رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: یک پیش فرض در جامعه وجود دارد که می‌توان آن را دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات‌های اخیر، به ویژه انتخابات هشتم تیر دانست. این پیش فرض می‌گوید رئیس‌جمهور در ایران در واقع نقش معاون اول رئیس جمهور در سایر کشور‌ها را دارد و فاقد قدرت اجرایی لازم برای اعمال تغییرات، بدون هماهنگی با نهاد بالادستی است. از سوی دیگر همین پیش فرض حاوی یک گزاره منطقی دیگر است که می‌گوید نهاد‌های موازی و شورا‌های عالی همگی مانع اجرای وعده‌هایی هستند که کاندیداهای ریاست جمهوری در کمپین‌های انتخاباتی می‌دهند.
رویداد۲۴ در این گزارش توضیح داده که چرا روسای جمهور با وجود محدودیت‌های حقوقی و غیرحقوقی موجود در جمهوری اسلامی همچنان می‌توانند تغییرات مهمی ایجاد کنند که مستقیم و غیرمستقیم زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
تقریبا هیچ تردیدی نیست که سیاست خارجی، حوزه استحفاظی دولت‌ها نیست و در جای دیگری بالاتر از دولت درباره سیاست‌های کلی از جمله توافق با کشور‌های خارجی تصمیم گیری می‌شود. اما آیا این به این معناست که دولت‌ها هیچ نقشی در رسیدن یا نرسیدن به توافق با کشور‌ها ندارند؟
جمهوری اسلامی تقریباً دودهه است که درگیر پروژه رفع تحریم‌هاست. به طور خاص در مورد موضوع مذاکرات هسته‌ای، چهار دوره مذاکراتی قابل تفکیک است. مذاکراتی که حسن روحانی رئیس وقت شورای‌عالی امنیت ملی در دولت خاتمی انجام داد و به تعلیق برنامه هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌ها منجر شد، مذاکراتی که سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی‌نژاد انجام داد و به صدور قطعنامه‌های متعدد انجامید، مذاکراتی که در دولت روحانی با محوریت وزارت خارجه و محمدجواد ظریف انجام و به امضای برجام منتهی شد و در نهایت مذاکرات احیای برجام که سکان آن به دست دولت ابراهیم رئیسی افتاد و بعد از مدت‌ها کش‌و‌قوس، عملاً از دستور کار جهان خارج شد. در تمام این دوره‌ها سیاست حاکمیت، رسیدن به توافق بوده است اما نتایج متفاوت است.
حاکمیت در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد تصمیم به مذاکره برای حل مساله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گرفته بود. سعید جلیلی از مهر سال ۱۳۸۶ یعنی دو سال بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد تا پایان دولت او در سال ۱۳۹۲، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و در این مقام مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت.
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد می‌گوید جلیلی فردی «آرمان‌گرا» بود که اولین‌باری بود که وارد یک مذاکره مهم بین‌المللی می‌شد و تجربه‌ای نداشت؛ بنابراین آرمان‌گرایی او باعث می‌شد فکر کند در یک مذاکره هرچه می‌خواهد باید بگیرد و هیچ چیزی ندهد.
علی‌اکبر ولایتی میز مذاکره توسط جلیلی را به «کلاس فلسفه» تشبیه می‌کرد. معروف است که تنها نتیجه حاصل از مذاکرات سعید جلیلی با طرف‌های غربی در موضوع هسته ای، تعیین زمان و مکان مذاکرات بعدی بود.
صالحی در خاطراتش گفته احمدی‌نژاد با مذاکره هسته‌ای و رسیدن به توافق مخالف بود. عملکرد جلیلی هم در واقع در راستای مخالفت دولت او با توافقی در حوزه هسته‌ای علی‌رغم تصمیم نظام بود. کار به جایی رسید که در نهایت نظام مسئولیت مذاکره را در ماه‌های پایانی دولت احمدی نژاد از او گرفت و به وزارت خارجه صالحی داد و مذاکره بدون اطلاع دولت در عمان انجام شد. همین مذاکرات در دولت روحانی و با تصمیم نظام به سرانجام رسید و نتیجه آن لغو بسیاری از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بود.
بیشتر بخوانید: دیپلمات جوش‌دهنده یا دیپلمات کش‌دهنده؟ | انتخابات ۱۴۰۳: سیاست کلان نظام در قبال مذاکره با غرب چیست؟
ترامپ از برجام خارج شد اما با انتخاب بایدن راهی برای احیای دوباره برجام باز شده بود؛ حاکمیت نیز با توافق موافق بود؛ بنابراین مذاکرات برای احیای برجام آغاز شد، اما به اذعان دولت روحانی، در ماه‌های پایانی دولت، کارشکنی جریان‌های رقیب و مصوبه مجلس این تلاش‌ها را ناکام گذاشت. روزی که ظریف وزارت خارجه را به دولت رئیسی تحویل داد دو جمله مهم گفت؛ اینکه اگر می‌توانید نه ۱۵۰ صفحه بلکه دو صفحه توافق را به نتیجه برسانید و دیگری هشداری که درباره تغییرات جهان داد. او گفت آقایان فکر می‌کنند جهان منتظر آن‌ها می‌ماند تا هر وقت بخواهند مذاکره کنند غافل از اینکه تغییرات جهان در دست ما نیست.
پیش‌بینی ظریف محقق شد. دولت رئیسی روی کار آمد و به مدت شش ماه مذاکرات را به امید رسیدن به متنی به جز متن پیش‌نویس عراقچی، کش داد. در نهایت زمانی متوجه شد که یک خط بیشتر از دولت قبل نمی‌تواند به پیش‌نویس اضافه کند که جهان تغییر کرده بود. روسیه به اوکراین حمله کرد و معادلات غرب تغییر کرد.
بعد از سه سال مشخص شده سعید جلیلی در به نتیجه نرسیدن توافق نقش مستقیم داشته است. رنجبران مجری و تهیه‌کننده صدا و سیما اخیرا گفته امیرعبداللهیان زمستان ۱۴۰۰ برای من تعریف کرد که کار مذاکرات تمام شده بود و به نقطه پایانی رسیده بود، اما برخی از طیف‌ها اجازه ندادند کار انجام شود. به این فرد رای ندهید.
موضوع مقابله با حجاب اختیاری یک مساله حاکمیتی است. افکار عمومی به درستی معتقد است که دولت‌ها نمی‌توانند در رویکرد کلی حاکمیت نسبت به مساله حجاب تغییری ایجاد کنند، اما شواهد نشان می‌دهد عملکرد دولت‌ها در اجرای این سیاست حاکمیتی در قبال حجاب تفاوت بعضا ۱۸۰ درجه‌ای داشته است.
در دولت خاتمی تقریبا هیچ قدمی برای توسعه سیاست حجاب اجباری برداشته نشد. قانون راهکار‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در ۱۳ دی ۱۳۸۴ در دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. پدیده گشت ارشاد نتیجه این مصوبه و زاییده دولت احمدی‌نژاد بود.
این پدیده همچنان در دولت روحانی هم ادامه داشت، اما عملکرد آن بسیار ضعیف شده بود و دولت روحانی اقدامی جهت بهبود عملکرد آن انجام نداد. حتی دی ماه سال ۱۳۹۶ که دختر خیابان انقلاب با ایستادن بر روی یک جعبه برق روسری خود را بر سر چوب زد، واکنش دولت به گونه‌ای بود که احساسات مردم تحریک نشد و قوه قضاییه نیز برخورد نسبتا معقولی با ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب داشت. هرچند حاکمیت بر سر موضع خود درباره حجاب اختیاری بود، اما دولت با دامن نزدن به این حساسیت، عملا جلوی توسعه این رویکرد را گرفته بود.
بیشتر بخوانید: جریمههای لایحه حجاب و عفاف چقدر برای دولت درآمد دارد؟ +جدول
با روی کار آمدن دولت رئیسی موضوع حجاب اجباری بار دیگر مساله‌ساز شد. چند ماه قبل از حادثه مرگ مهسا امینی حین بازداشت در گشت ارشاد، عملکرد گشت‌های ارشاد تقویت شده بود. بعد از فروکش کردن اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ دولت رئیسی به جای تلاش برای سرکوب کردن عوامل تندروی در مساله حجاب، با همکاری قوه قضاییه لایحه‌ای را به مجلس داد که بر هیزم خشم مردم بنزین می‌پاشید. لایحه مذکور دست بسیاری از افراد موسوم به لباس شخصی را تحت عنوان «افراد مورد وثوق و بسیج» برای گزارش دادن بی‌حجابی باز می‌کرد و بر تفکیک جنسیتی و تبعیض بین شهروندان دامن می‌زد. این لایحه برای بی‌حجابی جریمههای نقدی در نظر می‌گرفت.
جالب‌تر اینکه در همین دولت بعد از به نتیجه نرسیدن لایحه به دلیل ایراد‌های شورای نگهبان، ابتکار عمل به دست نیروی انتظامی افتاد تا با بودجه دولتی بتواند طرح نور را راه بیاندازد و دوربین‌های کنترل خودرو‌ها را به منظور توقیف خودرو‌ها به دلیل بی حجابی، تقویت کند.
مسلم است که مساله حجاب اجباری یک تصمیم حاکمیتی است، اما دولت‌ها با همراهی کردن یا نکردنشان در مقابله با مساله بی‌حجابی می‌توانند بر نحوه اجرای این تصمیم موثر باشند.
فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت در موارد امنیتی تصمیم شورا‌های عالی از جمله شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی امنیت ملی است. با وجود دخیل نبودن دولت‌ها در تصمیم کلی نظام در حوزه اینترنت و فضای مجازی، این امر به معنای عدم تاثیرگذاری آن‌ها نیست.
«سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» سال ۱۳۷۷ در دولت محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت ایران ابلاغ شد، اما مخابرات و دولت با این سیاست‌ها مخالفت کردند. مخالفت آن‌ها جلوی اجرای این سیاست را نگرفت، اما آن را به تعویق انداخت. در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع قوانینی مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ کرد.
پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، صفار هرندی وزیر ارشاد او طرحی تحت عنوان ساماندهی وبگاه‌ها را تصویب کرد. از آنجایی که این طرح چندان اجرایی نبود، وزارت ارشاد آیین‌نامه‌ای را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه داد که پس از تصویب آن وبگاه‌های بیشتری تحت فیلترینگ قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید: پشت پرده سیاست فیلترینگ و فروش فیلترشکن/ از فعالیت شرکت تجارت الکترونیک کارا قشم چه می‌دانیم؟
فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی آنگونه که امروز با آن سر و کار داریم برای نخستین بار آستانه انتخابات سال ۱۳۸۸ انجام شد. در جریان دهمین انتخابات ریاست جمهوری از آنجایی که رقبای احمدی‌نژاد به دلیل عدم دسترسی به صدا و سیما و روزنامه‌ها به اینترنت روی آورده بودند دولت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک، یوتیوب، توییتر، فلیکر، وبگاه ایرانی «کلوب» و همچنین وبگاه‌های خبری آن‌ها را فیلتر کرد. این دوره سرآغاز فیلتر اینترنت است. پیام رسان‌های جی تاک و یاهو مسنجر هم در این دوره فیلتر شده و از دسترس خارج شدند. ایران در پایان دولت احمدی نژاد به عنوان «خصم آزادی اینترنت» در جهان معروف شد و بر اساس آمار عقب مانده‌ترین سرعت اینترنت را در جهان به خود اختصاص داد.
دولت روحانی در چنین شرایطی روی کار آمد. وزرای دولت از همان روز‌های نخست در توییتر و فیس بوک اکانت باز کردند و به این ترتیب مخالفت خود را با فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند. با این که در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶ در دولت روحانی، تلگرام و ایتستاگرام فیلتر شدند، اما هر دوی این شبکه‌های اجتماعی دو هفته بعد از اعتراضات رفع فیلتر شدند. در همان زمان آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی از تجارت پر سود خرید و فروش اینترنت توسط برخی نهاد‌ها پرده برداشت.
سال ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری، اینترنت به طور کامل قطع و ملی شد. بسیاری دولت را در قطع اینترنت مقصر می‌دانستند، اما ۵ سال بعد وزیر ارتباطات وقت پشت پرده این اتفاق را افشا کرده است. آذری جهرمی به تازگی اعتراف کرد که در جریان رخداد‌های آبان ۹۸، سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی دستور قطع اینترنت را صادر کرده بود.
در نهایت تنها شبکه اجتماعی پر کاربری که در دولت روحانی فیلتر شد، تلگرام بود.
با روی کار آمدن رئیسی، مساله فیلترینگ بار دیگر به یک مساله حقوقی تبدیل شد. مجلس طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داد تا از طریق آن دولت بتواند مداخله بیشتری در فضای اینترنت داشته باشد. مسعود پزشکیان در قالب مخالف طرح در مجلس سخنرانی کرد و این طرح را بی‌ثمر دانست. او گفت همان‌طور که مخالفت با رادیو و حمام و ویدئو به جایی نرسید، این طرح هم به جایی نمی‌رسد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دولت رئیسی، در موافقت این طرح سخنرانی کرد. راه حل او برای جلوگیری از ایجاد تنش در جامعه این بود که طرح را بدون مطرح کردن در سطح علنی باید در لایه نخبگانی حل و تصویب می‌کردیم.
در نهایت اکثر شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، واتس اپ، تیک تاک، لینکدین و اسکایپ در دولت سه ساله رئیسی فیلتر شده و اپلیکیشن هایی، چون گوگل پلی و ایکس باکس هم از دسترس خارج شدند.
امروز امیرحسین ثابتی مشاور سعید جلیلی به صراحت می‌گوید فیلترینگ کنونی کار نمایشی و کاریکاتوری است و اگر قرار است پلتفرمی فیلتر شود چرا مسئولان باید از آن‌ها استفاده کنند. او معتقد است فیلترینگ را به گونه‌ای انجام داد که هیچ کس نتواند وارد پلتفرم‌ها شود حتی مسئولان.
در چهار دهه اخیر حوادث عجیب بی‌شمار اتفاق افتاده است. در بسیاری از حوادث تصمیم حاکمیت بر سکوت، کش ندادن و جلوگیری از افشای آن در افکار عمومی بوده است. با این وجود کارنامه دولت‌ها در روشنگری افکار عمومی با هم متفاوت است.
ماجرای قتل‌های زنجیره از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ در دوران دو رئیس جمهور یعنی هاشمی و خاتمی اتفاق افتاد. محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و علی یونسی جایگزین وی شد. نشریه و رسانه‌ها در دولت خاتمی موضوع قتل‌های زنجیره‌ای را پیگیری کردند و ویدئو‌های شکنجه همسر سعید امامی منتشر شد.
در پرونده هواپیمای اوکراینی هم اتفاق مشابهی افتاد. روزی که هواپیما سقوط کرد، هیچ نشانه‌ای دال بر پرتاب موشک به سمت هواپیما در بیانیه‌های رسمی دیده نمی‌شد. سه روز بعد سردار حاجی‌زاده مقابل دوربین ظاهر شد و به سرنگونی هواپیما توسط موشک‌هایی که به اشتباه شلیک شده بودند اعتراف کرد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت درباره جلسه‌ای که سه روز بعد از حادثه تشکیل شده توضیح داده است. او گفته صبح جمعه جلسه‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و در این جلسه از ظریف خواسته شد که احتمال موشک را تکذیب کند، اما ظریف گفته من باید بدانم ماجرا چیست که اظهار نظر کنم. عصر همان روز موضوع را به روحانی اطلاع داده اند و او اصرار کرده که همین امشب باید بیانیه بدهید.
اعلام عمومی موشک زدن به هواپیمای اکراینی هم یکی دیگر از اقداماتی بود که دولت وقت در آن نقش داشت و چه بسا در دولت دیگری با رویکردی دیگر، این اتفاق رخ نمی‌داد. این بیانیه و اعلامیه ضربه سنگینی به اعتماد مردم وارد کرد، اما دولت رسالت خود را برای روشنگری در امری چنین حیاتی، فدای مصلحت نکرد.
این در حالی است که یک ماه از سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی گذشته و هنوز هیچ گزارش درستی درباره نحوه این حادثه، مسببان و دادگاه‌های احتمالی آن داده نشده است.
مساله تصفیه گسترده استادان و دانشجویان با انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ آغاز شده و با توسعه مفهوم علوم انسانی اسلامی ادامه پیدا کرده است؛ بنابراین این رویکرد، یک سیاست حاکمیتی است. با این حال نسبت جریان‌های مختلف با دانشگاه بعد از چهار دهه برای همه مردم روشن شده است. فهرست اساتید اخراجی در دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی به خوبی این نسبت برای همه روشن میکند.
انقلاب فرهنگی دوم، اما در دوره محمود احمدی‌نژاد انجام شد؛ ابتدا استادانی که سن و سال بالاتری داشتند، کنار گذاشته شدند و سپس به سمت استادان دیگر رفتند. ایده اخراج استادان نیز متعلق به خود رئیس جمهور بود. او در سال نخست ریاست جمهوری مستقیما نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها زد و نوشت: «نظام آموزش ما ۱۵۰ سال است که متاثر از نظام سکولار بوده و استعمار نیز به دنبال تعمیم نظام مورد نظر خود است. تغییر این فضا زحمت دارد و پیچیده است...»
بیشتر بخوانید: اخراج استادان دانشگاه از ابتدای انقلاب تا کنون/ تاریخ خالص‌سازی!
اتهام نداشتن «جهان‌بینی اسلامی» و «سکولار بودن» هم آنقدر گل و گشاد بود که عمده استادان در آن جا می‌شدند و به همین بهانه نامه اخراج به دست آن‌ها داده می‌شد.
کار ناتمام احمدی‌نژاد در دولت رئیسی تمام شد. موج اخراج استادان در دولت رئیسی با قدرت بیشتری ادامه یافت تا انقلاب فرهنگی سوم نیز رقم بخورد؛ انقلابی که مخصوصا پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و نامه اخراج دانشجویان و استادان یکی پس از دیگری صادر می‌شد.
در دولت خاتمی تقریبا هیچ نمونه اخراجی وجود ندارد. در دولت روحانی هم دانشگاه آزاد تحت نظر طهرانچی موفق شد بسیاری از اساتید مخالف خود از جمله فائزه و فاطمه هاشمی را اخراج کند، اما عدد استادان اخراج شده در دولت احمدی‌نژاد و رئیسی هر کدام چندین برابر این لیست است.
اگرچه موضوع اسلامی کردن دانشگاه‌ها و علوم و حذف نگاه سکولار از دانشگاه یک تصمیم حاکمیتی است، اما دولت‌ها در نحوه اجرای این سیاست عملکرد متفاوتی داشته اند و دولت‌های اصلاحات و میانه رو به مراتب رابطه بهتری با دانشگاه و دانشجو برقرار کرده اند.
علاوه بر تغییرات کلان، دولت‌ها قادرند در سطح خرد تغییرات بزرگی ایجاد کنند. سطوح خرد اصولا با دخالت کمتری از سوی نهاد‌های بالادستی همراه است و دست دولت‌ها برای اجرای سیاست‌ها در این سطح بازتر است؛ بنابراین تغییرات بروکراتیکی که هر رئیس جمهور با ورود خود به پاستور اعمال میکند، از جمله تغییر حداقل ۵۰۰۰ مدیرکل، وزیر و روسای عالی رتبه از جمله روسای دانشگاه‌ها می‌تواند زندگی شهروندان را سخت‌تر یا سهل‌تر کند. شاید دولت نتواند سیاست کلی نظام در حوزه حجاب را تغییر دهد، اما می‌تواند با دستکاری بودجه نهاد‌های امنیتی مسئول اجرای طرح‌های مرتبط با مقابله با بدحجابی، مانع سخت‌تر شدن زندگی روزمره شهروندان شود.
قبل از انتخابات سال ۷۶ هیچ‌کس تصور نمی‌کرد وزارت اطلاعات کشتن چند روشنفکر را گردن بگیرد. سال ۹۲ کسی تصور نمی‌کرد وزرای خارجه ایران و آمریکا در خیابان با هم پیاده‌روی کنند. سال ۸۴ کسی تصور نمی‌کرد هولوکاست مسئله ایران شود. سال ۱۴۰۰ هم کسی تصور نمی‌کرد همه قوای کشور برای بازداشت و جریمه زنان بسیج شود که حجاب اجباری را قبول ندارند. بنابراین باور کنید در بزنگاه‌های تاریخی فرق میکند چه کسی در پاستور نشسته باشد.