«ما حزب نمیخواهیم چون مسجد داریم» جملهای که
هر چند روزی از زبان حداد عادل شنیده شد و رقیب اصلاح طلب را منتقد سرسخت
این جمله کرد، اما در همه این سالها کم نبوده اند اصولگرایانی که حزب را
برآمده از تفکر غرب می دانستند و اداره کشور براساس تحزب را مصداق
غربگرایی، در نقطه مقابل آنها هم اصلاح طلبانی که همواره تاکید بر تحرکات
حزبی داشتهاند گرچه آنها نیز نصفه و نیمه این تفکر را عملیاتی کرده اند.
همین نگرش دو جریان اصلی سیاسی کشور به جایگاه حزب در اداره سیاسی کشور
بوده که باعث شد علی رغم آنکه احزاب زیادی از وزارت کشور مجوز فعالیت
داشتند اما رکود و خمودی بر خیمه احزاب سایه افکند، مگر آنکه انتخاباتی
برپا شود و شور و نشاط سیاسی در احزاب ایجاد شود. شاید قصه احزاب در ایران و
نسبتش با جریانات سیاسی را بتوان در این جمله احمد توکلی خلاصه کرد«مجموعههای
سیاسی ما حزب نیستند بلکه کلوپاند».
این درحالیست که قانون اساسی تصریح دارد
«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی
و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که
اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض
نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها
مجبور ساخت»
راست و چپ فریاد تحزب سر می دهند
چرخ
سیاست ایران اما امروز گشته و گشته و در نقطه ای قرار گرفته است که از چپ
تا راست همگی زمزمه تحزب می کنند، چه آنکه از یکسو جریانات سیاسی راه نجات و
بقای خود را در توسل جستن به تحرکات حزبی دیده اند و سوی دیگر قصه اما
نهادهایی هستند خاصه دولت و مجلس که کمتر پاسخگو به احزاب بوده اند، حتی آن
زمان که با برند و حمایت یک جریان بر سرکار آمده اند اما در ادامه مسیر
باز هم سازناکوک با احزاب حامی شان سرداده اند. عدم پاسخگویی که گاه مانند
دولت نهم و دهم مشکلات زیادی را به فضای سیاسی کشور تحمیل کرده است.
شاید از همین روست که امروز فعالان سیاسی خواه اصولگرا، خواه اصلاح طلب به آسیب های
فقدان احزاب قوی و فراگیر در کشور مهر تأیید می زنند و مدیریت "تحزبمحور"
فضای سیاسی کشور را امری اجتناب ناپذیر می دانند اما به منصه ظهور رسیدن این واقعیت
غیرقابل انکار تا به امروز فقط در حد حرف باقی مانده و هیچ جریان سیاسی برای تحقق آن قدم خاصی برنداشته است.
شاید اصلاح طلبانی همچون مصطفی تاجزاده مدعی باشند «آنها همواره بر کار حزبی تأکید می کردند و اصولگرایان اعتقادی به تحزب نداشتند و به تازگی میگویند تا سیاستورزی در کشورمان حزبی نشود، دولتها پاسخگو نمیشوند» اما این نقد به اصلاح طلبان هم وارد است که آنچنان در مقام تحقق باور و ادعای خود بر نیامدند چون در همین جناح اصلاحات هستند کسانی که از احیای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتقاد کرده و معتقدند «این کار مصداق بیّن تضعیف احزاب است».
آنچنان که مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری رفقای هم جناحی مدافع فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات را این طور به طعنه خطاب قرار می دهد که «برخی هنوز فکر می کنند چون ما نماز جمعه و بسیج و مساجد داریم دیگر حزب نمی خواهیم. نکته مهم در این موضوع آن است که حتی برخی عناصر اصلاح طلب نیز بر این باورند که نظر بعضی اشخاص و برجستگان را باید بر نظر احزاب ترجیح داد.»
کادرسازی را باید به احزاب محول کرد
در این مقطع زمانی اما قریب به اتقاق سیاسیون کشور به این مسئله معترفند که نهادینه نشدن تحزب در
کشوری با نظام نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی نه تنها یک حسن تلقی نمی شود بلکه به
مرور زمان آسیب های جدی را درپی خواهد داشت بر همین اساس عباس سلیمی نمین فعال
اصولگرا با تأکید بر ضرورت رجعت به نگاه حزبی برای مدیریت موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، از
یک نگرانی مهم پرده بر می دارد و می گوید: «از ابتدای شکل گیری مجلس دهم درباره ترویج یک نوع بی هویتی نگرانی داشتم. در
مجلس ششم یک هویت هایی را می شد رصد کرد یعنی برخی احزاب در مجلس ششم بودند که
گرایش هایی داشتند و برهمان اساس عمل می کردند البته قطعا برخی گرایشات آنها مخل
مصالح عمومی بود و ضربه به کشور می زد اما می توانستیم گرایش حزبی را در آن رصد
کنیم. آنچه در مجلس دهم وجود دارد یک بی هویتی است که شرایط را برای برخی تمایلات
فردی یا گرایشات بی مبنای جمعی مثل حرکت های ناسیونالیستی تشدید و فراهم می کند.» جان
کلام این سخن آن است که آسیب های کار حزبی به مراتب کم هزینه تر از تحرکات جمعی
فاقد هویت است که روز به روز در کشور ما دارد تقویت می شود.
علاوه بر مشکلاتی که در مجلس بر اثر فقدان تحزب به وجود می آید، حوزه مدیریت کشور نیز به آفت آزمون و خطا مبتلا می شود چون با تغییر دولت گروهی میآیند اما کادر مشخصی ندارند و به وظیفه خود آشنا نیستند تا به امور مسلط می شوند عمر دولت به پایان می رسد و باید سکان را تحویل گروهی دیگر دهند و باز هم یک دور باطل دیگر.
شاید از همین روست که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اتکا به احزاب برای پرورش نیروی انسانی و کادرسازی را امری ضروری می داند و می گوید: «با قصهگویی نمیتوان مملکت را اداره کرد، امور سیاسی ذاتاً دارای عملگرایی است باید از ظرفیتهای مختلف برای حفظ امنیت کشور و منطقه استفاده کنیم. لازم است وزن تشکلهای سیاسی را در انتخابات بالا ببریم، برای ایجاد احزاب قوی باید وقت گذاشت، به نظر میرسد برای آینده جمهوری اسلامی ایران حضور تشکلهای قوی و دارای مرام و مسلک ضروری است.»
در همین رابطه باهنر پیشنهادی حزبی به مسئولان کشور می دهد و به آنها هشدارگونه یادآور می شود «امروز شاهد پدیدهای هستیم که در آن برخی از نردهبان احزاب بالا میروند اما پس از آنکه به قدرت میرسند یا وارد مجلس میشوند، میگویند ما اصولگرا نیستیم و مستقلیم، مثال این مسأله درست مانند همان کسانی است که با فهرست امید وارد مجلس شدند، اما به کاندیدای ریاست مجلس آن فهرست رأی ندادند. معقتدیم روند حزبی شدن فعالیتهای سیاسی باید در دستور کار قرار گیرد، پیشنهاد مشخص ما از این تریبون به مقامهای بالای تصمیمگیر در نظام این است که روند حزبی شدن فعالیتهای سیاسی کشور را در دستور کار قرار دهند. در این باره حتی اگر نیاز است باید شرایط برای اصلاح برخی اصول قانون اساسی فراهم شود، چراکه این مسأله، یک مطالبه جدی از سوی قشر فرهیخته کشور است.»
اما شاید پربیراه نباشد که اعتراف کنیم این سخن که «مشکل ما در کشور فقدان حزب است و جریان های سیاسی هیچ گاه نمی توانند نقش نظام حزبی را ایفا کنند» به یک عبارت کلیشه ای در مواضع، سخنرانیها و مصاحبه های شخصیت های سیاسی اعم از اصولگرا یا اصلاح طلب تبدیل شده و تقویت تحرکات حزبی بیشتر از آنکه عملیاتی شود در کلام سیاسیون جنبه شعاری دارد و هیچ جریانی نمی تواند ادعا کند در این مسیر قدم های بلندی برداشته است.
چه آنکه زمانی میتوان یک حزب را حزب موفق نامید که سه کارکرد "مشارکت سیاسی در قدرت"، "پژوهش و آموزش" و "اعلام موضع درباره موضوعات روز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" را از آن شاهد باشیم اما کدام یک از احزاب ما این کار را به واقع انجام داده اند؟ به جرأت می توان گفت مجموعه تشکل های سیاسی کشور شب انتخاباتی و بدون برنامه هستند.
دولت یازدهم و تحرک بخشیدن به فعالیت های حزب محور
نمی توان منکر شد که حال و احوال احزاب و تشکل های سیاسی از چپ تا راست در دولت یازدهم بهتر از دولت قبل است، روزهایی که در وزارت کشور به روی آنها باز شده است، سقف خانه احزاب دوباره ساخته شده و تحرکات حزبی به نسبت سالهای قبل تر از آن رنگ و بویی متفاوت گرفته است.
وزارت کشور دولت یازدهم نیز همواره بر رویکرد خود در راستای تقویت احزاب تأکید کرده است، چنانچه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر تاکید دارد«نظر دولت تدبیر و امید از ابتدا بر تقویت احزاب بود. یکی از پایههای اصلی دموکراسی و مردم سالاری دینی کار حزبی است. کاری گروهی و منسجم. این به نفع همه است که ما فعالیتهای سیاسی را با اهداف روشن جهتدهی کنیم و پاسخگو باشیم. این کار به حتم باعث جمعگرایی میشود. اساس کار احزاب مشارکت و قانونمداری است چون پایههای قدرت بر دموکراسی و مردم استوار است؛ احزاب به عنوان گروه هایی که در ساماندهی قدرت نقش آفرین هستند باید ذره ذره با رفتارهای خود سرمایهی اجتماعی کسب کنند تا بتوانند حوزه قدرت را نیز کسب کنند.»
آنچنان که حسن روحانی نیز معتقد است« مسجد ورای حزب و تشکل سیاسی است، همه را در درون خود میپذیرد، مسجد خانه ملت است و خانه حزب و جناح نیست، مسجد نباید رنگ و بوی حزب، جناح و تشکل داشته باشد و باید رنگش رنگ اسلام باشد.»
نامزد حزبی؛ یک شروع متفاوت
بعد از انتخابات مجلس بسیاری تحلیلگران بر این باورند رأی دادن مردم تهران به فهرستهای انتخاباتی به جای افراد، تغییر الگویی بود که نشان میداد رأی دهندگان به درجهای از بلوغ سیاسی رسیدهاند که حزبی رأی بدهند. بنابراین به نظر میرسد یک اجماعی در بین مجموعههای مختلف سیاسی برای تقویت نقش احزاب فراهم شده است. کما اینکه امروز احزابی همچون موتلفه و مردمسالاری از معرفی نامزد حزبی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 سخن می گویند.
هرچند در برخی نقدها این حرکت ها و تفکرات به رفتارهای قبیله گرایی تعبیر شود اما در واقع نامزد حزبی داشتن چه از طرف اصولگراها باشد و چه اصلاح طلبان شروع خوبی است چراکه به نهادینه شدن تحزب در کشور کمک می کند. پاگیری تحزب علاوه بر تقویت نظام تقنینی و اجرایی کشور از بسیاری فسادهای اقتصادی نیز پیشگیری می کند چراکه احزاب برای حفظ پایگاه اجتماعی شان می کوشند تا بر نمایندگان خود در قدرت نظارت داشته باشند و اعتماد هواداران را نسبت به تحقق وعده هایی که می دهند تقویت کنند در این صورت است که وقتی موعد فصل انتخابات می شود می توانند به کسب نتیجه بهتر و افزایش سهم شان از کیک قدرت امیدوار باشند.
اهمیت این امر آنجا شاید بروز و ظهور پیدا کند که ببینیم عمر بسیاری از مسئولان ارشد کشور در سنین بازنشستگی است و 15 سال دیگر که سن قریب به اتفاق آنها به بالای 70 سال می رسد عملا با یک شکاف و خلاء بزرگ مدیریتی در اداره کشور روبهرو خواهیم شد چون نیروهای کارآزموده در عرصه مدیریتها و معاونتهای اجرایی نداریم تا بتوانند جایگزین شوند و در این صورت به کشور لطمه جدی وارد خواهد شد. اینجاست که ضرورت کادرسازی و مدیریت پروری در ساختار سیاسی کشور که قطعا یک محل مناسب آن احزاب هستند بیش از همیشه احساس می شود.