رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: ظهر روز یکشنبه هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری و هیات همراه او از جمله وزیر خارجه، نماینده رهبری در استان آذربایجان شرقی و استاندار دچار سانحه شد و سقوط کرد. صبح روز دوشنبه خبر فوت ابراهیم رئیسی تایید شد و ساعاتی بعد رهبر انقلاب طی حکمی اصل ۱۳۱ قانون اساسی را به اجرا درآورد.
بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی، تکلیف ریاست جمهوری در صورت درگذشت رئیس جمهور مستقر مشخص شده است. این اصل قانون اساسی می‌گوید در صورت فوت. عزل. استعفاء. غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل. معاون اول رئیس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
در پی در گذشت ابراهیم رئیسی، رهبری صبح روز دوشنبه طی حکمی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار داد و اعلام کرد او موظف است به همراه روسای قوای مقننه و قضاییه ترتیب برگزاری انتخابات ظرف حداکثر پنجاه روز آینده را بدهد؛ بنابراین مراحل انتخابات در شرایط استثنایی جدید باید طبق قانون آغاز شود.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به رویداد ۲۴ می‌گوید: طبق تقویمی که ما داریم، این انتخابات از امروز باید کلید بخورد.
اما چندین سوال در این مراحل باید پاسخ داده شود.
طبق ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید شرایط خاصی داشته باشند که از جمله آن رجال سیاسی مذهبی، ایرانی الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، مومن و معتقد به مبانی نظام و تشیع می‌توان اشاره کرد.
از آنجا که بخش مهمی از این ویژگی ها، کیفی است، تشخیص وجود آن‌ها در داوطلب ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است و به همین دلیل عمدتا دلایل رد صلاحیت افراد هیچ نسبتی با وجود یا عدم وجود این ویژگی‌ها در فرد کاندیدای ریاست جمهوری از منظر افکار عمومی ندارد.
با این حال برخی موارد فنی برای کاندیداتوری افراد وجود دارد که بر اساس آن‌ها حتی قبل از اظهار نظر شورای نگهبان، کاندیداتوری افراد نقض می‌شود. یکی از این موارد محدودیت سنی و دیگری موضوع لزوم استعفای کلیه افرادی که مسؤولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند، قبل از کاندیداتوری است.
ماده ۳۷ قانون انتخابات که تا سال ۶۵ برقرار بود، می‌گوید: اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای عالی قضایی و شورای نگهبان در صورتی میتوانند داوطلب‌شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
اصلاحیه ۲۵/۰۸/۱۳۶۵، مصادیق را حذف کرده و می‌گوید: کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری بصورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
کارشناسان می‌گویند این اصلاحیه در واقع نمایندگان مجلس را از ماده مزبور مستثنی کرده با این استدلال که نمایندگان در اجرا یا در نظارت بر انتخابات دخالتی ندارند.
این ماده علی رغم تاکیدی که بر استعفای مقامات اجرایی و ناظر دارد، مصادیق و موارد آن را مشخص و واضح تعیین نکرده است.
آنچه مسلم است این است که مقامات اجرایی و ناظر حق کاندیدا شدن بدون استعفا را ندارند.
بیشتر بخوانید: اثر نامحسوس ابراهیم | درگذشت رئیسجمهور چه تاثیری روی صندلی‌های مهم حاکمیت خواهد گذاشت؟
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رویداد ۲۴، می‌گوید: این قانون فقط شامل کسانی است که مجری انتخابات یا ناظر بر انتخابات است. این یعنی اعضای هیات نظارت بر انتخابات و اعضای هیات اجرایی که خودشان در انتخابات ذی نفع هستند نمی‌توانند شرکت کنند.
او گفته: اعضای هیات دولت از جمله وزرا هیچ منع قانونی برای کاندیداتوری ندارند.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: در صورت فوت رئیس جمهور معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود.
جوکار در مورد تکلیف اعضای این شورا سه نفره برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: رئیس دولت که معاون اول باشد وقتی از رهبری تایید گرفت، حکم رئیس دولت را دارد و اداره امور دولت بر عهده اوست در نتیجه دیگر روسای قوای مقننه و قضاییه کاره‌ای نیستند و میتوانند کاندیدا شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تاکید کرده: از بین این سه نفر فقط آقای مخبر است که نمی‌تواند کاندیدا شود و آقای قالیباف و محسنی اژه‌ای مانع قانونی برای کاندیداتوری ندارند.
او گفته: اگر مخبر تصمیم به کاندیداتوری داشته باشد، باید استعفا بدهد و در این صورت این به رهبری بستگی خواهد داشت که تصمیم بگیرد متولی امر دولت در مدت استعفا چه کسی باشد.
جوکار می‌گوید در مورد رئیس جمهور‌ها چنین منعی وجود ندارد، اما از آنجایی که در مورد اخیر، معاون اول رئیس اداره دولت شده و نه رئیس جمهور، بنابراین متولی اجرای انتخابات است و بر اساس قانون اساسی باید قبل از کاندیداتوری استعفا بدهد.
به گفته رئیس کمیسیون داخلی مجلس، سیاست کلی انتخابات را رهبری سال ۹۵ ابلاغ کرده و یکی از بند‌های آن این است که محدودیت‌های حضور کاندیدا‌ها در عرضه انتخابات برداشته شود. یکی از بحث‌های جدی ما همیشه این بوده که بر اساس این سیاست‌های کلی، اگر افراد مسئولیتی دارند، زیاد دست و پای آن‌ها برای کاندیداتوری بسته نشود تا تنوع در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشیم.
اواخر سال ۱۳۹۹، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سابق، نمایندگان مجلس یازدهم تلاش کردند مصادیق این استعفا را روشن و زمان بندی آن را تعیین کنند. با همین هدف یکی از نمایندگان، پیشنهاد استعفای اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی را شش ماه قبل از ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
طرحی که در نهایت رای لازم را نیاورد؛ بنابراین بر اساس قانون، مجریان و ناظران انتخابات باید «پیش از ثبت نام» در انتخابات استعفا بدهند. جوکار می‌گوید معنای این عبارت این است که کافیست یک ساعت قبل از ثبت نام استعفای خود را تقدیم کرده باشند.