رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: هفته گذشته تورنومنت ثبت انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و بیش از ۸۰ چهره شاخص برای رئیس‌جمهور‌شدن اعلام آمادگی کردند. تجربه سه انتخابات قبلی شامل انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس ۱۴۰۲ نشان داده امیدی به تایید صلاحیت بسیاری از این چهره‌ها نیست، اما در بین این اسامی، کسانی که سابقه دیپلماتیک داشتند بیشتر مورد توجه قرار گرفتند: حضور سعید جلیلی و علی لاریجانی از همین حالا نوید یک دوقطبی دیپلماتیک را می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ هم سرنوشت‌ساز شد. نامزدی علی‌اکبر صالحی، وزیر امورخارجه احمدی‌نژاد و رئیس سازمان انرژی اتمی در دوران حسن روحانی هم چند روزی جدی شد تا اینکه معلوم شد سن او بیش از مقداری است که شورای نگهبان در آئین‌نامه خود تعیین کرده است. حتی اصلاح‌طلبان که چهره‌های دیپلمات زیادی پرورش نداده‌اند و این‌بار سراغ سید محمد صدر رفتند که دیپلماتی قدیمی است.
به نظر می‌رسد یکی از ماموریت‌های دولت آینده، پیشبرد مذاکره با غرب باشد. اما سئوال این است که سیاست کلی نظام در این زمینه چیست؟ سیاست کلی نظام در این زمینه، تنها عنصر تعیین‌کننده سرنوشت انتخابات نیست اما فهم آن، ارزیابی خوبی از وزن نیروهای سیاسی دخیل در انتخابات به دست می‌دهد؛ نیروهایی که حول شکاف مذاکره/عدم مذاکره تقسیم شده‌اند.
سوال اصلی این است که چگونه یک تصمیم‌گیر، یک راه‌حل را از میان آلترناتیو‌ها انتخاب می‌کند؟ اندیشمندان روابط بین المللی، در تصمیم‌گیری سیاست خارجی سه مدل را در نظر گرفته‌اند؛ الگوی عقلایی، الگوی سازمانی و الگوی بوروکراتیک. الگوی بازیگر خردمند یا سیاست عقلایی، عمل یک ملت و یا یک حکومت در برابر یک وضعیت بر اساس محاسبات عقلایی و داده‌های عینی است.
در الگوی سازمانی، هر تصمیمی به ناچار از مجاری سازمان‌ها و نهاد‌های خاصی صورت می‌گیرد. شناخت سازمانی که تصمیمی بر عهده آن واگذار شده است می‌تواند ما را از کم وکیف آن تصمیم آگاه کند.
بیشتر بخوانید: انتخابات چگونه دوقطبی می‌شود؟ | قهرمان‌پور: اصلاح‌طلبان سه مانع جدی برای حضور موثر در این انتخابات دارند
در الگوی بوروکراتیک، سازمان‌ها و ادارات به‌وسیله افرادی اداره می‌شوند که هریک برای خود نقش و صلاحیتی قائل بوده و ممکن است در رقابت با یکدیگر قرار داشته باشند. در نتیجه تصمیم نه محصول فرآیند کار و وظیفه یک سازمان بلکه محصول چانه‌زنی افرادی تلقی می‌شوند که از موقعیت شغلی خود استفاده می‌کنند و به ایفای نقش می‌پردازند. در نتیجه ویژگی‌های شخصی، شغلی، انگیزه‌ها و عقاید دیوانسالاران در فرآیند تصمیم‌گیری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. در واقعیت، ترکیب این سه الگو به اخذ تصمیمات در سیاست خارجی منجر می‌شود.
در ایران شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد الگوی سازمانی بر دو الگوی دیگر ارجحیت دارد، اما در دوره‌های مختلف الگو‌های بروکراتیک و عقلایی به توفیقاتی دست پیدا کرده‌اند.
اردیبهشت ۱۴۰۰ شایعه کاندیداتوری محمدجواد ظریف برای ریاست جمهوری، به انتشار یک فایل صوتی از مصاحبه‌ای میان ظریف و سعید لیلاز منجر شد. ظریف در این مصاحبه به پشت پرده برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی، از جمله موازنه «دیپلماسی و میدان» اشاره کرده بود و می‌گفت در بسیاری موارد «دیپلماسی را فدای میدان کردند». اظهارات وزیر خارجه وقت در این مصاحبه، حاوی اطلاعات مهمی درباره نحوه تصمیم گیری نظام در سیاست خارجی بود و نشان می‌داد جمهوری اسلامی چگونه دکترین سیاست خارجی خود را تنظیم می‌کند. سعید لیلاز در توضیح تقابل دیپلماسی و میدان می‌گوید «این مصداق حاکمیت دوگانه است»، اما ظریف تاکید می‌کند «این دقیقا حاکمیت یگانه است و آن حاکمیت میدان است».
چند روز بعد از انتشار این فایل صوتی، رهبری سخنرانی مهمی انجام داد که بسیاری آن را به ردصلاحیت پیش از کاندیداتوری ظریف تعبیر کردند. رهبری اظهارات ظریف را «مایه تعجب و تاسف» و «تکرار حرف‌های خصمانه دشمنان» خواند و صراحتا اعلام کرد: «این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی و مسئولین عالی‌رتبه هستند که تعیین می‌کنند. البته وزارت خارجه هم مشارکت دارد. امّا مجری است.»
این عبارت رهبری در کنار توضیحات ظریف، الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را روشن کرده و نشان می‌دهد در ایران «مجامع بالادستی و مسئولان عالی‌رتبه» تصمیم گیر نهایی هستند و وزارت خارجه، مجری است.
پرونده هسته‌ای ایران نقطه عطف شناسایی سعید جلیلی در سیاست خارجی کشور است. جلیلی از مهر سال ۱۳۸۶ یعنی دو سال بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد تا پایان دولت او در سال ۱۳۹۲، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و در این مقام مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت. جلیلی جانشین علی لاریجانی شد که به دلیل اختلافاتش با احمدی‌نژاد برکنار شده بود (بهمن ماه ۱۳۹۱ در یکشنبه سیاه مجلس، دشمنی احمدی نژاد با لاریجانی برای همه روشن شد). جلیلی باید بعد از لاریجانی سکان مذاکرات هسته‌ای را در دست می‌گرفت.
علی‌اکبر صالحی احتمالا مطلع‌ترین چهره از جزییات پرونده هسته‌ای ایران بعد از انقلاب است. او دکترای فیزیک هسته‌ای دارد و از دوره ریاست جمهوری خاتمی که مذاکره با کشور‌های اروپایی آغاز شد، نمایندگی دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده داشت. در دولت احمدی نژاد، صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه شد و در دولت روحانی و در دوران مذاکرات برجام، مجددا به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد؛ بنابراین او در تمام دوران مربوط به پرونده هسته‌ای ایران، در بطن مذاکرات حضور موثر داشته و تعریف او از فراز و نشیب این پرونده، نحوه تصمیم گیری نظام درباره آن را نشان می‌دهد.
صالحی می‌گوید زمانی که روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات را برعهده داشت، ایران با پذیرش تعلیق برنامه هسته‌ای، جلوی شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی را گرفت. این تعلیق قرار بود شش ماهه باشد، ولی دو سال طول کشید. در نهایت رهبری دستور داده تعلیق برنامه هسته‌ای متوقف شود و این دستور در اواخر دولت خاتمی داده شده، اما عملاً در دولت احمدی‌نژاد آغاز فعالیت‌های هسته‌ای بعد از تعلیق کلید خورده است.
صالحی در توصیف کارشکنی‌های جلیلی در مذاکرات تفسیر متفاوتی ارائه کرده است. او به طور تلویحی گفته زمانی که جلیلی سکان مذاکرات هسته‌ای در دست گرفته، تصمیم نظام این بوده که مقاومت نشان بدهد تا به هدفش که توسعه برنامه هسته‌ای و رسیدن به یک توافق بهتر است برسد.
به گفته صالحی «انعطاف جلیلی کم بود» و مذاکرات را «سفت گرفته بود»، اما او زمانی مذاکره می‌کرد که «غربی‌ها احساس قدرت می‌کردند و فشار می‌آوردند، چون صنعت هسته‌ای ما دو سال عقب افتاده بود و ما عملا صنعت هسته‌ای نداشتیم».
صالحی اذعان کرده که مقاومت جلیل منجر به صدور سه قطعنامه علیه ایران شد، اما در نهایت سال ۱۳۹۰ آمریکایی‌ها گفتند حاضرند مذاکره کنند و دلیلش هم این بود که ایران روی حقوقش ایستاده بود و آمریکا می‌خواست نظراتش را تحمیل کند، اما به بن‌بست رسیده بود و صنعت هسته‌ای ما با شتاب داشت جلو می‌رفت. صالحی می‌گوید: «اگر زمان جلیلی ما رفتار دیگری داشتیم، به اینجا نمی‌رسیدیم.»
به تعبیر صالحی، جلیلی فردی «آرمانگرا» بود که اولین‌باری بود که وارد یک مذاکره مهم بین‌المللی می‌شد و تجربه‌ای نداشت؛ بنابراین آرمانگرایی او باعث می‌شد فکر کند در یک مذاکره هرچه می‌خواهد باید بگیرد و هیچ چیزی ندهد.
اما همزمان بر اساس الگوی سازمانی تصمیم گیری در سیاست خارجی، نظام به چنین بازیگر «آرمانگرا» و «فاقد تجربه‌ای» نیاز داشته تا به هدفش برسد.
در این گزارش فرض بر این است که تصمیم به رسیدن به یک توافق با نرسیدن به آن، در یک الگوی سازمانی و توسط مراجع عالی نظام اتخاذ می‌شود، اما با وجود صراحتی که نظام درباره نحوه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی دارد، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت‌های مختلف موفق شده‌اند مسیر الگوی سازمانی را در دوره‌های مختلف به سمت یکی از دو الگوی بروکراتیک یا الگوی عقلایی منحرف کنند. یا دست کم برنامه الگوی سازمانی را تعدیل یا تشدید کنند.
نمونه انحراف به سمت الگوی عقلایی، تلاش دولت روحانی برای راضی کردن نظام جهت بازگشت به برجام بعد از ترور قاسم سلیمانی است و نمونه انحراف به سمت الگوی بروکراتیک، تلاش برخی جریان‌ها به رهبری جبهه پایداری برای به ثمر ننشستن مذاکرات هسته‌ای در دوره‌هایی است که ظاهرا نظام تصمیم دیگری داشته است. یکی از این برهه ها، زمان دبیری سعید جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی است.
علی اکبر صالحی، آخرین وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد درباره جزییات سنگ اندازی‌های سعید جلیلی در مسیری که به گفته او، تصمیم حاکمیت نظام بوده، توضیحاتی داده است. صالحی در یک گفت و گوی رسانه‌ای می‌گوید: آن زمان یک راهی باز شد که به مذاکره «مسیر دوم» معروف شد. یک مسیر ۵+۱ بود و یک مسیر کانال عمان. رهبری دستور داده بود که هر دو مسیر با هم پیش برود و رئیس جمهوری متولی و هماهنگ‌کننده باشد، اما آقای احمدی‌نژاد از پذیرش مسیر دوم استنکاف کرد و بنابراین ما مجبور بودیم یک جوری نظر آقای جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را در این مسیر جلب کنیم.
به گفته صالحی با اینکه او تلاش زیادی کرده بود، اما «جلیلی راضی به این کار نبود».
صالحی می‌گوید از زمانی که رهبری اعلام کرد مخالفتی با مذاکره با آمریکایی‌ها ندارند، تا زمانی که مذاکره آغاز شد، یک سال فرصت‌سوزی شد. آن زمان اوباما در حال رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری بود و آمریکا آماده بود هر چه سریعتر با ایران این مساله را فیصله بدهد تا برگ برنده‌ای در مقابل رقیب جمهوری‌خواه خود داشته باشد و بنابراین خیلی فرصت خوبی برای ایران وجود داشت.
وزیر خارجه وقت ایران می‌گوید از زمانی که تلاش کرده جلیلی را راضی به مذاکره کند تا اولین مذاکره با آمریکایی‌ها، دو سه ماه طول کشیده است؛ به گونه‌ای که آمریکایی در اولین دیدار تعجب کردند و گفتند باور نمی‌کردند که ایرانی‌ها در این مذاکرات شرکت کنند.
صالحی به طور تلویحی می‌گوید بعدا توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست جلیلی توبیخ شده که چرا گروه را برای مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها در عمان اعزام کرده است.
داستان‌های متعددی درباره نحوه مذاکره سعید جلیلی در سال‌های دبیری او بر شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌ها منتشر شده بود. یکی از این روایت‌ها که صحت آن تایید نشده، روایت مذاکراتی است که در آن سعید جلیلی پاس مصنوعی خود را روی میز مذاکره گذاشته تا به صورت نمادین نشان دهد در راه مقاومت برای ایران چه از خودگذشتگی‌هایی نشان داده است. هرچند این روایت تکذیب شده اما از آنجایی که همخوانی زیادی با سبک مذاکرات در دوران جلیلی داشته، همچنان به اشتباه به عنوان یک روایت معتبر در افکار عمومی جریان دارد.
علی اکبر صالحی تصریح کرده که جلیلی فردی آرمانگرا بوده که فکر میکرده مذاکره، میدان «ستد» است و هیچ «داد» در کار نیست. او این ویژگی‌ها را ناشی از بی تجربگی جلیلی در امر مذاکره میخواند و با ظریف به عنوان یکی از پرسابقه‌ترین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی مقایسه می‌کند. به گفته صالحی، محمد جواد ظریف چهره ایست که به واسطه تجربه اش، ترکیبی از آرمانگرایی و عملگرایی لازم برای مذاکره دارد.
اگر الگوی سازمانی برای تصمیمات سیاست خارجی ایران را بپذیریم، سوالی که امروز باید به آن پاسخ بدهیم این است که نظام در شرایط کنونی به دنبال یک بازیگر جاهل برای وقت تلف کردن است یا به یک بازیگر عاقل برای رسیدن به توافق نیاز دارد؟ پاسخ به این سوال می‌تواند سرنوشت انتخابات ۱۴۰۳ را روشن کند.
آنچه مسلم است این است که سعید جلیلی و تیم او همچنان از بی تجربگی رنج می‌برند و آرمانگرایی آن‌ها که یک روزی بخشی از استراتژی نظام برای وقت تلف کردن بود، همچنان پابرجاست. کافیست به سابقه مذاکرات علی باقری کنی، یار غار سعید جلیلی در روز‌های نخست ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نگاه کنید. علی باقری که یک زمان رئیس ستاد سعید جلیلی بوده در دولت رئیسی به عنوان معاون سیاسی، سرتیم مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران شد. دولت رئیسی بعداز ماه‌ها توقف مذاکرات، باقری را با دو پیشنهاد جدید راهی وین کرد. پیشنهاد‌هایی به سرعت خنده دار بودن آن‌ها برای دولت رئیسی هم روشن شد و آن‌ها را مجبور به عقب نشینی و بازگشت به متن موسوم به پیش نویس عراقچی کرد.
بعد از گذشت سه سال هنوز مذاکراتی که به اعتراف حسن روحانی در اسفندماه ۱۳۹۹ به نتیجه رسیده بود، اما با مصوبه هسته‌ای مجلس به بن بست خورد، به نتیجه‌ای نرسیده است.
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی اخیرا سیگنال روشنی داده و آمادگی ایران برای بازگشت به برجام را اعلام کرده است.
روز چهارشنبه در آستانه صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران، تهران به همراه مسکو و پکن بیانیه مشترکی منتشر کردند و آمادگی خود را برای انجام هر کاری که برای احیای این توافق لازم است، اعلام کردند.
مذاکرات غیر مسقتیم ایران با آمریکا در عمان تایید شده است.
به نظر می‌رسد موقعیت نظام در حال حاضر، موقعیت روی کار آمدن یک بازیگر آرمانگرای دیوانه برای تلف کردن وقت نیست و بنابراین روی کار آمدن سعید جلیلی می‌تواند مسیر نظام را دست کم برای مدتی منحرف کند.