رویداد ۲۴: محمد غنی، محمد ظاهر خان و محمد خلجی، سه تن از ۲۲۴ مجرم تروریستی هستند که در حال حاضر در زندان‌های بریتانیا به سر می‌برند. چیزی که باعث تمایز آن‌ها از دیگر مجرمین می‌شود این است که دولت بریتانیا درپی تصویب دوفوریتی قانونی برای نگه‌داشتن آن‌ها در زندان است. غنی، خان و خلجی همگی قرار بود در ماه مارس آزاد شوند، اما پس از کشته شدن مردی ۲۰ ساله در جریان حمله تروریستی استریتهام، نخست‌وزیر وقت، بوریس جانسون، تمام تلاش خود را انجام داد تا این سه نفر پشت میله‌های زندان باقی بمانند. این سه نفر مرتکب اعمال تروریستی شده اند؛ از اشتراک‌گذاری تبلیغات تروریستی تا تهدید به قتل پلیس. اما طرح و نقشه‌ی جانسون برای نگه‌داشتن آن‌ها در زندان می‌تواند نقض حقوق بشری آن‌ها باشد. این عبارت، یعنی «حقوق بشر»، مفهومی پیچیده و بحث‌برانگیز است.
حقوق بشر در مرز بین اصول اخلاقی و حقوق قانونی قرار دارد. عبارت «حقوق بشر» چنین معنا می‌شود: «حقوقی که به یک فرد یا گروهی از افراد، صرفا به دلیل انسان بودن، تعلق دارد.» در واقع چنین تعریفی دارای وضوح و روشنی قابل توجهی است و جایگزین خوبی برای نظریه‌ی بسیار مبهم «حقوق طبیعی» می‌باشد.
معنای حقوق بشر درظاهر ساده است و به حقوق تخطی‌ناپذیر و ذاتی انسان‌ها، که هرگز نباید نقض شوند، ارجاع می‌دهد. الی ویزل، نویسنده و فعال آمریکایی رومانیایی الاصل و یکی از بازماندگان هولوکاست، در سال ۱۹۸۶ پس از پذیرش جایزه صلح نوبل اظهار کرد که وقتی حقوق بشر نقض می‌شود «مرز‌ها و احساسات ملی بلاموضوع هستند.».
اما مفهوم حقوق بشر بحث‌برانگیزتر از اینهاست. در بریتانیا قوانین حقوق بشر تلاش‌های مکرر دولت برای اخراج ابوحمزه، بنیادگرای اسلامی معروف، را ناکام گذاشت. در همین حال، شکنجه و سوء استفاده از مظنونان تروریستی_به عنوان مثال در زندان بگرام در افغانستان_ سوالاتی را در مورد رعایت حقوق بشر دشمنان، اعم از دشمنان واقعی و فرضی، ایجاد کرده است.
«عدالت استثنا ندارد. بی‌عدالتی در هر جایی از دنیا، تهدیدی برای عدالت در همه جای جهان است.» این عبارت پربار متعلق به دکتر مارتین لوتر کینگ است. نخست‌وزیر بریتانیا با تلاش خود برای نگه داشتن غنی، خان و خلجی در زندان، به مطرح شدن دوباره‌ی چنین مباحثی پیرامون حقوق بشر و عام بودن آن دامن خواهد زد.
«حقوق بشر» عبارتی نسبتا جدید است و پس از جنگ جهانی دوم متداول شد. تداول گسترده آن به سال ۱۹۴۸ بازمی‌گردد. این واژه پس از تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب همگانی اعلامیه جهانی حقوق بشر تداول گسترده یافت.
سلف نه چندان معاصر این مفهوم عبارت است از منشور «ماگناکارتا» که در سال ۱۲۱۵ توسط جان، پادشاه انگلستان، امضا شد و حقوق اولیه‌ی شهروندان خود را به شکلی قانونی تثبیت کرد. «ماگناکارتا» تا زمان مطرح شدن «طومار حقوق فردی»، مهمترین نمونه‌ی به رسمیت‌شناسی حقوق فردی بود. «طومار حقوق فردی» در سال ۱۶۲۸ توسط پارلمان بریتانیا تهیه شد و با عنوان «بیانیه آزادی‌های مدنی» برای پادشاه انگلستان ارسال گشت.
اما از منظر فلسفی، نخستین شناسایی رسمی حقوق فردی به اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا بازمی‌گردد. این اعلامیه که در سال ۱۷۷۶ تصویب شد، مبتنی بر به رسمیت‌شناختن عناصر مختلف حقوق فردی بود. این قدیمی‌ترین قانون اساسی مکتوب، حقوق آمریکایی‌ها برای آزادی بیان، آزادی مذهب، نگهداری و حمل اسلحه، حق تجمع و اعتراض را رسمیت شناخت.
توماس پین، فعال سیاسی آمریکایی، در سال ۱۷۹۱ نظریه‌های آزادی فردی را در کتابی تحت عنوان «حق بشری» ترسیم کرد. وی در دفاع از انقلاب کبیر فرانسه، که در سال ۱۷۸۷ آغاز شد، نوشت که «انقلاب فرانسه پاسخی مشروع بود به ناتوانی طبقه حاکم در محافظت از «حقوق طبیعی» شهروندان.»
انقلاب فرانسه بر اساس اصول سه‌گانه‌ی «آزادی، برابری، همبستگی» بنا شد، عبارتی که توسط وکیل و دولتمرد معروف، ماکسیمیلیان روبسپیر، رواج پیدا کرد و اکنون شعار ملی کشور فرانسه است. با این حال، این عبارت به طرز شگفت انگیزی در اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی_ یعنی سند اولیه حقوق بشر که در سال ۱۷۸۹ توسط مجلس موسسان ملی فرانسه تنظیم شد_ وجود نداشت.
بیشتر بخوانید:ایده‌هایی که جهان را تغییر دادند؛ طلاق | چگونه طلاق از رسوایی اخلاقی به حق زنان تبدیل شد؟
اعلامیه‌ی مذکور همنوای با توماس جفرسون، بنیانگذار ایالات متحده، این ایده را به صورت رسمی اظهار کرد که «همه‌ی انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا می‌آیند و باید از حقوقی مساوی برخوردار باشند.» و چنین ادامه می‌دهد که آزادی به معنای «هر آن چیزی است که به دیگران آسیب نرساند.». اما این اعلامیه حقوق زنان را در نادیده گرفت و در نتیجه همین نادیده گرفتن بود که المپ دوگوگ، نمایشنامه‌نویس معروف، در سال ۱۷۹۱ اعلامیه‌ی حقوق زنان و شهروندان زن را به نگارش درآورد. دو گوگ در این اعلامیه اظهار کرد که «زنان آزاد به دنیا می‌آیند و با مردان حقوقی یکسان دارند.» با این حال، دادگاه دوگوگ را محکوم به خیانت به کشور کرد و دو گوگ تبدیل به یکی از سه زنی شد که پس از انقلاب کبیر و در دوران حکومت وحشت اعدام شدند. اعلامیه‌ای که پس از انقلاب فرانسه و در دفاع از حقوق شهروندان تنظیم شد، بعدا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، تاثیر گذاشت.
در ماه‌های اولیه سال ۱۹۳۹، اچ. جی ولز، نویسنده معروف بریتانیایی، نامه‌ای به نشریه‌ی تایمز نوشت و سوالاتی در مورد «اهداف جنگی» نیرو‌های متفقین مطرح کرد. این نامه توجه بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در ایالات متحده نیز به صورت گسترده منتشر شد. ولز وقتی که با چنین استقبال گسترده‌ای روبرو شد، نامه دومی نوشت و آن را «اعلامیه‌ی حقوق» نامید. ولز در نامه خود مجموعه‌ای از آزادی‌های بنیادین را نام برد و آن‌ها را درتضاد با «تعدی و ستم نظام‌های توتالیتر» دانست. این روند در سال ۱۹۴۸ به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رسید که ۳۰ عدد از حقوق بنیادین انسان‌ها را تعیین می‌کرد.
از آن زمان تا کنون، یعنی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، افشای موارد نقض حقوق بشر پرسش‌هایی را در مورد «محدودیت‌های حقوق بشر» پیش اورده است که این پرسش‌ها به ویژه در طول جنگ ویتنام و درمورد جنگ علیه تروریسم مطرح بودند. اریک پوسنر، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو، در مقاله‌ای می‌نویسد: «ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن اکثر معاهدات مهم حقوق بشر توسط اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها به تصویب رسیده اند. با این حال به نظر می‌رسد که کشور‌ها در ایام بحران و دشواری از رعایت حقوق بشر سرباز زده اند.» زنان در جهان اسلام فاقد حقوق برابر هستند؛ نظام توتالیتری مانند چین به طور فزاینده‌ای افراد را از تعیین سرنوشت محروم می‌کند؛ و اقتدارگرایی سیاسی در روسیه، اروپای شرقی و آمریکای جنوبی تثبیت شده است.
پوسنر می‌نویسد: «غربی‌ها برای کمک به افراد فقیرتر کشور‌های خارجی، مسئولیت اخلاقی دارند. اما در انجام این وظیفه اخلاقی ناکام مانده‌اند و اقداماتشان از حدود ظاهری فراتر نرفته است». دیوید کول، استاد حقوق و سیاست عمومی در مرکز حقوقی دانشگاه جورج تاون، استدلال پوزنر را تکرار می‌کند و وضعیت حقوق بشر را، با توجه به موارد متعدد نقض آن، «عجیب و غریب» توصیف می‌کند. همچنین استفان هاپگود، استاد روابط بین‌الملل در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی، معتقد است که ما اکنون با دوران «پایان حقوق بشر» مواجه هستیم. این موضوع همچنین در قرن بیست و یکم و به دلیل استفاده روزافزون از قوانین حقوق بشر توسط دشمنان آن، مطرح شده است. استناد به حقوق بشر در دفاع از چهره‌هایی مانند بنیادگرایانی، چون ابوحمزه باعث شده که نشریات جریان اصلی، مانند دیلی تلگراف، ستون‌هایی با عنوان «قانون وحشتناک حقوق بشر» منتشر کنند.
زمانی که جهان نسبت به تجربه وحشتناک اقلیت‌های تحت آزار رژیم نازی آگاه شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر نوید آینده‌ای نوین را می‌داد و مظهر دوران پس از جنگ بود. همانطور که تام گلتن اشاره می‌کند، این اعلامیه «گواهی بر آرمان‌گرایی بی‌حد و حصر نویسندگان آن است». پس از یک جنگ جهانی، تلاش برای کشتار جمعی یهودیان و پرتاب اولین سلاح هسته‌ای بر سر مردم ژاپن، این اعلامیه برنامه‌هایی را برای «جهان صلح و عدالت» ترسیم کرد. با این حال از نیمه دوم قرن و طلوع دهه ۲۰۰۰ هجمه‌های زیادی بر آن وارد شد. پوسنر می‌نویسد: «حقیقت این است که در دورانی که کشور‌ها بدون مجازات شدن حقوق بشر را نقض می‌کنند، اعلامیه‌ی حقوق بشر از دستیابی به اهداف خود عاجز مانده است».
با نگاهی به فهرست امضاکنندگان اصلی اعلامیه حقوق بشر، از ایالات متحده تا عراق، بریتانیا و کوبا، این اظهار پوسنر به سختی قابل مناقشه است. کدامیک از این کشور‌ها می‌تواند ادعا کند که از سال ۱۹۴۸ تاکنون به اصول اعلامیه‌ی حقوق بشر_در داخل و خارج از کشور_ پایبند بوده است؟ مواجهه با تخطی متعدد کشور‌ها از حقوق بشر، ما را به یاد عنوان فرعی نامه اچ. جی ولز می‌اندازد: «برای چه هدفی می‌جنگیم؟» و مسئله حقوق بشر را برایمان بدل به چالش می‌کند. به قول شامی چاکرابارتی، عضو حزب کارگر و وکیل حقوق بشر، «مردم به حقوق خود اهمیت می‌دهند؛ چالش اصلی برسر اهمیت دادن به حقوق افراد دیگر است.»