رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: اواخر سال ۱۳۹۹ دولت حسن روحانی در تکاپو بود که بتواند از آخرین فرصتهای باقیمانده خود برای احیای برجام استفاده کند. پیش نویس توافقی با ۵+۱ که به «پیش نویس عراقچی» معروف شد، تدوین شده بود و آماده امضا بود، اما زمان هرچه جلوتر میرفت، بن بست جدیتر میشد. در همان زمان زمزمه اختلافاتی بین شورای عالی امنیت ملی و دولت به گوش میرسید، اما ارتباط آن با بن بست برجام روشن نبود. در روزهای اخیر گفت و گویی از سید محمود واعظی با روزنامه اعتماد منتشر شده که ماهیت این بن بست را روشن کرده است. واعظی پازل اختلافات در روزهای پایانی دولت روحانی را تکمیل کرده و گفته علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کسی بوده که جلوی احیای برجام را میگرفته.
واعظی دست به یک افشاگری دیگر هم زده است. او گفته حسن روحانی شش بار تلاش کرده شمخانی را برکنار کند، اما موفق به این کار نشده است، چون «عوض کردن دبیر همیشه یک توافق بین رئیسجمهوری و مقام معظم رهبری است و این توافق حاصل نشد.»
مخالفت شمخانی با برجام سال ۱۳۹۷ با گفتگوی او با شبکه ان بی سی آمریکا آشکار شده بود. شمخانی شهریور آن سال به خروج آمریکا از برجام اشاره کرده و گفته بود «کسانی بودند که فکر میکردند امضای توافق هستهای سال ۲۰۱۵ اقدام اشتباهی بوده است». وقتی خبرنگار از شمخانی پرسید که آیا خود او نیز یکی از این افراد بوده است؟ در پاسخ میگوید: «بله، من فقط از دیدگاههای مِلّتم یعنی مردم ایران تبعیت میکنم.»
فردای این مصاحبه، کیهان در تیتر صفحه اول چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۹۸ نوشت: «در مصاحبه با شبکه آمریکایی مطرح شد؛ موضع بهجا، اما دیرهنگام/ شمخانی: نباید برجام را امضا میکردیم»
در همان سالها موضوع اختلاف شمخانی و روحانی به بهانههای مختلف سر از رسانهها در آورد. علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اسفند ماه ۱۳۹۹ در یک مصاحبه دولت روحانی را فاقد راهبرد و سیاست درست خواند و گفت دولت نتوانسته نحوه افزایش قیمت بنزین را مدیریت کند.
محمود واعظی رئیس دفتر روحانی به این اظهارات پاسخ نسبتا تندی داد و به شمخانی یادآوری کرد که رئیس کیست. او خطاب به شمخانی گفت: «آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند.»
اظهارات اخیر واعظی علت انتشار برخی خبرها درباره استعفای شمخانی را هم روشن کرده است. بعد از ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، سایت انتخاب خبر داد که شمخانی قرار است استعفا کند. به نظر میرسد این خبر در واقع همان چیزی است که واعظی این روزها به آن اشاره کرده؛ یعنی تلاش روحانی برای برکناری شمخانی و نمایش آن به صورت استعفا. اما همان طور که واعظی هم اشاره کرده، این تلاشها به جایی نرسید. شمخانی همان زمان به خبر انتخاب واکنش نشان داد و این سایت خبری را «شبه رسانه» خواند که دروغ پردازی کرده و «اخبار سفارشی» منتشر میکند.
سردار حسین دهقان هم یک بار این اختلاف را تایید کرده و در گفتگو با ویژه نامه نوروزی مثلث به صراحت درباره خبر قرار گرفتن خود در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی به جای شمخانی گفته بود، این خبر «صددرصد جدی بود و آقای روحانی همواره دنبال این بودند که آقای شمخانی را جابجا کنند. ولی من مایل نبودم به جای آقای شمخانی بروم.»
موضوع اختلاف دولت روحانی و شورای عالی امنیت ملی یکبار هم در ماجرای تحریمها آشکار شد؛ زمانی که طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد، انتقادات زیادی به آن در فضای مجازی مطرح شد. در آن مقطع برای خروج از فشار، برخی نمایندگان مجلس گفتند که برای تدوین آن با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی کردهاند. ادعایی که توسط رئیس مجلس هم تایید شد. قالیباف در صدا و سیما اعلام کرد «ما بحثی در کمیسیون امنیت ملی داشتیم و این موضوع در شورای عالی امنیت ملی بحث شد که در آن یک مصوبه بند هفتی وجود دارد که مجلس با اخذ نظر از وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی و با محوریت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس این کار را انجام دهد.»
محمود واعظی به خبر هماهنگی مجلس انقلابی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاخت و گفت «میگویند که با دبیرخانه هماهنگی کردهاند. دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورایعالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه هیچ شأنی ندارد؛ ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگیهایی را بهصورت یواشکی انجام داده باشد، ولی اجازه از رئیسجمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفتهاند.»
گفت و گوی اخیر واعظی پرده از تمام این ابهامات برداشته است. مشخص شده آن چهرهای که پشت پرده سنگ اندازی بر سر راه احیای برجام در دولت روحانی بوده، علی شمخانی است.
بیشتر بخوانید:
اختلاف امنیتیهای دولت/ برنده دعوای واعظی و شمخانی کیست؟
پروندههای خاندان شمخانی بایگانی میشود؟
سال ۱۳۹۷ برای اولین بار مشخص شد بیزنس خانواده شمخانی ارتباط مستقیمی با مساله دور زدن تحریمها دارد. مهدی صدرالساداتی، داماد آیت الله مدرسی از اعضای شورای نگهبان و فرزند آیت الله صدرالساداتی و برادر سیدروحالله صدرالساداتی از نمایندگان خبرگان رهبری برای مدتی در شبکههای اجتماعی معروف و دست به افشاگریهای مهمی درباره برخی چهرهها از جمله علی شمخانی زد. او در دو پست اینستاگرامی درباره دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نوشت «حسین شمخانی پسر بزرگ آقای شمخانی مدیر کشتیرانی ادمیرال است. حسن شمخانی پسر دیگر نیز از مدیران همین شرکت است.»
تا آن زمان نام شرکت ادمیرال به عنوان شرکت خانواده شمخانی رسانهای نشده بود. سه سال بعد خبرگزاری ایلنا بار دیگر ارتباط بین شرکت کشتیرانی ادمیرال با پسران شمخانی را در یک خبر مهم دیگر افشا کرد. ایلنا در گزارشی از توقیف کشتی به نام «کابل» در بندر کاندلا هند خبر داد و نوشت «این کشتی حامل بارهای صادراتی ایران بوده و به شرکت حسن و حسین شمخانی، فرزندان علی شمخانی تعلق داشته است.»
یک منبع آگاه در گفتگو با رویداد ۲۴ به نقش بیزنس فرزندان علی شمخانی در مخالفت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با احیای برجام اشاره کرده است.
این منبع آگاه میگوید: وقتی پسر آدم کارش را با یک کشتی شروع کرده و در دوران تحریم این یک کشتی تبدیل شده به مالکیت چندین کشتی و تعداد زیادی کشتی اجارهای، مسلم است که از تحریم سود میبرد.
او گفته: وقتی پسر آدم چنین بیزنسی داشته باشد، هر یک هفته و یک ماه که لغو تحریمها به تعویق بیافتد، به معنای درآمد بالا برای آنهاست.
این منبع مدعی شده فعالیت کشتیرانی شرکت پسران شمخانی به حدی گسترده شده که زمانی که روسیه تحریم شد، همین شرکت وارد بیزنس دور زدن تحریمها برای روسیه هم شده است.
ظاهرا شرکت کشتیرانی آدمیرال (Admiral) در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و در فهرست فعالیتهای مجاز این شرکت "ارائه سرویسهای حمل و نقل کانتینری" عنوان شده است. اما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، دست کم رسانهها از مالکیت این شرکت اطلاعی نداشته است. سال ۱۳۹۳ شرکت ادمیرال با یادداشت ها و مصاحبه های پسر شمخانی از سایه بیرون آمد.
حسین شمخانی به عنوان مدیرعامل شرکت کشتیرانی ادمیرال و عضو وقت هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران از پشت پرده بیرون آمد و یادداشتهایی را درباره موضوع عوارض بندری سازمان بنادر، وضعیت کشتیرانی در ایران و سختیهای این کار! به رسانهها داد. حسین شمخانی در یکی از یادداشتهایی که سال ۹۳ در نشریه مانا، «نشریه جامعه دریایی» منتشر کرده، از تعرفههای بالای هزینههای بندری در بنادر ایران و همزمان کیفیت پایین خدمات در مقایسه با جهان نالیده بود!
حسین شمخانی سال ۱۳۹۴ در گفتگویی با نشریه مانا توصیه کرده بود قیمت سوخت کشتیها را در یک بازه زمانی ۱۰ ساله به قیمت جهانی برسانند، چون افزایش یک شبه نرخ به نرخ آزاد، یعنی ورشکست شدن حمل و نقل دریایی.
گزارشها نشان میدهد پسران شمخانی شرکت ادمیرال را در سال ۱۳۹۰ تاسیس کرده و کارشان را در حوزه خلیج فارس تا خاور دور و هندوستان از سر گرفته اند. این شرکت با یک شناور کار خود را شروع کرده و در عرض ۵ سال نخست این تعداد نزدیک به ده برابر شده و روند رشد آن نیز متوقف نشده است. گفته میشود شرکت ادمیرال یک سال پیش با خرید دو کشتی جدید، وارد حوزه کشتیرانی خزر شده است.
به نظر میرسد ورود این شرکت به حوزه کشتیرانی خزر بی ارتباط با موضوع تحریمها علیه روسیه نباشد. با آغاز جنگ روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، روسیه تحت تحریمهای شدیدی قرار گرفت. همزمانی ورود گروه ادمیرال به حوزه کشتیرانی خزر با تحریمهای روسیه، سیگنال روشنی است.
اما آنچه موضوع را جالبتر میکند شایعه دیگری درباره شمخانی است که در روزهای مطرح شده است. برخی منابع اعلام کردهاند که وظیفه ادامه مذاکرات برجام با آمریکاییها بعد از درگذشت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، به دوش شمخانی گذاشته شده است. هرچند وزارت خارجه این خبر را تکذیب کرده اما در شرایطی که علی باقری کنی سرپرستی وزارت خارجه را برعهده دارد، در صورت صحت خبر مذاکرات شمخانی برای احیای برجام باید پرسید چرا نظام مخالفان برجام و کاسبان تحریم را برای احیای برجام به خط کرده است؟!