامد، ترغیب و تشویق و احیاناً وادار نماید. عربستان سعودی از این دست کشورها است که نقطه مرکزی حمایت‌های فکری، مالی و لجستیکی این گروه‌ها و کانون اصلی صدور اندیشه‌های افراطی و تروریستی داعش و امثال آن است؛ کشوری که مسیر نادرست و پرمخاطرهی حمایت از داعش را انتخاب کرده که منطقه را به ورطه ناامنی و بی‌ثباتی کشانده است.
بعد اقتصادی:
چین به عنوان دومین قدرت بر‌تر اقتصادی جهان با چشم‌انداز تبدیل شدن به نخستین قدرت جهان طی سال‌های آینده، در تلاش است تا حضور اقتصادی خود را در نقاط مختلف جهان و به ویژه در آسیای غربی، آسیای مرکزی و خلیج فارس گسترش دهد. نیاز به یادآوری نیست که «امنیت» و «ثبات» مهم‌ترین پیش شرط، ضروری‌ترین ابزار و اساسی‌ترین زمینه برای هر گونه همکاری مداوم اقتصادی، تعریف چشم‌اندازهای راهبردی برای سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مشترک برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و رفاه و آسایش یک ملت، یک منطقه و نیز تمامی دنیا به عنوان یک کل لایتجزا است. بدون امنیت پایدار، طرح‌های اقتصادی فراوانی بر زمین‌مانده و ملت‌ها و جهان از آثار و فواید آن‌ها بی‌بهره خواهند گشت.
ایده‌های رئیس‌جمهور چین و طرح‌های بزرگی چون «جاده ابریشم» و «یک جاده، یک کمربند» که دارای ابعاد مختلف و مهم سیاسی اقتصادی و امنیتی است - و چنانچه به خوبی مدیریت شود می‌تواند تأمین‌کننده منافع کلیه کشورهای دخیل در آن و حتی فرا‌تر از آن باشد – صرفا در پرتو امنیت پایدار و ثبات افزون‌تر در منطقه قابلیت اجرا می‌یابند.
تأمین و تضمین چنین امنیتی در سطح منطقه و فرا منطقه نیز نیازمند برداشتن گام‌های جدی‌تر، پذیرش مسئولیت و ایفای نقش فعال‌تر و گسترده تراز سوی جمهوری خلق چین است.
بعد حقوقی و بین‌المللی:
در سال ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه مهمی بر اهمیت اقدام جمعی کشورها برای غلبه بر تهدید‌ها علیه دولت‌ها و مردم که ناشی از تروریسم در تمام اشکال و تجلیات آن می‌شود، تأکید کرد. ضمیمه این قطعنامه اعلامیه‌ای درباره امحای تروریسم بین‌المللی بود. چین به عنوان عضو دائم و بزرگ شورای امنیت، مسئولیت حقوقی و بین‌المللی دارد که به مبارزه جهت امحای انواع تهدیدات تروریستی علیه دولت‌ها و ملت‌ها کمک کند. پکن، اگرچه گام‌هایی در این جهت برداشته، اما از کشوری با قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی مانند چین انتظار بیشتری می‌رود.
مواردی که بدان اشاره شد، از جمله دلایلی است که ایفای نقش موثر‌تر طرف چینی را در مبارزه با عوامل و ریشه‌های ناامنی در منطقه و جهان به یک ضرورت راهبردی و اجتناب ناپذیر تبدیل می‌سازد. ملت‌های منطقه و فرا‌تر از آن نسبت به ائتلاف‌های نمایشی و فریبکارانه ضد داعش آمریکایی سعودی کاملاً بی‌اعتماد وآن را فراری رو به جلو می‌دانند. آنچه که آنان انتظار دارند مبارزه جدی، موثر، همه‌جانبه و صادقانه با تروریزم است؛ مسیری، که جمهوری اسلامی ایران در آن پیشگام بوده و آثار ملموس آن در برابر دیدگان جهانیان قرار دارد.
همکاری راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در این مسیر، امری اساسی و کلیدی و گامی موثر در جهت اجرای وظایف بین‌المللی در مبارزه با این پدیده شوم، تقویت امنیت مشترک دو ملت و امنیت بین المللی، ایجاد ثبات، ارتقای احترام و منزلت چین، و توسعه صلح و آرامش خواهد بود.
*سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه