رویداد۲۴| امیرحسین جعفری: جلیلی و مشاورین او این روز‌ها بیشتر از حوزه انرژی صحبت می‌کنند؛ از بنزین ۳۵ هزار تومانی تا طرح وان که مشخص نیست دقیقاً نقشه‌شان برای آینده انرژی چیست. جلیلی از سال ۹۶ طرح‌هایی مربوط به حوزه انرژی را مطرح می‌کند اما هیچگاه شفاف با جامعه در این‌باره صحبت نکرده است. از میان ادعا‌های او می‌توان دریافت که جلیلی به دنبال پول‌پاشی یارانه‌ای از بنزین و نفت و گاز و گازوئیل است. وقتی که مطرح کرد ۴۴درصد جامعه خودرو ندارند و از یارانه بنزین محروم هستند، این نکته به ذهن رسید که او خواهان افزایش قیمت بنزین و پرداخت تفاوت قیمت آن به طبقات محروم است؛ تکنیکی احمدی‌نژادی که شاید دیگر کارکرد نداشته باشد و جامعه نیز به جای استقبال، نگران آن شود.
طرح مبهم وان
گفته می‌شود طرح اصلی جلیلی درباره یارانه بنزین چیزی است به نام طرح وان. درباره جزئیات طرح وان جلیلی نکته خاصی به دست نیامده و حتی برخی اعضا کمیسیون انرژی ستاد او نیز نسبت به جزئیات برنامه‌های جلیلی درباره انرژی مطلع نیستند.
در وب‌سایت سعید جلیلی درباره این طرح آمده است: « «وان» واحدی برای اندازه‌گیری یارانه‌های انرژی‌های مختلف به صورت ماهانه است. تعداد معینی «وان» که معادل یارانه افراد است، به طور مساوی به حساب کلیه آحاد جامعه (حساب وان سرپرست خانوار؛ تمام دهک‌ها) واریز می‌شود. در این طرح هر ایرانی سهم مساوی از تمام حاملهای انرژی را داراست و می‌تواند بخشی از سهم خود را ذخیره کند یا به دیگری واگذار نماید. دولت بر اساس مصالح و سیاست‌های نظام با برآورد ماهانه مصرف مورد نیاز کشور از تمام حاملهای انرژی آن را به میزان مساوی در هر ماه به آحاد جامعه تخصیص می‌دهد. به دولت امکان لازم برای انعطاف در تعیین این میزان داده می‌شود.»
بنابراین به نظر می‌رسد جلیلی مانند طرح برخی از چهره‌های راست‌گرا معتقد به ایجاد یک «بازار انرژی» است که در آن مردم سهمیه‌ای از انرژی دارند و می‌توانند آن را در بازاری که هنوز مکانیسم اجرایی آن معلوم نیست بخرند یا بفروشند. چنین طرحی بوی گرانی می‌دهد؛ گرانی بنزین و گازوئیل و گاز که مستقیماً بر معیشت شهروندان اثر می‌گذارد. یکی از کارمندان سابق وزارت هم در گفتگو با رویداد۲۴ این احتمال را تأیید می‌کند و می‌گوید احتمالاً قیمت مطلوب بنزین برای جلیلی ۳۶ هزار تومان است و می‌خواهد از محل افزایش قیمت، یارانه پرداخت کند.
نکته مبهم طرح جلیلی آن است که لازمه این طرح، آن است که یا حاملهای انرژی کاملاً آزاد شوند یا جیره‌بندی. از آنجا که در طرح جلیلی آمده است که «دولت بر اساس مصالح و سیاست‌های نظام با برآورد ماهانه مصرف مورد نیاز کشور از تمام حاملهای انرژی آن را به میزان مساوی در هر ماه به آحاد جامعه تخصیص می‌دهد» معلوم می‌شود که طرح جلیلی جیره‌بندی است اما در این جیره‌بندی هم ابهامات زیادی وجود دارد چرا که می‌گوید دولت هر ماه می‌تواند «براساس مصالح و سیاست‌های نظام» و طبق «برآورد ماهانه مصرف» این جیره را مشخص کند که نشان می‌دهد دست دولت در مداخله در این بازار بسیار زیاد است و اصول مشخصی ندارد.
نکته مبهم دیگر طرح آن است که خانوارهای که سهمیه وان دارند طبق نوشته وب‌سایت جلیلی می‌توانند «با قیمت توافقی» با یکدیگر معامله کنند. لازمه چنین کاری، قیمت آزاد انرژی است. بنابراین در طرح جلیلی هم قیمت بنزین آزاد می‌شود و هم جیره‌بندی. مداخله دولت این موازنه را به هم می‌زند. کما اینکه وقتی این طرح در کیش به صورت آزمایشی اجرا شد، مداخله دولت و معین کردن قیمت بنزین سهمیه‌ای عملاً کار خرید و فروش بنزین آزاد را متوقف کرد.
یک نماینده مجلس یازدهم که در کمیسیون انرژی این مجلس عضویت داشته، بدون ذکر نام به خبرنگار «رویداد24» می‌گوید که این طرح در آغاز کار مجلس یازدهم از سوی تیم جلیلی به کمیسیون انرژی ارسال شد اما به علت نیاز به اجماع درون‌حکومتی و اجماع جامعه و اعتمادسازی، از دستور کار خارج شده است. این نماینده به دشواری‌های اجرایی این طرح هم اشاره می‌کند. این نماینده در پاسخ به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید نمی‌تواند چند روز قبل از انتخابات درباره جزئیات این طرح صحبت کند، چون موجب سوءبرداشت جامعه نسبت به نظرات جلیلی خواهد شد.
بهینه‌سازی
در پوستر‌های تبیلغاتی که درباره نظرات جلیلی نسبت به نفت و گاز به دست آمده؛ موضوع بهینه‌سازی اهمیت زیادی دارد. این مسأله در تمام دوران رئیسی و روحانی هم اهمیت ویژه‌ای داشت اما هیچگاه توجه کافی به آن صورت نگرفت. این بی‌توجهی کشور را به جایی رساند که برخی کارشناسان، احتمال ایجاد بحران تأمین گاز در سال ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ را مطرح کردند.
کارشناسان همواره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی توجه داشته‌اند اما نکته‌ای که در این بین مهم است، عدم تأمین سرمایه برای توسعه و نگهداری صنایع نفت و گاز است. جلیلی و دیگر نامزد‌ها وعده‌های بزرگ اقتصادی می‌دهند اما کسی از خود سؤال نمی‌کند که پول این وعده‌ها باید از کجا تأمین شود؟ مثل همیشه مشخص است که نفت باید جور این وعده‌ها را بکشد؛ اما نفت و گاز برای بقای خود نیازمند توسعه هستند.
جلیلی به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که چگونه می‌خواهد ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌ها از خارج جذب کند. در نتیجه ایده‌های او در راستای بهینه‌سازی و افزایش تولید صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند. یکی دیگر از مباحثی که جلیلی مدعی آن برای بهینه‌سازی است، جایگزین کردن خودرو‌های کم مصرف است؛ جلیلی در گام نخست باید به مقابله با سیستم خودروسازی و توزیع و قیمت‌گذاری آن بپردازد و این صنعت را از ورشکستگی کامل نجات دهد، پس از آن به مسأله تولید خودرو کم‌مصرف بپردازد که به نظر نمی‌رسد دانش و توان آن نیز در داخل وجود داشته باشد. دولت جلیلی اگر ادامه دولت رئیسی باشد، باید آرزو کرد که حداقل شرکت‌های خودروسازی ورشکست نشوند، کم مصرف بودن جای خود!
جلیلی در برنامه خود برای افزایش تولید نفت و گاز آورده است: «سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به عنوان مصرف‌کننده‌های انرژی در توسعه میادین»، «جمع‌آوری گاز‌های مشعل»، «ارائه مشوق به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری»
این ادعا‌ها بیش از آنکه ردی از حل مشکل در آن باشد، رنگ و بوی ایجاد محدودیت اقتصادی و دخالت دولت در روند تولید می‌دهد. دخالتی که نه تنها مسأله نفت و گاز را حل نمی‌کند، بلکه کاهش تولید را نیز به دنبال دارد. طرح‌های جلیلی برای انرژی، پیش از آنکه دست کردن در جیب جامعه و صنعت باشد، باید به سوی جذب سرمایه خارجی برای نجات صنعت نفت و گاز کشور حرکت کند. در حالیکه جلیلی با آن نگاه‌های سیاسی خارجی بسته، تداوم تحریم و عدم قبول اف. ای. تی. اف و واکنش احتمالی غرب نسبت به قدرت‌گیری او و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، به نظر نمی‌رسد توانایی جذب ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه از غرب و شرق را داشته باشد.