شورای امنیت سازمان ملل دیروز جمعه پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی چهار کشور مالزی، ونزوئلا، نیوزلند و سنگال در محکوم کردن شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و درخواست برای توقف سریع آن را تصویب کرد.
14 کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و تنها آمریکا رای ممتنع داد.
متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:
شورای امنیت با استناد به قطعنامه‌های ذی‌ربط از جمله قطعنامه‌های 242 ( در سال 1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 ( 1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 ( 2003) و 1850 (2008) و نظر به اهداف و مبانی منشور ملل متحد، بار دیگر بر ممنوعیت سلطه بر اراضی با توسل به زور و قوه قهریه تاکید می‌کند.
این قطعنامه همزمان با اینکه بر انطباق کنوانسیون چهارم ژنو در 12 اوت سال 1949 در رابطه با حمایت از غیر نظامیان در ایام جنگ بر سرزمین های فلسطینی از جمله قدس شرفی و دیگر اراضی اشغالی عربی از سال 1967 تاکید دارد، مجددا رای مشورتی صادره در 9 جولای سال 2004 از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را یادآور می شود.
قطعنامه مذکور همچنین اعلام می‌کند که تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیلی در اراضی فلسطین اشغالی از جمله قدس شرقی به موجب حقوق بین‌الملل اقدامی غیر قانونی است و مانعی اساسی بر سر راه تحقق صلح بر اساس راهکار تشکیل دو کشور است و شورای امنیت نسبت به ادامه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین که راهکار تشکیل دو کشور بر اساس مرزهای سال 1967 را به خطر می‌اندازد، شدیدا ابراز نگرانی می‌کند.
قطعنامه جدید شورای امنیت، تمامی اقدامات و تحرکات دیگر اسرائیل برای تغییر بافت جمعیتی و وضعیت حاکم بر سرزمین‌های اشغالی 1967 از جمله قدس شرقی از طریق شهرک‌سازی، انتقال شهرک‌نشینان اسرائیلی، مصادره و الحاق اراضی فلسطینی تحت عنوان واقعیت ایجاد شده، تخریب منازل و کوچاندن اجباری و تحت زور شهروندان فلسطینی که نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قطعنامه‌های مربوطه است، را به شدت محکوم می‌کند.
این قطعنامه همچنین بر ضرورت پایبندی به نقشه راه کمیته چهارجانبه بین‌المللی که طی قطعنامه 1515 در سال 2003 به تصویب رسید، مبنی بر توقف تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل و تخلیه تمامی شهرک‌های احداث شده از مارس سال 2001 تاکید دارد و هرگونه اعمال خشونت علیه غیر نظامیان از جمله اعمال تروریستی، اقدامات تحریک‌آمیز و تخریب را محکوم می‌کند.
قطعنامه مذکور بار دیگر بر نگرش شورای امنیت مبنی بر تشکیل دو دولت دموکراتیک فلسطین و اسرائیل در منطقه که با صلح و آرامش در کنار یکدیگر در مرزهایی امن و شناسایی شده زندگی کنند، تاکید می‌کند.
قطعنامه جدید با اشاره به بیانیه کمیته چهارجانبه بین‌المللی در 1 جولای سال 2016، بار دیگر توصیه‌ها و بیانیه‌های اخیر این کمیته در رابطه با مخالفت شدید با فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل را مورد تاکید قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که وضعیت کنونی به هیچ وجه نمی‌تواند تداوم داشته باشد و نیاز مبرم به اقدامات و تحرکاتی مهم است به گونه ای که با مرحله انتقالی ذکر شده در توافقنامههای قبلی همخوانی داشته باشد و در نهایت منجر به استقرار اوضاع شده و کاملا عکس رویکردهای عملی منفی کنونی باشد که راه حل تشکیل دو کشور را تدریجا به سمت نابودی کشانده و صرفا ایده تشکیل یک کشور را ترویج می‌کند و این اقدامات و تحرکات در نهایت باید منجر به پیشبرد راهکار تشکیل دو دولت شده و شرایط لازم برای موفقیت مذاکرات مربوط به راه حل نهایی را نیز ایجاد کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، قطعنامه مذکور همزمان که گزارش‌های مربوطه دبیرکل سازمان ملل را مد نظر قرار می‌دهد، بر ضرورت پایان فوری و بدون تاخیر اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی سال 1967 و تلاش برای تحقق صلح فراگیر و عادلانه با استناد به قطعنامه‌های ذی ربط سازمان ملل و توافقنامههای مرجع مادرید از جمله راهکار سرزمین در مقابل صلح، طرح صلح عربی و نقشه راه کمیته چهارجانبه بین‌المللی تاکید دارد:
1ـ بار دیگر تاکید می‌شود که شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی سال 1967 از جمله قدس شرقی به موجب حقوق بین‌الملل کاملا غیر قانونی و مانعی اساسی بر سر راه تحقق راهکار تشکیل دو دولت و تحقق صلحی عادلانه و دائمی خواهد بود.
2ـ شورای امنیت مجددا از اسرائیل به عنوان سلطه اشغالگر می‌خواهد هرگونه روند شهرک‌سازی را در اراضی فلسطینی از جمله قدس شرقی متوقف کرده و به تمامی تعهدات قانونی خود در این زمینه پایبند باشد.
3ـ شورای امنیت هیچگونه تغییراتی را در مرزهای سال 1967 از جمله قدس به استثنای مواردی که مورد توافق طرفین فلسطینی و صهیونیستی باشد، به رسمیت نمی‌شناسد.
4ـ تاکید می‌شود که توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل امری ضروری برای نجات راهکار تشکیل دو دولت است و این قطعنامه خواستار انجام اقدامات و تحرکاتی مثبت در مقابل رویکردهایی منفی است که این راهکار را با خطر مواجه می‌کند.
5ـ قطعنامه مذکور تاکید می‌کند که هیچ کشوری حق ندارد به هیچ وجه به اسرائیل در زمینه شهرک‌سازی کمک بکند.
6ـ این قطعنامه خواستار توقف هرگونه اعمال خشونت علیه غیر نظامیان از جمله اعمال تروریستی، تحریک‌آمیز و تخریب است و بر بازخواست و محاکمه کسانی که مرتکب چنین اقدامات غیر قانونی می‌شوند، تاکید می‌کند.
7ـ قطعنامه مذکور از هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی می‌خواهد در چارچوب حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و توافق‌نامه‌ها و معاهدات سابق فی مابین به آرامش، پایبندی به آرامش، خویشتن‌داری و خودداری از هرگونه اعمال خشونت‌بار، تحریک‌آمیز و اظهارات با هدف برانگیتخن احساسات دعوت می‌کند و در کنار آن یک سری تدابیر، آرام‌سازی اوضاع، اعتمادسازی، در پیش گرفتن سیاست‌ها و اقداماتی که صادقانه پایبندی به راهکار تشکیل دو دولت را نشان دهد و فراهم کردن شرایط برای تحقق و تقویت صلح اندیشیده شود.
8ـ شورای امنیت از تمامی طرف‌ها دعوت می‌کند در مسیر تحقق صلح و امنیت گام برداشته و برای از سرگیری مذاکراتی قابل قبول پیرامون تمامی مسائل راه حل نهایی متعلق به صلح در خاورمیانه بر اساس توافقات صورت گرفته و در چارچوب زمانی مشخص شده از سوی کمیته چهارجانبه بین‌المللی که در بیانیه 21 سپتامبر سال 2010 بیان شده، تلاش جمعی صورت گیرد.
9ـ در همین راستا، به تشدید و تسریع تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی و منطقه‌ای به منظور پایان فوری و بدون تاخیر اشغالگری اسرائیل بر اراضی اشغالی سال 1967 و تحقق صلح همه‌جانبه و عادلانه در خاورمیانه بر اساس قطعنامه‌های ذی‌ربط سازمان ملل، توافقنامههای مرجع مادرید، از جمله اصل سرزمین در مقابل صلح، طرح صلح عربی و نقشه راه کمیته چهارجانبه بین‌المللی ترغیب می‌کند و در همین راستا بر اهمیت تلاش‌های صورت گرفته برای پیشبرد طرح صلح عربی، ابتکار فرانسه برای برگزاری اجلاس بین‌المللی صلح، تلاش‌های کمیته چهارجانبه و همچنین تلاش ها و اقدامات فدراسیون روسیه و مصر تاکید می‌کند.
10ـ (شورای امنیت) بر عزم خود برای حمایت از طرفین فلسطینی و اسرائیلی در مذاکرات و اجرای توافق آنها تاکید دارد.
11ـ همچنین بر عزم خود برای ایجاد راهکارها و ابزارهای لازم به منظور تضمین اجرای تمامی قطعنامه‌های ذی‌ربط بین المللی تاکید دارد.
12ـ از دبیر کل سازمان ملل خواسته می‌شود هر 3 ماه یکبار گزارشی را به شورای امنیت در رابطه با اجرای بندهای این قطعنامه ارائه دهد.
13ـ تصمیم گرفته می‌شود که این مساله همچنان تحت نظر و بررسی شورای امنیت بماند.