رویداد ۲۴ | محمد آزاد: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و مسئول همه امور اجرایی کشور شد. طرفداران او احتمالا از او بسیار خوشحال‌تر باشند. او امور اجرایی کشوری را عهده‌دار شده است که حداقل در زمینه امور اقتصادی سرشار از عدم قطعیت است؛ نه فقط تحریم‌های سنگین خارجی، بلکه ناهمواری امور داخلی، اموری که اکنون و عمدتا پس از تصویب بودجه از اختیار او خارج است، راه‌حل می‌طلبد. در این گزارش به شش مشکل دولت در روز اولش می‌پردازد.
دولت سیزدهم دولتی بسیار بی‌انضباط بود. بسیاری از مخارج این دولت، همچنان از سال ۱۴۰۱، تسویه نشده است. برای نمونه، آن دولت بسیار بیش از چیزی که در سال ۱۴۰۱ تعهد کرده بود، هزینه ارزی کرده است، آن هم به نرخ مصنوعی ۲۸۵۰۰ و بار مالی آن به سال ۱۴۰۲ تحمیل شد و احتمالاً فیصله هم نیافته و سربار بودجه سال ۱۴۰۳ شده است.
وزارت کشاورزی عمده ارز دولتی را به خود اختصاص می‌دهد. به گفته مقام‌های مسئول این وزارتخانه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، در عوض ۱۵ میلیارد دلار، بیش از ۲۰ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی کرده است.
بخش قابل توجهی از این ارز تخصیص و تأمین نشد و بار مالی آن به سال بعد منتقل شد. احمد خانی‌نوذری، معاون بازرگانی وزارت کشاورزی، و مقام بالاترش، علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار، اطلاعی در این باره که میزان ارز ترجیحی که در سال ۱۴۰۲ مصرف شده ندادند اما بنا به روال معمول، در این سال هم بیش از پیش‌بینی اولیه در بودجه دلار ارزان قیمت خرج شده است، و نیز باز به روال معمول احتمالا بخش قابل‌توجهی از این ارز در تخصیص و تامین مشکل داشته است.
این روند که مجموعا مانند بهمن بر سر امور مالی امسال آوار می‌شود مشکلات دیگری به همراه خواهد داشت. مهم‌ترین آن سلب اطمینان تجار وارد‌کننده کالای اساسی است، که سمی کشنده در تجارت است.
علاوه بر آن کارخانجاتی که به واردات ماشین‌آلات محتاج هستند، بر اثر به وجود آمدن دست‌اندازهای ارزی در مسیر واردات ضرباتی جدی خورده‌اند.
برای نمونه تولیدکنندگان دارو -بخشی بسیار حساس و استراتژیک- خبر می‌دهند ثبت سفارش ماشین‌آلات مورد نیاز خود را انجام داده‌اند و تامین ارز آن نیز تصویب شده است، اما بانک مرکزی ۶ ماه است اصلا به روی خود نمی‌آورد. برخی از این ماشین‌آلات اختصاصی و برای یک هدف معین کارخانه‌ای معین تولید می‌شوند و تولیدکننده نمی‌تواند این دستگاه کاستومایزشده را به مشتری دیگری بفروشد.
تولیدکنندگان هم از این ناراحت هستند که چرا بانک مرکزی از ابتدا نمی‌گوید ارزی در کار نیست. غیر این، نگرانند اعتبار و آبرویشان در بازار جهانی لطمه بخورد.
در نتیجه در بودجه سال ۱۴۰۳ که اجبارا سند مالی دولت پزشکیان است، بار مالی مذکور وجود دارد.
علاوه بر این، مسئله تهیه اقلام اساسی به میزان مورد نیاز امسال هم جدی است و منابع ارزی در مضیقه، یا بهتر منگنه قرار گرفته است: چینی‌ها در پرداخت ارزی بی‌انضباطی می‌کنند، صادرات غیرنفتی در نامناسب‌ترین وضعیت قرار دارد - با کسری تاریخی ۱۷ میلیارد دلار- و دولت می‌ماند و ده‌ها هزار سفارش لازم و از نان شب واجب‌تر: سفارش داروهای انسانی؛ سفارش داروهای دام و طیور؛ سفارش خوراک دام و طیور، سفارش بنزین، سفارش ماشین‌آلات و نظایر آن، که همگی بدون استثنا با مشکلاتی که درباره تولید دارو ذکر شد سروکار دارند.
این مساله فقط یکی از مشکلات بودجه است؛ با این حال مشکلی درشت است که به انتخاب پزشکیان برای ریاست بانک‌مرکزی، وزیر بهداشت، صمت و از همه مهم‌تر وزیر جهاد کشاورزی که بتواند معاونت بازرگانی قابل اطمینان و کارآمدی منصوب کند، بستگی دارد.
بار مالی دیگری که مجلس به دولت سیزدهم و اکنون دولت پزشکیان تحمیل کرده است، افرایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی است که البته با جزئیاتی همراه است که به درازا می‌کشد.
اصل مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ریشه در برنامه هفتم توسعه دارد؛ هرچند هنگامی که دولت روحانی در آخرین سال ریاستجمهوری خود برای متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کرد، مورد هجوم جناح مقابل قرار گرفت که به تورم دامن می‌زند و بودجه نداریم و این قبیل اظهارات. با این‌حال، دولت سیزدهم آن را در بالاترین سند بلندمدت کشور ثبت و اجرای آن را اجباری کرد.
در بودجه سال جاری ابتدا دولت زیر بار همسان‌سازی نرفت؛ مجلس اصرار کرد اما هنگامی که در بودجه دولت آمد، قالیباف بودجه را بازگرداند که چرا منبع مالی همسان‌سازی مشخص نیست.
اما منبعی که برای آن در نظر گرفته شد به شکلی غیرمنتظره بر دوش فعالان بخش خصوصی است و قرار است از یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده تامین شود که نارضایتی شدید بخش خصوصی را به دنبال داشته است. به گفته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه از این محل ۵۰ هزار میلیارد تومان به حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت.
ماجرای اساسی این‌جا است که بازنشستگان کشوری و لشکری را بودجه دولت پوشش می‌دهد، اما تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است و همین حالا هم اوضاع مالی درستی ندارد و باید برای این کار ۱۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) هزینه کند. از همین‌رو مجلس دولت را مکلف به تسویه ۱۷۰ همت بدهی تامین‌اجتماعی کرده است.
صنعت ایران حقیقتا رو به احتضار است و این مساله را ماهانه در گزارش شامخ اتاق ایران می‌توانید ببینید: اول آن‌که منابع مالی ندارد، روزنه‌ای هم برای کسب منابع مالی نمی‌بیند و تازه حالا لنگ نیروی کار ساده، نیرویی که بتواند حداقل چند سالی به آن اطمینان کند، هم مانده است.
دولت می‌گوید برای تامین مالی صنعت دو راه اساسی تمهید کرده است: انتشار اوراق گام و دوم تامین مالی از طریق بازار سرمایه.
هر دو راه را برای امتحان با یک صنعتگر یا تولیدکننده در میان بگذارید، اگر به شما نخندد، احتمالا پاسخی نه چندان مناسب خواهد داد.
بازار کار اوضاعی عجیب دارد. بسیاری از فعالان، از آن‌جا که نیروی کار ایرانی به دلایل مختلف، از جمله سرکوب شدید مزدی تن به کار نمی‌دهد، پیگیر قانونی‌کردن کار اتباع غیرقانونی افغان هستند.
به گفته این فعالان هنگامی که ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و خواه‌ناخواه نزدیک به ۸ میلیون نفر افغانی مهاجر تشنه کار کردن در ایران زندگی می‌کنند، بخشی از آن‌ها را عقلاً باید وارد بازار کار کرد.
اکنون سه مدل اقامت اتباع افغان در قانون وجود دارد: هم دارای اقامت، هم اجازه کار، فقط دارای اقامت بدون اجازه کار و سوم غیرقانونی. فعالان خواستار صدور اجازه کار برای گروه دوم هستند، اگر مجلس یاری کند و شورای نگهبان ایراد نگیرد.
اکنون دیرزمانی است که زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور رو به فرسودگی‌اند و کمکی هم دریافت نکرده‌اند. کار حمل‌ونقل ایران به جایی رسیده است که برای حمل بار به افغانستان ناچار است از ناوگان افغانی استفاده کند. روزانه ۱۰ هزار کامیون افغانی در ایران تردد می‌کنند.
سیاست سختگیرانه داخل برای ساخت خودروی غیرتجاری داخلی -اتوبوس و کامیون- با استانداردهای ۸۵ گانه، اول تولید موفق داخل را زمین‌گیر کرد و حالا در کمال تعجب، دولت با اجازه دادن به واردات خودروی غیرتجاری دست دوم خارجی لگدی هم به نعش آن زده است. مهدی چمران در شورای شهر به آن افتخار می‌کند. وضعیت محیط زیست چندان مغشوش است که مشخص نیست خودروساز مقصر است، پالایشگاه بنزین یا خود طبیعت؟
کشتیرانی ایران اکنون مشکلی دارد که شاید تصور شود شوخی است: کانتینر کم دارد، آن هم به میزان فراوان و پیچیدگی واردات و خرید کانتینر -که از حوصله این بحث خارج است- انگیزه خرید را برای بخش خصوصی از بین برده است.
خیلی ساده‌شده مساله این است که شما یک کانتینر خارجی را می‌توانید استفاده کنید، اما با هزار مصیبت داخل می‌شود، سپس به شما اخطار می‌دهند که باید در فلان زمان خارج شود. از آن‌جا که روند تخلیه بار ایران به نسبت جهان بسیار بالا است و دست کم ۴۵ روز طول می‌کشد و تخلیه نهایی گاهی تا ۶ ماه نیز زمان می‌برد، با اتمام فرصت خارج کردن آن، گمرک شما را جریمه می‌کند. از طرفی‌هم چون کالای اساسی نیست اجازه واردات ندارد.
اصناف، به عنوان بزرگترین قشر اجتماعی کشور که به همراه خانواده، ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به شدت ناراضی هستند؛ هم از وضع قوانین دست‌وپاگیر و سلب آزادی چند صد ساله خود - به روایت خودشان و بر فرض با قانون درگاه ملی مجوزها- و چه از تصویری که دولت از آن‌ها در میان مردم می‌سازد: کسانی که مالیات نمی‌دهند و بار آن را به دوش دیگران می‌اندازند.
اصناف با وجود تورم ۵۰ درصدی و کاهش قدرت خرید مردم تحت فشار اساسی قرار دارند و نظارت همه جانبه دولت آن‌ها را ذله کرده است. دولت تورم را کنترل نمی‌کند و سراغ آخرین حلقه، یعنی واحد صنفی می‌رود و با تنبیه او که می‌خواهد با قیمتی واقعی کاسبی کند، نمودار تورم را با خودکار بیک تصحیح کرده سر آن را رو به پایین می‌کشد.
در زمینه امور مربوط به بازار سرمایه و بورس همین اواخر قوانینی تصویب شد که به هیچ وجه روشن نیست آثار مثبت دارد، بی‌اثر است یا عقبگرد می‌کند؟ قطعا اوضاع بورس مناسب نیست، اما این قانون آخری که همچنان منتظر تصویب ۴۸ آیین‌نامه است، هیچ درک واضحی به فعالان اقتصادی نداده است و بسیار بعید است حداقل در سال اول، بتواند سروسامانی به وضعیت بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی صنعت بدهد.
شرکت‌های بورسی در مقایسه یک ساله در بسیاری از بخش‌ها سودی که نشان می‌دهند عمدتاً با تورم یکی است، برخی مشکلی دارند که مشخص نیست، یعنی با کاهش ورودی سرمایه خود را سودده نگه داشته‌اند و بسیاری عملا زیان‌ده محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید: سایز جیب شما دست رئیس‌جمهور آینده است | چند استدلال برای رای‌دادن؛ مناسب برای مهمانی‌های خانوادگی
روزی که دولت قانون جدید رد برای اعضای اتاق بازرگانی، یعنی مهم‌ترین طرب حساب قانون ارائه کرد اولا همه پرسیدند چرا نظر اتاق بازرگانی خواسته نشد؟ دوم به اعتقاد بسیاری جز اجازه ورود بخش خصوصی به حوزه ضمانت چندان وقعی به دیگر بخش‌های آن نگذاشتند.
شاید پزشکیان، امروز نه، فردا آرزو کند کاش جلیلی با وعده گسترش زیرساخت از طریق ساخت و ساز در روستا سرکار آمده بود و او نفسی به راحتی می‌کشید. نهایتا باخته بود.