رویداد۲۴| سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران که جلسه شورای شهر با علیرضا زاکانی را به نشانه اعتراض ترک کرده بود، ابهامی جدید به قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چینی‌ها وارد می‌کند و می‌گوید که که هنوز لایحه مصوب شورای شهر که به شهرداری اجازه می‌داد از چین ناوگان حمل و نقل عمومی وارد کند، در فرمانداری تایید نشده است!
به گزارش ترابران، ۱۵ اسفند سال گذشته بود که پس از دو مرتبه سفر شهردار و تیم مدیریت شهری تهران به چین و حضور مسئولان شرکت‌های چینی در ایران، شورای شهر با تصویب لایحه‌ای یک فوریتی، به شهرداری مجوز داد که با هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران به میزان ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو خرید خارجی داشته باشد. با وجودی که هنوز این لایحه به تایید فرمانداری نرسیده است، شهردار تهران می‌گوید که قرارداد‌های شهرداری با چینی‌ها منعقد شده است.
تشکری هاشمی با اعلام این خبر گفت: «هرچند این لایحه در شورا رأی آورده، اما شنیده‌ها حکایت از این دارد که هنوز فرمانداری لایحه را تایید نکرده و ایراداتی به آن وارد کرده است، بنابراین هنوز قابلیت اجرایی ندارد.»
تشکری هاشمی به شهرداری تهران توصیه کرد در یک سال باقی مانده به عمر این دوره کار‌هایی نکند که دردسر‌های بزرگی در آینده برای شهر و مردم ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
بیلبورد‌های زاکانی در حمایت از قرارداد با چین در سطح شهر!
علیرضا زاکانی به حواشی قرارداد چینی واکنش نشان داد: شکایت می‌کنیم
کنایه نیشدار یک رزمنده جنگ به قرارداد محرمانه ۲ میلیاردی زاکانی: تحریم نعمت است!
او در پاسخ به این سوال که چطور شهرداری بدون تایید لایحه از سوی فرمانداری اقدام به عقد قرارداد کرده است، گفت: «قاعدتاً تا لایحه قطعیت پیدا نکرده باشد اجرای آن هم امکانپذیر نیست. من هنوز نامه فرماندار را ندیده‌ام و دقیقاً اطلاع ندارم. ممکن است ایرادات قابل رفع باشد یا حتی قابل رفع هم نباشد؛ بنابراین اطلاعی ندارم.»
تشکری هاشمی در همین حال تاکید کرد: «حتی اگر لایحه به تصویب نهایی برسد طبق همین لایحه، شهرداری موظف است قراردادهایش را به شورا ارائه دهد، اما تا به امروز به جز یک قرارداد یا به تعبیری یک تفاهم‌نامه با یک شرکت چینی که آن هم از طریق فضای مجازی دیدیم هنوز قراردادی مربوط به خرید اتوبوس، تاکسی، موتور و تجهیزات هوشمند به رویت اعضای شورای شهر تهران نرسیده است. اگر قرار باشد طبق همان لایحه قراردادی ببندند باید آن را در اختیار شورا بگذارند و تاییدیه لازم را بگیرند، اما متاسفانه تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. ما به شهرداری هم رسماً اعلام کرده‌ایم که باید به فوریت قرارداد‌ها را در اختیار اعضای شورای شهر قرار دهند وگرنه این اقدام خلاف قانون خواهد بود.»
او در پاسخ به این سوال که ایرادات فرمانداری به لایحه مدنظر باید در کجا اصلاح شود، گفت: «طبیعتاً وقتی ایراد گرفته و لایحه برگشت داده می‌شود باید از طریق شورا ایرادات برطرف شود و بعد از بررسی ایرادات دوباره رأی‌گیری و تصویب شود و سپس برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال شود.»