رویداد۲۴| اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه‌شنبه (۲۲ خردادماه) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه گفت: تلاش قوه قضاییه در سال‌های اخیر برای این بوده است تا بتواند روابط حقوقی و قضایی خود را با کشور‌های همسایه و کشور‌های دوست توسعه دهد، به‌طور طبیعی زمانی که مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشور‌ها توسعه پیدا می‌کند به همین نسبت مسائل قضایی و حقوقی نیاز به توسعه دارد.
وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد این هستیم که فعالیت‌های قضایی در سطح بین‌المللی رو به افزایش است. در هفته‌های اخیر سه هیئت قضایی بین‌المللی یا اعزام و یا در حال اعزام به کشور‌های مختلف هستند. سفری را معاونت بین‌الملل قوه قضاییه داشته و امروز نیز رئیس قوه قضاییه سفری را به کشور دوست و برادر قطر خواهند داشت و در آنجا قرار است با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفتگو در مورد مسائل فی‌مابین داشته باشند.
جهانگیر گفت: یکی از مسائل مهمی که در سطح حقوقی و بین‌المللی برای ما مهم است موضوع محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل است که امیدواریم با فرصت‌های بین‌المللی و با همکاری و همراهی دولت‌های مختلف بتوانیم حمایت نهاد‌های بین‌المللی را به این سمت و سو بکشانیم که نسبت به این رژیم جنایتکار واکنش مناسب و مقتضی را ارائه بدهند.
جهانگیر گفت: نکته دیگر بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخورد‌های دوگانه کشور‌های اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در موضوع حقوق بشر است. اخیراً شاهد این هستیم یکی از روزنامه‌نگاران کشور ما که در حوزه اطلاع‌رسانی فعال هستند به دلایل واهی توسط دولت فرانسه بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت. به‌عنوان دستگاه قضایی قاطعانه تقاضای آزادی بی‌قید و شرط این شهروند خود را از دولت فرانسه مطالبه می‌کنیم و نسبت به اتباع خود در تمام دنیا حساسیت ویژه داریم و از حقوق آن‌ها حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که با توجه به جنایات ۸ ماه اخیری که رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه به راه انداخته است در روز‌های اخیر شاهد جنایت تاریخی و هولناک دیگری بودیم که در اردوگاه «نُصیرات» به وقوع پیوست و یک پروژه آمریکایی- اسرائیلی تحت پوشش آوارگان برای آزادی چند نفر، مبادرت به قتل عام صد‌ها زن و کودک و انسان بی‌دفاع کردند.
وی گفت: این کشتار به گونه‌ای بود که همه آزاداندیشان دنیا نسبت به آن متاثر شدند و در کشور‌های مختلف به صورت خودجوش مردم به خیابان آمده و جنایات جدید را محکوم کردند، امیدوارم مردم آزاداندیش و دولت‌های مستقل در جهان نسبت به این اقدام ددمنشانه بی‌تفاوت نباشند و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی خود تلاش کنند تا رژیم اشغالگر قدس را سرجایش بنشانند و اجازه ندهند این جنایات تاریخی استمرار پیدا کند.
جزئیاتی جدید از وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمین به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این پرونده کارشناسی‌های متعدد و جداگانه‌ای نیاز بود که صورت بگیرد از این رو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی به کارشناسی‌هایی بود که باید صورت می‌گرفت.
جهانگیر با بیان اینکه دو مطلب در کارشناسی‌ها وجود داشت، گفت: بحث راستی آزمایی در مورد ادعا‌هایی که افراد مالباخته داشتند یکی از موضوعات بود چرا که بعضا مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان می‌کردند، وجود نداشت و نیاز به راستی آزمایی‌ها و کارشناسی‌های متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت.
وی گفت: با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری می‌رسید که موارد آن بررسی و زمان‌بر بودن آن ناشی از دقت‌هایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون ۱۴۵ نفر از مالباختگان این پرونده توسط بانک تسویه حساب شده‌اند و وجوه خود را دریافت کردند؛ بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد و اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.
دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، گفت: پس از تصویب قانون دادگاه‌های صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است. به موجب قانون تا هفتم آذرماه دستگاه قضایی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.
وی ادامه داد: اقدامات مقدماتی صورت گرفته است از جمله بحث تدوین آیین‌نامه مربوطه با کار کارشناسی طولانی به موقع تهیه و تدوین شده است. یکی از دلایل دیگری که تاکنون شعب راه‌اندازی نشده این بوده که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها مختلف است و نیاز سنجی از استان‌ها صورت می‌گیرد که چه مقدار نیاز برای تشکیل شعب در استان دارند.
جهانگیر بیان کرد: امیدواریم پس از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاه‌های صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاه‌های صلح را تشکیل دهیم. به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند.
وی افزود: در قانون تشکیل دادگاه‌های صلح برای این دادگاه‌ها ۳۰ نوع صلاحیت پیش‌بینی شده و در کنار دادگاه‌های صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت. امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد اقدام شود.
برای ۸ نفر از متهمان پرونده شبکه قاچاق دارو کیفرخواست صادر شد
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری افراد مرتبط با شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضایی نسبت به کالا‌های سلامت‌محور به‌ویژه دارو حساس است؛ چرا که این اقلام با جان مردم مرتبط است. باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود و با مُخلین این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: تا کنون برای ۸ نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شده و در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه گزارش شده است و در وقت مقتضی اطلاعات تکمیلی در مورد پرونده اعلام می‌شود.
جهانگیر در ادامه گفت: البته این نکته هم باید در نظر داشت اگرچه در خبر به‌عنوان شبکه سازمان یافته معرفی شده است، اما حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود. یک شبکه با کار حداقلی به جعل فاکتور اقدام می‌کرده است که با اقدام به موقع دادستانی از فعالیت آن‌ها جلوگیری شده است. در حوزه سلامت و داور همه دستگاه‌ها از جمله دولتی و قضایی کوشش می‌کنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.
تتلو به حکم دادگاه اعتراض کرد
وی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: در خصوص این متهم حکم اولیه صادر شده و با توجه به اینکه در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده، پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است. پس از ارسال، تعیین نوبت، رسیدگی و صدور رای، اطلاع‌رسانی لازم خواهد شد و، چون حکم در مرحله بدوی صادر شده، اطلاع رسانی بیشتر مقدور نیست. پس از اینکه حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر صادر و اعلام شد در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
پرونده کوروش کمپانی به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم مراقب باشند و پول خود را در اختیار افرادی که نمی‌شناسند، قرار ندهند و اولین نکته این است که شخصا باید از دارایی خود مراقبت کنیم. دوم اینکه دستگاه قضا همواره تاکید کرده در جایی که مردم ضرر کردند و کلاهبرداری به هر نحوی رخ داده، تلاش کرده حقوق مردم را در کوتاه‌ترین زمان استیفا کند.
جهانگیر گفت: معمولا کسانی که هدفمند و سازمان یافته نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی کار به دستگاه قضایی کشیده می‌شود و فرد مجرم دستگیر می‌شود، معمولا اموالی که از این فرد یا افراد بدست می‌آید، تکاپوی خسارت مالباختگان را نمی‌دهد لذا اینجا دستگاه قضایی با موضوعی روبرو می‌شود که به چه نحو حقوق مالباختگان را از اموالی که کشف شده، تامین کند. یک روش اینگونه است که به نسبتی که افراد پول گذاشته اند، حقوق شان را پرداخت کنیم، این در یکجا ممکن است از نظر قانونی درست باشد در این صورت دائما شکات باقی می‌مانند و همیشه با این روبرو هستند، حجم زیادی از افراد درصدی از پول خود را دریافت می‌کنند.
جهانگیر در مورد پرونده کوروش کمپانی اضافه کرد: بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ نفر با مطالبه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شکایت خود را در پرونده «کوروش کمپانی» ثبت کرده‌اند، دادستان تهران هم دستور داده تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا در مرحله اول بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.
جهانگیر افزود: در رابطه با متهم در پرونده «کوروش کمپانی» املاکی در اصفهان و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است. از طریق مراجع بین المللی و اینترپل کار‌ها را دنبال می‌کنیم تا متهم دستگیر و به کشور بازگردانده شود.
تشکیل پرونده در مورد حادثه بالگرد و شهادت رئیس جمهور در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا در مورد حادثه بالگرد و شهادت رئیس جمهور و همراهانشان در این خصوص پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است، گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه در این حادثه غم، بلافاصله بعد از وقوع این حادثه هیئتی توسط سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ماموریت پیدا کرد و در این زمینه پرونده‌ای در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکیل شد.
وی گفت: ضابطین در حال جمع‌آوری ادله و گزارشات نهایی هستند که به‌محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با همه ابعاد پیگیری خواهد شد و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم در مورد آن صورت خواهد گرفت.
تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در آستانه انتخابات، در بحث هیئت‌های اجرایی در برخی شهرستان‌ها، یارکشی از نامزد‌ها مشهود است، دستگاه قضایی چه تدابیری برای این موضوع در نظر دارد؟، گفت: در بحث پیشگیری از جانبداری مسئولان در انتخابات، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده، مراتب را به دستگاه قضایی اعلام می‌کند.
جهانگیر گفت: علاوه بر این دستگاه قضایی نیز با تشکیل ستاد‌های پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی این مورد را پیگیری کرده و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادگاه ویژه روحانیت و ضابطان مشخص و ابلاغ کرده است. در صورت مشاهده اینکه از فردی جانبداری می‌شود و از بیت المال سوءاستفاده می‌شود و افراد از مقام خود به نفع و یا علیه نامزدی استفاده می‌کنند، بلافاصله اقدامات لازم را معمول و نتایج را به ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال خواهند کرد.
رای نهایی پرونده «داریوش مهرجویی» در دیوان‌عالی کشور هنوز صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده «داریوش مهرجویی» و همسرش «رقیه محمدی‌فر» گفت: این پرونده در دادگستری استان البرز رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد.
جهانگیر با بیان اینکه این پرونده چهار متهم داشت، گفت: متهم ردیف اول به دو بار قصاص، متهم ردیف دوم به تحمل ۲۰ سال همچنین شلاق تعزیری، متهم ردیف سوم به تحمل ۲۰ سال حبس و متهم ردیف چهارم به دلیل نوجوان بودند به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد.
وی گفت: از رای صادره فرجام خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در دیوان عالی کشور تعیین نوبت و در حال رسیدگی است، اما با توجه به اینکه هنوز رای نهایی در دیوان صادر نشده از توضیحات بیشتر پرونده خودداری می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی»
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی گفت: این پرونده در استان مازندران تشکیل شده است و یک فروشگاه فروش موبایل با تبلیغات در فضای واقعی و مجازی، پایین‌تر از قیمت بازار گوشی‌ها و لوازم جانبی به مردم ارائه کرده و ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
وی ادامه داد: ۳۵۲ میلیارد تومان از این میزانی که دریافت کرده نسبت به ایفای تعهداتش اقدام کرده، اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات خود را نتوانسته ایفا کند و در این باره ۵۱۸ شکایت علیه او تا ۱۶ خرداد ثبت شده است. در این رابطه متهم اصلی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
ثبت شرکت‌های صوری اخلال در نظام اقتصادی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی به اسم سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های صوری در ایران ثبت می‌کنند و شاهد تملک اراضی کشور توسط بیگانگان هستیم قوه قضاییه برای این موضوع چه اقداماتی انجام داده است، گفت: چند نکته را باید در نظر بگیریم اولین نکته این است که یک اصل اولیه با عنوان اصل منع امکان تملک خارجیان در ایران به موجب قانون سال ۱۳۱۰ است در کنار این اصل قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را داریم که در سال ۸۱ تصویب و پیش بینی شد که اگر کسانی می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و خارجی باشند چگونه می‌شود وسائل تسهیل این سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
وی ادامه داد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که طبق قانون هر کسی که در ایران اعم از تبعه ایرانی و خارجی اگر شرکتی را در ایران ثبت کند این شرکت ایرانی محسوب می‌شود؛ یعنی درست است که سهام‌دار ممکن از خارجی باشد، ولی شرکت ایرانی است به محض اینکه این شرکت بخواهد منحل شود دارایی‌ها متعلق به ایران است و قابل انتقال به غیر ایرانی نیست.
جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند در این خصوص باید مراجع مربوطه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمان ثبت این شرکت‌ها دقت لازم را به عمل آورد. سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد نیز باید از نظر امور مالیاتی این شرکت‌ها را دنبال کنند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک وظیفه نظارتی باید دخالت و نظارت‌های لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسانی تخلفاتی اعم از اینکه شرکت داخلی یا خارجی باشد، شناسایی کردند می‌توانند گزارش کنند تا حسب مورد سازمان بازرسی، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند. اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد یا فعالیت صوری و مجرمانه‌ای رخ داده باشد برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد. همچنین اگر قانون اشکالی داشته باشد با گزارشاتی که مراجعه مربوطه خواهند داد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.
آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزد‌ها را بدون دغدغه نقد کنند؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضاییه مرز نقد و تبلیغ را چه می‌داند و آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزد‌ها را بدون دغدغه نقد کنند، گفت: انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین و هتک حرمت باشد، ممنوع و در قانون جرم تلقی شده و مجازات دارد.
وی با بیان اینکه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در قوانین جرم انگاری شده است، گفت: زمانی که صحبت از نقد می‌کنیم یعنی قصد اصلاح و سازندگی داریم و زمانی که صحبت از تخریب می‌کنیم از ابتدا انگیزه‌های غیراصلاحی و مخربانه مشهود است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تخریب با اهداف خاص حزبی، جناحی و فردی صورت می‌گیرد که کاملا قابل رصد و شناسایی است. دستگاه قضایی بنابر وظیفه ذاتی خود با کسانی که هتک حرمت و توهین کنند و نتیجه آن نشر اکاذیب یا تشویش اذهان شود برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.
جهانگیر گفت:، اما به طور کلی دستگاه قضایی از نقد‌های سازنده حمایت و خود نیز در این زمینه پیشتاز بوده است؛ دستگاه قضایی برای اولین بار در سند تحول قضایی جشنواره نقد‌های برتر را در مورد قوه قضاییه داشته و از کسانی که نقد سازنده داشته‌اند تقدیر کرده است. مطمئناً اگر در مورد بقیه مجموعه‌های کشور نیز نقد‌های سازنده باشد نه تنها برخوردی نخواهد کرد بلکه از آن حمایت‌های لازم را خواهد داشت.
آخرین وضعیت رایزنی‌ها جهت استرداد مجرمان
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آخرین وضعیت رایزنی جهت استرداد مجرمان از سوی دستگاه قضا و دریافت درخواست استرداد از دیگر کشور‌ها به چه نحوی بوده است، گفت: استرداد مجرمان بر اساس موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه صورت می‌گیرد. در حال حاضر درباره استردادی که قرار است صورت بگیرد، از سوی مرجع قضایی موضوع تنظیم می‌شود و به معاونت بین‌الملل قوه قضاییه اعلام می‌شود و از طریق این معاونت، به وزارت امور خارجه ارسال و آن‌ها موضوع را برای کشوری که متهم در آن کشور است ارسال می‌کنند و تقاضای استرداد متهم را انجام می‌دهند.
وی افزود: سال قبل ۱۵۴ درخواست استرداد از این طریق تنظیم و ارسال شد و تاکنون ۲۵ نفر از محکومان و متهمان در پرونده‌های مختلف از دیگر کشور‌ها به ایران مسترد شدند.
جهانگیر گفت: در سال‌های اخیر درباره استرداد اموال مجرمان از دیگر کشور‌ها هم اقدامات زیادی شده مانند پرونده بابک زنجانی که همه آنچه از کشور خارج کرده بودند با پیگیری‌هایی که شد، این اموال به کشور بازگردانده شد.