رویداد۲۴ | محمد آزاد: قالیباف در اولین نشست اقتصادی خود صراحتا اعلام کرد برای رفع مشکل اتصال شبکه بانکی داخلی به شبکه بانکی جهانی، نه در پی رفع تحریم‌ها، بلکه به دنبال امکانات بلوک شرق، از جمله گروه کشورهای عضو بریکس و پیمان شانگهای است. با این وجود او یک چهره لیبرال غربی نیز از خود نشان داد و با به دوش گرفتن تعهداتی سنگین، گفت قیمت خودرو را آزاد می‌کند و پای دولت را از تصدی‌گری در بخش مسکن کنار می‌کشد.
او تعهدات دیگر نیز به عهده گرفت و قول داد متناسب با تورم، حداقل حقوق را افزایش دهد و قول "شرف" داد اگر رئیس‌جمهور شود، برنامه هفتم را اجرا کند؛ یعنی تنها در یک بند باید رشد اقتصادی سالانه را به ۸ درصد برساند.
یکی از ممتحنان نشست اقتصادی قالیباف، یحیی آل‌اسحاق، با پیشینه هیات (حزب) موتلفه اسلامی و وزارت بازرگانی بود که در اتاق بازرگانی تهران بروبیایی داشته، اما در آخرین انتخابات اتاق حتی در میان ۴۰ نفر اعضای هیات نمایندگان نیز قرار نگرفت.
در کنار قالیباف دو مشاور حضور داشتند؛ امیر سیاح، چهرهای که در دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد نامش به درگاه ملی مجوز‌ها گره خورد و ریاست مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار را برعهده داشت.
مجید شاکری، از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، در سمت در سمت دیگر قالیباف نشسته بود. ترکیب دو مشاور قالیباف، که نام هر دو به “محیط کسب‌وکار” که در عرف به معنای محیط فعالیت بخش خصوصی است، گره خورده، احتمالا تصادفی نیست. به ویژه اینکه نخستین مطلب کلان اقتصادی که قالیباف به آن اشاره کرد بی ارتباط به فعالیت بخش خصوصی نبود.
قالیباف پیش از هر موضوع اساسی دیگری از قانون «تامین مالی» سخن گفت و ازآن دفاع کرد؛ این قانون چالش های مهمی دارد.
قانون مربوط به بازار سرمایه و تأمین مالی تولید از این طریق است و نام کامل آن «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»ست. تولید در ایران به ویژه در بخش خصوصی چند سالیست که با یک مشکلی رفع نشدنی مواجه است: کسری منابع. قانون مورد بحث نتیجه همکاری دولت سیزدهم با مجلس یازدهم بود. هدف از این قانون یافتن منبع جدید تامین مالی بود که در ایران بسیار ضعیف است؛ یعنی بازار سرمایه. این قانون در ۴۶ بند تدر تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید و در نهایت اردیبهشت ماه امسال برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
قانون تامین مالی، هدف اصلی خود را تامین منابع مالی برای تولید و زیرساخت از محل دارایی‌های خرد، اعتباری و خارجی تعریف کرده است؛ اهدافی که در عرف اقتصادی دنیا جاافتاده، اما در ایران تبدیل کردن آن به قانون، چنان تا عمق نظام بوروکراتیک پایین رفت که اکنون ترس از عقیم ماندن آن به دلیل تداخل وظایف نهادها، ترسی جدی است.
این قانون در حالی ابلاغ شده که به زعم کارشناسان وضعیت بازار سرمایه اسفبار و نامناسب است.
از سوی دیگر در ماده ۱۳ قانون تامین مالی تبصره‌ای وجود دارد که یک دعوای قدیمی میان وکلا و مشاور قالیباف را زنده می کند؛ تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می‌کند که مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و... شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و... سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوز‌های کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه‌ای خطاب به روسای کانون‌های وکلا اعلام کرده: تمامی مراحل صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و به صورت الکترونیکی انجام شود و پروانه وکالت فاقد شناسه یکتا بی اعتبار خواهد بود!
به جز وکلا، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضاییه زیر بار این طرح نرفتند و وزارت‌خانه‌های صمت، کشاورزی و آموزش و پرورش همکاری بسیار کمی با این طرح دارند. این روز‌ها بار دیگر وکلا و امیر سیاح بر سر این مساله دست به گریبان شده‌اند؛ این تنها بخشی کوچک از تداخل بوروکراتیک در این قانون است.
قالیباف و مشاور او توضیحی درباره اصول قانون تامین مالی ندادند؛ مهم‌ترین نکات این قانون، که هنوز آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده به این قرار است: مطابق آن، بخش خصوصی برخی امکانات دریافت می‌کند؛ از جمله صلاحیت ورود به حوزه ضمانت که اختیاری قابل توجه برای بخش خصوصی است. دیگر هدف این قانون گسترش طرح اعتبارسنجی است. اکنون تنها ۳۰ درصد از مردم در بانک مرکزی اطلاعات ثبت شده دارند و قرار است این آمار به ۱۰۰ درصد برسد. جایگاه اطلاعات تجمیعی نیز از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد خواهد رفت. بوی تداخل وظایف نهادها از همین‌جا به مشام می‌رسد و در واقع درگیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم آغاز شده است.
از مسائل دیگری که در این قانون برای مردم مهم است، مربوط به اصل توثیق است؛ یعنی فراهم کردن امکان وثیقه‌گذاری سیم‌کارت با ارزش، طلا و دیگر دارایی‌های خرد مردم. برخی از بند‌های این قانون اندکی خیالپرادازانه است؛ نظیر واگذاری میادین نفتی به جای بدهی دولت به مردم و بخش خصوصی که خلاف نص صریح قانون اساسی است.
واکنش بخش خصوصی: همین هفته گذشته در اتاق بازرگانی تهران نماینده دولت این قانون را ارائه کرد که دو واکنش داشت: نارضایتی شدید، به دلیل غیاب مطلق نماینده بخش خصوصی در روند تصویب قانونی که ارتباط بسیار زیادی با این بخش دارد و دولت قانونا مکلف به نظرخواهی از آن‌ها است و استقبال محافظه‌کارانه از آن با استدلال لنگه کفش کهنه و بیابان.
در نهایت این قانون خوب یا بد، اساسا در مرحله اجرا قرار ندارد؛ بخش خصوصی از آن ناراضی است و آینده آن مبهم است، چراکه بسیاری از بند‌های آن موجب تداخل وظایف وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شده است.
بیشتر بخوانید:
همیشه پای یک قالیباف در میان است | همه چیز درباره پرونده‌های نافرجام محمدباقر قالیباف
افشاگری مهم قالیباف علیه طرح نفتی جلیلی؟ / ۳۰ درصد درآمد نفت را فقط در تبدیل ارز از دست می‌دهیم
قالیباف در پاسخ به سوال آل‌اسحاق درباره برنامه‌های ۵ ساله و چرایی تاخیر در اجرای آن‌ها "قول شرف" داد که برنامه هفتم توسعه را اجرا کند و همچینن بانک مرکزی را دلیل "به تعویق انداختن" آن معرفی کرد. قولی که با توجه به پیش‌بینی رشد سالانه ۸ درصدی در برنامه هفتم اندکی خطرناک به نظر می‌رسد و مهم‌تر از آن: قانون برنامه هفتم هنوز تصویب نشده است.
قالیباف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت معیشتی ط بقه متوسط ناگهان به سراغ ازدواج رفت و گفت تضمین می‌کند که هرکس ازدواج کرد، اقلام اساسی را بتواند تهیه کند. پاسخی که با توجه به توانایی طبقه متوسط برای تهیه اقلام اساسی به نظر نمی‌رسد دغدغه این طبقه باشد.
قالیباف در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت خودرو رویکرد لیبرالی تندی اتخاذ کرد و گفت نباید در زندگی مردم فضولی کنیم و دولت باید پای خود را کنار بکشد و از قیمت‌گذاری دستوری خودرو دست بردارد. این وعده، وعده‌ای جدی است و بر فرض ریاست جمهوری مسئولیت سنگینی به دوش قالیباف می‌گذارد. کاری است که با تمام فشار خودروسازان (که ثابت کرده اند کم فشاری نیست) هیچ دولتی حاضر به انجام آن نشده است.
رویکرد لیبرالی به سبک اتاق بازرگانی در مورد مسکن هم تکرار شد. قالیباف گفت دولت نباید در بخش مسکن تصدی‌گری کند و تنها باید زمین بدهد. این کار را هم‌اکنون نیز دولت انجام می‌دهد، یعنی سرمایه ندارد و زمین می‌دهد و در مقابل درخواست سرمایه‌گذاری دارد؛ تاکنون که این کار آورده‌ای نداشته است و سرمایه‌گذار مسکن در ابعادی که دولت مطالبه می‌کند موجود نیست.
قالیباف درباره ارتباط مالی با خارج از کشور از به زبان آوردن اف‌ای‌تی‌اف خودداری کرد و به جای آن از سوئیفت سخن گفت؛ او راه‌حل اتصال به شبکه بانکی جهانی را نه رفع تحریم‌ها بلکه جایگزینی آن با "بریکس‌پی" توصیف کرد. این نکته شاید مهم‌ترین پالس سوگیری سیاست خارجی این مدیر "قوی" تا امروز بوده است.
اگر اقالیباف در جایگاه رئیس مجلس از افزایش حداقل حقوق متناسب با تورم حرف زده بود، احتمالا زمینه ساز نگرانی جدی برای هر دولتی می‌شد که باید با بار مالی چنین تصمیمی مواجهه می‌شد.
با افزایش تعهد مالی به مراتب کمتر از این، رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم در کمتر از ۱ ساعت علیه مجلس اطلاعیه صادر کرد. باید دید قالیباف در جایگاه رئیس دولت -بر فرض پیروزی- نیز این چنین گشاده‌دستی می‌کند یا نه.
قالیباف درباره ارز رندی کرد و عملا به سوال دانش‌جعفری جواب نداد؛ او پرسید در دولت شما ارز تک‌نرخی است یا چند نرخی؟ قالیباف جواب داد دولت ما دولت این یا آن نیست و حرف پوپولیستی نیست و حرفم دقیق است. البته او در ادامه اصلا حرفی نزد که بتوان قضاوت کرد پوپولیستی هست یا نه.
تا این‌جا چیزی بیشتر از اقتصاد سردار سابق و مدیر جهادی امروز نمی‌دانیم.