انتشار آمار ازدواج کودکان واکنش‌هایی گسترده‌ای را در پی داشت. نمایندگان مجلس نیز بعد از انتشار این آمار تلاش کردند تا قوانین سلبی را نسبت به این موضوع وضع و تصویب کنند. هرچند هجمه‌هایی از سوی افرادی که نسبت به آسیب‌های اجتماعی حساسیت ندارند به این موضوع وارد شد.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی با توضیح درباره پیگیری‌های مجلس درباره جلوگیری از ازدواج کودکان در گفت‌وگو با
رویداد۲۴ گفت: مسئله ازدواج کودکان بعد از اعلام آمار ازدواج کودکان موردبررسی قرار گرفت. درواقع بعد از تاثر جامعه از اعلام این خبر که از ۴۳ هزار ازدواج کودکان ۳ هزار ازدواج منجر به طلاق شده است این مسئله به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
سیاوشی گفت: همین مسئله باعث شد که فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی نسبت به این موضوع حساس شوند و مسئله را پیگیری کنند؛ بنابراین هنگام سفر به حوزه علمیه قم موضوع را با مراجع در میان گذاشتیم.
همچنین وی اظهار کرد: از آقای مکارم شیرازی به‌صورت کتبی استفتا کردیم و ایشان اعلام کردند تا دختر ازنظر عقلی به بلوغ نرسد ازدواج حتی اگر با اذن پدر هم باشد حرام است.
از سویی دیگر این عضو کمیسیون فرهنگی افزود: به دنبال دریافت فتوا از مراجع دیگر هم هستیم. همچنین به دنبال آن هستیم که حقوق‌دان‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز پژوهشی حقوقی و سمن‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مخصوصاً گروه‌هایی که با کودکانی که دچار آسیب‌های ازدواج زودهنگام قرارگرفته‌اند همکاری کنیم.
به گفته وی همکاری همه‌جانبه با این گروه‌ها و جمع‌آوری نظرات مختلف در این زمینه باعث می‌شود این بررسی‌ها را به‌صورت طرح ارائه دهیم.
سیاوشی با ابراز نگرانی از طلاق بالای کودکان گفت: نباید فراموش کنیم که ازدواج کودکان با چه کسانی اتفاق می‌افتد. اکثر این ازدواج‌ها به دلیل شدت فقر خانواده‌ها با اتباع بیگانه است. به این معنی که این دختربچه‌ها با اتباع افغان و عراقی ازدواج می‌کنند.
از سویی دیگر این نماینده مجلس تصریح کرد: نباید این موضوع را فراموش کرد وقتی این کودکان در سنین ۱۲ و ۱۳ سالگی رها می‌شوند چه صدمه و مشکلاتی برای جامعه باقی خواهد ماند. حاصل این ازدواج‌ها و رها شدن‌ها دختری۱۲-۱۳ ساله به همراه یک بچه است.
همچنین وی معتقد است: یکی از مشکلات چنین ازدواج‌هایی این است که ازنظر قانونی هیچ برگه هویتی به بچه‌ای که حاصل چنین ازدواجی است داده نمی‌شود؛ بنابراین نه‌تنها کودک حاصل این ازدواج آسیب می‌بیند، بلکه مادر او نیز به‌عنوان یک کودک هیچ حمایت قانونی نمی‌شود. فرزند حاصل از چنین ازدواجی در آینده هم دچار مشکلات و آسیب‌های بیشتری خواهد شد.
سیاوشی در پاسخ به نظریاتی که مدعی شده بودند، کودکان در مناطق گرمسیری می‌توانند زود‌تر از ۱۳ سال ازدواج کنند، گفت: مجلس وقتی قانونی را وضع میکند همه نقاط کشور باید از قانون پیروی کند. قانون همه افراد کشور را شامل می‌شود. قانونی به‌طور منطقه‌ای وضع نشده و منطقه گرمسیری نسبت به مناطق دیگر تاکنون قوانین متفاوتی نداشته است. همان اتفاقی که در جنوب تهران برای یک دختربچه ۱۰-۱۲ ساله رخ می‌دهد، برای کودکی در جنوب کشور هم اتفاق می‌افتد.
به اعتقاد سیاوشی بیان نظریاتی مبنی بر اینکه کودکان در مناطق گرمسیری حتی زیر ۱۳ سال هم می‌توانند ازدواج کنند، تأکید روی استثنا‌ها برای فرار از واقعیت‌هایی است که در جامعه اتفاق می‌افتد. بنابراین ازداج کودکان محکوم است چه در مناطق گرمسیر چه در سایر مناطق.
این نماینده مجلس با اشاره به هجمه مخالفان قوانین توقف ازدواج کودکان اظهار کرد: مخالفان معتقدند امکان این مسئله وجود دارد که دختری تمایل داشته باشد با فردی ازدواج کند و این قوانین باعث می‌شود او فرار کند و درنهایت این ازدواج رخ خواهد داد.
از سویی دیگر وی در پاسخ به این اظهارنظر گفت: به‌طورکلی تأکید روی استثنا‌ها اشتباه است. به‌هرروی امکان دارد در موارد استثنا هر دختری در سنین مختلف تصمیم بگیرد به دلیل ازدواج با شخصی فرار کند. این مسئله را نمی‌توان معیار قانون‌گذاری قرارداد.
سیاوشی در پایان تصریح کرد: به‌هرروی اصل در قانون‌گذاری بر اساس آمار کلی و گزارش‌های حداکثری است. این در حالی است که قانون‌گذار نسبت به موارد استثنا هم بی‌توجه نیست.