رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: خرداد سال ۸۴ محمدباقرقالیباف با لباس خلبانی و ادعای «من رضاخان حزب اللهی‌ها هستم» وارد کارزار نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. انتخابات تمام شد و قالیباف رزومه کاپیتانی و عزم رضاخانی‌اش را بایگانی کرد و این بار تلاش کرد تا چهره جدیدی از خود بسازد؛ تکنوکرات نئواصولگرا. تلاش‌های بعدی او برای جا انداختن مفهوم «۹۶ درصد» و نمایندگی این جمعیت به عنوان قشر متوسط و مستضعف در برابر «۴ درصد» قشر سرمایه‌دار به جایی نرسید. مدیریت طولانی بر شهر طولانی و پرونده‌های متعددی که لازمه «کار اجرایی به هر قیمت» بود حالا تصویر مرد هزار‌چهره سیاست ایران را در افکار عمومی به ابهامات مالی و رانت گره زده است.
حمید رسایی از چهره‌های جبهه پایداری به تازگی در صفحه شخصی تلگرام خود یک نظرسنجی برگزار کرده و از مردم خواسته بین «چهره‌ای با سابقه اجرایی زیاد با فساد» و «چهره‌ای با سابقه اجرایی کم و بی‌فساد» دست به انتخاب بزنند. منظور او از این دو گزینه به ترتیب محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی است.
وحید اشتری، فعال سیاسی عدالتخواه که افشای «سیسمونی گیت» را در کارنامه خود دارد و در روزهای اخیر با شکایت قالیباف به شکل غریبی بازداشت شده، در یک لایو اینستاگرامی اظهارات مهمی درباره کارنامه قالیباف در شهرداری و پلیس مطرح کرده بود. او ساعاتی پیش از بازداشت خود در اینستاگرام ظاهر شد و از اینکه تعداد زیادی کماندو با ماشین‌هایی با شیشه‌های دودی در مسیرهای حرکتی او مستقر شده‌اند تا او را بازداشت کنند ابراز تعجب کرده بود. اشتری گفته بود این رفتار و کارنامه پرابهام مالی قالیباف در دوره شهرداری و نیروی انتظامی نشان می‌دهد اگر او کل نهادهای دولتی را در دست داشته باشد، چه حجم فسادی می‌تواند به بار بیاورد.
اشتری گفته بود حضور همیشگی او در انتخابات‌ها به گونه‌ای‌ست که انگار کشور دچار قحط‌الرجال است که ما مجبوریم هربار فردی با این حجم پرونده به عنوان کاندیدا ببینیم. جالب است بدانید اشتری ساعاتی بعد از این اظهارات در حالی که به گفته خودش برای میوه‌چینی به قزوین رفته بود، بازداشت شد.
در این بین یک عده معتقدند فساد در کشور به یک پدیده سیستماتیک تبدیل شده و هیچ یک از کاندیدا‌ها از آن مصون نیستند بنابراین بهتر است گزینه‌ای انتخاب شود که دست‌کم همراه با فساد، سابقه اجرایی هم داشته باشد.
سوال اینجاست که اجرایی‌بودن همزمان با ابهامات مالی چه تبعاتی برای نهادهای تحت مدیریت قالیباف به دنبال داشته است؟ آیا یک نیروی پرحاشیه اجرایی به درد کشور می‌خورد؟ چنین نیرویی چه بلایی بر سر آینده ایران خواهد آورد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها به سابقه ۱۲ ساله قالیباف در شهرداری تهران رجوع و آثار بلند‌مدت مدیریت شهری او در پایتخت را بررسی کرده‌ایم.
استخدام نیروهای خودی در شهرداری و بسته شدن پرونده استخدام برای چندین سال
اتفاقی که در پایان دوران شهرداری تهران به ریاست قالیباف رخ داد این بود که در طول ۱۲ سال و به ویژه در ماه‌های پایانی، حجم زیادی نیروی انسانی با «ویژگی‌های خاص» در شهرداری تهران به صورت رسمی استخدام شدند به گونه‌ای که به لحاظ قانونی دست این نهاد دولتی برای استخدام تا ده‌ها سال بعد بسته شد.
بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی که رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر چهارم تهران، منتشر کرد، شهرداری تهران طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ (دو سال آخر شهرداری قالیباف)، حدود ۴۲۰۰ تن از وابستگان به مداحان و مقامهای کشوری و لشکری را به صورت مازاد جذب شرکت بهرهبرداری مترو تهران کرد.
بر اساس این گزارش‌ها، ۴۰ تن از افراد استخدام‌شده در سال ۹۱ و ۹۲ بیش از ۴۰ سال سن داشته و ۳۰ درصد از کسانی که جذب مترو تهران شدند، تحصیلاتی زیر پنجم ابتدایی داشته یا بیسواد بوده‌اند، و متوسط حقوق این افراد بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان اعلام شده بود.
محمدعلی نجفی، شهرداری که میراث ۱۲ ساله قالیباف را تحویل گرفت در گزارشی اعلام کرده بود: به ازای هر ۱۰۰ پست، ۴۲۶ نفر در شهرداری حضور دارند. در سال ۹۶ ما حدود ۱۶ هزار پست سازمانی و ۶۸ هزار و ۱۲۷ نفر نیرو داریم. ماه پیش ما ۶۸ هزار و ۴۰۰ نیرو داشتیم که قرارداد برخی ماموران و بازنشسته‌ها، به صورت تک‌قرارداد‌ها لغو شد. همچنین در سال ۹۵ تعداد پرسنل شهرداری ۵۵ هزار و ۹۵۲ نفر بوده است که مستمر حقوق می‌گرفتند. طی سه چهار ماهی که انتخابات بوده ناگهان ۱۳ هزار نفر به پرسنل شهرداری اضافه شدند به اسم اینکه عده‌ای کارگر پیمانکاران هستند و گناه دارند و می‌خواهیم آن‌ها را کارمند شهرداری کنیم. در حالی که بعضی از افرادی که جذب شدند، حتی سابقه یک روز حضور در شرکت‌های پیمانکاری را هم نداشتند.
بیشتر بخوانید:
همیشه پای یک قالیباف در میان است | همه چیز درباره پرونده‌های نافرجام محمدباقر قالیباف
۲۰ نکته تکان دهنده گزارش تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوره قالیباف/ عیسی شریفی با تهران چه کرد؟
واگذاری رانتی املاک شهرداری به دوستان و نزدیکان
املاک شهر و شهرداری ارزشمندترین ذخایر پایتخت هستند که جزو دارایی‌های تجدیدناپذیر شهری محسوب می‌شوند بنابراین اگر به درستی مدیریت نشوند نمی‌توانند در سال‌های آینده به‌عنوان اهرم مالی برای اداره پایتخت مورد استفاده قرار گیرند.
محمد علی نجفی در اولین گزارش خود اعلام کرد هیچ اسناد دقیقی درباره املاک و مستغلات شهرداری تهران وجود ندارد و یکی از موارد مبهم در بحث املاک و مستغلات شهرداری تهران، آن است که در روند ۶۷۴ ملک در اختیار گذاشته شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، هیچ مکانیزم قانونی رعایت نشده و عموم واگذاری‌های انجام شده به وابستگان و طی فرآیندی رانتی بوده است. با پیگیری‌های بعدی مشخص شد این عدد بیش از ۲۰۰۰ ملک بوده و پرونده املاک نجومی هم باز شد.
نجفی در گزارش خود اعلام کرد که در دوره مدیریت محمد باقر قالیباف، بخشی از اراضی عباس آباد به نیروی انتظامی و نهادهای نظامی واگذار شد و «چون قرارداد بسته شده، برای جلوگیری از کار آن‌ها مشکلات حقوقی وجود داشت.»
انبوه‌سازی بی‌قاعده و از بین‌بردن ریه‌های تهران
گفته می‌شود در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع پروانه در تهران صادر شده است.
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی وقت که بعدا شهردار شد، بارگذاری خارج از قاعده را یکی از مشکلات منطقه ۲۲ تهران در همان زمان عنوان کرد که «در طرح جامع تهران برای منطقه ٢٢، ٢١٠ هزار نفر سقف جمعیتی را پیش‌بینی و تصویب کرده بودیم که در طرح تفصیلی این رقم را ٣٥٠ هزار نفر کردند درحالی‌که حق نداشتند و در منطقه ٢٢ قرار بود در بخش‌های مسکونی سیاست ریاضتی را اتخاذ کنیم و زمین‌های باقی‌مانده را برای عملکرد‌های ملی و فراملی اختصاص می‌دادیم، اما این اتفاق رخ نداد.»
او در صحبت‌هایش اشاره کرد که شهردار منطقه «در آخرین صحبتی که داشت می‌گفت حدود ٥٠٠ هزار نفر جمعیت بارگذاری شده و برآورد ما بیشتر از این رقم است. علاوه بر این در منطقه ٢٢ پروژه‌های با بارگذاری به شدت سنگن ایجاد و شروع شده است که نگران‌کننده هستند.»
انبوه‌سازی در این مناطق به این دلیل خطرناک بوده که این مناطق در واقع ریه‌های تنفسی شهر تهران محسوب می‌شوند. طبق طرح تفصیلی در شمال غرب تهران نمی‌بایست انبوه‌سازی و بلندمرتبه‌سازی صورت می‌گرفت، چون خودپالایی هوای شهر از راه باد‌های غالبی صورت می‌گیرد که از این سمت می‌آیند. اما شهرداری قالیباف تمام این عرصه را برای ساختوساز و تأمین بودجه پروژه‌هایش فروخت. نتیجه اینکه هم اکنون توان خودپالایی تهران به حداقل رسیده و آلودگی هوا مشکل دائم آن شده است، حتی در نیمه گرم سال که قاعدتا نباید هوای شهر آلوده باشد.
تراکم‌فروشی و از بین‌بردن بافت تاریخی و باغی تهران برای همیشه
تراکم فروشی در ابعاد گسترده و با بی‌توجهی به حفاظت از بافت تاریخی و باغ‌های شهر تهران یکی از نقاط تاریک کارنامه قالیباف است.
محمد حقانی، عضو شورای شهر چهارم (هم دوره با قالیباف) چندین بار به این رویه در شهرداری قالیباف اشاره کرده و تذکراتی در صحن علنی داده بود. او از تراکم‌فروشی‌های گسترده شهرداری گله‌مند بود و می‌گفت که تمام باغ‌های تهران با این کار از بین رفت.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر چهارم هم یک بار در انتقاد از تراکم‌فروشی‌های بی‌رویه قالیباف گفته بود «شهرداری به نوعی با تراکم‌فروشی‌های بی‌اندازه، درآمد‌های سال‌های آتی را پیش خور می‌کند.»
او گفته بود براساس اسناد و مدارکی که ما در اختیار داریم تاکنون شهرداری در حدود یک هزار و ششصد میلیارد تومان درآمد از محل فروش تراکم بدون ثبت در حساب‌های شهرداری داشته است.
سال ۱۳۹۲ مشخص شد وزارت راه، مسکن و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد به صدارت علی نیکزاد وزیر وقت و رئیس کنونی ستاد انتخابات قالیباف مجوز عجیبی به شهرداری قالیباف داده بود که طی آن اجازه فروش تراکم اضافی در مناطقی مختلف تهران به شهردار اعطا می‌شد.
طبق مصوبه‌ای که شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دوره نیکزاد تصویب کرد، تمامی پهنه‌هایی با تراکم دو طبقه، به سه طبقه تبدیل می‌شد. پهنه‌هایی با تراکم ۳ طبقه و ۴ طبقه، به ۵ طبقه تبدیل می‌شد. ساخت و ساز ۵۰ تا ۱۵۰ متر مربعی در کوچه‌هایی با عرض ۶ متر، تا سه طبقه مجاز می‌شد. ساخت و ساز در اراضی کمتر از ۵۰ متر با ۸۰ درصد اشغال مجاز شد. ساختوساز در پهنه باغات با اشغال ۳۰ درصد زمین و تا ۴ طبقه مجاز است. تراکم پایه (بدون پرداخت عوارض) در زمین‌های شمال خیابان انقلاب، ۱۲۰ درصد وسعت زمین است و در زمین‌های جنوب این خیابان، ۱۸۰ درصد وسعت ملک خواهد بود.
از نظر جامعه‌شناسان شهری، تراکم‌فروشی به معنی گرفتن پول برای زیرپاگذاشتن مقررات شهری و مصداق بارز ارتشاء است. این اتفاق در دوران قالیباف به گونه‌ای رخ داد که تا سال‌ها بعد نه تنها تراکمی برای فروش وجود نداشت بلکه شهرداری تهران ناچار بود این روند را معکوس کند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی که این گزارش‌ها را افشا کرده بود در توضیح گفته «با این مصوبه یک شبه ۱۷درصد به تراکم شهر تهران افزوده شد بدون اینکه شرایط زیرساخت‌ها و ظرفیت شهر تهران برای جمعیت در نظرگرفته شود.»
از جمله مشکلاتی که این تراکم‌فروشی برای شهر تهران به بار آورد افزیش جمعیت تهران، مشکل تامین آب شرب، تمرکز گرایی در تهران، از بین رفتن امنیت شهر، افزایش ترافیک و افزایش آلودگی هوا بود. معضلاتی که بعد از گذشت یک دهه نه تنها کاهش پیدا نکرده اند بلکه روز به روز تشدید می‌شوند. شهرداری‌های تهران بعداز قالیباف مجبور بودند برای ادامه حیات و جبران مشکلات ناشی از عوارض و آلودگی‌ها دست به اقداماتی بزند که بعضاً همین شرایط سخت را تشدید می‌کرد.
سال ۱۳۹۶ زمانی که قالیباف شهرداری را تحویل داد، تهران تقریباً در میان تمامی پایتخت‌های مورد بررسی در شاخص‌های جهانی، در جایگاه‌های پایین قرار داشت. به‌عنوان مثال شهر تهران در شاخص شهر جهانی از بین ۱۲۸ شهر، در رتبه ۱۱۸، در شاخص شهر‌های ایمن از بین ۶۰ شهر در رتبه ۵۲ و در میان بهترین شهر‌های سال ۲۰۱۷ از میان ۶۰ کشور در رتبه ۶۰ قرار گرفته بود.
فروش بی‌حساب و غیرقانونی تراکم در تهران با هدف درآمدزایی به افزایش جمعیت و آلودگی پایتخت انجامید؛ واگذاری رانتی املاک و مستغلات شهرداری، باغ‌های تهران را از بین برد؛ افزایش نیروهای شهرداری تهران منجر به استقرار نیروهای بی‌کفایت با رویکرد‌های سیاسی نزدیک به یک جناح خاص در شهرداری تهران شد که فرصت را از آیندگان و شایستگان برای ورود به این نهاد سلب کرد. تمامی این تصمیمات به گونه‌ای فسادآمیز رخ داد که بخشی از آن در پرونده‌های فساد قالیباف رسانه‌ای شده و بخشی از آن بی تردید در دوران شهرداری قالیباف اسنادش از میان رفته است.
مدیریت قالیباف اگرچه در اضافه کردن چند پل و تونل و جاده به تهران موفقیت‌آمیز بوده، اما آثار و تبعات توزیع رانت و فساد او در پایتخت به سادگی از بین نخواهد رفت. اگر قرار باشد فردی با این سابقه در راس تمام نهادهای دولتی قرار بگیرد، نسل آینده ایران به ویژه نسلی که رویکردی متفاوت نسبت به جریان حامی قالیباف دارد، هیچ شانسی برای بقا نخواهند داشت و مهاجرت از ایران تنها گزینه روی میز آن‌ها خواهد بود.