رویداد۲۴| روزنامه اعتماد در گزارشی از ارسال پیامک‌های انتخاباتی از سوی وزارت کشور انتقاد کرده است.
به گزارش اعتماد، در این مطلب می‌خوانید:
ارسال یک پیامک توسط وزارت کشور روز گذشته در ساعات رای‌گیری برای دومین دور از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ با انتقاد اعضای ستاد مسعود پزشکیان، یکی از کاندیدا‌ها مواجه شد.
محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ارسال پیامک انبوه باید برای افزایش مشارکت باشد نه تلاش برای کاهش مشارکت!
محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه و مشاور مسعود پزشکیان نوشت: «ایرانیان هوشمند؛ تمام تلاش قفس‌سازان نگاه داشتن «ما مردم» در خانه است: از تکرار هدفدار پیامک‌های فریبکارانه تا دروغ‌های شاخدار. چرا از رای «ما مردم» می‌ترسند؟ چرا نفعشان در عدم مشارکت ماست؟ چون حاکمان بد را مردمان خوبی انتخاب می‌کنند که رای نمی‌دهند. نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها هم نمی‌توانند جای رای ما را بگیرند. فقط حضور هرچه بیشتر و سریع‌تر پای صندوق می‌تواند تغییر را رقم بزند.»
حتی علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به صراحت در بررسی علل عدم مشارکتِ یکی از مجموعه‌های نظرسنجی آمده که «پیامک‌های وزارت کشور» اثر (هر چند با درصد پایین) داشته است. خب برادر پیامک نزن! بدنه‌ای که تکلیفی رای می‌دهد که کاری به پیامک شما ندارد؛ آن هم که مردد است با پیامک شما متزلزل می‌شود!»
اشاره قلهکی به نظرسنجی اخیر مجموعه افکارسنجی «پرسش» در گزارش تحلیلی خود آورده که پیامک‌های پیاپی وزارت کشور در روز انتخابات، یکی از علل کاهش مشارکت در دور اول بوده است.
با این وجود به نظر می‌رسد علی‌رغم این نظرسنجی اعتراضی از ستاد یا چهره‌های منتسب به کاندیدای دیگر شنیده نشد. ریشه این موضوع در یک معادله ساده است؛ با کاهش مشارکت این رای مسعود پزشکیان است که کاهش پیدا می‌کند چرا که گروه‌های رای‌دهنده ثابت- حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون که به صورت دایمی بر اساس دیدگاه‌های سیاسی و یا تکلیف شرعی در انتخابات شرکت می‌کنند عموما گزینه اصولگرایان را انتخاب می‌کنند اگرچه در این دوره از انتخحابات حتی بخشی از اصولگرایان نیز تلویحا از مسعود پزشکیان در برابر سعید جلیلی حمایت کردند، اما واقعیت امر این است که آرای خاکستری و گروه‌های مردد برای مشارکت در انتخابات کسانی هستند که در صورت حضور در پای صندوق‌های رای نام مسعود پزشکیان را بر روی برگه رای خود می‌نویسند.